1: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى.

2: الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح.

يؤخذ برأي القاضي للاغلبيه لابراء الذمه.

1: صحيح. 2: يجب النطق بالحكم مع كتابته. 3: يجب كتابة الحكم.

صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح

الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

تأكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن اختصاصه.

لا يجوز السير في الدعوى عدم قبول الطلب

يحق للقاضي وفقا للمادة (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

الحاله الاولى والثانيه والرابعه صحيحه اما الحاله الثالثه لم يتم التحقق

الحالة الاولى: يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه. الحالة الثانية: لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض). الحالة الثالثة: يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

1/لا يوجد رابط

٢/لا يوجد رابط

3/يوجد رابط

4/يوجد رابط

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

إلزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

صحيحه وفق النظام.

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية.

تختصّ المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ..

لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..

\1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح.

مطابق للنظام شكلا وموضوعا.

1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الأول: تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام . الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة . الخطأ الثالث :أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية . الخطأ الرابع: عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه .

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

1-يومين على الاكثر 2-70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

بعد الاطلاع تبين انه تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي.

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

بعد التصالح الجزئي مستنداً كافياً لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية.

السؤال الأول:

المجلس الأعلى للقضاء.

السؤال الثاني:

١- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- إعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

السؤال الثالث:

أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- إجراءات التبليغ . ج- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات. و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح - البحوث والدراسات. ط- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ي- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ك- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ل- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي.

المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض.

اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين. ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين.

إعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

5- رتبته ضروري الكلي الدين .

6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس.

١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني.

سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

السؤال الاول:

1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

السوال الثاني:

1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

النص الاول/رفع المشقة عن من لا يستطيع التحمل النص الثاني/رفع المشقه بحفظ النفس والبدن النص الثالث/الستر وحفظ العورة النص الرابع/الزواج لمن استطاع والصيام لمن لا يستطيع النص الخامس/التيسير والرفق النص السادس/رفع الحرج النص السابع/رفع المشقة وحفظ الحقوق والعدل النص الثامن/الموازنه في العبادة النص التاسع/تطهير من الذنب ومن البخل النص العشر/حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر/ البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام ونشر الاخبار السيئه عنه.

يتفق علم أصول الفقه مع مقاصد الشريعة على أن غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ، مقاصد الشريعة دراستها تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد أما أصول الفقه فمحل النظر فيها هي الادلة وطرق الاستدلال.

أوجه الاتفاق المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية أن كل منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ان كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي وان كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية وتختلف المقاصد عن القواعد الفقهية في ان الاخير تبحث عن افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث المقاصد الشرعية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

الثبوت والاستمرار ، ربانية المصدر .

أولا : تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية ( من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعي قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ، وهذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وتطبيقها خطأ وهي أن العام يقيد الخاص والصحيح أن الخاص مقيد بالعام كما أن دفعها بأن كفالة الغرم قائمة مع زوال العقد لاينظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد ، وقد تم فسخ العقد.

الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة غير صحيح لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

ثبت الضرر على المدعي وبما أن المدعى عليه لايحسم التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف وحضر والد المدعى عليه وليا ، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ).

1. أهلية الوجوب : شروطها ثلاث وهي : أ. صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ب. ملازمة الانسان منذ بدء حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة ( الذمة ).

حالاتها : أهلية وجوب ناقصة .. أهلية وجوب كاملة

1. أهلية الاداء : شروطها وهي كالتالي : أ. صلاحية الانسان لصدور التصرفات من أقوال وافعال ب. التمييز وهو مناطها .

حالاتها :

1. عديم الاهلية .
2. أهلية أداء ناقصة .
3. أهلية الأداء الكاملة .

التطبيق الاول : عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لأنه فقد التمييز وهذا يجعله غير قادر على التصرف لأن الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتمييز ، عوارض الاهلية المكتسبة : السفه وهو من يهدر ماله في غير محله وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا باهضة الثمن . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امله بالميراث من والده ، اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الاداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء علي طلبه او طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ويأخذ بالإقرار لأن العاقل لايكذب في شيء يضره .

تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي وتحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى ومن الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

الاول : نظام الآثار جوابه هو الجواز.

الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

الثالث : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب الله اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لايشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التي هي سببا لقطع اليد . صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لايقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سببا لوجوب الصلاة . حولان الحول الذي هو سببا لوجوب الزكاة . الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لايتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم التكليف صادر من الله الوضعي لايشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليه .

الحكم الوضعي : ١. السبب مقدور عليه ٢. السبب غير مقدور عليه ٣. المانع ٤. شرط عدم وجود الماء ٥. وجود الماء مانع للتيمم .

وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يمنع التدخين في الاماكن الاتية : وذكرت الحكومة والمؤسسات والساحات المحيطة بالمساجد . مانع .. يمنع ٢. الوزرات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الاخري في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣. التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع .

وفقا لنظام المرور ١. يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الالية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢. يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين .

اشتقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١. الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لاتقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات او اكمل ٥٥ عاما من العمر .

1. الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم .
2. الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو انهاء خدمته والسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة .

القضية الأولى : يعد باطلا لأن صاحب المؤسسة متوفي وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لايوجد لديها ذمة مالية مستقلة أثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك اختلاف في شروط العقد.

القضية الثانية : دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى الاعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانة للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها .

المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا آخر أو شرطا أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

1. المانع : هنا هو اجتماع التجارة مع الوظيفة الرسمية أو مهنة حرة دون أذن نظامي قبول الهدايا أمر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا والاكراميات بقصد الاغراء من أرباب العمل وهذا هو مانع السبب.

2. القاضي : حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال آحدهما يصبح الأمر مشروعاً.

حكم الحج ( الإيجاب )

حكم الربا ( التحريم )

حكم الكلام فيما لايعني المرء ومالا فائدة فيه ( الكراهة )

حكم الصيد ( الإباحة )

حكم البيع ( الإباحة )

حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب )

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الإباحة )

حكم أداء الأمانات ( الإيجاب )

حكم الاشهاد على البيع ( الندب )

حكم أكل الميتة ( التحريم )

حكم كتابة الدين ( الندب )

حكم الزنا ( التحريم )

حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

من حيث مصدر الحكم : الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى آما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الامر.

من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط .

من حيث الجزاد على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا : الحكم الشرعي جزائه دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوية فقط .

من حيث تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية : الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام إلى الوجوب والندب والمحرم والمكروه أما القاعدة النظامية لايوجد بها أحكام الندب والكراهة .

السؤال الاول : قوله تعالى ( ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً ) الحكم تكليفي وقوله تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) الحكم تخييري وقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ) الحكم تكليفي ، خطاب الله يجعل الشي سببا أو شرطا او مانعاًاو صحيحا او فاسدا الحكم الوضعي .

( خطاب الله ) خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده وجل وعلا فكل تشريع من غيره باطل ( المتعلق بفعل المكلف ) ماتعلق بذات الله تعالى نحو : لا إله الى الله واتعلق بفعله نحو قوله تعالى ( خلق كل شيء ) ( من حيث إنه مكلف ) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لامن حيث انه مكلف به .

خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لايخلوا من ثلاثة امور هي كالتالي : الاول : ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه . الثاني : ان يرد فيه تخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح .

الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولاتخيير فهذا هو خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع او شرط او كون الفعل رخصة او عزيمة .

أولاً : بالنسبة للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقهاء في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهادهم ويساعده ذلك على تحديد اوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة .

ثانياً : في التقاضي النصوص القانونية كا النصوص الشرعية منها عام وخاص ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها الغامضة والواضحة ، النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض يحتاج إلى اتباع نهج اصول الفقه ، دلالات النصوص على الاحكام منها صريحة ،منها الضمنية ، توجد قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي .

ثالثًا : خبراء الانظمة في دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها منها القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، دراسة الادلة التشريعية الاخرى ، كالعرف والمصالح المراسلة وسد الذرائع والاستصحاب ، آيضا دراسة المقاصد التشريعية .

القواعد : وهي جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط : بمعنى استخراج المعاني الغير واضحة من النص الوارد بالقران الكريم الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد الكلام من أهم موضوعات أصول الفقه :

1. طرق الفقه على سبيل الاجمال ( الادلة القطعية والادلة الظنية )
2. صفة الاستفادة منها ( الدلالة العقلية آم الدلالة اللفظية )
3. صفة المجتهد والمقلد.

أولاً : استند القاضي في القضية المعروضة أمامه على بعض القواعد الاصولية المذكورة وهي( سلطان الاب أقوى من سلطان الابن ) ايضا استند الى ( مالا يتم الواجب إلى به فهو واجب ) لذلك قضى بحكمه وهو مسؤولية الأب على زيارة الابناء لوالدتهم وتوصيلهم إلى مقر سكن الأم .