ج1: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد يشمل جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

ج2: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز شطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

ج3: يتم الاعتراض على الحكم بالاستئناف، ويجب أن يُقدّم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مع بيان أسماء المعترضين. كما يحق للمدعين تقديم استئنافهم إلى المحكمة.

1: يجب أن يسبق نظر الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2: تُقبل الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة. 3: يجب على المدعي عليه إيداع مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4: لا يُقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5: في الحالات التي تتطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة، يُحدد موعد لذلك. 6: يحق للمحكمة، بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية، تأجيل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا. 7: يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه.

1. تُحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة، بما لا يتجاوز خمسة أيام. 9: تُسلّم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز، عند الاقتضاء، تحديد موعد لتسليم صورة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. 10: تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر النظر فيها مرافعة.

1. وفقًا للنظام، يُقدّم التماس النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة، وذلك في الحالات التي أصدرت فيها المحكمة حكمًا نهائيًا. يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصًا له، وأسباب الطلب.

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ولا يتم إعادة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

إذا قبلت المحكمة الالتماس، يجب عليها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طُلب ذلك.

كل ما سبق ذكره صحيح ومطابق للنظام وللاستئناف بجميع شروطه

يُقدم طلب التصحيح في حال وجود أخطاء مادية بحتة، سواء كانت كتابية أو حسابية، في صك الحكم.

ثانيًا: الأخطاء البينه في القضية التي تستلزم التصحيح

1. خطأ مادي في المنطوق يتعلق بأسماء الأطراف.
2. خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

1: إذا وُجد عيب شكلي مثل بطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر.

2: يجب على الدائن أن يُخطر المدين كتابيًا بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر الأداء. يجب أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم بالطلب، كما يُثبت حصول إشعار المدين عبر خدمة بريدية أو خدمة إلكترونية مرخصة.

3: لا يُشترط، حيث تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء دون مواجهة الخصوم.

الخطأ الأول: أجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوماً.<br> التصحيح: أجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة أيام.

الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.<br> التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.<br> التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.<br> التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.<br> التصحيح: يجب اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار، فإن المدعي يتخلى عن الخصومة، أو تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. كما أنه إذا لم يُحكم المدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل، فلا يُعد الحكم نهائيًا في الطلبات الأصلية، ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناءً على طلب ذي مصلحة.

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى

1. استكمال أوراق الدعوى
2. إبلاغ الأطراف
3. تبادل المذكرات
4. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى: يتضمن المسائل الأولية، تحديد محل المنازعة، ونطاق الأدلة.
5. بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد
6. طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى

1. تصنيف الدعوى
2. وصف مختصر للدعوى والطلب
3. زمن الدعوى: الوقت المقترح لنظرها.
4. تزمين الإجراءات: عدد الجلسات المقترح ومواعيدها.
5. تقدير مدة الجلسة: مع مراعاة السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها، وعدد الأطراف.
6. إجراء تبادل المذكرات
7. اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى: بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

1. يجوز الاتفاق عليها.
2. لا يجوز الاتفاق عليها.
3. يجوز الاتفاق عليها.
4. يجوز الاتفاق عليها.
5. لا يجوز الاتفاق عليها.
6. يجوز الاتفاق عليها.
7. يجوز الاتفاق عليها.
8. يجوز الاتفاق عليها.
9. يجوز الاتفاق عليها.
10. يجوز الاتفاق عليها.

يجب على المدعي إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا من إقامة الدعوى. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يتحقق الإخطار من خلال قيام المدعي بإرسال البيانات إلى أي من عناوين المدعى عليه أو بأي وسيلة كانت.

يُعتبر في حكم الإخطار ما يُثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، شرط مرور خمسة عشر يومًا. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. إذا كانت الشروط مستوفاة، يتم قيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها.

إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه. إذا قُيدت الدعوى بعد الاستيفاء، تكون مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يُستوفَ خلال المدة، يُعد الطلب كأنه لم يكن.

الحالة 1 عدم التوصل إلى مصالحة كلية يمكن أن يكون مستندًا كافيًا لقيد الدعوى فيما يتعلق بالأمور التي لم يتم التصالح بشأنها. ومع ذلك، يجب انتظار المهلة النظامية التي تبلغ 30 يومًا قبل قيد الدعوى.

الحالة 2 الإحالة إلى المصالحة تُعتبر إجراءً نظاميًا يتعين على المدعي والمدعى عليه الالتزام به، ولا يحق لأي منهما تجاهله. لذا، يجب الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد انقضاء المدة النظامية (30 يومًا).

