الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام: تعود الإحالة إلى نص خاص في نظام المرافعات الشرعية بأمرين: وجوب اتباع النص الوارد من النظام من قبل القاضي 2-عدم احتمال الغلط لأن القاضي متبع لنص واضح وصريح.

اما ما يخص الإحالة العامة فيعود لتقدير القاضي وما يراه من نصوص لا تتعارض مع طبيعة الدعوى الإداريه وله أخذ ما يراه مناسبا شريطة الا يتعدى النصوص الواردة في نظام المرافعات امام ديوان المظالم.

جواب السؤال الأول:

هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟

إن قلنا ان المسألة لها علاق بالنظام العام فالمقصود انها تحقق مصلحة عامة وتمس النظام العام فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي الحكم من تلقاء نفسه، ويجوز لأي من الخصوم إبداؤها في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، ولو امام محكمة الاستئناف او المحكمة العليا.

فهي فكرة نسبية ترجع إلى المكان والزمان، فما يعتبر من النظام العام في الكويت، من الممكن ألّا يعتبر كذلك في السعودية، وما لا يعتبر من النظام العام قبل ٢٠٠ سنة في السعودية يعتبر الآن وهكذا..

فيترك لتقدير القضاء

جواب السؤال الثاني (القضية):

أنظمة المرافعات أتت لتنظيم علاقة القاضي والمدعي والمدعى عليه بشكل أساسي، فهم الأطراف الذين يتسلط عليهم الضوء في الدعوى، فالقاضي هنا أهمل تنظيم نظام المرافعات بإعطاء المدعى عليها بالجوال على ما أدعاه المدعي وهو مايتعارض مع أساس مبدأ أنظمة المرافعات التي تجعل المتداعين مطمئنين بأن القاضي قد اتخذ اجراءات سليمة لإصدار حكمه.

س١- كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟ ١- يقدم ممثل المدعين طلب الموافقة على طلب قيد دعوى جماعية للمحكمة. ٢- تعد الادارة المختصة تقرير عم الطلب يتضمن تحقق استيفاء البيانات والشروط وحصرًا بالدعاوى المماثلة المقيدة ان وجدت. ٣- يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام. ٤- تعقد المحكمة اجتماع قبل المرافعة وتحدد الاتي: أ-التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة.

س٢- ماموقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور؟ تؤجل الدعوى لجلسة ثانية ولا يجوز شطب الدعوى.

س٣- ماذا يحدث في حال اعتراض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟ يجب على ممثل المدعين الاعتراض على الحكم لمحكمة الاستئناف.

اجراءات الدعاوى اليسيرة: يجب ان يسبق قيدها الذهاب الى مركز المصالحة والوساطة. تقيد الدعاوى اذا كانت مستوفيه وتحال الى الدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى: ويتضمن تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القيد. ٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل. ٤- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. ٥- ان تطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يومًا. ٦- للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما على ان تبين السبب في محضر القضية. ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية. مثل اذا تبين للمحكمة ان اسباب خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد احد اطراف الدعوى او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود لظرف طارئ.

٨- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

٩- تسلم نسخة الحكم فور صدورة ويجوز تجدبد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها للدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة.

بعد ان رفع وكيل المدعي الاستئناف وكان في الميعاد المحدد وهو خلال ٣٠ يوم من استلام صك الحكم، ولم يكن الاستئناف مرافعةً بل تدقيقًا، وعليه اكتفت الدائرة بتأييد الحكم الصادر عن الدرجة الابتدائية

س١- متى يحق للمدين الصادر ضده امر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر؟ الاعتراض على امر الأداء بالاستئناف استنادًا لوجود عيب شكلي، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر او إلغائه.

س٢- ما الاجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟ يجب ان يتم اشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة بريدية، بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم للمحكمة.

س٣- هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء: لا يلزم حضورهم، وللدائرة الفصل في الطلب في غير مواجهة الخصوم.

س١- ما اجراءات تأجيل النطق بالحكم؟ تعلن المحكمة اقتضاء الحال بتأجيل الحكم في الجلسة، وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدًا آخر للنطق به، وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مره أخرى.

