مراحل التطور في الفقه:

_ ظهور الطباعة كان له دور كبير في الحركة العلمية.

_ محاولات تقنين الفقه ظهرت في صياغة القانونية.

_ نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من أهم الصور مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هيئة المحاسبة والمراجعة.

_ ظهور موسوعات الفقهية ظهور أنماط جديدة في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية.

_ ظهور المجلات الفقهية وهي من أساليب التأليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة الإسلامية

المسألة الأولى: _ الخلاف في ثبوت الدليل.

المسألة الثانية: _ الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

المسألة الثالثة: _ الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.

المسألة الرابعة: _ الخلاف في حجية بعض الأدلة.

• المسألة الخامسة: _ الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

_ مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي في العراق.

_ مذهب مالك: مدرسة الحديث في المدينة المنورة

_ مذهب الشافعي: مدرسة الحديث وأخذ العلم من مكة والمدينة والعراق.

_ مذهب أحمد بن حنبل: مدرسة الحديث لا أهتمامة بالحديث.

1_ أركان البيع: الفقه.

2_أقسام الواجب: أصول الفقه.

3_ ألفاظ العموم: أصول الفقه.

4_ شروط النكاح: الفقه.

5_ أركان القياس: أصول الفقه.

6_ محظورات الإحرام: الفقه.

المبادي العشرة للفقه هي:

المبدأ الأول_ الاسم وهو اسم هذا العلم ( الفقه ) وهو اشهر اسمائه ويطلق عليه أيضا اسم ( الفروع ) أو (الفروع الفقهية)

المبدأ الثاني_ الحد والتعريف الفقه في اللغة هو مطلق الفهم و الأدراك والعلم بالشي اما بالاصطلاحي إدراك خاص وهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.

المبدأ الثالث _الموضوع موضوع علم الفقه أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي.

المبدأ الرابع_ المسائل المتعلقة بالجنايات والحدود والتعزيزات وتسمى فقه العقوبات.

المبدأ الخامس_ الثمرة ثمره تعلم الفقه وغايته أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقة بين الافراد وبين الفرد والمجتمع.

المبدأ السادس _الاستمداد يستمد علم الفقه من الأدلة الشرعية وعلى مرتبتين المرتبة الأولى : أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. المرتبة الثانية : أدلة مختلف فيها.

المبدأ السابع _الوضع المشرع هو الله سبحانه وتعالى فهو من انزل الوحي وشرع الاحكام ودور الفقهاء هو استخراج الأحكام وتطبيقها.

المبدأ الثامن حكم تعلم الفقه يختلف باختلاف الأحوال: الحالة الأولى: أن يكون تعلم الفقه فرض عين على كل مسلم. الحالة الثانية: أن يكون تعلم فرض كفاية. الحالة الثالثة: أن يكون تعلم الفقه مستحباً.

المبدأ التاسع _نسبته الى العلوم علم الفقه هو احد علوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة.

المبدأ العاشر _ فضل تعلمه ان علم الفقه من جملة العلوم الشرعية التي قد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها وبيان فضلها وشرفها ورفيع قدر اهلها.

_ الجواب الأول: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى الإلكتروني صحيح .

_الجواب الثاني: الحكم بالأغلبية.

_ الجواب الثالث: أن لا تكون الطلبات بها تعارض أو متعاكسة لبعض يكون الحكم صحيح.

_ الجواب الرابع: حكم الإلغاء صحيح من قبل المحكمة.

_ الجواب الخامس: طلب إعادة النظر صحيح.

_ الجواب السادس: عملها صحيح .

اذا رأي أحد القضاة مخالف لرأي الدائرة تصدر الدائرة الحكم بالأغلبية إبراء لذمته: _تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، ويثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرفق بملف الدعوى ولا يجوز الاطلاع الا من المحكمة .

الحالة القضائية الأولى: _ يجب أن يحضر جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، وإذا حصل لأحدهم ظرف يمنع حضوره جاز النطق إذا كان قد وقع مسودة الحكم.

الحالة القضائية الثانية: _ الحكم لا يوجد من الناحية القانونية الا بالنطق به.

الحالة القضائية الثالثة: _ الحكم من الأعمال الإجرائية وهو عمل شكلي وتتجلى الشكلية في النطق به وكتابته.

_ الحالة الأولى : طلب التنحي غير صحيح ولا تتأثر الشكوى بذلك.

_ الحالة الثانية : طلب المدعي غير صحيح و لا تتأثر الدعوى بذلك

_ الحالة الثالثة : يتوقف القاضي عن نظر الدعوى الى ان يتم الرد من رئيس المجلس.

_ الحالة الرابعة : لا يجوز أن يكون في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة، يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابة.