الحالة 3 بعد انقضاء المدة النظامية (30 يومًا)، يتوقف الصلح، ويتم قيد الدعوى وبدء إجراءات نظرها. يحدث تعارض بين قيد الدعوى ونظرها إذا استمرت المصالحة.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية

وفقًا للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واحد، وفقًا لما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

1. المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

   دوائر لنظر الطلبات الآتية:

3. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
4. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف

وفقًا للمادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد، المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
5. الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
6. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، يُعتبر الحكم صحيحًا، حيث تنص المادة على ضرورة نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة فقط، مما يحدد اختصاص المحاكم التجارية ويؤكد صحة الحكم المذكور.

إجابة السؤال الأول: المجلس الأعلى للقضاء

إجابة السؤال الثاني:

1. الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها.
2. تسمية عضو احتياطي للدائرة.
3. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.
4. تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.
5. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.
6. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.
7. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/أ.

إجابة السؤال الثالث:

1. الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
2. إجراءات التبليغ.
3. تبادل المذكرات.
4. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.
5. إدارة قاعة الجلسات.
6. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.
7. إدارة الدعوى وملف القضية.
8. البحوث والدراسات.
9. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية.
10. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.
11. جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
12. الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

المقصد الأول حفظ العقل: منع كل ما يزيله أو يضر به.<br> المرتبة: ضرورية<br> النوع: الكلي (العقلي)

المقصد الثاني تحقيق العدل: تخفيف الحكم عند توفر أسباب التخفيف.<br> المرتبة: تحسينية<br> النوع: الكلي (الدين والعرض)

أثر تلك المقاصد في الحكم حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة، مما يعكس حفظ العقل من جهة العدم، من خلال منع ما يزيله أو يضر به. كما تم تخفيف العقوبة نظرًا لظهور الندم والتوبة، وقلة الكمية المضبوطة، وخلو صحيفته من السوابق.

السوابق التي لم تذكرها الدائرة

1. زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب.<br> المرتبة: تحسينية<br> النوع: الكلي (الدين)

2. حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب.<br> المرتبة: تحسينية<br> النوع: الكلي (الدين)

إعادة صياغة التسبيب نظرًا لأن ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة كان لغرض التعاطي الشخصي، ولما في ذلك من ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة حفظه، فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، زجرًا له عن العودة لمثلها، ومنعًا له من السفر، وحماية له من ملابسة من يدعوه للعودة لمثل هذا الذنب. كما أخذت بعين الاعتبار قلة الكمية المضبوطة، وخلو صحيفته من السوابق، وظهوره بالتوبة والندم، لذا رأيت التخفيف عنه والنزول عن القدر الأدنى المنصوص عليه في المادة 41، وقررت تعزيره.

المقاصد التي استندت الدائرة عليها في حكمها:

1. حفظ النفس: تبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا عند مخالفة أحكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية محددة.

2. حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعرض المستثمر الأجنبي لعقوبة إلغاء ترخيص الاستثمار.

3. حفظ النفس: وجود عمالة دون كفالة تختص بالمشروع.

4. حفظ المال: عدم الالتزام بأعمال التصريح الممنوحة للمستثمر.

١ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم<br> المرتبة: حاجي<br> الكلي: المال

٢ المقصد: يبقى الحق مكفولًا لصاحبه طالما تبقى المصلحة<br> المرتبة: حاجي أو تحسيني<br> الكلي: النفس

٣ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء<br> المرتبة: ضروري<br> الكلي: الدين

٤ المقصد: درء لهما<br> المرتبة: ضروري<br> الكلي: النسل

٥ المرتبة: ضروري<br> الكلي: الدين

٦ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها<br> المرتبة: حاجي<br> الكلي: النفس

٧ المقصد: لا يتم اتخاذ أي إجراء إلا بعد اشتراطه على مسوغ قانوني<br> المرتبة: حاجي<br> الكلي: النفس

٨ المقصد: حماية الحقوق وسلامة الإجراءات<br> المرتبة: ضروري<br> الكلي: النفس

اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

المسألة ١ الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة.<br> المقصد: حفظ المال.<br> المرتبة: حاجي أو تحسيني.

الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتًا لانتشار الوباء.<br> المقصد: حفظ النفس.<br> المرتبة: ضروري أو حاجي.

المسألة ٢ الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة.<br> المقصد: حفظ النفس.<br> المرتبة: حاجي أو تحسيني.

الحكم الثاني: رغبة من لم يحصل على رخصة القيادة في القيادة.<br> المقصد: حفظ النفس.<br> المرتبة: تحسيني.

يُقدم الحكم الأول على الحكم الثاني، لأن الحاجي أو التحسيني أعلى من التحسيني، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

المسألة ٣ الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها، وليست من الحدود.<br> المقصد: حفظ العرض.<br> المرتبة: حاجي أو تحسيني.

الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم.<br> المقصد: حفظ الدين والعرض.<br> المرتبة: حاجي أو تحسيني.

يُقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

المسألة ٤ الحكم الأول: عدم حبس المريض الذي لا يتحمل الحبس.<br> المقصد: حفظ النفس.<br> المرتبة: ضروري أو حاجي.

الحكم الثاني: تنفيذ الحبس.<br> المقصد: حفظ العرض والمال.<br> المرتبة: ضروري أو حاجي.

يُقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

1. شركة العنان: جائزة - حفظ المال - وجودًا - تحسيني.

2. تصدر الجاهل للإفتاء: لا يجوز - حفظ الدين - عمدًا - حاجي.

3. الاقتراض: جائز - حفظ النفس - وجودًا - حاجي.

4. أكل الميتة للمضطر: جائز - حفظ النفس - وجودًا - ضروري.

5. البيع والشراء: جائز - حفظ المال - وجودًا - تحسيني.

أولاً: الكليات

1. حفظ الدين

   • الوجود: الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة.
   • العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة.

2. حفظ النفس

   • الوجود: الأمر بالتداوي.
   • العدم: النهي عن الإسراف في الأكل.

3. حفظ النسل أو العرض

   • الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح.
   • العدم: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

4. حفظ العقل

   • الوجود: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله.
   • العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر.

5. حفظ المال

   • الوجود: إباحة الإجارة والسلم.
   • العدم: النهي عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

ثانياً: الأبواب

1. العبادات: مثل قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.
2. المعاملات: مثل الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.
3. الجنايات: مثل القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.
4. الحدود: مثل تعزير من ارتكب معصية دون الحد.

أولاً: الأدلة على حفظ الدين

• حفظ الدين: قال الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون."
• حفظ النفس: قال الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ."
• حفظ العقل: قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون."
• حفظ النسل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء."

• حفظ المال: قال الله تعالى: "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا، فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور."

  ثانياً: الوجود والعدم

• الدين:

  • وجود: الشهادتين
  • عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة

• النفس:

  • وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الأكل المكشوف
  • عدم: النهي عن إلقاء النفس في التهلكة

• العقل:

  • وجود: الأكل وتغذية البدن
  • عدم: النهي عن شرب ما يذهب العقل

• النسل:

  • وجود: النكاح
  • عدم: النهي عن الزنا

• المال:

  • وجود: السعي لطلب الرزق
  • عدم: النهي عن الإسراف والتبذير

  ثالثاً: المجالات المختلفة

• العبادات:

  • وجود: الأمر بإقامة الصلاة
  • عدم: الوعيد والعقاب لتاركها

• المعاملات:

  • وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق
  • عدم: النهي عن أكل المال الحرام

• النكاح:

  • وجود: الأمر بالنكاح لحفظ النسل
  • عدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

• الجنايات:

  • وجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين
  • عدم: النهي عن قتل النفس التي حرّم الله والقصاص

• الحدود:

  • وجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة
  • عدم: الأمر بقطع يد السارق

1. حفظ المال: حاجي / ثابت / خاص / جزئي

2. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي / ثابت / كلي / عام

3. حفظ النسل: حاجي / ثابت / كلي / عام

4. حفظ جماعة المسلمين: حاجي / موهوم / خاص / جزئي

5. رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين أثناء المطر: حاجي / موهوم / خاص / جزئي

جواب السؤال الأول. 1 الزكاة: تجب على الأغنياء، والغنى يختلف تقديره، لذا يتم ضبطه بملك النصاب. فمن لم يملك النصاب فليس بغني، ولا تجب عليه الزكاة.

1. بيع المال قبل قبضه: إذا رأى البائع الأول أن المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعه هو على المشتري الثاني لزيادة ربحه. لذا، منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.

جواب السؤال الثاني:

أ. صغر سن الطفل المحضون: يحتاج إلى العناية والرعاية من والدته، والخوف عليه من الضرر كونه صغيرًا لم يبلغ سن الرشد.

