1- شخصي- ابراء

2- تبعي - انتهاء الحق

3- شخصي- تقادم

4- اصلي- تراجع

5- تبعي - ورث

6- اصلي- سداد

7- اصلي- انتفاء المنفعه

8- شخصي- موت المنتفع

9- شخصي- سداد الدين

الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور .

الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نواع محل الحق : النوع الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

• الدفع صحيح / لانه ناقص الاهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة اذا باشرها بإذن وليه اما اذا اجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي او الوصي ابطالها

2 - التصرف صحيح / وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محض والتي والتي لاتترتب اي التزام نظامي كقبول الهديه والهبه فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون اذن وليه لانها مصلحة خالصة

الامر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.

المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

اللوائح التنظيمية:تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدوبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

المصادر القانونية الرسمية: المصدر الأول: الشريعة الأسلامية؛ القران؛ السنة النبوية المصدر الثاني: النظام الأساسي للحكم المصدر الثاني: الأنظمة المصدر الثالث: العرف وهو مصدر اساسي احتياطي

الحالة الاولى لا يقبل اتفاق القانون على مخالفة القانون العام وللمحكمة ان ترد الدعوى من تلقاء نفسها دفع صحيح والامور المالية لاتقبل في شهادة الشهود

القانون الجنائي 2-القانون الدستوري 3-القانون الإداري 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-القانون المدني 10-قانون المرافعات 11-القانون الجنائي 12-قانون الأحوال الشخصية 13-قانون العمل 14-قانون الأحوال الشخصية 15-قانون الدولي الخاص

خصائص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: عامة ومجردة وخصائص المادة 43 من نظام الإثبات : ملزمة

القضية الاولى: ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

القضية الثانية:- دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضارب

يركز على العدالة والشفافية وتحقيق النزاهة

السؤال الاول :

١- نعم

٢- نعم

٣- نعم

السؤال الثاني : التقييم : ٥ لجميع المعايير

1:تنظيم السوق المالية وتطويرها

2:تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

3:تنظيم إصدار الأوراق المالية

4:حماية المواطنين والمستثمرين

5:تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات

6:تحقيق العدالة والكفاية والشفافية

7:وضع السياسات والخطط

8:الموافقة على طرح الأوراق المالية

9:تعليق نشاط السوق

10:إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية

11:إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية

12:منع أي أوراق مالية في السوق

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين

1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه. 3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. 4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته. * 7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

١- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

وصيف المدعي للواقعة تتمثل في جوانب صحيحه وخاطئه الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

نظام احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل. وقت الراحة:

يمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة. الاستثناء: تنظيم ساعات العمل:

يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات. تنظيم أوقات الراحة:

يُستثنى ما يقرره الوزير بشأن أوقات الراحة.

الحكم صحيح والاخطاء التي صدرت من المحكمة آن البينة على المدعي واليميمن على من انكر حيث ان تحلف المدعي مع وجود البينة مخالف للاصل

الاجازات للمرأة العاملة

اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

اجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

١- عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين.

٢- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

إجابة السؤال الاول : فيها حالتين اذا تقدم بعذر تقبله المحكمة الحالة الثانية: اذا كان هناك تفاوض حسن النية قبل إنتهاء المدة النظامية السؤال الثاني: لضمان حقوق العمال وعدم تعطيل شؤونهم وتعطيل من يعولون

اولا: الواجبات القانونية للدول -واجبات قانونية -واجبات ادبية ثانيا:الواجبات الاساسية للدول يمكن تقسيمها إلى ثلاث اقسام ومنها -الحق في البقاء ويتمثل ذلك في المحافظة على شخصية الدولة والدفاع عنها باي وسيلة دفاع تضمن حقها للمحافظة عليها من اي اخطار سواء كانت داخلية ام خارجية -حق الاستقلال ويتمثل ذلك في المحافظة على سيادتها الداخلية والخارجية ويحق لها تنفيذ سلطتها دون تدخل من اي جهة خارجية . -حق المساواة أمام القانون وهو من اقدم الحقوق التي تتمتع بها الدول

احترام حقوق الانسان ويتضح ذلك في حرية الاباء بتسمية الابناء دون اي تدخل من اي جهة. ثانيا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير: ويتضح ذلك من خلال اختلاف العادات بين الاسر والدول ثالثا المساواة والاحترام المتبادل ا ويتضح ذلك من خلال لمساواة بين الرجل والمرأة بالعمل. مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وملاحقة المسؤولين جنائيا .

مبدا عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات:

ويتمثل ذلك في حظر استعمال او استخدام القوة او التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية

اقسام القانون الدولي العام ينقسم الى ثلاث نقاط اساسية الا وهي: تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه: اولا قانون السلام ،ثانيا: قانون الحرب من حيث النظر إلى المخاطبين به: اولا الطائفة الاولى: تتضمن قواعد ذات مضمون عام ،لايوجد مراعاة للفوارق مثال ذلك قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدا الوفاء بالعهد ثانيا: الطائفة الثانية تتضمن قواعد ذات مضمون عام ،يوجد مراعاة للفوارق مثال ذلك أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية أو غيرها من الكيانات القانونية. ثالثا: الطائفة الثالثة قواعد ذات مضمون خاص ، لاتنطبق على الكل ومثال ذلك القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية التقسيم تبعا للنطاق الجغرافي : اولا: القانون الدولي العام ومعنى ذلك يطبق بوجه عام على المجتمع الدولي ثانيا القانون الدولي الإقليمي : يطبق بوجه خاص على مجموعة من الدول ذات روابط خاصة ومثال ذلك: دول مجلس التعاون الخليجي

فيما يتعلق بوجود عدم وجود سلطة تشريعية فأننا نرد بالاتي : ان الفكرة وردت بين خليط من التشريع وفكرة القانون حيث ان القانون قد يهتم به ويتم تنفيذيه حتى مع غياب السلطة التشريعية ويكتسب قوته في نفوس البشر وان القانون قد ولد قبل وجود المشرع نفسه. :فيما يتعلق بعدم وجود محكمة مختصة تختص بنظر المنازعات وتكون ولايتها ولاية إجبارية؟ نجيب بالاتي:ان القاعدة القانونية سابقة في وجودها وان عدم وجود سلطة قضائية لاينفي وجود القانون اذ ان القاضي لا يخلق القانون بل يقوم بتطيبقه كما هو ثالثا:عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ احكامه وبالتالي تتجرد قواعده من سلطة توقيع الجزاء ان القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث إلا انها ليست شرطا لوجودها والقاعدة ربما وضعت لحاجة إجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة او كان الجزاء الذي يصحبها ضعيفا رابعا : قلة عدد المخاطبين بقواعد القانون الدولي مما يفقد تلك القواعد صفتي العمومية والتجريد نرد عليها كالاتي : ان قلة العدد ترجع اساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا افراد ومع ذلك فان فهناك القواعد العديد من القواعد الداخلية التي لاتنطبق الا على فرد واحد أو افراد معينين ولم يقل احد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد.