x

لتركيز على التنوع في نبره الصوت

xx

x

1- تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين

x

x

s

تم

x

أسلوب التعاون حيث تمت معرفة المخاوف والمصالح بين الأطراف

تحقيق الهدف - تقديم تنازلات لتحسين العلاقة - الثقة بالطرف الاخر - تقديم عروض جديدة

x

تحديد وتشخيص القضية التفاوضية . تهيئة المناخ للتفاوض . قبول الخصم للتفاوض . الوصول الى الاتفاق.

x

بالفعل

غالبية النقاط والصفات متمكن منها وامتلكها بالفعل

x

القدرة والقوة على التفاوض ولديه الإلمام الكامل في التفاوض والرغبة المشتركة بين المفاوض والمتفاوض ووجود مناخ مناسب للفناوض

شروط التفاوض: القوه التفاوضيه المعلومات التفاوضيه القدره التفاوضيه الرغبه المشتركه المناخ المحيط

x

العناصر المكونة للموقف التفاوضي: ١- موضوع التفاوض ٢- مهارات التفاوض ٣- وجود القضية ٤- الهدف التفاوضي

.

التفاوض لعمل حر

إقناع المدير باسخدام الوسائل الالكترونية في أرشفة الملفات .

سرعة البحث

٣-٤-٥

مبدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية.

الاقناع بالمقارنة

تمسك احد الاطراف برايه

المواجهه

تم

لا يوجد

لركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

ؤؤ

لا توجد

نه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

لمعايير: ١-نعم ٢-نعم ٣-لا ، اما بالنسبة لمعايير سلوك الاشخاص الحاصلين على الترخيص: جمعيا ٥

ممتاز وواضج

لخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط واضح ولايوجد ملاحظات .

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٤-حماية المواطنين والمستثمرين ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات ٧- وضع السياسات والخطط ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ٩-الموافقه علي طرح الاوراق المالية ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية ١١-منع اي اوراق في السوق الماليه ١٢- تعليق نشاط السوق

تم الاطلاع بارك الله فيكم

تم الاطلاع جزاكم الله خير

تم الاطلاع

شكرا لكم

تم الاطلاع بارك الله فيكم

مفيد تم الاطلاع

تم الاطلاع بارك الله فيكم

تم الاطلاع جزاكم الله خير

تم الاطلاع

تم الاطلاع جزاكم الله خير

الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

مستوفي جميع الشروط

يجوز ان يكون عقد المحاماة شفهيا ولكن يفضل ان يكون مكتوبا موقعا عليه من كل طرف مشتملا على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد. والتفاصيل الواجب ذكرها في العقد: تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف كل طرف التعريف بموضوع العقد وسببه التزامات العقد ومدة العقد اتعاب المحاماة وتفاصيل إضافية منها التكاليف الأخرى، لغـة العـقد، نطاق السرية، تسوية الخلافات. حالات انقضاء عقد المحاماة: وفاة المحامي، فسخ الموكل عقد المحاماة، فسخ المحامي عقد المحاماة وإنهاء الوكالة، انتهاء مدة العقد، تنفيذ محل العقد، إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة.

إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح

تأيد الحكم

تم الاطلاع عليها ، ولايوجد ملاحظات .. شكرا

١: حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع الذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون الذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم. ٢: تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى. ٣: تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي. ج٤: لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف. ٥: يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه . ٦: يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

1: كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

2: ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

3: نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

يجوز لهما الاتفاق على تحكيم قانون أجنبي بشرط ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2- عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، بالإضافة إلى عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

ج١/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

ج٢/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

ج٣/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها.

-أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف.

تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها.

يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها.

١/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

لابد من فهم القواعد القانونية واجب التطبيق على الإجراءات ولابد التقيد بها 2 لابد من تحديد الإجراءات و التحقق من سلامتها بعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية والنظام 3 التحق من تحديد مكان التحكيم و لغته 4 التيقظ لاي مخالفة اجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم مع ملاحظة المخالفات الاحتيالية الوهمية غير المؤثرة 5 العناية بالمدد النظامية و التحقق من البلاغات و الاشعارات استكمال التبليغات وفق المادة 6 6 استكمال نظر الدعوى و الإجابة وسماع الدفوع و الفصل فيها بعد تعيين مواعيدها

القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم.

القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

ضوابط صحة الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية

عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه

١- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية و التجارية

٢- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية : - إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. -وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين. : لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

٣-شروط صحة اتفاق التحكيم: -أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم. -أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا. -أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخص طبيعي أم اعتباري. -أن يكون الاتفاق -بالنسبة للجهات الحكومية- بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

٤-أحوال بطلان اتفاق التحكيم:

• صدور حكم ينص على إبطاله.
• اتفاق الطرفين على إبطاله.

1 الاتفاق على التحكيم. 2 السير في الاجراءات واصدار القرار. 3 الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة. 4 تنفيذ حكم المحكمين.

التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية. التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع. التحكيم الأجنبي: باعتبار الجنسية. التحكيم الحر: باعتبار الأنظمة والإجراءات. التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع. التحكيم المؤسسي: باعتبار الأنظمة والإجراءات. التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

أي أن المحكم يكون باإختيار ورضا المتنازعين على عكس القاضي الذي لايملكون حرية إختياره . الوسيط او المصلح لايفصلون في القضية مثل القاضي والمحكم حيث أن مهمتهم هي البحث عن حلول بطرق ودية بين الطرفين .إجراءات القضاء تكون علنية اما التحكيم تجرى جلساته سرا واكثر خصوصيه.في القضاء لايمكن اختيار القاضي أما في التحكيم فيكون المحكم بااختيار المتنازعين

إجابة السوال الرابع : لا يجوز حسب النظام اللجوء للتحكيم في الدعاوي المنعلقة بالاحوال الشخصية

إجابة السؤال الثالث: التحكيم يكون مبني على الرضى بين الطرفين لذلك يجب ان يكون هناك رضا بين الأطراف في التحكيم وان الرضى على التحكيم يكون من شروط العقد او في مشارطة التحكيم عند ابرام العقد وقد حما المنظم التحكيم وعظّم مكانته بأن يمنع القضاء النظر في اي دعوى يكون فيها شرط تحكيم فهو ملزم لكل الأطراف

إجابة السؤال الثاني: في حال خضوع المحاكمة لمبدأ العلنية فلن يختلف عن التقاضي العادي امام القضاء ومبدأ العلنية يفقد الخصوصية بين أطراف النزاع وهذا عكس ما يسعى له نظام التحكيم في سرية وخصوصية التحكيم التي تحمي مصالحهم واستمرار علاقاتهم واتفاقياتهم بوديه أكثر.

إجابة السؤال الأول: اذ لم يكن مسموحا لأطراف النزاع اختيار المحكم بينهم فسيصبح فض النزاع متشابه بينه وبين التحكيم في القضاء العادي في المحاكم المختصة ومما يفقد ميزه وخاصية من اهم الخصائص في التحكيم وما يميزه عن القضاء هو حرية الاطراف في اختيار من يحكم بينهم ورضاهم على ذلك