ب. زيادة عدد أيام الزيارة: تقليص ساعات الزيارة من 5 ساعات إلى 3 ساعات. وبعد بلوغه سن السابعة، يُسمح له بالسفر مع والده

.1 الحكم: الاستئذان

• المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها
• اللفظ الدال: "من أجل"

1. الحكم: قطع يد السارق

   • المقصد: مجازاته على السرقة
   • اللفظ الدال: "المفعول لأجله"

2. الحكم: الأمر بإقامة الصلاة

   • المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر
   • اللفظ الدال: "تعقيب الحكم بـ 'أن'"

3. الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة

   • المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء
   • اللفظ الدال: "كي"

4. الحكم: التكفين في الإحرام مع عدم تغطية الرأس

   • المقصد: لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم
   • اللفظ الدال: "فاء التعقيب"

5. الحكم: الأمر بالصدقة من الأضاحي والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثم الإباحة بعد ذلك

   • المقصد: المساواة بين المسلمين
   • اللفظ الدال: "من أجل"

السؤال الأول

1. مراعاة لحفظ القرآن: من الضياع.
2. مراعاة لدرء المفاسد.
3. مراعاة لرفع الحرج.
4. مراعاة لحفظ الحقوق.
5. مراعاة لحفظ الدم.

السؤال الثاني

1. إباحة القرض

   • وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة.
   • المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين.

2. بيع العرايا بخرصها تمراً

   • وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى.
   • المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى.

3. الجمع بين المغرب والعشاء للمطر

   • وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة.
   • المقصد الشرعي: درء المفاسد.

4. جمع المسافر بين الصلاتين

   • وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة.
   • المقصد الشرعي: رفع الحرج.

5. صلاة الخوف على هيئة مخصوصة

   • وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة.
   • المقصد الشرعي: درء المفاسد.

6. إتاحة الاطلاع على العورات للتداوي

   • وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة.
   • المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح.

7. إباحة المضاربة

   • وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة.
   • المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

8. المساقاة

   • وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة.
   • المقصد الشرعي: رفع الحاجة.

المقاصد الشرعية

1. رفع المشقة: عدم تكليف من لا يستطيع التحمل.
2. حفظ النفس: رفع المشقة عن النفس والبدن، ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته لعبادة الله مع التيسير.
3. الستر وحفظ العورات: إتمام الأخلاق الحميدة مثل الاستئذان.
4. الحث على الزواج: لمن استطاع، حفظًا لعرضه، والتمسك بالصيام لمن لا يستطيع، حفاظًا على نفسه وعرضه من الزنا.
5. التيسير والرفق.
6. رفع الحرج: التيسير وعدم التعسير.
7. تحقيق العدل وحفظ الحقوق: رفع المشقة وتحقيق العدل.
8. عدم التزمت في الدين: التيسير وعدم التعسف.
9. تطهير المكلفين: أحد مقاصد الصدقة هو تطهيرهم من الذنب والبخل والشح.
10. حفظ الدين والمال: مع تحقيق التيسير.
11. الموازنة بين المصالح والمفاسد: ومراعاة مصالح المسلم.
12. الابتعاد عن تشويه الإسلام: وتجنب إذاعة الأخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه

أ. أصول الفقه:

1. يدرس دارس الأصول الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها.
2. محل النظر في علم الأصول هو الأدلة وطرق الاستدلال.

ب. المقاصد الشرعية:

1. يدرس علم المقاصد المعاني والأحكام التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.
2. يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية

*أ. القواعد الفقهية:**

• تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

ب. القواعد المقاصدية:

• تبحث في الحكم والغايات التي أراد الشارع تحقيقها في كثير من الأحكام الشرعية.

خصائص المقاصد الشرعية :

1- ربانية المصدر

2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

3- الكلية والعلوم

4 الثبوت والاستمرار

5- التأليف والاتساق

أولاً، تم قبول الدعوى شكلاً، ولكن مضمون الدعوى لم يُقبل، وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام. وقد أيدت الدائرة هذا الأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية القائلة: "من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه".

فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، وليس من حقها التراجع عن هذا الأمر.

الحكم بعدم الجواز في النظر في هذه الدعوى يستند إلى أن إبطال العقد يعني إبطال آثاره، بما في ذلك الكفالة. ولا يؤثر استناد المدعية إلى القاعدة "الأصولية" القائلة إن العام يقيد الخاص، لأن القاعدة الصحيحة التي لا تتعلق بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام.

الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة غير صحيح، لأنه إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم تصرف الراهن قبل القبض، فإن تصرفه ينفذ لعدم اللزوم بعد القبض.