_ الحالة الأولى : الحكم : في حال امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر ، و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر .

_ الحالة الثانية : الحكم : يجب على رئيس الجلسة التحقق من محضر الجلسة ، وعليه أن يأمر الكاتب بتصحيح الخطأ قبل التوقيع على المحضر .

_ يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة ( يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة ).

_ الحالة الأولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

_ الحالة الثانية : الحكم صحيح بالشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل .

_ الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

_ الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

_ الحالة الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

_ الحالة الثانية: نعم لان إدارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

_ الحالة الثالثة: من المفترض ان يشطب العبارات المخلة والجارحة.

_ الحالة الرابعة: يستطيع الرجوع عن الامر.

_ الحالة الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها لا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

_ الحالة السادسة: يجب عليه ارفاقها وتمكين المدعي من الاطلاع عليها ليتمكن من الرد عليها.

_ الحالة القضائية الأولى: تم التحقق والاجراء صحيح.

_ الحالة القضائية الثانية : عدم صحة الاجراء.

_ الحالة القضائية الثالثة : عدم صحة الاجراء.

_ الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق والاجراء صحيح.

الحالة الأولي:

_ يوجد ارتباط بالطلب الأصلي مع العارض في هذه الحالة وذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب حيث تم تقديم الجامعة طلباً عارضُ بالزام برد المصروفات الني تقاضاها وقت الغياب.

الحالة الثانية:

__ لا يوجد ارتباط بالطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة علماً أن سبب الاختلاف مكان العقار وموضوع الطلب في العقار الأول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعتبر طلب أصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الأخر .

الحالة الثالثة:

_ يوجد ارتباط حيث أن تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الأصلي.

حالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

الحالة الثالثة: يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط.

_ الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطئ .

_ الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

_ الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

_ الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع هذا إجراء خاطئ والصواب قيد الدعوى مباشرة.

_ البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى:

١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركة. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

_ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

_ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

_ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

_ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

_ القضية الأولى: حكمت المحكمة بناء على المادة (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

_ القضية الثانية: الحكم صحيح.

_ القضية الثالثة: الحكم غير صحيح.

_ القضية الرابعة: المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف .

_القضية الخامسة: الحكم صحيح.

إلزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية . 1- صحيح ويجوز خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمة. 2- غير صحيح لانقضاء المدة فلا تسمع الدعوى. 3- صحيح ويجوز رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب. 4- صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً. 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ العلم.

جواب القضائية الأولى:

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

جواب القضائية الثانية.

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم.

جواب القضائية الثالثة.

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الاتي: الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في النظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد للموظفين الحكومة. دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن اذا كان الطعن بعدم الاختصاص أو عيب في الشكل او عيب في السبب او مخالفة النظام واللوائح. دعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات او اعمال جهة الإدارة. الدعاوي المتعلقة بالعقود التي جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوي التأديبية الصادرة من جهة الإدارة. المنازعات الإدارية الأخرى. _

_

_ نصت المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

الجواب الأول: _ لا تدخل من الاختصاص النوعي، يعتبر الاختصاص المكاني أو الولائي.

الجواب الثاني: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة مادامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

القضية الأولى: _ استندت المحكمة على الحكم إلى نص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ( يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة المدعى عليه أو مقر فرع المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية)

القضية الثانية: _ الاختصاص المكاني له صلة بمحل الواقعة التأديبية.

القضية الثالثة: _ يتم رفع الدعوى بطلب التفسير من الدائرة مصدرة الحكم الأصلي.

الجواب الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص: لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

الجواب الثاني: المثال الأول- اختصاص ولائي. المثال الثاني- اختصاص نوعي. المثال الثالث - اختصاص مكاني.

_ أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

_ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

_الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: إحالة تكون غالبا إلى نص نظامي معينا و قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع ويستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

_ الإحالة العامة إلى النظام وفق المادة ستون :تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

القضية الأولى: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

القضية الثانية: لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

القضية الثالثة: الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

الجواب الأول: قواعد أنظمة المرافعات من النظام العام، نعم متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهد إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع الأفراد.

الجواب الثاني: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل أن يصدر الحكم في الدعوى لابد أن يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل ليست جهة حكومية تابعة للخدمة المدنية.

الجواب الأول: أنظمة المرافعات ليست أمر مبتدعاً فقد أشار ابن فرحون علم القضاء يفتقر أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط عشواء في الظلام.

الجواب الثاني: لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة المنطوق ولها استثناءات معينة تسمح بصدور الحكم دون تلاوة.

