ج١/ ١-تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ٢-إقرار المدعى عليه بالحق.

ج٢/ لأن في تأخر الفصل والبت في القضية العمالية وقوع الضرر على العامل، حيث أن الأجر هو قوت للعامل ولمن يعولهم.

ج٣/ لأن اللجوء إلى التسوية الودية فيه تقصر لأمد القضية، وهذا يحقق المصلحة للعامل بحصوله على حقوقة في أقصر وقت ممكن.

ج١/ ١-تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ٢-إقرار المدعى عليه بالحق.

ج٢/ لأن في تأخر الفصل والبت في القضية العمالية وقوع الضرر على العامل، حيث أن الأجر هو قوت للعامل ولمن يعولهم.

ج٣/ لأن اللجوء إلى التسوية الودية في تقصر لأمد القضية، وهذا يحقق المصلحة للعامل بحصوله على حقوقة في أقصر وقت ممكن.

ج٤/ لا يسقط الحق ، لأن قواعد العمل آمره فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

ج١/ ١-تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ٢-إقرار المدعى عليه بالحق.

ج٢/ لأن في تأخر الفصل والبت في القضية العمالية وقوع الضرر على العامل، حيث أن الأجر هو قوت للعامل ولمن يعولهم.

ج٣/ لأن اللجوء إلى التسوية الودية في تقصر لأمد القضية، وهذا يحقق المصلحة للعامل بحصوله على حقوقة في أقصر وقت ممكن.

ج٤/ لا يسقط الحق ، لأن قواعد العمل آمره فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

ج٥/ يجب موافقة العامل الكتابية.

سم الله الرحمن الرحيم

السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني:-

١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

تم

1: والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

3: أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم.

1-استخدمها. 2-استخدمها. 3-احتاج إلى تحسينها. 4-استخدمها. 5-احتاج إلى تحسينها. 6-أحتاج إلى تحسينها. 7-احتاج إلى تحسينها. 8-استخدمها. 9-احتاج إلى تحسينها. 10-احتاج إلى تحسينها.

بالنسبة للضوابط اللفظية: تجنب في المادة استخدام الألفاظ العامية، وكذلك الحشو و الاستطراد.

في الضوابط التركيبية: استخدام عربية الأسلوب ، وكذلك صحة الأسلوب . في الضوابط المعنوية: وافقت العبارات للمعنى، وكانت المادة دقيقة وواضحه.

ضوابط الإملاء والترقيم: راع في المادة قواعد الإملاء، وكذلك علامات الترقيم.

١-يجوز ٢-لايجوز ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز ٦-يجوز ٧-يجوز ٨-يجوز ٩-يجوز ١٠-يجوز

متطلبات قيد الدعوى التجارية: -يجب أن يخطر المدعى المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يستثنى من ذلك : ١-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤-الدعاوى اليسيرة. ٥-الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية: -يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، و موضوع النزاع، والطلبات ، ومستند المطالبة. يتحقق الإخطاربقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت، ويعد في حكم الإخطار تقديم مايثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي ١٥ يوماً. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفيه فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقدمها وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استفاء ما نقص خلال ١٥يوم من تاريخ إبلاغ بذلك. وإذا لم يستوفي النقص خلال هذه المدة عُد الطلب كأن لم يكن.

ممكنات عمل المحكمة التجارية: ١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. من خلال: ١-المصالحة والوساطة. ٢-التبليغ والاشعار. ٣-قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام . ٤-إدارة قاعات الجلسات. ٥- تبادل المذكرات والإطلاع على المستندات. ٦-إجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧-توثيق إجراءات الإثبات، ٨-إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. ٩-الإشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. ١٠-يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلي القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. ١١-يجوز بقرا ر من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. ١٢-في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل. ١٣-إجراءات الدعوى الجماعية.

٢-جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة.

٣-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد ١٨-٢١من اللائحة التنفيذية للنظام .

ج١/ يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

ج٢/ ١- تسمية عضو إحتياطي للدائرة. ٢-تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

ج٣/ ١-الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام. ٢-إجراءات التبليغ. ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-تبادل المذكرات. ٥-إدارة قاعة الجلسات. ٦-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧-إدراة الدعوى وملف القضية. ٨-البحوث والدراسات، ٩-صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢-الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

تم

١- الأهتمام بحقوق الإنسان ، وذلك عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسن القوانين لحمايتها. ٢-استحداث مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب والدول، وأصدر لذلك خصيصاً ميثاق الأمم المتحدة. ٣-تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الناس متساويين في الكرامة والحقوق، وكذلك متساويين أمام القانون وفي حق التمتع بالحماية القانونية دون تمييز. ٤-سن الاتفاقيات التي تضمن احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وغيرها مثل إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ٥- وذلك من خلال تضمن ميثاق الأمم المتحدة التزاماً وهو تحريم استعمال القوة.

التقسيمات الثلاثة للقانون الدولي العام:

١- تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه: أ-قانون السلام ب-قانون الحرب.

٢-القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به: أـ قواعد ذات مضمون عام لايوجد مراعاة للفوارق بين أشخاصه . ب- مضمون عام يوجد مراعاة للفوارق بين أشخاصه. ج- قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على الكل.

٣- تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي: أ-القانون الدولي العام. ب-القانو ن الدولي الإقليمي.