المدعية أقامت الدعوى ضد المدعي عليه لوجود نقص في أهليته نتيجة المرض النفسي، الذي أكده الأطباء بأنه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه. وقد أوصى الأطباء بضرورة إقامة ولي عليه بسبب نقص أهليته ورفضه العلاج النفسي، مما أدى إلى إثبات الضرر على المدعية.

وبناءً على ذلك، تم الحكم بفسخ عقد النكاح وفقاً للأسانيد الشرعية والنظامية التي قدمتها المدعية. كما يُستشهد بقول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً"، مما يدل على وجوب الطلاق في حال وقوع الضرر، وهو استثناء من الأصل.

إضافةً إلى ذلك، فإن أهلية الزوج ناقصة ومعيبة، مما يستوجب أن تكون هناك ولاية عليه، وبالتالي يجوز الأخذ بحكم فسخ نكاح المدعية منه.

التطبيق الأول: عوارض الأهلية

العوارض الأهلية السماوية المجنون هو إنسان بلا إرادة، وأفعاله تعتبر باطلة لأنه فقد الفهم والتمييز. هذا يجعله غير قادر على التصرف، حيث تتعلق الدعوى بوجود أو عدم وجود الوعي والتمييز.

العوارض الأهلية المكتسبة السفيه هو من يهدر ماله في غير مكانه، حيث تتسم مصروفاته بالمبالغة. وهذا يُعد إساءة للحقوق الشخصية، مثل الإدمان على القمار أو الهدايا الباهظة.

التطبيق الثاني: الأهلية

أهلية الوجوب للجنين في بطن أمه حق في الميراث من والده.

أهلية الأداء يمكن اكتساب أهلية الأداء الكاملة لشخص لم يبلغ سن الرشد، وذلك بناءً على قرار القاضي الذي يُثبت رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناءً على طلبه أو طلب نائبه الشرعي، إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه.

التطبيق الثالث لا يُحتج بالإكراه من دون دليل واضح، ويُؤخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره.

أهلية الوجوب

شروطها:

1. صلاحية الإنسان: يجب أن يكون للإنسان حقوق مشروعة له أو عليه.
2. ملازمة الحياة: تظل هذه الأهلية مرتبطة بالإنسان منذ بداية حياته.

حالاتها:

1. أهلية وجوب ناقصة: مثل الجنين في بطن أمه، حيث تثبت له حقوق مثل الإرث أو الوصية، ولكنه لا تجب عليه واجبات.
2. أهلية وجوب كاملة: تثبت لكل إنسان منذ ولادته، حيث يمكن أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات.

أهلية الأداء

شروطها:

1. التمييز.

حالاتها:

1. عديم الأهلية: يشمل الأطفال دون سن التمييز، والمجنون بأي سن. لا تترتب آثار شرعية على أفعالهما أو أقوالهما، وعقودهما باطلة. إذا جنى أحدهما على مال أو نفس، يُحاسب ماليًا فقط، وفقًا للمادة 13 من نظام المعاملات المدنية.

2. أهلية أداء ناقصة: تشمل الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد (18 عامًا) والمعتوه. المعتوه يُعتبر ضعيف العقل وليس فاقدًا للأهلية. تصرفاته النافعة مثل قبول الهبات صحيحة، بينما التصرفات الضارة مثل التبرعات باطلة. يُمكن للولي طلب إبطال التصرفات التي تحتمل النفع والضرر، كما في المادة 14 من المعاملات المدنية.

3. أهلية أداء كاملة: تشمل من بلغ سن الرشد عاقلًا، والصغير المميز المأذون له، حيث يُعتبر كمن بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها، وفقًا للمادة 12 من المعاملات المدنية.

تحققت شروط النظر في الدعوى، بالإضافة إلى التأكد من الاختصاص الولائي. كما تأكدت الدائرة من تحقق الشروط اللازمة لنظر الدعوى والاختصاص النوعي. وقد تحقق القاضي من عدم انتفاء الشروط اللازمة لصحة البيع، وأثبت صحة عقد البيع بناءً على تحقق هذه الشروط، مما يعني ترتب آثار عقد البيع.

أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي استند إليه القاضي في حكمه، فهو "واجب"، ولذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

الإجابات على الأسئلة:

1. نظام الآثار: الجواب هو الجواز.

2. ما يجب على كل تاجر: الجواب هو المنع، وتم تعديل المادة بالشرط.

3. تعداد السكان: الجواب هو المنع والشرط.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة:

• الحكم الوضعي: هو خطاب إخباري وإعلامي جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي، وهو خطاب يطلب الفعل أو الترك.

