1- ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق 2- مالك / مدرسة الحديث في المدينة 3- الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح ان من مدرسة اهل الحديث 4- أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث

١- أركان البيع : فقه ٢- أقسام الواجب : أصول الفقه ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول فقه ٦- محظورات الإحرام : فقه

الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

الحالة الثالثة :حكمها صحيح

الحالة الرابعة: حكمها صحيح

الحالة الخامسة: حكمها صحيح

الحالة السادسة: حكمها صحيح

الحالة القضائية الاولى: صحيحه

الحالة القضائية الثانية: غير صحيحه

الحالة القضائية الثالثة: صحيحه

الحالة القضائية الرابعة: صحيحه

الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة"

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم صحيح بالشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل .

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

1: المادة (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى. 2 الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي إدارة الجلسة وضبطه

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

/يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

الحالة الثالثة: يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط.

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

السؤال الاول :

لا تدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

السؤال الثاني :

لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

أهمية الاختصاص؟ تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها. السؤال الثاني: الجواب / المثال الاول: الاختصاص الولائي. المثال الثاني: الاختصاص النوعي. المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

احكام عامة : ( نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)،

الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)،

رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)،

حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم،

إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)،

الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)،

طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

السؤال الثاني: لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص العقد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

١) ليس امر مبتدع كما نص ابن فرحون في كتابه.. ٢)لا يحق للمكتبة ذلك ولها استثنئات معينة السؤال الثالث:

لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

السؤال الرابع:

نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

السؤال الخامس: أ) هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها.

ب) خصائص انظمة المرافعات:

تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم.

تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة.

شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة.

بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق مثل ( نظام الاثبات).

ج-1- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ج- 2- تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ج-3- يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة : يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطه , تقيد وتحال للدائرة المختصة ان كانت مستوفية ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها بما لايتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد -- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل -- لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية --- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم-- للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز 15 يوم على ان تبين السبب في محضر القضية-- يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التاجيل اكثر الا في حالات استثنائية --- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز 5 ايام -- تسلم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسلين بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به -- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها .

ج1/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر ج2/ يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل 5 أيام غ=على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء ج3/ لا , بل تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

-يجوز-لايجوز-يجوز- يجوز-لا يجوز-يجوز- يجوز-يجوز-يجوز-يجوز

• يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة. 3- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- اذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًا للمادةالحاديةعشرة من اللائحةالتنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًا للمادة الحاديةعشرةمن اللائحةالتنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

1- يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية. 2: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى 3: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

الركن المادي: يتمثل في المزواله لأعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال .

الركن المعنوي: فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك.

1- المحافظة على الثقة في السوق المالية.

٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

يهدف الى الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي او التوسع في نشاط قائم ووضوح مصدر هذه الشركة.

السؤال الاول :

1- نعم

2- نعم

3- لا

السؤال الثاني :

معايير سلوك الأشخاص الحاصلين على الترخيص جميعها 5/5

1-تنظيم السوق المالية وتطويرها.

٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

٧- وضع السياسات والخطط.

٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

١١- تعليق نشاط السوق.

١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

1-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

وصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

المنع: يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل.

وقت الراحة:يمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة.

الاستثناء:يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات. تنظيم أوقات الراحة: يُستثنى ما يقرره الوزير بشأن أوقات الراحة.

الجواز: يجوز تشغيل العامل ٩ ساعات يوميا في الاعمال الموسمية

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

الحالة القضائية الاولى: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثانية: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثالثه: التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

الحاله القضائية الرابعه: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

1- اجازة وضع 2-اجازة عدة

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل. واجبات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

س1- الفئات التي يسري عليها نظام العمل : 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ -عمال المؤسسات الخيرية ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥- العاملون بعض الوقت

س2-الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل : ١ -افراد أسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ -عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

1-اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة, ويتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية. (اذا كان العامل سعوديا فيتجدد العقد لمدة غير محددة, واذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة. 2-من العقود تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين.(لاينطبق ولايتحقق الا في عقود العمال السعوديين. 3-وهو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة. 4-قيام العامل بمهمة محددة. 5-وهو الاتفاق على العمل لمة محددة كإنجاز مهمة معينة او اداء عمل معين لايتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوما. 6-هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأه اي لا تتجاوز 23ساعة في الاسبوع. 7-وهذا النوع من العقود لفئة معينة حيث يستهدف الخريجيين من الكليات والجامعات والطلاب ايضا ممن يحتاجون الى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل. 8-كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب السفينة او مجهزها او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها.

1-السعودي له الحق في ممارسة جميع المهن,محددة وغير محددة ومرن, 2-غير السعودي مهن محددة,عقد عمل محددة المدة فقط.

