المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

١\ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال

٢\ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي او تحسيني - الكلي: النفس.

٣\ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الاجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٤\ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي:النسل.

٥\رتبته: ضروري-الكلي: الدين.

٦\ المقصد: حماية الجلسة من الاخلال بنظامها- رتبته:حاجي- الكلي :النفس.

٧\المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني -رتبته: حاجي - الكلي : النفس .

٨\المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي:النفس.

1/المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبه.

رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس:

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

السؤال الأول:<br> الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

السؤال الثاني:<br> الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

اولًا : ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف في تقديره فتم ضبطه بملك النصاب أي من لم يملك النصاب لايعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

٢- منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل، أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه.

ثانيًا : أ- نظرا لصغر سن المحضون وحاجته الى العنايه والرعايه من قبل والدته و خوفها عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد. -رفع الضرر عن المحضون(الابن). -كذلك رفع الضرر عن الاب. -والتيسيروالرفق بالابن.

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

استنباط المقاصد الشرعية:

١-رفع المشقة وعدم تحمل مالايستطيع

٢- رفع المشقة عن النفس والبدن وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعبادة الله

٣- حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان

٤- الحث على الزواج لمن لديه القدره حفاظاً لعرضه والصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسه وعرضه من الزنا

٥- التيسير والرفق

٦- التيسير ورفع الحرج

٧- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق

٨- التيسير واتيان الامور بالعدل

٩- احد مقاصد الصدقه وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح

١٠- حفظ الدين والمال والتيسير

١١- الموازنه بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يودي الى تنفيره من الاسلام

١٢-البعد عن كل مايشوه الاسلام وتجنب اذاعة الاخبار السيئه عنه

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه: الغاية/ يتفق على أن غايات كل منهما الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. اما بالنسبة للموضوعات/ -فدارس علم الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها، فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحِكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. -اما بالنسبة لمحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال، اما مقاصد الشريعه تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: أوجه الاتفاق/ ١-ان كلا منها قضايا كليه وأصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده. ٢-ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي. ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. أوجه الاختلاف/

بالنسبة للقواعد الفقهية فهي تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. اما القواعد المقاصدية فتبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.

الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى صحيح كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقاع.

الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما.

الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض .

الحاله الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة

. الحالة الخامسة: طلب صحيح.

الحاله السادسة: حكمها صحيح

إذا رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

إجراءات المداولة في القضايا:<br> الحالة القضائية الأولى: مداولة بين قاضيين من أصل ثلاثة بسبب انشغال الثالث.

الإجراء الملائم: المداولة بين قاضيين فقط لا تعد صحيحة، حيث إن النصاب القانوني للمداولة يتطلب اشتراك جميع قضاة الدائرة، حتى وإن كانت الأغلبية كافية لإصدار الحكم. غياب أحد القضاة أثناء المداولة يُعد إخلالًا بإجراءاتها، ويترتب عليه بطلان الحكم الصادر عن تلك المداولة. الحل الأمثل هو تأجيل المداولة إلى حين توفر جميع أعضاء الدائرة.

الحالة القضائية الثانية: الاكتفاء بإظهار الحكم على شاشة الحاسب دون النطق به.

الإجراء الملائم: الاكتفاء بإظهار الحكم على شاشة الحاسب الآلي غير صحيح، حيث يُعد النطق بالحكم علنًا أمام الأطراف من متطلبات صحة الحكم وفقًا لنظام المرافعات. يجب قراءة منطوق الحكم بشكل واضح وعلني في جلسة قضائية، سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا. إظهار الحكم فقط على الشاشة يُعد مخالفة لإجراءات النطق بالحكم ويعرض القرار للبطلان.

الحالة القضائية الأولى: تحقق التنحي لإستشعار الحرج.

الحالة القضائية الثانية: يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر.

الحالة القضائية الثالثة: يتم وقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في طلب التنحي.

الحالة القضائية الرابعة: لايجوز أن يكون في دائرة وحدة أكثر من قاضي تربطهم قرابة إلى الدرجة الرابعة.