• الحكم التكليفي: يشترط فيه قدرة المكلف على الفعل، بينما الحكم الوضعي لا يشترط ذلك.

  أمثلة:

• الحكم الوضعي الذي يمكن المكلف من الفعل أو الترك:

  • السرقة التي تسبب قطع اليد.
  • صيغ العقود والتصرفات الشرعية.

• الحكم الوضعي الذي لا يستطيع المكلف القيام به:

  • دلوك الشمس الذي يوجب الصلاة.
  • حولان الحول الذي يوجب الزكاة.
  • الأبوة التي تمنع القصاص من الوالد لولده.

  من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:

• الحكم التكليفي: يتعلق فقط بفعل المكلف الذي تتوافر فيه شروط التكليف.

• الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف مثل الصبي والمجنون.

  من حيث علم المكلف:

• الحكم التكليفي: يشترط أن يكون معلوماً للمكلف، وأن يعلم أن التكليف صادر من الله.

• الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف، مثل الإرث الذي يحصل بدون علمه وعقد الأب للمرأة.

  استثناءات: استثنى العلماء أمرين:

1. أسباب العقوبات: مثل الجنايات (كالقتل الموجب للقصاص) حيث يشترط العلم والقصد.
2. أسباب انتقال الملكيات: مثل البيع والهبة والإجارة، حيث يشترط العلم.

اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي:

قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف، وقد ينفرد خطاب الوضع في حالات معينة:

• مثال على الاجتماع:

  • الزنا والسرقة.
  • الوضوء شرط للصلاة.
  • القتل حرام، وهو سبب حرمان الإرث.
  • اللعان سبب التحريم ونفي الولد.

• مثال على انفراد الوضع دون التكليف:

  • زوال الشمس وجميع أوقات الصلاة أسباب لوجوبها.
  • رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان، والبلوغ شرط.

لا يمكن تصور انفراد خطاب التكليف وحده، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع.

الحكم الوضعي للحالات التالية:

الجدول الأول من نظام مكافحة التدخين:

1. الأماكن والساحات المحيطة بالمسجد: مانع
2. الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها: مانع
3. المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: مانع

الجدول الثاني من نظام المرور للحصول على رخصة قيادة:

1. إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية: يشترط

2. إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة: شرط

   المرسوم الملكي بشأن استحقاق العسكري عند إحالته للتقاعد:

3. إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً، بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر: سبب - شرط
4. إذا بلغت خدمته خمسة عشر عاماً أو خدمته العسكرية خمسة عشر عاماً، بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية، بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فُصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب
5. إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي، مهما كانت مدة الخدمة: شرط
6. الحكم الوضعي هو السبب.

القضية الأولى: تعتبر هذه القضية باطلة، لأن صاحب المؤسسة كان متوفى، مما يعني أن الذمة المالية للمؤسسة مرتبطة بالمالك الأساسي فقط، وليس لها ذمة مالية مستقلة كما هو الحال في الشركات الأخرى. لذا، يُعتبر العقد باطلاً وكأنه لم يُبرم.

القضية الثانية: تتعلق هذه القضية بدعوى الإعسار. وقد قررت المحكمة رفض دعوى الإعسار بسبب الأفعال الكبيرة للمختلس، وأدانت المدعي بالخيانة الأمانة واختلاس المبالغ التي تم إلزامه بها في الحق الخاص. حيث ادعى الإعسار، لكن جميع الديون التي عليه ناتجة عن اختلاسه، لذا لا تنظر المحكمة في دعوى الإعسار.

المانع يتمثل في الوظيفة، حيث ينص القرار على عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة التجارة. وقد تبين أن المتهم قام بالجمع بينهما دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة، مما أدى إلى الحكم عليه بغرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال نتيجة لهذه المخالفة.

1. حكم الحج في الجملة: الوجوب.

   "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا" (حديث)

2. حكم الربا: التحريم.

   "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275)

3. حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة.

   "وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ" (البقرة: 204)

4. حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة.

   "فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" (المائدة: 2)

5. حكم البيع في الجملة: الإباحة.

   "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (البقرة: 275)

6. حكم الصلوات الخمس: الوجوب.

   "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ" (البقرة: 238)

7. حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الوجوب.

   "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ" (البقرة: 187)

8. حكم أداء الأمانات: الوجوب.

   "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ" (النساء: 58)

9. حكم الإشهاد على البيع: الإباحة.