نعريف عقد العمل:كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر.

الخصائص: الاجر التبعيه لصاحب العمل. الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل.

1- المحاكم الادارية

2: لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

3: المحاكم العمالية

4-: المحاكم العامة

س1 1-ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. 2- صدور اقرار بالحق من المدعى عليه.

س2:يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

س3:لحلها بشكل ودي.

س4:لايسقط لانه يخالف نظام العمل.

س5: لايمكن الا بالموافقه الكتابية من العامل.

حفظ العقل يمنع كل مايزيله ويضر به-ضروري-كلي العقل. -تخفيف العقوبة بسبب توبته وعدم وجود سوابق عليه-تحسيني-كلي

-

1-حفظ النفس:لان الشركة لم تعطي العمال حقوقهم. 2-حفظ المال :لان الشركة لم تتقيد بالانظمة.

1-الاختصاص الولائي لديوان المظالم-حاجي -كليالنفس. 2-قبول المصلحة المحتملة اذا كانت للاحتياط بدفع ضرر محدق او الاستيثاق او لحق يخشى زواله عند النزاع فيه-حاجي-كلي حفظ النفس والمال. 3-ان غاية الاجراء اذا تحققت لايحكم ببطلانها ولو كان باطلا او شابه عيب -حاجي تحسيني-حفظ النفس. 4-لايجوز للقاضي ان ينظر في الدعاوى التي تكون لاقاربه حتى الدرجة الرابعه او التي تكون له فيها مصلحة-ضروري-حفظ النسل. 5-حماية الجلسة من الاخلال بنظامها-حاجي-كلي النفس.

1-ممارسة النشاط التجاري.المقصد منه:ممارسة التجارة لكسب المال. 2-اغلاق الانشطة التجارية مؤثتا بسبب انتشار فيروس كورونا. المقصد منه:الحفاظ على صحة النفس. المقصد المقدم: الحكم الثاني بسبب ان الضروري مقدم على الحاجي او التحسيني وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. 1-قيادة السيارة بدون رخصة.. 2-منع قيادة السيارة بدون رخصه. الحكم المقدم :الثاني لان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 1-تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. 2-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لثبوت توبته

1-منع مايذهب العقل وهو شرب المسكر-ضروري-كلي في النفس. 2-منع التعدي على الغير (محاولة سرقته ودخول بيته)-ضروري -كلي في المال.

السؤال الاول: 1-الدين: -مايحقق مقصدا ضروريا في الدين:اقامة الصلاة. المكمل:وجوب صلاة الجماعة. -2-في النفس: -المقصد الضروري:وجوب القصاص في النفس او فيما دونها عند اتلافه عمدا. -المكمل:وجوب التماثل في القصاص. 3-في النسل: المقصد الضروري:تحريم الزنا. 4-في العقل: -المقصد الضروري:تحريم شرب المسكر. -المكمل:تحريم شرب القليل من المسكر. 5-في المال: المقصد الضروري:تحريم غصب المال. المكمل:جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. السؤال الثاني: 1-في الدين: -المقصد الحاجي:وجوب صلاة الجمعة. المكمل: مشروعية التراص في الصف. 2-في النفس : -المقصد الحاجي:الامر بالتداوي. المكمل:تحريم التداوي بالمحرمات. 3-في العقل: المقصد الحاجي:الامر بطلب العلم. المكمل:اداب طلب العلم. 4-في المال: المقصد الحاجي:جواز المساقاة. المكمل:شروط المساقاة. السؤال الثالث: في الدين: -المقصد التحسيني:صيام التطوع. المكمل:استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. في النفس: المقصد التحسيني:اباحة اكل الطيبات المباحة. المكمل:التسمية عند الاكل. في العقل: المقصد التحيني:نعلم العلوم النافة التي لاتجب. المكمل:اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم. في المال: المقصد التحسيني: اباحة التجارة في الطيبات. المكمل:اباحة ان يشترط المتعاقدين لما فيه مصلحة. السؤال الرابع: -تحسيني في المال-استحباب التطيب. -ضروري في الدين-عقوبة قطع السارق. -حاجي في الدين-القصر. -تحسيني في المال-وضع شروط لما فيه من مصلحه. -ضروري في النفس-تعذر النفقه. -تحسيني في الدين-قراءة القران بعد صلاة الضحى.

1-جائز-حفظ المال-وجودا-تحسيني. 2-محرم-حفظ الدين-عدما-حاجي. 3-جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي. 4-جائز-حفظ النفس-وجودا-ضروري. 5-جائز-حفظ المال-وجودا-تحسيني.