الحالة الأولى: لا يبطل المحضر وانما يثبت عدم توقيع أحد الحاضرين في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس الجلسة.<br> الحالة الثانية: يتحقق رئيس الجلسة من أن المحضر صحيح و يأمر بتصحيح ما وجد فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه

يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة ونصها: يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. ودور القاضي هنا هو : التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. ويكون ذلك بالتدقيق والتحقق من المسائل الشكلية الأولية للدعوى من جميع الجوانب بحيث يبادر القاضي بإجراءات الدعوى المعروضة عليه والتي تدخل ضمن اختصاصه والتأكد من توافر الشروط النظامية لقبولها وهذا مما يساهم في تقليل مدة التقاضي.

الحالة القضائية الأولى: الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة القضائية الثانية: الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة القضائية الثالثة: الحكم بالشطب وأن الدعوى كأن لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي.

الحالة القضائية الرابعة: الحكم لا يجب من الدائرة، شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضورياً حتى مع انصرافه.

الحالة القضائية الأولى/ يجب عليه تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

الحالة القضائية الثانية/ نعم يمكنه ذلك لان ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

الحالة القضائية الثالثة/ من المفترض ان يمحو العبارات المخلة والجارحة.

الحالة القضائية الرابعة/ يستطيع الرجوع عن الأمر قبل انتهاء الجلسة.

الحالة القضائية الخامسة/ يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

الحالة القضائية السادسة/ عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق والاجراء صحيح.

الحاله القضائية الثانيه: عدم صحة الاجراء.

الحاله القضائية الثالثه: عدم صحة الاجراء.

الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق والاجراء صحيح.

الحالة الاولى:

يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترك تغيبه.

الحالة الثانية:

لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

الحالة الثالثة:

يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: يوجد رابط.

الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط.

الحالة الأولى: إذا كان المقصود بالترخيص السجل التجاري والإدارة المختصة لم تقييد الدعوى بسبب عدم بيانه. (فالإجراء صحيح). والواجب على المدعي: استيفاء النواقص خلال المدة النظامية وأقصاها (30) يوم. أما إذا كان المقصود بالترخيص غير السجل التجاري والإدارة المختصة لم تقييد الدعوى (فالإجراء خطأ)

الحالة الثانية: إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح). الواجب على المدعي: استيفاء النواقص خلال المدة النظامية وأقصاها (30) يوم.

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة (40) يوماً. (إجراء خاطئ والصواب أن تكون مدة أقصاها (30) يوماً). الواجب على المدعي: استيفاء النواقص خلال مدة أقصاها (30) يوم.

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب تقييد الدعوى مباشرة). الواجب على المدعى: توضيح أنها مكتملة البيانات ويطلب قيدها مباشرة وأن عدم قيدها من قبل الموظف يعد مخالفة لنظام.

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

(الدعوى الادارية الاولى):ـ تقبل الدعوى لاتخاذ الاجراء قبل مضي المدة 10 سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

الدعوى الادارية الثانية):ـ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي 10 سنوات من تاريخ إكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

الدعوى الادارية الثالثة):ـ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتان من تاريخ أكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

الدعوى الادارية الرابعة):ـ تقبل الدعوى لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتان من تاريخ أكتشاف وقوع المخالفة.

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح

1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

(الحالة القضائية الأولى):ـ 1 / أستلم المحكوم عليه الحكم في الموعد المحدد للاستلام وكان يوافق يوم 30 من الشهر الهجري ، فما أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم وفق نص المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوام المظالم التي قررت أن تكون المهلة المحدده للاعتراض على الاحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم ، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. ــ يكون تقديم الإعتراض مابين تاريخ الاستلام 30 إلى تاريخ 30 من الشهر التالي. (الحالة القضائية الثانية):ـ 2 / تبلغ شخص نزعت مكلية عقاره بالمبلغ المقدر له بتاريخ 1442/7/27هـ وكانت عطلة عيد الفطر تبدأ بتاريخ 1442/9/25هـ حلل مدى قبول دعواه وفق المادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه (يجوز لاصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدراية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام ، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ــ يكون تقديم الإعتراض إلى أول يوم دوام بعد إجازة العيد.

(الحالة القضائية الثالثة):ـ 3 / شطبت الدائرة الدعوى في الجلسة الأولى لعدم حضور المدعي استناداً للمادة (15) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بعد مضي مدة أكثر من (60) يوماً تقدم المدعى بطلب السير في الدعوى المشطوبه ، فحددت الدائرة موعداً لنظرها ، وحكمت الدائرة مباشرة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ــ انقضت مدة الاعتراض وحكم الدائرة صحيح. أثار عدم عناية الدائرة بالتبليغ بالمواعيد في الحالات القضائية المتعلقة بالدعوى التأديبية. بفوات المنفعه للمعترض في القضايا التأديبية وإطالة امد التقاضي.

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف الإدارية 3المحاكم الإدارية

تختص المحكمة العليا بالفصل فيها.

بناء على المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها.

وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

ج1/ لا يدخل من ضمن الاختصاص النوعي يمكن ان يكون وظيفي او مكاني. : ج2/ المادة السادسة) : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

الحالة القضائية الأولى: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض). بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة : صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

السؤال الأول :

لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات. ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

و انواع الاختصاص ثلاثة وهي : اختصاص ولائي - اختصاص نوعي - اختصاص مكاني.

السؤال الثاني :

المثال الأول الولائي - المثال الثاني النوعي - المثال الثالث المكاني.

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:

١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

القضية الأولى: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

القضية الثانية: لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

القضية الثالثة: الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

ج/ ١ : نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

ج/ ٢ : لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

ج١/ أنظمة المرافعات ليست أمراً مبتدعاً على غير مثال كما قد يظن الكثير، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاص اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكداً على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات.

ج٢/ نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم يُنطق في جلسة علنية واضحة التلاوة ومع الأسباب.

ج٣/ نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

ج٤/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

ج٥/ هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/ الأنظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم. ٤/ بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة:<br> -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة.<br> -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد.

• يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.<br> -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.
• في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما.<br> -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.<br> -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.<br> -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام.
• تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به.<br> -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

كل ما تم من الاجراءات مطابقا للنظام شكلا وموضوعا.

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟<br> إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟<br> ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.<br> ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

إجابة السؤال الأول:<br> اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

إجابة السؤال الثاني:<br> الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

إجابة السؤال الثالث:<br> لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

إجراءات تأجيل النطق بالحكم :<br> إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة :<br> 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض :<br> 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح

يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح:

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح:

لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح:

اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

أهمية الجلسة التحضيرية :

• التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

• عرض الصلح على الأطراف.

• تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

• تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

• اعتماد خطة إدارة الدعوى.

١) عدد الجلسات اسبوعيًا : يومين بالأسبوع على الأكثر .

٢) عدد الدعاوى اسبوعيًا : ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيًا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

٣) تحديد موعد الجلسة الاولى : لا يزيد عن (عشرين يومًا) من تاريـخ قيـدها في غيـر الدعاوى اليسيرة ، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر .

٤) الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (أربعـة أيام على الأقل) من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجـوز عنـد الضرورة في الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى (أربعة وعشرين ساعة) و يلزم عند التقليص تبليغ الخصوم و إمكانية وصوله إلى المحكمة في الموعد المحدد .

٥) التأجيل : في غير الدعاوى اليسيرة للمحكمة أن توجل الجلسة بما لا يتجاوز( ستين يومًا ) وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل (ثلاثين يومًأ) .

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع، تم استيفاء الشروط وتم رفع الدعوى من قبل محامٍ.

1 . الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً ؛ يجوز الاتفاق عليها.

2 . الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الاطراف دون الاخر ؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

3 . الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة اجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمده؛ يجوز الاتفاق عليها .

4 . الاتفاق على عدد المذكرات ؛ يجوز الاتفاق عليها.

5 . الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

6 . الاتفاق على اجراءات الاخطار؛ يجوز الاتفاق عليها .

7 . الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات؛ يجوز الاتفاق عليها.

8 . الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبره؛ يجوز الاتفاق عليها.