   "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" (البقرة: 282)

10. حكم أكل الميتة: التحريم.

    "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" (المائدة: 3)

11. حكم كتابة الدين: الندب.

    "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" (البقرة: 282)<br> مع<br> "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤتُمِنَ أَمَانَتَهُ" (البقرة: 283)

12. حكم الزنا: التحريم.

    "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا" (الإسراء: 32)

13. حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

    "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصْنَامُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" (المائدة: 90)

• من حيث مصدر الحكم:

الحكم الشرعي يأتي من مصدر سماوي وهو الله سبحانه وتعالى، في حين أن القاعدة النظامية مصدرها هو الحاكم أو ولي الأمر.

2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب:

الحكم الشرعي يتضمن نوعين من الجزاء، إيجابي وسلبي، بينما القاعدة النظامية تقتصر على الجزاء السلبي فقط.

3- الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً:

الحكم الشرعي يشمل جزاءً في الدنيا والآخرة، بينما القاعدة النظامية تقتصر على الجزاء الدنيوي فقط.

4- تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية:

الحكم الشرعي يتنوع في أحكامه إلى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، بينما القاعدة النظامية لا تتضمن مفهوم الندب والكراهة.

يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الأحكام: التخييري، التكليفي، والوضعي.

الإجابة على الأسئلة : السؤال الأول: محترزات الحكم الشرعي

لقد تم تحديد ثلاثة محترزات أساسية للحكم الشرعي:

خطاب الله: يجب أن يكون مصدر الحكم هو الله تعالى وحده، ولا يجوز أن يكون من أي مصدر آخر. المتعلق بالفعل: يمكن أن يتعلق الحكم بفعل الله، أو بفعل المكلف، أو بشيء آخر كالأشياء الجامدة. صفة المكلف: قد يكون الخطاب موجهاً للمكلف بوصفه مكلفاً (أمر، نهي)، أو بوصفه مخلوقاً (علم، قدرة). السؤال الثاني: أنواع الخطاب المتعلق بفعل المكلف

عندما يكون الخطاب موجهاً للمكلف بوصفه مكلفاً، أي أنه مطلوب منه فعل شيء أو تركه، فإن هذا الخطاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

الأحكام التكليفية: وهي التي تتضمن طلباً أو اقتضاءً لفعل معين، وتنقسم إلى أربعة أقسام: الواجب: ما يجب على المكلف فعله. المندوب: ما يستحب للمكلف فعله. المحرم: ما يحرم على المكلف فعله. المكروه: ما يكره للمكلف فعله. الحكم التخييري: وهو الإباحة، أي جواز الفعل وعدم المنع منه. الحكم الوضعي: وهو الحكم الذي يحدد سببًا أو شرطًا لفعل معين، أو يبيّن حكمًا على فعل سابق، دون أن يكون فيه طلب أو نهي مباشر. توضيحات إضافية: الحكم الوضعي: هذا النوع من الأحكام يوضح العلاقة بين الأفعال والأحكام، ويحدد الشروط والأسباب التي تجعل فعلاً معيناً جائزاً أو غير جائز. الأحكام التكليفية: هي الأحكام التي تتعلق مباشرة بفعل المكلف، وتطلب منه اتخاذ موقف معين تجاه هذا الفعل. الحكم التخييري: يمنح المكلف حرية الاختيار في القيام بالفعل أو تركه. أمثلة توضيحية: حكم تكليفي: "أقم الصلاة" (يجب على المسلم إقامة الصلاة). حكم تخييري: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" (يجوز للمسلم الجماع بزوجته في ليلة رمضان). حكم وضعي: "الوضوء شرط لصحة الصلاة" (يجب على المسلم الوضوء قبل الصلاة).

تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى القاعدة الأولى: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" في هذه الحالة، يمكن تطبيق هذه القاعدة على مسألة حضانة الأطفال. إذا كانت الأم غير قادرة على نقل الأطفال إلى الأب أو استقبالهم منه بسبب بعد المسافة وعدم قدرتها على قيادة السيارة، فإن هذا يعتبر مانعًا من أداء واجبها تجاه أولادها. وبالتالي، فإن على الأب أن يتحمل مسؤولية إيصال الأطفال إلى الأم، وذلك لضمان حصولهم على حقهم في رؤية أمهما ورعايتها.

التطبيق العملي للقاعدة:

الحكم: يترتب على تطبيق هذه القاعدة أن يحكم القاضي بأن على الأب أن يتحمل مسؤولية نقل الأطفال إلى الأم في مكان محدد يتفق عليه الطرفان، وذلك لتيسير عملية الزيارة وضمان حق الأم في رؤية أولادها. المبرر: يبرر القاضي هذا الحكم بأن الأب مأمور بحسن رعاية أولاده، وإيصالهم إلى أمهم يعد جزءًا من هذه الرعاية. القاعدة الثانية: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" في حال امتناع الأب عن تسليم الأطفال إلى الأم بدون سبب مقبول، يمكن تطبيق هذه الآية الكريمة. فامتناع الأب عن تسليم الأطفال يعتبر ضررًا بالأم وبالأطفال، حيث يحرمهم من حقهم في العيش معًا.

التطبيق العملي للقاعدة:

الحكم: يحكم القاضي بأن على الأب تسليم الأطفال إلى الأم في الموعد المحدد، وذلك لضمان عدم إلحاق الضرر بها وبأولادها. المبرر: يبرر القاضي هذا الحكم بأن امتناع الأب عن تسليم الأطفال يعتبر مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم، والذي يحرم إيذاء الأم أو الطفل. الخلاصة:

تعتبر القواعد الأصولية من أهم الأدوات التي يستخدمها القاضي في حل النزاعات، فهي توفر له الأسس المنطقية والقانونية لاتخاذ قراراته. وفي الحالة المطروحة، تساعد هاتان القاعدتان على حماية حقوق الأم والأطفال، وضمان تنفيذ الأحكام الشرعية والقانونية.

أهمية علم أصول الفقه في ثلاثة مستويات المستوى الأول: القاضي الترجيح بين المذاهب: يساعد القاضي على تحديد المذهب الفقهي الأقوى والأكثر اتساقًا مع الأدلة الشرعية في القضية المعروضة عليه. التعرف على مناهج الأئمة: يمكّن القاضي من فهم مختلف المناهج الفقهية وتطبيقها على القضايا المعاصرة. تحديد أوجه الوفاق والخلاف: يساعد القاضي على مقارنة الآراء الفقهية المختلفة وتحديد النقاط المتفق عليها والمتنازع عليها. ترجيح الأقوى: يمكّن القاضي من اختيار الرأي الأقوى والأدق في تحقيق المصالح الشرعية. المستوى الثاني: التقاضي فهم النصوص القانونية: يساعد علم أصول الفقه على فهم مختلف أنواع النصوص القانونية (عامة، خاصة، مطلقة، مقيدة) وتحديد دلالاتها. حل التعارضات: يوفر علم أصول الفقه للقاضي الأدوات اللازمة لحل التعارضات بين النصوص القانونية. استخدام القواعد الأصولية: يعتمد القاضي على قواعد أصول الفقه في مختلف مراحل التقاضي، مثل قواعد الألفاظ والسياق. المستوى الثالث: خبراء الأنظمة دراسة الأدلة الشرعية: يتطلب إعداد الأنظمة دراسة متعمقة للأدلة الشرعية (القرآن والسنة) وتحديد الأحكام المستنبطة منها. دراسة الأدلة التشريعية الأخرى: يدرس خبراء الأنظمة الأدلة الأخرى مثل العرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع. دراسة المقاصد التشريعية: يساعد فهم المقاصد التشريعية على صياغة أنظمة تتفق مع روح الشريعة الإسلامية. دراسة دلالات النصوص: يدرس خبراء الأنظمة مختلف أنواع الدلالات اللغوية والنصية. دراسة التعارض والترجيح: يتعامل خبراء الأنظمة مع مشكلة التعارض بين النصوص ويطبقون قواعد الترجيح المناسبة. باختصار، علم أصول الفقه هو الأساس الذي يبنى عليه الفقه والقانون الإسلامي، وهو ضروري لكل من يتعامل مع النصوص الشرعية والقانونية.

1. القواعد الفقهية: تشكل الأسس النظرية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وهي عبارة عن مبادئ عامة يمكن من خلالها استنباط الأحكام الجزئية. ....................................................................................
2. الاستنباط: ألا وهو الإستخراج .....................................................................................
3. الأحكام: هي الأحتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط غير تلك الأحكام (كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع و طرق البناء وغير ذلك). .....................................................................................
4. الشرعية: هي الإحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام العقلية (كقواعد المنطق). ......................................................................................
5. الفرعية: هي الإحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى إستنباط الأحكام الشرعية الأصلية و هي الإعتقادية (أي قواعد علم الكلام). ————————————------------------------------------- أهم موضوعات أصول الفقه:
   1. طرق الفقه على سبيل الإجمال.
6. صفة الإستفادة منها.
7. ⁠صفة المجتهد والمقلد.