الجواب الثالث: لا يحق للقاضي اصدار الحكم على طلبات المدعي دون تدويم وقائع المرافعة حتى لو كانت الأسباب موصله إلى نتائج.

الجواب الرابع: يحق للمحكمة تحديد موعد جلسة النظر الدعوى بعد خمسة أيام.

الجواب الخامس: هو مجموعة من القواعد التي تعني بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوي والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعدها تنفيذها ونحو ذلك. _!- تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات او أوضاع معينة اذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم. _2-تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومة. _3- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. _4- بعض القواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

الجواب الأول: تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى الجماعية: _تفصل المحكمة في العوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني: ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور: _في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث : في حال اعتراض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية: _في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك. _يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

_ إجراءات نظر الدعوى اليسيرة:

1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه. 3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- أن يطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً على أن تبين السبب في محضر القاضي. 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد التبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. 9- تسليم نسخة الحكم فوراً ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة أيام. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.

جوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

إجراءات تقديم الاستئناف من قبل المدعي مقبول شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية.

أولاً: متى يكون الطلب التصحيح بصك الحكم: إذا كان في صك الحكم خطأ مادياً كتابية أو حسابية.

ثانياً: ماهي الأخطاء المبينة في القضية والتي يلتزم بموجبها التصحيح: _1- خطأ مادي في منطوق الحكم يتصل بأسماء الأطراف. _2- خطأ في غير المنطوق الحكم يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

الأول: متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر:

الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغائه. التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه على أن يبين المدين أسباب تظلمه.

الثاني: الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب الأداء:

_ يجب أن يتم اشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة البريد أو الكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

الثالث: هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء:

تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم. إذا فصلت الدائرة برفض الطلب فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجز لأسبابه.

الأول: إجراءات تأجيل النطق بالحكم:

_ يتم قبل المحكمة التأجيل بالنطق بالحكم ذلك في الجلسة وتوضح السبب بالمحضر ويصدر في جلسة علنيه ولا يحوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

الثاني: الحالات التي لا تودع فيها المسودة:

1- إذا أقر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة. 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. 3- الأحكام التي يكتفي بأثباتها في محضر القضية . 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

الثالث: المعايير تحديد التعويض:

1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف أو العادة المستقرة. _ 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الأول: _ الخطأ تقديم المذكرة التكميلية خلال خمسة عشر يوماً

• الصحيح تقدم المذكرات التكميلية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام .

الثاني: الخطأ تقديم المدعي مذكرتين التكميلية. الصحيح يتقدم المدعي مذكرة وأحدة .

الثالث: الخطأ المذكرة التكميلية الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة . الصحيح لا يجوز تقديم طلبات جديدة بالمذكرة التكميلية.

الرابع: الخطأ أرفاق المدعي عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الصحيح لا يجوز إرفاق المدعي علية مستندات جديدة بالمذكرة التكميلية.

الخامس: الخطأ رفض المحكمة اطلاع الطرف الأخر بالمستندات. الصحيح يحق لطرف الأخر الأطلاع على المستندات.

ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

الجزء الأول غاب المدعي:

_ يكون الشطب القضية لعدم حضور المدعي أو وكيلة، أذا لم يتقدم المدعي أو الوكيل بعذر تقبله المحكمة خلال 30 يوماً.

الجزء الثاني غاب المدعي عليه:

_ يصدر القاضي الحكم في الدعوى ويعد الحكم حضورياً، وذلك تم التبليغ بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

_ أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوي التجارية:

1- تحضير الدعوى: يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. 2- الجلسة التحضيرية: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة. تعقد بحضور أطراف الدعوى، وتعد الدائرة تقريراً به ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة. _ للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

_عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

_عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

_ تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

_ أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

_ تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات أ- فرض غرامة. ب- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

_ إجراءات تهيئة الدعوى هي :

1-استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقارير الأولي عن الدعوى. 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6- حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمة من الأطراف. 7- المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية.

_ محتويات خطة الدعوى:

1- تصنيف الدعوى. 2- وصف مختصر للدعوى والطلب. 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات. 7- اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع وقد تم استيفاء الشروط رفع الدعوى من المحامي

١- يجوز الاتفاق بين الطرفين بالدعوى أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً. ٢- لا يجوز الاتفاق بين الطرفين بالدعوى أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق الأطراف دون الآخر. ٣- يجوز الاتفاق على إجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية . ٤- يجوز الاتفاق على عدد المذكرات. ٥- لا يجوز الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى.. ٦- يجوز الاتفاق على إجراءات الإخطار. ٧- يجوز الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات. ٨- يجوز الاتفاق على تحديد خبير معين أ إجراءات معينة في الخبرة. ٩- يجوز الاتفاق على خطة نظر الدعوى . ١٠- يجوز الاتفاق على تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة .

لقد تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

قيد الدعوى التجارية :

• يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى .
• يتحقق الإخطار بقيام المدعي بأرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.
• تتولى الإدارة المختصة التحقيق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى قي يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.
• إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك .

الحالة القضائية:

• يعد التصالح الجزئي مستنداً كافياً لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك حاجة للانتظار لقيد الدعوى، يجب قيدها وتوقف المصلحة.

الحالة القضائية الثانية :

• لا يحق إحالة الخصوم للمصالحة الا بموافقتهم على ذلك ويتم الكتابة في سند الدعوى، وعدم الإحالة للمصالحة وقيد الدعوى مباشرة.

الحالة القضائية الثالثة :

• بعد مضي المدة النظامية (30) يوماً يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد العوى ونظرها مع الأستمرار في المصالحة.

ممكنات عمل المحكمة التجارية: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص:

• المصالحة والوساطة. - التبليغ والاشعار - قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام - إدارة قاعات الجلسات - تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات - إجراءات الاستعانة بالخبرة - توثيق إجراءات الاثبات - إدارة الأقسام المختصة في المحكمة الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات - يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير - يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد - في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل.

2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوازرة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18- 21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

الاستعانة بالقطاع الخاص وذلك في أحكام نت ضمنها المصالحة والوساطة.

اختصاص المحاكم التجارية لدوائر القضائية المؤلفة من قاضي وأحد في الدرجة الابتدائية:

وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لقاضي واحد ما يلي:

• دوائر النظر الدعاوي الأتية: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التجار في المنازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

-دوائر النظر الطلبات الأتية: 1- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أومر الأداء وفق الباب التاسع من النظام .

• اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضي واحد في درجة الاستئناف: 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادر بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم الصادر من المحكمة التجارية صحيح لما نصت عليه المادة الحاديه والثلاثون تختص المحاكم التجارية بالنظر الدعاوي متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

الجواب الأول : الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هو المجلس الأعلى للقضاء في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

الجواب الثاني : مهام رئيس المحكمة التجارية هي : 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة . 2- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي . 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال المختصة بتهيئة الدعوى. 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوي أو تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوي الجماعية . 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية .

الجواب الثالث : مهام وأعمال أعوان القضاة هي : 1-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2- إجراءات التبليغ. 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات . 5- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . 6- إدارة قاعة الجلسات. 7- إدارة الدعوى وملف القضية . 8- البحوث والدراسات. 9- صياغة الوثائق القانونية ذات صلة بعمل المحكمة . 10- إعداد التقارير التي تطبقها المحكمة . 11- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . 12- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

الجواب الأول/ حفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع الجواب الثاني / لدرء والمفاسد ومراعاة والمسلم الجديد الجواب الثالث/ رعاية مصلحة حفظ المال الجواب الرابع / حفظ الحقوق وتحقيق العدل الجواب الخامس / حفظ النفس إباحة القرض: الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد ولكن يباح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض بيع العرايا: الأصل يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر لكن استثناء عم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي : رفع الحرج للمعرى والمعرى.

1- عدم الأضرار وتحقيق العدل . 2- عدم إجهاد وفيه حرص الأسلام للمومن على نفسه وأهله . 3- حفظ العورات . 4- عدم الوقوع في الفتنة والوقاية منها. 5- التيسير والرفق. 6-تطهير النفس. 7- حفظ حقوق الناس بينهم وعدم الظلم والحفاظ على العدل 8- حفظ البدن. 9- تطهير النفس. 10- حفظ المال. 11- مراعاة المسلم الجديد وعدم التنفير من الأسلام. 12- البعد عن كل ما يشوه الإسلام.

• قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب/ هذه القاعد أساسية في الحكم حيث رأى القاضي أن توصيل الأبناء لأمهم واجب على الأب، لأن الزيارة والرؤية واجب، وما لا يتم هذا الواجب إلا به يصبح واجبا على الطرف المسؤول .

قاعدة لا ضرر ولا ضرار/

• اعتمد القاضي على هذه القاعدة الشرعية لمنع الضرر الذي يحلق بلأم المدعي في القضية أذا امتنع الأب عن توصيل الأبناء يعتبر نوعا من الإضرار .

الاعتماد على العرف في تحديد أوقات الزيارة /

• أستند القاضي إلى ما جرة به العرف في تحديد أوقات الزيارة ، وهو ما أشارت إليه القاعد الأصولية اعتمد القاضي على رأي قسم الخبراء لتحديد أوقات الزيارة المتعارف عليها.