س٢- ما الحالات التي لا تودع فيها مسوده؟ ١- القرارات والاوامر التي لا تقبل الاعتراض. ٢- قرارت ندب الخبير واتعابه ٣- الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوى او انتهاء الخصومة او اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

س٣- ما معايير تحديد التعويض: ١- جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به ٣- مماطلة المحكوم عليه ٤- العرف او العادة المستقرة ٥- رأي الخبير عند الاقتضاء

١- اول خطأ كان من قبل المحكمة أنها اعطت اجلًا لتقديم المذكرات التكميلية خلال خمسة عشر يومًا، وكان من المفترض عليها اعطاء عشرة أيام فقط. ٢- ثاني خطأ كان من قبل المدعي في إحدى المذكرتين التي قدمها، وهو أنها اشتملت على بينات وطلبات جديدة، وهو ما يخالف احكام النظام بخصوص المذكرات التكميلية، فيجب الا تحتوي المذكرة التكميلية عن طلبات وبينات جديدة ويكتفي باستيفاء وإيضاح ماسبق تقديمه. ٣- ثالث خطأ كان من قبل المدعى عليه، إذ انه قدم مذكرة تحتوي على مستندات وهو ما ينافي شروط المذكرة التكميلية. ٤- رابع خطأ كان مقبل المحكمة، بعد أن طلب المدعي الإطلاع على المذكرة التي قدمها المدعى عليه وهو حق من حقوقه التي نص عليها النظام، رفضت المحكمة طلبه، وكان عليها أن تقبل الطلب حتى ولو أن باب المرافعة تم قفله.

الجزء الأول من القضية:

وبما أن وكيل المدعى عليه حضر الجلسة ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه، ينظر اذا يريد المدعى عليه الفصل في الدعوى، فاذا كانت جاهزة لإصدار الحكم فتصدر المحكمة حكمها، وإلا يتم شطب الدعوى.

الجزء الثاني من القضية:

بعد النظر الى بينات المدعي وثبوت الدين في ذمة المدعى عليه، انتهت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨.٨٩٩.١٥) ريال. نظير قيام المدعى عليه بشراء بضاعة من نوع ادوات القرطاسية، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًا لأنه قد حضر الجلسة الأولى، ولا يعني تغيبه عن الجلسات التالية ان يكون الحكم غيابيًا.

١-:التحقق من الاختصاص ٢-:شروط قبول الدعوى ٣-:حصر الطلبات و الدفوع ٤-:تحديد محل النزاع ٥-:مستوى تعقيد الدعوى ٦-:تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود ٧-:اعتماد خطة إدارة الدعوى

١- عدد الجلسات اسبوعيًا: جلستين على الأكثر ٢- عدد الدعاوى اسبوعيًا: أ- سبعين دعوى ب- ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. ٣- تحديد موعد الجلسة الأولى: بما لا يزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيد الدعوى، ويبلغ الاطراف خلال اليوم التالي لقيد الدعوى على الأكثر.

٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد أربع ايام من تاريخ الإبلاغ بالدعوى، ويجوز تقليصها ٢٤ يوم ساعة اذا كان من الممكن تبليغ الخصم وحضوره في الموعد المحدد.

٥- التأجيل: للمحكمة في غير الدعاوى اليسيرة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل بما لا يتجاوز ستين يومًا، ولهاتمديد هذه المدة الى ٣٠ يوم اخرى على ان تبين سبب هذا التأجيل. في غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الأقصى للجسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيلفيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الإستثنائية.

٢_ مما تعلمته عن نظر الدعوى هو أنه تم تسليط الضوء على الاجراءات الادارية التي تسبق الجلسات وتم وضع ضوابط لاتباعها لما لها من تنظيم سير الدعاوى وعدم تراكمها على الدوائر لضمان سير عمل المحكمة بكل دقة وإتقان.

من يتولى تهيئة الدعوى؟ تتولى الادارة المختصة بتهيئة الدعوى على النحو الآتي: ١- استكمال أوراق الدعوى. ٢- تبليغ الأطراف. ٣- تبادل المذكرات والمستندات. ٤- اعداد التقرير الأولى عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. ٥- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد. ٦- طلب اكمال اي طلبات للتهيئة ويشمل ذلك الآتي: أ: اي مستندات ذات صاة ببيانات ونشاط الأطراف او أشير إلبها في الصحيفة او في المذكرات. ب: اي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية او النظام او اللائحة او نماذج واجراءات العمل.

الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا: يجوز اذا كان للطرفين، اما اذا انفرد به احدهما عن الآخر فلا يجوز.

الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا في حق احد الاطراف دون الآخر: لا يجوز الاتفاق عليها.

الاتفاق على إجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة: يجوز الاتفاق عليها.

الاتفاق على عدد المذكرات: يجوز الاتفاق عليها.

الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظامًا لسماع الدعوى: لا يجوز الاتفاق عليها لأنها من المدد الخاصة بالمحكمة، والقاعدة تقول ان المدد الخاصة بالمحكمة لا يجوز مخالفتها.

الإتفاق على اجراءات الإخطار: يجوز الاتفاق عليها.

الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات: يجوز الاتفاق عليها.

الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبرة: يجوز الاتفاق عليها.

الاتفاق على خطة نظر الدعوى: يجوز الإتفاق عليها.

الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة: يجوز الاتفاق عليها.

ممكنات عمل المحكمة: اي ما يمكن للمحكمة استخدامه لكي يكون عملها متكامل ويتم بكل دقة. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. المادة٥ أ- المصالحة والوساطة. ب- التبليغ والإشعار. ج- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. د- ادارة قاعات الجلسات هـ-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. و- اجراءات الاستعانة بالخبرة ز- توثيق اجراءات الاثبات ح- ادارة الأقسام المختصة في المحكمة ط- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى في اجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. ي-يجب نشر جميع الاحكام التجارية النهائية، ويجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ك- في احوال الطلب المستعجل يجوز للمحكمة تسمية شخص من القطاع الخاص للقيام بهذا العمل.

٢- جواز اسناد اي اجراء من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

٤- جواز الاستئناس برأي التجار وفق ضوابط المواد ١٨-٢٠ من الائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ١٤٤١هجري.

اختصاص دوائر المحكمة التجارية: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق مايلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب قيامهم باعمالهم التجارية الأصلية او التبعية بحيث لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية عن مليون ريال. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة في الدعوى تزيد عن خمسمئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: ١- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هجري. ٢- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هجري.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في دوائر الاستئناف: ١- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام. ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها. ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس. ٥- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها. ٦- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وأما بخصوص فائدة إنشاء الدوائر الفردية هو ان بعض الدعاوى طبيعتها غير معقده وواضحه ولا تحتاج الى مداولة اذ يمكن لقاضٍ واحد الفصل فيها، وهذا يوفر الوقت والجهد ويرتب القضايا على مدى تعقيدها، فالنزاعات التي تقوم بين تاجرين وتكون المطالبة الأصلية فيها تزيد عن مليون ريال ينظرها دائرة من مكونه من ثلاثة قضاة وذلك لارتفاع قيمة المطالبة وبالتأكيد يتجلى الفرق بين القضية التي تكون المطالبة الأصلية فيها ٥٠ الف ريال عن تلك التي تزيد عن مليون ريال وهذا هو المعيار الذي أخذه المنظم في توزيع القضايا في دوائر المحاكم التجارية.

في نظري انه لا يشوب حكم الدرجتين أي شائبه، إذ ان مطالبة المدعي بأن الشركة التي دارت بينه وبين المدعى عليه انها شركة مضاربة ليس لها أساس، فشركة المضاربة شركة يتعهد بمقتضاها احد الشركاء بتقديم رأس المال على أن يقوم الآخر بالقيام بعمل وتشغيل هذا المال، والشريكين في العقد المذكور تعهد كلاهما بتقديم نسب من رأس المال وتكون شركة المضاربة خارجه عن هذا العقد.

س١- ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات؟ يتولى المجلس الاعلى للقضاء انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة. س٢- ماهي مهام رئيس المحكمة؟

يتولى الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها.

وله: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى، او تسليم نسخة صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

س٣- اذكر مهام واعمال القضاة:

١- الاعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الاحكام. ٢- اجراءات النبليغ ٣- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥- ادارة قاعة الجلسات ٦- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧- ادارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث والدراسات ٩- صياغة كافة الوثائق الثانونية والفنية ذات الصلة بالمحكمة. ١٠- اعداد التقارير التي تقوم بها المحكمة. ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

الضروريات الخمسة: قال الشاطبي: (اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ النسل, حفظ المال. وعلمها عند الأمة كالضروري, ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين, ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها اليه, بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع ادلة لا تنحصر في باب واحد.

