5,1.2.6.4.3

وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاءالعمالي الواقعه الاولى : القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة التكليفي /خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الوضعي/ خطاب طلب الفعل او طلب الترك

من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي / يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي / لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف التكليفي / يكون بفعل المكلف الوضعي / يكون بفعل المكلف وغير المكلف

من حيث علم المكلف التكليفي/ لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه الوضعي / لا يشترط فيه علم المكلف

سبب - مانع - شرط - مانع الثاني : جميعها مانع & جميعها شرط & بما يخص النظام العسكري ؛ سبب - شرط - سبب

حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

١- الحكم الشرعي مصدره سماوي ، القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر

٢- الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي ، أي انها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي ، الأنظمة الوضعية فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام

٣- الجزاء على تصرفات الافراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا واخرويا بينما في الأنظمة لا مجال للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي ٤- الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة ، اما في الأنظمة الوضعية لا يوجد ندب وكراهة

حكم تكليفي حكم تخييري حكم وضعي

السؤال الأول , قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه

السؤال الثاني ، اولاً خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير

القانوني: ١- يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه -فيساعده على تحديد أوجه الاتفاق والخلاف - ومن ثم ترجيح أيهم أقوى دليلاً وأدق نظرًا والأقرب لتحقيق المصالح التي قصد الشارع تحقيقها. ٢- يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي، وطرق الاستنباط من خلال دلالات الالفاظ والتي هي من مباحث أصول الفقه ويستعين به في الترجيح بين النصوص المتعارضة.

القاضي: ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العامة والخاصة - فالعام يخصص بالخاص عند التعارض- المطلقة والمقيدة- المطلقة تقيد بالمقيدة عند التعارض- والغامضة والواضحة- الغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى غاية واحده-.

٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه والذي يقضي إلى الجمع أولا بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك فيجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح، فإن لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما يبحث عن تاريخ تشريعهما فالنص المتأخر يعتبر ناسخ للناسف الأول ومُلغي له. ٣- دلالات النصوص على الأحكام المختلفة: منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا- صريحًا كان أن غير صريح- وقد يكون مفهومًا- موافقًا للمنصوص او مخالفًا له- والتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها قد يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. ٤- قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي: كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذاكرات الترافع كقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول.

الخبير النظامي: يقصد بخبراء الأنظمة من يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره كهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة ودراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تتمثل في: ١- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ( أي القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما) ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى( كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب) ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة ٤- دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص. ٥- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

1- القواعد: جمع قاعده وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه 2- الاستنباط: الاستخراج 3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام 4- الشريعة: ما يستفاد من الشريعة وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق 5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي اعتقاديه

1: الخلاف في ثبوت الدليل. ٢: الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٣: سبب الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ. ٤: الخلاف في حجيه بعض الأدلة. ٥ : الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

مذهب ابي حنيفة: مدرسه اهل الراي مذهب الشافعي: مدرسه اهل الحديث مذهب احمد: مدرسه اهل الحديث مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث

أصول الفقه: اقسام الواجب , الفاظ العموم, اركان القياس. علم الفقه: اركان البيع, شروط النكاح , محظورات الاحرام.