تم

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

مستوفية جميع الشروط الموجودة في الجدول.

سلوك المحامي في عقد المحماة ١- تاريخ ومكان العقد ٢- تعريف كل طرف وصفتة ٣- التعريف بمضوع العقد وسببه ٤- التزامات العقد ٥- مدة العقد ٦- كتابة اتعاب المحامي

تم الاطلاع

إن أشتراط الموهل العلمي أساسي قبل النظر في الخيرات العملية ، فهي الأساس على اليد القبول والنظر فيهما ، وهو ما نص عليه النظام

ذه الشروط هي التي يجب توافرها في المحامي وفي المتدرب حتى يتم تقييد اسمه فس جدول المحامين الممارسين ،

اا

تجربة

جمع المعلومات الأساسية: تحديد الأطراف المشاركة، موضوع النزاع، ونطاق التحكيم، وتحديد القواعد والإجراءات التي تحكم العملية. فهم السياق القانوني: مراجعة الاتفاقيات والعقود ذات الصلة، بما في ذلك شرط التحكيم، والقوانين الوطنية أو الدولية المعمول بها. تحديد اخت

تطبيق المنهجية العلمية على تحليل وفحص قضايا التحكيم يتطلب اتباع الخطوات التي تم ذكرها في المنهجية المقترحة.

خطوات منظمة تهدف إلى ضمان الدقة والشمولية في الفحص والتحليل. فيما يلي منهجية مقترحة:

تحديد إطار العمل وفهم السياق: جمع المعلومات الأساسية: تحديد الأطراف المشاركة، موضوع النزاع، ونطاق التحكيم، وتحديد القواعد والإجراءات التي تحكم العملية. فهم السياق القانوني: مراجعة الاتفاقيات والعقود ذات الصلة، بما في ذلك شرط التحكيم، والقوانين الوطنية أو الدولية المعمول بها. تحديد اختصاص هيئة التحكيم: التأكد من أن الهيئة التحكيمية تمتلك الصلاحية القانونية للنظر في النزاع المطروح. جمع الأدلة وتحليل الوقائع: تجميع الأدلة الوثائقية: تحليل الوثائق المقدمة من الأطراف، مثل العقود، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية، وغيرها. مقابلة الشهود والخبراء: إذا كانت هناك شهادات شفوية أو تقارير خبراء، فيجب تقييمها من حيث المصداقية والموضوعية. التأكد من صحة الأدلة: فحص صحة الأدلة وتحديد مدى قبوليتها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في التحكيم. تحليل الجوانب القانونية: تحديد المسائل القانونية الجوهرية: تحديد النقاط القانونية الرئيسية في النزاع، مثل الإخلال بالعقد، الإهمال، المسؤولية، إلخ. مراجعة السوابق القضائية: تحليل القرارات السابقة والمرجعيات القانونية التي قد تكون ذات صلة بالنزاع. تفسير القواعد واللوائح: تحليل القواعد التحكيمية وتفسيرها في سياق الوقائع المطروحة. التقييم الاستراتيجي للحجج: تحليل حجج الأطراف: دراسة وتقييم حجج كل طرف بناءً على الأدلة المتاحة والنصوص القانونية ذات الصلة. تحديد النقاط القوية والضعيفة: تحديد نقاط القوة والضعف في حجج كل طرف، واقتراح طرق لتعزيز أو نقض الحجج. صياغة التوصيات والمخرجات: تقديم استنتاجات مبدئية: تقديم استنتاجات مبدئية حول القضايا الرئيسية بناءً على التحليل القانوني والوقائعي. صياغة تقرير شامل: إعداد تقرير مفصل يتضمن ملخصًا للوقائع، المسائل القانونية، الحجج المقدمة، التقييم، والتوصيات. الاستعداد لجلسة التحكيم: إعداد وثائق القضية، تجهيز الشهود والخبراء، والتحضير للأسئلة والمرافعات المحتملة. المتابعة والمراجعة: متابعة الإجراءات التحكيمية: التأكد من اتباع جميع الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد والتحقق من الامتثال للقواعد التحكيمية. المراجعة النهائية: مراجعة التقرير والمخرجات بشكل دوري وتحديثها بناءً على تطورات القضية أو الأدلة الجديدة. التقييم والتحسين: تقييم الأداء: بعد انتهاء التحكيم، إجراء تقييم شامل للأداء واستعراض نتائج القضية ومخرجاتها. التعلم من التجارب: تحديد الدروس المستفادة لتحسين المنهجية المتبعة في القضايا المستقبلية. باتباع هذه المنهجية، يمكن تحقيق تحليلات دقيقة وموضوعية للقضايا التحكيمية، مما يسهم في تعزيز العدالة والكفاءة في حل النزاعات.

1-جمع المعلومات وتحليل الوقائع. 2-دراسة النصوص القانونية والعقود. 3-تحليل الحجج القانونية. 4-التقييم المالي والتقني. 5-التحليل الإجرائي. 6-وضع التوصيات. 7-مراجعة وتنفيذ القرار. 8-التعلم من القضية.