شواهد الضرورات الخمس: حفظ الدين: قال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب) والدليل قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه حفظ النفس: قال تعالى في سورة الاسراء اية 33 ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) حفظ النسل: قوله تعالى في سورة النور اية 3 (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) حفظ العقل: قال عز وجل في سورة الاسراء اية 36 (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) حفظ المال: قال عز وجل في سورة الاسراء اية 26 (وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا)

الكليات الخمسة من جانب الوجود والعدم: 1 – الدين: أ – الوجود: : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب) ب – العدم: قال تعالى: الانعام 151 (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) 2 – النفس: الوجود: قال تعالى: المائدة : ( ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا) العدم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ذنب عسى الله ان يغفره, الا الرجل يموت مشركا, أو يقتل مؤمنًا متعمدًا) 3 – النسل: الوجود: قال عز وجل في سورة النور اية 32:(وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) العدم: قال جل في علاه: سورة النور 2: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)

4 – العقل: الوجود: قال عز وجل في سورة العنكبوت اية 43 (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) العدم:قال عز وجل في سورة المائدة 91 (إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون)

5 – المال: الوجود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسب الطيب فقال : (عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور) العدم: قال عز وجل : (ولا تبذر تبذيرا)

أما من جانب أبواب الفقه: العبادات: الوجود: قال عز وجل في سورة البقرة: 43: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) العدم: قال عز وجل في سورة هود (ألا تعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير )

المعاملات: الوجود: (وأحل الله البيع) العدم: (وحرم الربا)

النكاح: الوجود: (الأمر بالنكاح لمن خشي العنت) العدم: النهي عن الزنا

الجنايات: الوجود: عدم التعدي على المسلم بأي وجه من الوجوه العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق

الحدود: الوجود: إقامة حدود الله وتطبيقها لعظمها عند الله العدم: الكف عن ما نهى عنه الشارع في باب الحدود

مجموعة من المقاصد قم بتصنيفها كما تم تصنيفها في المثال الأول . 1 – حفظ النفس بتحريم القتل: ضروري ام حاجي ام تحسيني؟ ضروري ثابت أم موهوم؟ ثابت عام أو خاص؟ عام كلي أو جزئي؟ كلي

2 – حفظ المال بإباحة عقد المسافاة: تحسيني, ثابت, عام, جزئي

3 – منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: تحسيني, موهوم, خاص, جزئي.

4 – حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: تحسيني, موهوم, خاص, جزئي.

5 – حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ضروري, ثابت, عام, كلي.

6 – رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي, ثابت, عام, جزئي.

1_ المقاصد الشرعية التي بنت عليها الدائرة حكمها: ا- عدم اضرار الوالده بولدها او العكس ب- موائمة المصالح بين الأب والأم والولد بحيث لا يظلم احدهم على حساب الاخر د- محاولة رفع الضرر قدر الإمكان

2- المقاصد التي يصح الاستناد اليها في هذا الحكم ولم تذكره الدائرة في تسبيبها: المقصد: يعامل الابن والديه بإحسان, لشكرهما على تربيتهما له. 3- الصياغة: ان من الضروريات للطفل خصوصا في الطفولة ان يكون بالقرب من والديه فإن لم يمكن ذلك فيتم محاولة التقريب بأن يكون احدهما قادر على رؤيته وتربيته قدر الإمكان, وهذا يعرف من أن فضل الوالدين في الدين عظيم فقد قال عز وجل (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا) فمنع الأب من روية ابنه سيمنعه التربية التي هي أصل الأبوة وهذا مما لم يأتي الشارع الحكيم به.

تفاق الصحابة على جمع المصحف في عهد ابي بكر, وعلى مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنهم: 1- أما بخصوص جمع المصحف في عهد ابي بكر رضي الله عنه, فسببه ان موقعة اليمامة استحرَّ القتل بالناس فرأى عمر رضي الله عنه ضرورة جمعة لألى يذهب كثير من القران, وأما جمع الناس على مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله, فقد جاء حذيفه رضي الله عنه الى عثمان وقال له : ادرك الناس فقد اختلفوا في القران, وأستشار الصحابة كعلي وطلحه والزبير رضي الله عنهم فأشارو بجمعه لئلا يختلف الناس.