1-الامر بصلاة الجماعة. 2-النهي عن ترك صلاة الجماعة. 1-الامر بالتداوي. 2-النهي عن الاسراف في الاكل والشرب. 1-الامر بالصوم لغير القادر على النكاح. 2-النهي عن السب والشتم. 1-الامر بطلب العلم. 2-النهي عن شرب القليل من المسكر. 1-اباحة الاجارة. 2-الحجر على المفلس والسفيه. السؤال الثاني: -في العبادات:كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر. -في المعاملات:كالاجارة والسلم. -في الجنايات:كالقصاص فيما دون النفس. -في الحدود:كتعزير من ارتكب معصية دون الحد.

1-(قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) 2-(ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) 3-(ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) 4-(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) 5-(ولا تبذر تبذيرا) السؤال الثاني: حفظ الدين 1-الوجود:بالامر بالتوحيد. 2-العدم:النهي عن الشرك. حفظ النفس 1-الوجود:الامر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان. 2-العدم:النهي عن قتل النفس. حفظ النسل 1-الوجود:الامر بالنكاح. العدم: النهي عن الزنا. حفظ العقل 1-الوجود:الامر بحفظ العقل. 2-العدم:النهي عن تعاطي مايذهب العقل. حفظ المال 1-الوجود:الامر بطلب الرزق. 2-العدم:النهي عن التبذير. السؤال الثالث: 1-العبادات: الوجود:حفظ الدين الامر بالتوحيد. العدم:النهي عن الشرك. 2-المعاملات: الوجود:اكتساب المال الحلال. العدم:اكتساب المال بعمل غير مشروع. 3-النكاح: الوجود:الزواج بعقد صحيح. العدم:الزواج بعقد باطل. 4-الجنايات: كالقصاص 5-الحدود: جلد القاذف.

1-حاجي-ثابت-خاص-جزئي. 2-حاجي-ثابت-عام-كلي. 3-حاجي-ثابت-عام-كلي. 4-حاجي-موهوم-خاص-جزئي. 5-حاجي-موهوم-خاص-جزئي.

1-حتى لاتكون في مشقة على الفقير 2-منعا للاحتيال. السؤال الثاني: 1-عدم الاضرار بالطفل لحاجته بالرعاية

الحكم او الفعل: 1-الاستئذان 2-طهارة الهرة 3-تحريم الصيد للمحرم 4-قطع يد السارق 5-وجوب اقامة الصلاة 6-قسمة الفيء في المصارف الخمسة 7-التكفين بالاحرام مع عدم تغطية الرأس 8-الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم اباحة بعد ذلك. المقصد: 1-حفظ العورة 2-تخفيف على الناس ورفع المشقة لانها طوافه 3-الصدقة بمثل مااصطاد 4-جزاء السارق 5-الانتهاء من الفحشاء والمنكر 6-توزيع المال بين الفقراء من اجل تحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء 7-لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم 8-المساوة بين المسلمين اللفظ الدال: 1-من اجل 2-ليست 3فاء التعيب 4-المفعول لاجله 5-تعقيب الحكم ب ان 6-كي 7-فاء التعقيب 8-من اجل

1-للحفظ 2-للردع وتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها 3-حفظ المال 4-حفظ الحقوق 5-حفظ النفس السؤال الثاني: اباحة القرض المقصد لما فيه من مرفقه وتوسعه على المحتاجين الجمع بين المغرب والعشاء للمطر المقصد رفع المشقه جمع المسافر وقصر الصلاة المقصد رفع المشقه السؤال الثالث: وجهه الاستحسان: مراعاة للمصلحة. المقصد الشرعي: 1-للتيسير على المحتاجين 2-للتيسير على المعري والمعرى 3-رفع المشقة 4-رفع المشقة 5درء المفاسد وجلب المصالح 6-رفع المشقة 7-رفع الحاجة

-عدم تكليف النفس مالا تطيق ,عدم اضرار الوالدة بولدها. -اعطاء كل ذي حق حقا سواء في الدين او في الصحة او في الاهل. -حفظ العورات,اداب المسلم. -الحث على الزواج للقادر والصيام لمن لم يستطع. -الدين يسر. -رفع الحرج والتيسير -الامر بالعدل وحفظ الحقوق -الموازنه في العبادة -احد مقاصد الصدقة وهو تطهير اموال المكلفين. -حفظ الدين والمال والتيسير -مراعاة المسلم الجديد -البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام.

1-الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقه: -غاياته:الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. -موضوعاته: 1-اصول الفقه:ان محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال. 2-مقاصد الشريعة:يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد وهو مالا يدرسه في اصول الفقه. -الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: الاتفاق: 1-ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2-ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. 3-ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. -الاختلاف: ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي اما المقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

الحكم ببطلان البيع او الهبة او الوصية غير صحيح

انواع العوارض: عوارض سماوية: 1-الجنون 2- العته 3-النسيان4-النوم 5-الاغماء 6-المرض 7-الحيض 8-الموت عوارض مكتسبة: 1-الجهل 2-السكر 3-الهزل 4-السفه 5-الافلاس 6-السفر 7-الخطأ 8-الاكراه(من عيره) السؤال الثاني: التطبيق الاول: نظام السجل التجاري: المادة العاشرة: (يجب على الجهات القضائية التي تصدر الاحكام والاوامر الاتية ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية: 4-الامر الصادر بسحب الاذن بالاتجار او بتقييده للقاصر او المحجور عليه. التطبيق الثاني: المادة العشرون:(يجب على الوصي او الولي على الحمل ان يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الاكثر بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

السؤال الثالث: يؤخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر به ,اما الاكراه فلا يوجد دليل واضح عليه.

