اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل فالمشغول بشئ لا يشغل بشئ أخر كالمرهون فالمرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه

جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 243/3 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج له اثرا لازما )

أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لإنتفاء أهلية الأداء والتصرف، فحضر والد المدعى عليه وليًا له،

وعليه تم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر، وذلك استنادًا على قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا}، ولمشروعية رفع هذا الضر حكم بفسخ نكاح المدعي من زوجها المدعي عليه.

أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لإنتفاء أهلية الأداء والتصرف، فحضر والد المدعى عليه وليًا له،

وعليه تم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر، وذلك استنادًا على قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا}، ولمشروعية رفع هذا الضر حكم بفسخ نكاح المدعي من زوجها المدعي عليه.

التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

أقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق، الثانية: أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان،

لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة، 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح،

اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

المادة الثالثة: الحكم النظامي: الجواز المادة الثانية: الحكم النظامي:الشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

الجدول الاول : ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها : الاجابة: سبب ٢- سب الله لمن اكره عليه : الاجابة: سبب ٣- الجنابة لمن اراد الصلاة: الاجابة: مانع ٤- عدم الماء للتيمم : الاجابة: شرط لابد توفره ٥- وجود الماء للمتيمم : الاجابة: مانع لوجود الماء

الجدول من نظام مكافحة التدخين : ١- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات الاخرى في الدولة : الاجابة: مانع - يمنع ٢- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: الاجابة: مانع - يمنع

جدول المادة (٣٦) نظام المرور: اتمام سن العشرين لرخصة القيادة الخاصة وقيادة مركبات الاشغال العامة: الاجابة: شرط - يشترط

جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ): ١- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقره(أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً ، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت احالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير ، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً للانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم : الاجابة: شرط - يشترط

فقره(ب): اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق لنظام التقاعد العسكري وتسوى المكافاة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافئتين من صندوق التقاعد العسكري : الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

الجدول الاول : ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها : الاجابة: سبب ٢- سب الله لمن اكره عليه : الاجابة: سبب ٣- الجنابة لمن اراد الصلاة: الاجابة: مانع ٤- عدم الماء للتيمم : الاجابة: شرط لابد توفره ٥- وجود الماء للمتيمم : الاجابة: مانع لوجود الماء

الجدول من نظام مكافحة التدخين : ١- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات الاخرى في الدولة : الاجابة: مانع - يمنع ٢- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: الاجابة: مانع - يمنع

جدول المادة (٣٦) نظام المرور: اتمام سن العشرين لرخصة القيادة الخاصة وقيادة مركبات الاشغال العامة: الاجابة: شرط - يشترط

جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ): ١- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقره(أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً ، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت احالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير ، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً للانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم : الاجابة: شرط - يشترط

فقره(ب): اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق لنظام التقاعد العسكري وتسوى المكافاة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافئتين من صندوق التقاعد العسكري : الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

القضية الاولى: يعتبر باطلا لأنه كان صاحب المؤسسة متوفى كون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك الاساسي أي لا توجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ,اذا يعتبر باطلان و كانه لم يكن. القضية الثانية: انها دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة و أدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الإعسار وان جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها اي في دعوى الاعسار

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

• حكم الحج [ الإيجاب ]

• حكم الربا [ التحريم ]

• حكم الكلام فيما لا يعني المرء [ الكراهة ]

• حكم الصيد [ الإباحة ]

• حكم البيع [ الإباحة ]

• حكم الصلوات الخمس [ الإيجاب ]

• حكم الاكل والشرب في ليل رمضان [ الاباحة ]

• حكم أداء الامانات [ الايجاب ]

• حكم الاشهاد على البيع [ الندب ]

• حكم اكل الميتة [ التحريم ]

• حكم كتابة الدين [ الندب ]

• حكم الزنا [ التحريم ]

• حكم شرب الخمر ولعب الميسر [ التحريم ]

• اولاً / أن القاضي قد لجاء قبل إصدار الحكم لصلاحيته في الرجوع للجنة الخبراء لإبداء الرأي . • ثانيًا / إعتماد القاضي على القاعدة الاصولية وهي : ما يتم الا بالواجب فهو واجب . • ثالثًا / المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم

١)الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين و مصدره سماوي ، و القاعدة النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين اي ان مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

٢)الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية فقد جاء إيجابي و سلبي ، فيثيب الامتثال بالأوامر و يعاقب على فعل النواهي ، أما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط فلا تثيب على واجب و لكنها تعاقب على مخالفات النظام

٣)الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيوي و أخروي بينما لا نجد في الأنظمة الوضعية جزاء أخروي بل جزاء دنيوي فقط على التصرفات الظاهرة و المنصوص عليها

٤)الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى وجوب وندب و حرمة و كراهة ، وبعض هذه الأحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية فلا يوجد فيها الندب و الكراهة

• حكم تكليفي • حكم تخييري • حكم تكليفي<br> • حكم وضعي

السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: • انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. • انه متعلق بفعل المكلف . • من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: •ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)

• حكم تكليفي • حكم تخييري • حكم تكليفي<br> • حكم وضعي

السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: • انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. • انه متعلق بفعل المكلف . • من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: •ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)

• حكم تكليفي • حكم تخييري • حكم تكليفي<br> • حكم وضعي

السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: • انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. • انه متعلق بفعل المكلف . • من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: •ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)

• حكم تكليفي • حكم تخييري • حكم تكليفي<br> • حكم وضعي

السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: • انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. • انه متعلق بفعل المكلف . • من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: •ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)

• حكم تكليفي • حكم تخييري • حكم تكليفي<br> • حكم وضعي

السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: • انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. • انه متعلق بفعل المكلف . • من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: •ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)

• حكم تكليفي • حكم تخييري • حكم تكليفي<br> • حكم وضعي

السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: • انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. • انه متعلق بفعل المكلف . • من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: •ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)

• أهميته للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم والاختيار بين الراجح والمرجوح • أهميته في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. • أهميته لخبراء الانظمة يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

• أهميته للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم والاختيار بين الراجح والمرجوح • أهميته في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. • أهميته لخبراء الانظمة يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

• القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. • الاستنباط: الاستخراج. • الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. • الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. • الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام. ثانياً أهم موضوعات علم الفقه • طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعية أو الظنية و المتفق عليه والمختلف عليه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال على الاحكام وشروط حجيتها. • صفة الاستفادة منها: كالعلة والقياس. • ⁠• صفة المجتهد والمقلد.

المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسألة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

أبي حنيفة / مدرسة أهل الرأي مذهب مالك / مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي / مدرسة أهل الحديث مذهب احمد / مدرسة أهل الحديث

1-أركان البيع / فقه 2- أقسام الواجب / اصول فقه 3-ألفاظ العموم / اصول فقه 4- شروط النكاح / فقه 5-أركان القياس / اصول فقه 6- محظورات الاحرام / فقه