2-اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على حد شارب الخمر ثمانين, بعد ان كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين.

• في عهدهم كثر شاربو الخمر, فأستشار عمر رضي الله عنه الصحابه فأشارو له أن يجعلها 80 جلده

3-قضاء الصحابة رضي الله عنهم بتضمين الصناع: 3- تضمين الصناع باختصار لو اعطيت شخصًا ثوبًا ليكويه وأعطيته اجره على ذلك هل يضمنه؟ وقضى الصحابه رضي الله عنهم بذلك لكي يشتد حرص الذي اودعت عنده أغراض الناس بحفظها وعدم اتلافها.

4-جواز العقوبة بإتلاف المال: لعدم استفادة المراد تعزيره من المال المأخوذ بغير وجه حق

5-القصاص بقتل الجماعة اذا اشتركوا في قتل واحد عمدًا. 5- لعدم اخذ الاشتراك في القتل مانع للقصاص

1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: الضيق على المكلفين لم يأتي به الشارع الحكيم. المقصد الشرعي: المرفقة والتوسعة على المحتاجين.

2- بيع العرايا بخرصها تمرًا وجه الاستحسان : الأصل ان بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها منهي عنه لحديث ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع) وبيع العرايا بخرصها من بيع الثمر قبل النضوج ولكن لحاجة الناس في ذلك اجازها الشارع. المقصد الشرعي: الرفق ورفع الحرج

3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان: لما تقرر عند العلماء رحمهم الله ان الشريعة الغراء جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد, ولما رأو ان الناس يشق عليهم الصلاة في وقت المطر لا سيما اذا كان شديدًا وتحصل منه مشقه, أعملوا قاعدة المشقة تجلب التيسي, فرفع حكم وجوب الصلاة في وقتها في قوله عز وجل: ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا) وأجازو جمع المغرب مع العشاء المقصد الشرعي: عدم تكليف الناس ما لا يطيقون.

4- جمع المسافر بين الصلاتين جمع المسافر للصلاتين: ان كان يحصل له مشقه في الصلاة في وقتها فللمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء المقصد الشرعي: رفع الحرج

5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: لما كانت الصلاة من أعظم القربات وهي صلة العبد بربه ولا يمكنه الفكاك منها بأي حال من الأحوال, ولما كان للصلاة وقت معين يفوت وقتها بفوات الوقت, جعل الله عز وجل للصلاة وقت الخوف من العدو صفة مناسبة لها لكيلا يحصل فوات أعظم عبادة للمسلم وهي إقامة الصلاة المقصد الشرعي: رفع المشقة

6- اباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان: معلوم ان ستر العورة من الواجبات على اي مكلف وفيها تصان الأعراض وهي من أعظم مقاصد الشرع والفطرة, ولكن قد تحصل حاجة لكشف جزء معين للعورة لضرورة التداوي فيزال حكم وجوب ستر العورة مؤقتًا لوجود مسوغ اعظم لكشفها وهو حفظ النفس من الهلاك بالتداوي. المقصد الشرعي: رفع الحرج بوجوب ستر العورة لكي يحصل الشفاء

7-اباحة القراض (المضاربة) القراض لغة مشتق من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف بها, ويسمى أيضا مضاربة لاشتماله غالبا على الضرب في الارض وهو السفر. والقراض والمقارضة لغة اهل الحجاز والمضاربة اهل العراق وهو عقد يقضي بدفع المالك مالًا للعامل ليعمل فيه ويقتسمون الربح بينهما, وإباحة القراض جاءت بها الشريعة لوجود من يملك المال ولا يحسن التصرف فيه, ووجود من يحسن التصرف والعمل بالمال ولكنه لا يملكه فتتحد ارادتهما في تحقيق الربح واقتسامه وقيام العقد. المقصد الشرعي: دفع مفسدة اكتناز المال لعدم معرفة التصرف به أو لإهداره بدون فائدة وهذا المقصد للمالك, والمقصد للعامل هو عدم بقائه بلا عمل وهو لديه القدرة والخبره على العمل

8- المساقاة: هي أن تتفق مع شخص على ان يسقي ويلقح نخلك او شجرك على ان يكون له نسبة من المحصول .وله 5 خصائص هي: ان يكون شجر, وله ثمر, ومحل العقد يقوم على الثمرة, ولها شرطين: 1-ان يكون مشاعًا: لو قال لك 30 بالمية من الثمر هذا مشاع, ولو قال لك 100 كيلو من التمر هذا مخصص لا يجوز 2-ان يكون معلومًا: لو تم تحديد ان النسبة بانها 30 بالمية فهي معلومة ولو لم يتم تحديدها بأن يقول: لك نيبة طيبة من الثمر, فلا يجوز ذلك. وجه الاستحسان: هنالك من يكون كبيرًا في السن ولا يستطيع القيام بأمور السقي والتلقيح, فيحتاج لمن يرعى شجره,و قال عز وجل: ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ يعضهم بعضًا سخريًا ورحمت ربك خير مما يجمعون) ووجه الدلاله هنا ان الله جعل الناس درجات متفاوته في الرزق والخلق والقوة والضعف ليستفيدو من بعض في كل المجالات المقصد الشرعي: تعاون المسلمين بعضهم بعض في أمور الحياة

1- لا تكلف نفس الا وسعها: لا يكلف الله نفس اكثر من سعتها لا تضار والدة بولدها : لا يحل اتخاذ احد الوالدين ولدهما وسيلة للإضرار وظلمهما اياه ونفسيهما

2- تقسيم الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه قدر الاستطاعة

3- النهي عن التجسس

4- غض البصر وإحصان الفرج

5- شرع الله مراده ان يرشدنا لطريق اليسر لا العسر

6-تطهير المسلمين من الرذائل وإتمام النعمة عليهم

7-العدل في كل الأمور

8- الصدقة تطهر من الذنوب وتزكي من الفواحش وهي البخل والاكتناز وغيرها مما يتعلق بالمال

9- من مقاصد الشريعة في الحج شكر الله على مارزقنا من بهيمة الانعام بالاكل منها والتصدق على الفقراء وحصول الألفة في المجتمع الاسلامي

10-عدم تنفير حديثي العهد الاسلام بما يمكن ان ينفرهم من الاسلام.

11- اذا تعارضت مصلحتان يقدم الأكثر نفعًا ففي قتل عبدالله بن أبي مصلحة لعدم نشره للفتنه ولكن فيها مفسده أعظم وهي انه لو قتله الرسول لقال الناس أن محمدًا يقتل اصحابه فينفروا من الإسلام

1- ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار

أقسام الأهلية: أهلية الوجوب: يشترط في أهلية الوجوب: تمام ولادته حيًا. حالاتها: أ- اهلية وجوب ناقصة: وهي عند كونه جنينًا تثبت له حقوق ولا تجب عليه التزامات. ب- أهلية وجوب كاملة: تثبت له حقوق وتجب عليه التزامات وتبدأ منذ ولادته حيًا وحتى وفاته.

2-أهلية الأداء: يشترط في أهلية الأداء: التمييز. حالاتها: أ- أهلية أداء معدومة: وتكون لمن في سن الطفولة الى ماقبل التمييز, والمجنون فتصرفاتهم باطلة بطلانا مطلقًا. ب- أهلية أداء ناقصة: تثبت لمن بلغ سن التمييز الى قبل سن الثامنة عشرة أو المعتوه, فالمعتوه ليس بمجنون وليس بعاقل فهو في حكم الصبي المميز, وتكون تصرفاته النافعة نفعًا محضًا مقبوله, والدائرة بين النفع لوليه إن شاء اجازها وإلا ابطلها, وللذي بلغ سن الرشد ابطال تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر التي فعلها قبل البلوغ. ج- أهلية أداء كاملة: وتثبت لمن بلغ سن الرشد عاقلًا خالٍ من عوارض الأهلية, وتثبت ايضًا للصغير المميز المأذون له في بعض التصرفات.

مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو الترك. الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه.

من حيث إشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله. الحكم الوضعي: لا يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف. الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.

من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط ان يكون معلومًا للمكلف. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف.

النص الأول: قال البهوتي في الروض المربع ص٢٥ : ((ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا:<br> «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه<br> أحمد وغيره، وتسقط مع السهو.