1- أهلية وجوب: شرطها :الحياة. حالاتها: 1-اهلية وجوب ناقصة. 2-اهلية وجوب كاملة. 2-اهلية أداء: شرطها: التمييز. حالاتها: 1- عديم اهلية اداء 2- اهلية اداء ناقصة 3-اهلية اداء كاملة.

1-جواز 2-وجوب-شرط 3-منع-وجوب

السؤال الاول:

التشابه كلاهما احكام شرعية. الاختلاف: 1-من حيث الحد والحقيقة: الحكم الوضعي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه . الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل او طلب الترك. 2- من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله لايشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله 3- من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: لايتعلف الا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت. يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. 4-من حيث علم المكلف : يشترط ان يستطيع المكلف فعله لايشترط فيه علم المكلف.

السؤال الثاني: 1-الحكم التكليفي: (ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) الحكم الوضعي:(لاصلاة لمن لاوضوء له) 2-الحكم التكليفي:(ويجب على المسلم) الحكم الوضعي:(يوما وليلة)

السؤال الاول: 1-السبب 2- السبب 3-بطلان 4- الشرط 5-مانع السؤال الثاني: 2-يمنع 3-يمنع السؤال الثالث: يشترط شرط. السؤال الرابع: سبب شرط سبب شرط

التجارة بذاتها امر مشروع لكن جمعها مع الوظيفة الرسمية هنا الممنوع استنادا الى القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ25 /11 /1377هـ

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولاتزيد عن عشرة الاف ريال : 1- الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي.

1-الايجاب 2-التحريم 3-الاكراه 4-الاباحه 5-الاباحه 6-الايجاب 7-الاباحه 8-الايجاب 9-الندب 10-التحريم 11-الندب 12-التحريم 13-التحريم

مصدر الحكم: الحكم الشرعي:خطاب الله. القاعدة النظامية:خطاب ولي الامر. نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي:ايجابي وسلبي. القاعدة النظامية: سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما: الحكم الشرعي:كلاهما. القاعدة النظامية : دنيوي فقط. تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي:تنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة. القاعدة النظامية: لايوجد ندب ولا كراهة.

السؤال الاول: 2-حكم تخييري 3-حكم تكليفي 4-حكم وضعي

السؤال الثاني: خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لانه لاحكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا. المتعلق بفعل المكلف:خرج منه ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله ومايتعلق بذوات المكلفين وماتعلق بالجمادات. من حيث انه مكلف:وخرج منه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

السؤال الثالث: 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب. 2- ان يرد فيه التخيير . 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

استند القاضي على قاعدة (مايتم الواجب الا به فهو واجب) ان الرجل بطبيعته قادر على توصيل الاولاد لزيارة والدتهم وردهم ولم يبين الاب سبب امتناعه في المرافعه.

للقاضي: يستعين بقواعد اصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة امامه. للتقاضي: 1-النصوص قد تتعارض فيما بينها ولرفع هذا التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه. 2-هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. 3-دلالات النصوص على الاحكام مختلفة وللتميز بينها يتطلب الالمام بقواعد اصول الفقه. 4-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامه وخاصة ومنها مطلقة ومقيدة ومنها غامضة وواضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لايتم الا بالاستعانة بقواعد اصول الفقة.

لخبراء الانظمة: 1- يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذه الادلة القران والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمدة الانظمة في بلادنا. 2-يدرس علم اصول الفقه الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الانظمة وسنها. 3-يدرس علم اصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي امور في غاية الاهمية للمنظم التي يراعيها اثناء اقتراح مشاريع الانظمة وسنها. 4-يدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها. 5-يدرس علم اصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول التعارض وهي من القضايا الاساسية لواضع النظام ومفسره اذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك ومالطرق التي يسلكها.

القواعد:الاصل الذي ينبني عليه الشيء. الاستنباط:الاستخراج. الاحكام:مايتبت شيء لشيء. الشريعة:المستفادة من الشريعه فتخرج منها الاحكام العقلية المحضة. الفرعية:الجزئية. اهم موضوعات اصول الفقه: 1-طرق الفقه على سبيل الاجمال. 2-صفة الاستفادة منها. 3-صفة المجتهد والمقلد.