9 . الاتفاق على خطة نظر الدعوى ؛ يجوز الاتفاق عليها.

10 . الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقه بالمحكمه؛ يجوز الاتفاق عليها.

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

قيد الدعوى التجارية:

اولًا: إخطار المدعى عليه كتابة بإداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويستثنى من ذلك:

1. دعاوى متصلة بعقوبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

2. دعاوى جهة الإدارة تكون طرفًا فيها.

3. دعاوى محدد إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

4. دعاوى يسيرة.

5. طلبات مستعجلة.

ثانيًا: قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية:

1. تضمن بيانات الأطراف، موضوع النزاع، الطلبات، مستند المطالبة.

2. يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات إلى أي من عناوين المدعى عليه ويعد في حكم الإخطار تقديم مايمكن اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (١٥) يوم.

3. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

٤- وإن تقرر عدم قيد الدعوى لعدم الإستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال (١٥) يوم من تاريخ إبلاغه وإن لم يستوف عدت الدعوى كأن لم تكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

ممكنات عمل المحكمة التجارية :<br> أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية .

ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اولًا

اختصت الدوائر المؤلفه من قاضٍ واحد بدرجة الابتدائية وفقًا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفقا ما يلي :

أ- ‏دوائر للنظر الدعاوى الآتية

الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) و (٢) من مادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة

ب-‏ دوائر لنظر الطلبات الآتية

-‏ الطلبات المستعجلة وفقا لاحكام الباب السادس من النظام

‏طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

ثانيًا

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف وفقًا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانيه عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص هذه الدوائر بالآتي

١- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة .

٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .

٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها .

٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .

٥- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها .

٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح، وفقا لما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور.

• السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة.
• السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى.
• السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

الركن المادي يتمثل في المزاولة لأعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الإرادة لفعل ذلك.

لضبط السوق والحفاظ على جميع المعلومات المتعلقه بالسوق والعملاء ، ولزيادة الثقه والشفافيه وفرض النظام المتعلق بالسوق، ولحفظ حقوق العملاء وحماية خصوصياتهم.

تحليل القضية الأولى :هذه الحالة تتعلق بمنازعة قانونية بين العميل (المدعي) والبنك (المدعى عليه) بخصوص استثمار في صندوق استثماري مغلق. الحقائق والأحداث الأساسية:

المدعي هو عميل للبنك. المدعي استثمر مبلغ 540,000 دولار في صندوق البنك الاستثماري. بعد سنة من الاستثمار، طلب المدعي الانسحاب من الصندوق ووقع طلب الانسحاب. أفاد مدير البنك بإمكانية وجود غرامة عند الانسحاب من الصندوق. المدعي رفض الانسحاب بعد إبداء رغبته في الاستمرار. تم خصم 70,000 دولار من قيمة الاستثمار كغرامة للانسحاب المحتمل. المدعى عليها (البنك) لم يتصل بمستشار استثمار قبل تنفيذ الغرامة. المطالب والأسس القانونية:

المدعي يطالب بإلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة (70,000 دولار) وإما الاستمرار في الصندوق أو إلغاء الغرامة. اللجنة قررت إلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة. الاستنتاجات المحتملة:

يبدو أن هناك منازعة بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ الانسحاب من الصندوق والغرامة المرتبطة به. يشير المدعى عليها إلى عدم صحة بعض الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في قرارها. هناك جدلاً حول ما إذا كانت الغرامة هي عبارة عن عقوبة تم فرضها على المدعي أم أنها تمثل انخفاضًا في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية. المزيد من التحليل:

يبدو أن هناك نقاش حول تفسير شروط الاستثمار وما إذا كانت الغرامة جزءًا منها أم لا. من الضروري معرفة ما إذا كان البنك قد أجرى أي تواصل مع العميل بخصوص تنفيذ الغرامة أو مستقبل الاستثمار. يمكن للبنك أن يبرر سلوكه بوجود تحذيرات مكتوبة للعميل حول شروط الانسحاب والغرامات المحتملة. محاولة الاستئناف:

المدعى عليها قدم مذكرة استئناف تشكك في أسس القرار وتذكر وثائق جديدة لدعم دعواها. يمكن أن تؤثر هذه الوثائق الجديدة على قرار اللجنة، إذا تبين أنها تغيير مفهوم القضية. .تحليل القضية الثانية : هذه الحالة تشمل ادعاءات بالنصب والاحتيال في مجال الاستثمار بالأوراق المالية. هنا تلخص الوقائع:

المدعي (الشخص الذي يقدم الدعوى):

تعاقد مع المدعى عليه (الشخص المدعى عليه) للاستثمار في مساهمات الأسهم. دفع مبلغ 50,000 ريال كمبلغ مقدم. وقائع الدعوى:

المدعي ادعى أن المدعى عليه حثه على المشاركة في استثمار مساهمات الأسهم. توقع المدعي أرباحًا كبيرة ولكنه لم يتلق أي أرباح أو رأس مال خلال الفترة المتفق عليها. بعد التحقق، اكتشف المدعي أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال ولديه امتيازات مادية. المدعي طالب بإلغاء العقد واستعادة المبلغ المدفوع والأرباح المحصلة عن طريق الاحتيال. قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:

بطلان العقد بين الطرفين. إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 40,900 ريال للمدعي (المبلغ المتبقي بعد خصم الأرباح). استئناف المدعى عليه:

يقدم مذكرة استئناف يدعي فيها أنه ليس وسيطًا ماليًا بموجب تعريف القانون. يعتبر التعريف غير مطابق للواقع وأنه كشخص فردي ليس له نفس الخصائص التي تنطبق على الشركات. يستشهد بالمادة 32 من نظام السوق المالية لدعم حججه. يرى أنه تم تطبيق القوانين بشكل خاطئ وبدون اختصاص من قبل لجنة الفصل. المطلوب:

المدعى عليه يطلب نقض قرار لجنة الفصل ورفض اختصاصها. يقترح أن القضية تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية ولا تنطبق عليها العقوبات المالية للوسطاء .

1-تنظيم السوق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٤-حماية المواطنين والمستثمرين ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات ٧- وضع السياسات والخطط ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ٩-الموافقه علي طرح الاوراق المالية ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية ١١-منع اي اوراق في السوق الماليه ١٢- تعليق نشاط السوق

المعايير:

١-نعم.

٢-نعم.

٣-لا.

اما بالنسبة لمعايير سلوك الاشخاص الحاصلين على الترخيص:

جميعها/ خمسة معايير.

1- تنظيم السوق الماليه 2- تقييم اصدار الاوراق المالية 3- تنظيم مراقبة اعمال الجهات الخاضعه لرقابة الهيئة 4-حماية المواطنين والمستثمرين 5-تحقيق العداله والكفايه الشفافية 6-وضع ساسية الخطط 7- تعليق نشاط السوق 8-تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات 9- اصدار اللوائح التنفيذيه الضرورية 10-ابداء الراي والتوصية للجهات الحكوميه 11- الموافقه على طرح الاوراق المالية 12-منع اي اوراق مالية في السوق

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

نوف الحبيب 16 سبتمبر الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بأصابة العمل للعامل المصاب حال كون اصابته مؤقته الحق في المعونه المالية اذا كان اقل من ستون يوماً فأنه يصرف من الراتب 75% ومابعد الستون يوماً فأنه يصرف 50% من الراتب

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

الاستناد على العقد المبرم في العقد

دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق والورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

١ وتأسيسا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه، ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

واجبات العامل :

اولاً: ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل

ثانياً: يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل

ثالثاً: يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها

رابعاً: ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار

خامساً: ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

واجبات صاحب العمل:

اولاً: يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل

ثانياً: يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها

ثالثا: يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل :

أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لا يلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية : هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

رابعاً : عقود التدريب والتأهيل ** وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

خامساً : العاملون بعض الوقت ** المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ** يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

١- افراد اسرة صاحب العمل

٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

أن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها .

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثار ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

أثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

العوارض السماوية : 1-الجنون 2- النسيان 3- النوم

العوارض المكتسبة : 1- الجهل 2- السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الاكراه …………………………………………………………

التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية: المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

أقسام الأهلية :

1/ أهلية وجوب: وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات .

وشروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه . 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة .

وحالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق . 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته

2/ أهلية الاداء : وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا

ولها شرط واحد وهو التميز.

وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة . 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا تصح اصلا . 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فأهلية الاداء كاملة.

تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: １. من حيث الحد والحقيقة: فحقيقة الحكم الوضعي تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي: هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامه على حكمه، وربط فيه بين امرين، بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر، أو شرطًا له. بينما الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل، أو طلب الترك، فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط. ２. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا. ‏أما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدورًا للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف. ３. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: ‏ فالحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ، والعقل، والفهم. ‏بينما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم. ４. من حيث علم المكلف: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية. ‏بينما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه علم المكلف، لذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم. واستثنى العلماء من ذلك امرين: • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم والقصد ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم. • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة، والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لم يلزمه شيء.

النص الأول: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ‏ النص يتضمن حكمين: حكم تكليفي: وهو وجوب التسمية في الوضوء، وحكم وضعي: وهو اعتبار التسمية شرطًا لصحة الوضوء.

النص الثاني: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته) إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع.

التطبيق الأول للأمثلة الفقهية:

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب.

سب الله لمن اكره عليه: سبب.

الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع.

عدم الماء للتيمم: شرط.

وجود الماء للمتيمم: مانع.

التطبيق الثاني للأمثلة النظامية:

الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع.

الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع.

المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع.

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط.

إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط.

أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشا في الحالات الآتية:

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط.

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب.

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط.

ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.

أولا القضية : فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الإعسار، وعليه فما ورد صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع.

الأصل ان التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب.

القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد للمتحلل من الاحرام (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

أ- مصدر الحكم ١- القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر. ٢- الحكم الشرعي مصدرها سماوي.

ب- نوع الجزاء ١-الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة فالحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اي انها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. ٢-الانظمه الوضعية فهي سلبيه فقط فلا تثيب على الواجب، ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور قي النظام.

جـ- الجزاء على تصرفات الافراد ١-الحكم الشرعي على تصرفات الافراد جاء دنيويا واخرويا. ٢- الأنظمة الوضعية الجزاء فيها دنيوي فقط.

د- تنوع الحكم ١-الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والكراهة والحرمة. ٢- الأنظمة الوضعية تتنوع، ولكن ليس بمدى تنوع الحكم الشرعية حيث انه لا يوجد ندب وكراهة فيها.

تصنيف أفعال المكلفين وفقا لأقسام الحكم الشرعي:

• (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) : الحكم التخييري.
• (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) : الإيجاب.
• خطاب الله يجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو باطلا : الحكم الوضعي.

إجابة السؤال الأول: 1- (خطاب الله) خطاب غيره: لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. 2- (المتعلق بفعل المكلف) : ما تعلق بذات الله تعالى، نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: {خلق كل شيء}.

إجابة السؤال الثاني: الأمر الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الأمر الثاني: أن يرد فيه التخيير. هذا المباح. الأمر الثالث: أن يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع.

تأثير القواعد الأصولية على مسائل القضاء: استند القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي ، فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الاب أن يتولى اخذهم إلى الام نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي على قوله تعالى: " ولا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعى عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الأولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالأخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء الى امهم.

أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية من خلال المستويات الثلاثة التالية:

أولا أهميته للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

ثانيا أهميته في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

ثالثا أهميته لخبراء الأنظمة: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

أ - القواعد: تعرف بأنها أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء تعرف بأنها القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

الاستنباط: أي الإستخراج

الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.

الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

ب - أهم موضوعات أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها: القطعي و الظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها، وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقة أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟ وهذا يعرف عند المتأخرين بطريق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.

أركان البيع: الفقه / أقسام الواجب: أصول الفقه / ألفاظ العموم : أصول الفقه / شروط النكاح : الفقه / أركان القياس : أصول الفقه / محظورات الإحرام : الفقه .