أهمية علم أصول الفقه : 1- القانوني /

• يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين الذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الاتفاق والخلاف ثم الترجيح وأقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.
• يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

2- التقاضي /

• النصوص القانونية كالنصوص الشرعية .
• النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من قبل القاضي.
• دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوق أو مفهوما والقواعد الأصولية كقواعد الألفاظ والسياق .

3- خبراء الأنظمة /

• دراسة الألة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها القرآن والسنة.
• الأدلة الشرعية الأخرى العرف و المصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب.
• دراسة المقاصد الشرعية العامة
• دراسة دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص .
• دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

تصحيح الكلمات : امتلأت - استفاد - أقوال - ساءة - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء.

تصحيح الكلمات الخطأ: امتلأت , استفاد , اقوال , ساءه , تفاءلوا , الانتماء , ولاؤنا , انتماؤنا , أذان , ملاءمة , يلائم , أبناؤنا , اتباع , شيء , يسئ .

قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

1- الهمزة أول الكلمة . 2- الهمزة المتوسطة . 3- الهمزة المتطرفة .

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله .

تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة : 1- الهمزة أول الكلمة. 2- الهمزة المتوسطة . 3- الهمزة المتطرفة . كما تعتبر الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها .

مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية :

• إيداع الدعوى في سجل الدعاوي لدى اللجنة.
• قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص.
• مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوما.
• وسائل الإخطار والتبليغ بجميع الطرق المتاحة.
• نصاب الجلسة حضور ثلاثة أعضاء مالم يراء الرئيس خلاف ذلك .
• ضبط الجلسة يناط بالرئيس ضبطها .
• علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنيه الا اذا رأت اللجنة جعلها سرية .
• محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة .

أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص :

• الركن المادي : القيام بمزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة المالية.
• الركن المعنوي : القصد الجنائي بالعلم واتجاه الإرادة بالقيام بالفعل وارتكاب الجريمة.

1- يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقديه على معلومات داخلية . 2- يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع .

• المحافظة على الثقة في السوق المالية .
• تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لجميع المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة التي يتداول أوراق المالية في السوق.
• المحافظة على كفاءة الأسواق المالية .

1- يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية يشار إليه بالشخص المطلع أن يتداول بطريق مباشر او غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص أخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الاخر بتداول تلك الورقة المالية . 2- يحضر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة .

• لما في ذلك من حفظ لحقوق العملاء والسرية وعدم اطلاع عموم الجمهور والتأثير على المستثمرين .

لمدعي : لم يكن يعلم إجراءات الاستثمار وما المتطلبات لصندوق الاستثمار لذلك المدعى عليه لا يملك الترخيص كما نص النظام الأوراق المالية والعقد هو عقد مضاربة قابل لتحقيق الأرباح والخسارة وهنا وقع المدعي في خطأ في مفهوم الوسيط المالي يقع على مدير البنك عقوبة عدم تنفيذ طلب الانسحاب يطالب البنك بالتعويض من خسائر قبل انتهاء مدة العقد. المدعى عليها : صندوق الاستثمار الذي تم توقيع العقد عن طريق البنك أفاده بعدم تحمل الخسائر ولم تغرمه أنما تم بيع الورقة المالية بناء على طلب المدعي ( من قبل مدير البنك) أن النقص بسبب قيمة الورقة وأوضحت اللجنة القيام بحماية أموال المدعي .

المدعى عليها :أوضحه لم تغرمه أنما تم بيع الورقة المالية وقد ينتج عنه مخاطرة الخسائر والقيام بالمحافظة وحماية الأموال وتطبيق ما نص عليه لائحة صناديق الاستثمار.

أهم ما يركز عليه مفهوم طرح الأوراق المالية : 1- طرح أوراق مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهية تقارير ربع سنوية و سنوية وتكون التقارير مدققة حسبها تنص قواعد الهيئة:

• الميزانية العمومية - حساب الأرباح والخسائر - قائمة التدفق النقدي - أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة. 2- يجب أن يتضمن التقرير السنوي :
• وصفا كافيا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها ، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة من الهيئة .
• معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين أو المستثمرين ، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة من الهيئة.
• تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي حسب ما تنص علية القواعد الصادرة عن الهيئة.
• أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.

الأول : شروط المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية

المعايير التقييم : 1- نعم 2- نعم 3- لا.

الثاني : معايير السلوك الأشخاص الحاصلين على التراخيص التقييم 5 من 5 جميعها صحيحة ومطلوبة.

لا يوجد ملاحظات .

الخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط .

مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية السعودي: 1- تنظيم السوق المالية وتطويرها. 2- تنظيم إصدار الأوراق المالية . 3- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 4- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 5- وضع السياسات والخطط. 6- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية . 7- الموافقة على طرح الأوراق المالية . 8- إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية . 9- تعليق نشاط السوق . 10 - منع أي أوراق مالية في السوق. 11- تعليق نشاط السوق يوم وأحد. 12- منع أي أوراق في السوق المالية.

لا يوجد بالنص أخطاء النحوية و التصريفية ، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم وقد تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ، ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغويا وخلوها من الحشو والاستطراد.

لا يوجد أخطأ بالمادة النحوية و التصريفية ، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ، ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً وخلوها من الحشو والاستطراد .

المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتركيب بتكوين الجمل . المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الأعرابي : يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة من الناحية النحوية.

1- استخدمها. 2- استخدمها . 3- تحتاج إلى تحسين . 4- استخدمها. 5- استخدمها . 6- تحتاج إلى تحسين . 7- استخدمها . 8- استخدمها . 9- استخدمها. 10 - تحتاج إلى تحسين .

الأول : الخطأ والستون - الصحيح والستين هي معطوف على (و مراعاة ) مجرور بحرف جر. الثاني : الخطأ المباع - الصحيح المبيعة لأن السيارة مؤنث ويجب أ يتطابق الوصف مع الاسم من حيث التأنيث. الثالث : الخطأ وردا - الصحيح ورد لأنه يجب أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. الرابع : الخطأ إذا عرضه للبيع - الصحيح إذا عرضة للبيع لأن الفعل الماضي عرض يتطلب نطق الحرف الأخير لضبط الجملة بالشكل الصحيح . الخامس : الخطأ لم يلق هذا الأمر قبولاً هنا لا يوجد خطأ الفعل مجزوم بشكل الصحيح بحذف حرف العلة بعد لم .

تنقسم المسائل الصرفية إلى :

1- تصرف الكلمة لغاية معنوية وفيها : الاشتقاق وأنواعه ، النسب ، التصغير ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير ، والتذكير ، التأنيث ، الجمع، التأكيد بالنون . 2- وحدات التغيير التي تغير الكلمات لغير غايه معنويه ، وفيها : الإعلال ، الإبدال ، القلب ، النقل ، الإدغام ، مسائل أخرى كالمسكين ، الواقف ، الأمانة .

• شراط جمع شرط جمع تكسير على أشرط والصحيح الجمع على شروط أو شرائط.
• مسجولة صياغة اسم المفعول به من الرباعي على وزن مفعول والصحيح ابدال حرف المضارع ميم وفتح ما قبل الأخير يكون مسجلة .
• المباعة صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعل والصحيح يكون على وزن مفعول مبيع وأصلها مبيوع . -المقرور صياغة اسم المفعول من قرر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي الصحيح المقرر.

• الثبوت صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصحيح مثبت.

• حصد , متعد ، أحصد بإدخال الهمزة.

• سهر ، لازم ، ساهرته ، بزيادة الألف.
• كسر ، متعدي ، أنكسر ، بالمطاوعة.
• خرج ، لازم ، استخراج ، ببنائه على أستفعل.

-المبنية للمفعول : - ضورب - تعلم أستوفن يواعد _ يدعى .

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة هي قوة الحركات : 1- الكسرة 2- الضمة 3- الفتحة 4- السكون وهو أضعف الحركات .

نظام العمل يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه.

النتائج المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل: -حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

الحالات التي يحق للعامل فيها ترك العمل دون إشعار صاحب العمل: 1- الاثار المتعلقة بترك العامل للعمل:

• عدم اشعار صاحب بترك العمل
• حق العامل في احتفاظه بحقوقه النظامية وعدم سقوطها بتركة للعمل الحالات التي نتيجة حدوثها يترك العامل العمل:
• اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
• اذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد
• اذا وقع صاحب العمل أو من احد افراد اسرته اعتداء يتسم بالعنف. -اذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانه. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.
• اذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته.

صرف النظر عن الدعوى وذلك لصحة العقد بين الطرفين وأستلام العامل جميع المستحقات المالية في فترة التجربة المتفق عليها بالعقد من المدعى عليها .

1-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها. 2-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما . 3-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار. 4-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 5-تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 6-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

اذا تم النظر من قبل اللجنة التسوية المنازعات العمالية لمطالبة بالمستحقات المتأخرة من الأجور ومكافاة نهاية الخدمة. نصت المادة 84 من نظام العمل السعودي: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين يحق للعامل الحصول على مكافاة نهاية الخدمة تحسب بناء على حسب مدة الخدمة إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر يستحق العامل بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وأجر شهرا عن كل سنة في السنوات التالية للعامل. نصت المادة 88 من نظام العمل السعودي: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريا أو ميلاديا يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق يستخدم التاريخ الذي يكون في مصلحة العامل.