محكمة الاستئناف

-تطبيق نظام التجكيم الجديد على كل تحكيم يجري في المملكة او خارجها اذا كان خاضعاً لأحكامه 2-انه لا يترتب على بطلان العقد او فسخه او إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه مبدأ استغلال شرط التحكيم

التحقق من وجود اتفاق على التحكيم التحقق من أن النزاع مشمول باتفاق التحكيم التحقق من صحة إجراءات اختيار هيئة التحكيم التحقق من صحة إجراءات التحكيم 5.التحقق من صحة صدور حكم التحكيم وتبليغه لللاطراف وإيداعه لدى المحكمة المختصة

التحقق من وجود اتفاق على التحكيم التحقق من أن النزاع مشمول باتفاق التحكيم التحقق من صحة إجراءات اختيار هيئة التحكيم التحقق من صحة إجراءات التحكيم 5.التحقق من صحة صدور حكم التحكيم وتبليغه لللاطراف وإيداعه لدى المحكمة المختصة

١- حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

٢- تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

٣- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

٤- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

٥-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

٦- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

1: كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

2: ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

3: نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

١-غير موجود أو باطل أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ٢-احد الأطراف وقت الإبرام فاقد الأهلية ٣-إذا تعذر على احد طرفي النزاع تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغك أو بسبب خارج عن ارادته ٤-إذا شكلت الهيئه بما يخالف الاتفاق أو نظام التحكيم ٥-إذا لم تراعي الهيئة شروط التحكيم الواجب توافرها في المحكم

لسؤال الأول: يجوز لطرفا التحكيم السعوديان اتخاذ قانون أجنبي. رأي النظام بأنه جاز بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.

السؤال الثاني: 1/ عدم مخالفة أحاكم الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة. 2/عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع، والأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

لجنة اللنظر في منازعات الاوراق المالية

كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه . أن يكون حسن السيرة والسلوك . أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون ، وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها . أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف.

تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها.

يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها

١// عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام

ج٢// تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

ج٣//عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

ج٤//مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

ج٥// طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

ج٦// طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة

1- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

القضية الاولى لايعد الاتفاق على الصلح مسقط لتحكيم القضية الثانية ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب

ج1 النزاعات الناشئه عن العقود المدنية و التجارية ج2 انه ملزم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية , و يتم من خلاله تحديد أتعاب المحكمين بالإضافة إلى الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم , و تكمن أهميته أيضاً انه في حاله وجود اتفاق تحكيم صحيح لا تقبل معه دعوى البطلان. ج3 إلزاميته و يحوز على حجية الأمر المقضي به فلا يجوز الطعن فيه . ج4 ان يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم إذا كان الإتفاق لاحقاً لقيام النزاع والا كان باطلاً , أن يكون الإتفاق مكتوباً ,ان يكون الإتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء شخص طبيعي أم إعتباري , أن يكون الإتفاق بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للجهات الحكومية مالم يرد نص نظامي خاص يجيز له ذلك . ج5 في حال صدور حكم ينص على إبطاله أو عند إتفاق الأطراف على إبطاله أو في حال عدم صحة اتفاق التحكيم. ج6 في الأصل في المنازعات التجارية و المدنية مهما كانت قيمتها و وصفها إلا ما أستثني بنص. ج7 عن طريق إتفاق تحكيمي يبرمه المتعاقدان قبل وقوع النزاع و يتمثل ب البند التحكيمي و الذي يكون جزء من العقد الأساسي , أو بعد وقوع النزاع و يتمثل في العقد التحكيمي و هو عقد مستقل يتم تحديد موضوع النزاع و مهمه المحكم من خلاله .

١- الاتفاق على التحكيم. ٢- السير بإجراءات التحكيم واصدار القرار. ٣- الطعن بحكم المحكمين امام المحكمة المختصة. ٤- تنفيذ حكم المحكمين.

التحكيم باعتبار الجنسية أو المكان أو القانون المطبق (التحكيم الوطني - التحكيم اجنبي). التحكيم باعتبار نوع النزاع (التحكيم التجاري- التحكيم الهندسي- التحكيم المصرفي). التحكيم باعتبار الانظمة والاجراءات (التحكيم الحر- التحكيم المؤسسي).

اجابة السؤال الثالث القاضي : ١ يلتزم القواعد الإجرائية والموضوعية في النظام الذي يحكم النزاع ٢ ولاية القاضي فيما ولي فيه ٣ سلطات القاضي أقوى وأهم من سلطات المحكم المحكم : 1 لايلتزم باتباع القواعد الإجرائية فيما عدا القواعد التي تتعلق بالنظام العام 2 ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين

لاختلال الالزام بقراره فهو يسعى للتسوية الوديه

1/ رضى وايرادة اطراف النزاع 2/ وجود نزاع يراد حسمه 3/ تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

تخضع القضايا التجارية والمدنية عند وجود اتفاق تحكيم بين الاطراف الى احالة النزاع للتحكميم باستثناء قضايا الاحوال الشخصية فلا يتم فيها التحكيم

في حال كان العقد يحتوي على شرط التحكيم لا يحق له رفض التحكيم ولا تنظر المحكمة وقاضي الموضوع القضية استناداً الى شرط التحكيم وللطرف الاخر التمسك بشرط التحكيم امام القضاء وتعين المحكمة محكم للطرف الاخر اذا لم يتم اختيار المحكم من قبله

يفضل أطراف الخصومة في بعض القضايا سريحة المحاكمة وخصوصاً أذا كانت تتعلق بحقوق ملكية او براءة اختراع او أسرار مالية او تجارية أو فنيه وهذا يهم التجار والشركات ويفضلون على عدم انتشار المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضية مما قد يسبب لهم خسائر ماديه مستقبلاً , أيضاً يجب عدم نشر حكم التحكيم الا بموافقة اطراف التحكيم الخطية

تفقد عملية التحكيم فعاليتها لأن من أهم ميزات التحكيم اختيار المحكم