١- في النص الأول هنالك حكم تكليفي وحكم وضعي، أما الحكم التكليفي فهو وجوب التسمية في الضوء مع الذكر، والتسمية كذلك شرط لصحة الوضوء.

٢- وفي حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، يفيد وجوب الوضوء للصلاة وشرط الوضوء لصحة الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جعل التسمية واجبة للوضوء وشرط التسمية لصحة الوضوء.

٣- وقوله تسقط مع السهو أي رخصه لمن لم يتذكر ان يسمي فوضوءه صحيح.

النص الثاني: قال البهوتي في الروض المربع ص ٦٨٨: ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الامصار يومًا وليلة قدر كفايته مع أدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته يارسول الله؟ قال يومه وليلته. متفق عليه.

١- هنالك حكمٌ تكليفي يفيد بوجوب ضيافة المسلم المجتاز به ووضع شرط ان يكون في قرية دون الأمصار.

٢- وفي الحديث وجوب اكرام الضيف جائزته وهي يوم وليلة.

التطبيق النظامي: النصان النظاميان جعلا الوظيفة الرسمية مانع لممارسة التجارة ولقبول الهدايا والاكراميات, على الرغم من جواز التصرفين. التطبيق القضائي: بعد اقرار المدعى عليه باشتغاله بالتجارة على الرغم من انه موظف رسمي وهذا مانع من ممارسة التجارة, حكم القاضي بتغريمة 3 الاف ريال لمخالفتة للأحكام النظام.

1- مصدر الحكم الحكم الشرعي: مصدره سماوي القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم او الملك 2-نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي ايجابي وسلبي أي يحتوي على ثواب وعقاب بينما القاعدة القانونية سلبية فقط أي لا يترتب عليها الا العقاب ولا يوجد ثواب لفاعل الامر وتارك النهي. 3-الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما: الحكم الشرعي: يحتوي على جزاء دنيوي واخروي القاعدة النظامية: تحتوي على جزاء اخروي فقط 4- تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي: يحتوي على كافة الأحكام من وجوب وندب والحرمة وكراهة. القاعدة النظامية: تحتوي على وجوب أو حرمه مع خلوها من الندب والكراهة

استدل القاضي بقاعدتين أصوليتين الأولى لم يصرح بها بل ذكرها ضمنيًا والثانية قد صرح بها.

• أما الأولى ففي تحديد مقدار الزيارة يحدده العرف ويندرج كلامه تحت قاعدة العادة محكمة.
• وأما القاعدة الثانية ففي أن الأب مأمور بحسن تربية أولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد بأمهم وذكر استشهادًا بقاعدة ( مالا يتم الواجب به فهو واجب ) أنه يجب عليه توصيل أولاده الى امهم لزيارتها مادام لا يوجود مانع يقتضي خلاف ذلك.

١- للقاضي: تطبيق القواعد الأصولية على القضايا المعروضة، وترجيح ماتعارض من النصوص ويدرس علم اصول الفقه طرق الترجيح. ٢- للتقاضي: هنالك قواعد أصولية يحتاجها كل من يكون طرفًا فب التقاضي مثل قواعد الألفاظ والسياق، والأصل حمل اللفظ على ظاهره مالم يوجد دليل او قرينه تفيد العدول. ٣- لخبراء الأنظمة: هم بحاجه ماسة لدراسة علم أصول الفقه بما أنهم ملزمين بإصدار وتعديل واقتراح الأنظمة، واشترط المنظم اتباع الشريعة الإسلامية في سن الأنظمة فلا سبيل للوصول لذلك الا بتعلم اصول الفقه. وعلاوة على الشريعة يدرس علم اصول الفقه الادلة الاخرى مثل العرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان.

هنالك خطوات يجب اتباعها من قبل القاضي للترجيح عند تعارض النصوص وهي ٣: ١- محاولة الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمالهما. ٢- البحث عن إمكانية الترجيح بينهما. ٣- إن لم يمكنه ذلك فيبحث عن النص الأحدث فيقدمه ويجعله ناسخًا للذي قبله.

للقاضي: ١- تطبيق القواعد الأصولية على القضايا المعروضه امامه. ٢- ترجيح ماتعارض من النصوص