لرأي القانوني: وفقا لما ورد بنظام العمل السعودي إلزام صاحب العمل بصرف الأجور المستحقة للعامل وصرف مكافاة نهاية الخدمة وأي مستحقات ماليه نص عليها نظام العمل .

وصيف المدعي للواقعة : يوجد به الصواب والخطأ -الخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

الحكم القضائي للواقعة :

• هو إلزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

نظام العمل يلزم صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا كانت أصابت العامل وفي وقت العمل انه اذا كان التقرير الطبي للعلاج اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب.

أحكام الإجازات التي نص عليها نظام العمل : يحق للعامل التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21 يوم واذا امضى في العمل خمس سنوات متصلة فلا تقل اجازته عن 30 يوم بأجر كامل.

ويحق للعامل في حال الحصول على اجره عن أيام الإجازة المستحقة اذا ترك العمل قبل استعماله لها كما يستحق اجره الإجازة عن أجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل.

كمال العامل الحق في التمتع بإجازات الأعياد وكذلك المناسبات في اجازه عيد الفطر المبارك و عيد الأضحى والتي تمتد لا ربعه أيام واجازه اليوم واحد الوطني وكذلك يوم التأسيس يوم واحد و تكون اجازه وفاه احد الاصولي او فروعه او عند زواجه لمده خمسه أيام واجازه أداء فريق الحج بحيث لا تقل عن عشره أيام ولا تزيد عن 15 يوما واجازه تأدية الامتحان.

كمل العامل الحق في الاجازات المرضية متصلة او متقطعة ويستحق الاجر كاملا لأول 30 يوما منها وثلاثة واربعه اشهر ل 60 يوم التأليه وبدون اجر ل 30 يوما التالي 60 يوم.

تم تنظيم ساعات العمل في نظام العمل فترات الراحة نصت المادة ١٠١ سـاعات العمـل وفـترات الراحـة حال اليـوم ب حيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة حال مجمـوع سـاعات العمـل، وحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد

1. تنظيم فترات الراحة . نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن نظـام العمل: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

1-المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. 2-العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. 3-العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً.

استناد على العقد المبرم في العقد المدون ذكر فيه المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لأثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

ج/١الأسباب: بناء على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، و ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعوى عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) والتي نصت على: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها) ومن حيث الموضوع: فبما أن المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعالية، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعالية، يكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعالية لذلك كله.

اجازات المرأة العاملة من نظام العمل : 1- حق المرأة في أجازه وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع. 2- حق المرأة في أجازه شهر بأجر بعد انتهاء مدة إجازة الوضع . 3- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها. 4- المرأة غير المسلمة إجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حالة وفاة زوجها.

التزامات العامل : 1- أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة. 2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجر إضافيا في حالات الكوارث والأخطار. 5- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها. 6- أن يخضع للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه

التزامات صاحب العمل: 1- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر 3- حق العامل في أيلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 4- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات 5-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من أخطار العمل 6- حق العمل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية 7- ق العمل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية الخدمة. 8- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال أحكام نظام العمل 10- حق العامل في في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها. 11- ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام . 12- حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك أخر. 13- أن تكون المنشأة فردية . 14- موافقة العامل الخطية على ذلك.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: 1- العلاقة العمالية التي توافرت فيها عناصر عقد العمل. 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. -الموظف العام -المستخدم العام

• المعينون على بند الأجور وهم: مجموعة العاديين تشمل عمال النظافة والحارسة والمصاعد والحمالين والزراعيين. مجموعة الحرفين: تشمل المكانيين والكهربائيين و البريد والسائقين والمعقبين والسباكين والتجاريين. مجموعة الفنين والمساعدين : عمال الاشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.
• الموظف الحكومي المرتبط مع الجهة الإدارية بعقد عمل. 3-عمال المؤسسات الخيرية. 4-عقود التدريب والتأهيل 5- العاملون لبعض الوقت
• يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبا ومحدد المدة .
• يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة أو لمدة يتفق عليها الطرفان. -إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع.

الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل : 1- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجة وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة. 2- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. 3- العمالة المنزلية ومن في حكمهم. 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. 5- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 6-العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة.

1- عقد عمل محدد المدة : هو أتفاق بين صاحب العمل و العمل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ينتهي بانتهاء مدة العقد الا اذا نص العقد على فترة مماثله أو أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد. 2- عقد عمل غير محدد المدة: هذا النوع من العقود تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا العقد لا ينطبق ولا يتحقق الا في عقود العمال السعوديين. 3- العقد الموسمي : هو عقد عمل موقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه مثل موسم الحج. 4- عقد لمهمة محددة: هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ويعد العقد منتهيا فور انقضاء المدة المتفق عليها. 5- عقد العمل المؤقت: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوما. 6- عقد العمل لبعض المؤقت: هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل غير المتفرغ للعمل لدية لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثا وعشرين ساعة في الأسبوع . 7- عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل: هو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. 8- عقد العمل البحري : عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثلا عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة بسفرة أو بمدة زمنية.

الحق في ممارسة العمل: السعودي يحق له ممارسة العمل مطلقا غير السعودي يشترط حصوله على رخصة العمل من وزارة المواد البشرية مدة العقد: السعودي تكون مدة العقد محدد أو غير محددة غير السعودي تكون مدة العقد محددة أو بانتهاء الرخصة المهن المحددة للعمل: السعودي يحق له العمل بجميع المهن غير السعودي لا يحق له العمل الا بالمهن المحددة من قبل الوزارة وإصدار الترخيص لنشاطات المسموح له بالمزاولة.

قد العمل: هو كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص القيام بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافه بمقابل أجر.

خصائص عقد العمل : 1- الاجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

صور دالة على عقد العمل: عقد العمل هو الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافه تنفيذا لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها صناعية أو تجارية أو زراعية أو فنية وغيرها.

صور غير دالة على عقد العمل : الابراء والتنازل والصلح عن الحقوق النظامية بعد انقضاء علاقة عقد العمل مثال/ أن يتنازل العامل عن حقة في التعويض عن اجر الإجازات غير المستخدمة بعد انقضاء العلاقة العمالية بين الطرفين فهو تنازل صحيح.

القضية الأولى: الاختصاص القضائي: محكمة ديوان المظالم القضية الثانية: لاختصاص القضائي: المحاكم العمالية لجنة فض المنازعات عمال الخدمة المنزلة. القضية الثالثة لاختصاص القضائي: المحاكم العمالية وتقدير التعويض عن الإصابات العمل تنظر بالمحاكم العامة. القضية الرابعة: لاختصاص القضائي: المحاكم العمالية لطلب الرواتب والمستحقات التي لم تصرف للعامل المتأخرة و شراء السيارة وإلزام المنشأة بالتسليم المحاكم التجارية.

لجواب الأول: التقادم الدعوى العمالية يجب أن يتم التقادم بها خلال المدة المقررة بالنظام وهي أثنا عشر شهراً تحسب من تاريخ انتهاء علاقة العمل. لا تقبل الدعوى بعد انتهاء أثنا عشر شهراً الا في حالتين فقط : 1- التقادم بعذر ثقبلة المحكمة . 2- صدور إقرار بالحق من المدعي عليه .

الجواب الثاني: الاستعجال: تأخير الفصل في الدعاوي العمالية قد يترتب علية غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

الجواب الثالث: يجب ان يسبق رفعها الى المحكمة العمالية التقدم بها الى مكتب العمل ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً

الجواب الرابع: لا يسقط حق العامل بالمطالبة بالتعويض ويعتبر الاتفاق باطل ويطبق نظام العمل لمصلحة العامل.

الجواب الخامس: يجب اقرار العامل بالموافقة لصاحب العمل بالكتابة.

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه: أوجه الاتفاق: غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. أوجه الاختلاف: 1-مقاصد الشريعة: دراس الأصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. 2- أصول الفقه: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: أوجه الاتفاق: 1- أن كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2- أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3- أن كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. أوجه الاختلاف: القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية. القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

س/ خصائص المقاصد الشرعية؟ 1- ربانية المصدر. 2- مراعاة فطرة الأنسان وحاجاته. 3- الكلية والعموم. 4-الثبوت والاستمرار 5- التألف والاتساق . .

الأجابة عن السؤال الأول: القواعد/ هي جمع قاعده وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا الجزائية كقولنا مثلا : الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. الاستنباط / الاستخراج الأحكام / احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الاستنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فأن قواعد الهندسة يتواصل بها الى استنباط الصانع وطرق البناء وغير ذلك. الشريعة / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية الى قواعد علم الكلام.

الأجابه على السؤال الثاني: الأصول في اللغة/ ما يبني عليه غيره. اصطلاحا/ يطلق على أمور منها. الدليل / أصل المسائلة الكتاب والسنه. الراجح / الأصل في الكلام الحقيقة. القاعدة / الأصل أن الفاعل مرفوع. الاستصحاب / الأصل في الاشياء الإباحة .