النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم:

1. امتثال لنظام العمل:

   • تطبيق المادة (74): حيث تم التأكيد على أن إنهاء العقد يجب أن يكون مشروعاً، ولا يتم إلا بموافقة العامل كتابياً.
   • استخدام المادة (77): لتحديد مقدار التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع، وهو ما يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.

2. التعويض عن الفصل غير المشروع:

   • إلزام المدعى عليها بدفع تعويض مالي للمدعية عن الفصل غير المشروع، بناءً على راتب المدعية الشهري.

3. التعويض عن عدم الإشعار:

   • استناداً إلى المادة (76) من نظام العمل، تم إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار، بحيث لا تقل فترة التعويض عن شهرين مدفوعة الأجر.

4. مكافأة نهاية الخدمة:

   • استناداً إلى المادة (84) من نظام العمل، تم إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة بناءً على سنوات خدمة المدعية.

5. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

   • تم التأكيد على أن المدعية قدمت بينات توضح العلاقة العمالية بين الطرفين، ولم يكن هناك أي اتفاق كتابي بين الطرفين بخصوص إنهاء العقد.
   • طلب القاضي من المدعية أداء اليمين للاستظهار، للتأكيد على عدم وجود اتفاق مسبق على إنهاء العقد.

6. غياب المدعى عليها:

   • نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور، تم إصدار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة من المدعية وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية.

النتيجة: أصدر القاضي حكمه بناءً على القواعد القانونية المستمدة من نظام العمل، حيث تم منح المدعية جميع التعويضات المستحقة بناءً على الأوراق والمستندات المقدمة.

١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية، كأن يحرم العامل من أجره الشهري. ٢- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد خدع العامل وقت التعاقد. ٣- إذا كلف صاحب العمل العامل بعمل مختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون رضاه. ٤- إذا وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف. ٥- إذا كانت معاملة صاحب العمل تتسم بالقسوة. ٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل. ٧- إذا دفع صاحب العمل العامل إلى الاستقالة بسبب تصرفاته أو معاملته الجائرة.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب -اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

المنع:

• تنظيم العمل: يمنع جلوس العامل لأكثر من 12 ساعة في العمل.

وقت الراحة:

• يمنع صاحب العمل من إجبار العامل على العمل في أوقات الراحة.

الاستثناء:

• تنظيم ساعات العمل: يستثنى منها زيادة العمل إلى تسع ساعات.
• تنظيم أوقات الراحة: يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

وتأسيسًا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما تدعيه من المستحقات المفصلة في دعواها، فإن هذه الدعوى تُعد من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) التي تنص على: "المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها".

وفيما يتعلق بالموضوع، وبما أن المدعية تطلب وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعًا أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، فإنه من المستقر فقهيًا وقضائيًا أنه لا يُحكم لأحد بمجرد الدعوى، بل يتعين على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق.

وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة في عقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يُستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، كما أوضحت المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، فإن هذا ينطبق على العقد المذكور. وبما أن المدعية قد قدمت ما يُفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهو المستند المشار إليه سابقًا والذي يوضح تفاصيل استحقاقاتها والصادر على مطبوعات المدعى عليها.

ونظرًا لأن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر، فقد أسقطت حقها في الرد والدفاع. ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، وتعزيزًا لموقف المدعية بما تم تقديمه من بينات، ولما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت المدعية اليمين كما طُلب منها على الوجه الشرعي.

ونظرًا لإقرار المدعية باستلامها مبلغ أربعة آلاف ريال، وحصرها دعواها فيما تبقى في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح أعلاه، فإنه بناءً على ذلك كله

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع، حيث يمكنها توزيعها كما تشاء، بحيث تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل موعد الولادة المتوقع. كما يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر بعد انتهاء فترة الإجازة المدفوعة.

واجبات العامل:

1. إنجاز العمل وفقًا لأصول المهنة واتباع تعليمات صاحب العمل.
2. العناية الكاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.
3. الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4. الخضوع للفحوص الطبية التي يرغب صاحب العمل بإجرائها.
5. تقديم العون والمساعدة دون اشتراط أجر إضافي في حالات الكوارث والمخاطر.
6. الحفاظ على أسرار العمل.

واجبات صاحب العمل:

1. الالتزام بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.
2. الالتزام بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمان العامل منها.
3. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر.
4. ضمان حق العامل في عدم إسقاط حقوقه أو التنازل عنها.
5. دفع الأجور المستحقة للعامل في مواعيدها المحددة دون تأخير.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل:

1. كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2. عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
3. عمال المؤسسات الخيرية.
4. عقود التدريب والتأهيل.
5. العاملون لبعض الوقت.

الفئات التي لا يسري عليها نظام العمل:

1. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوهم.
3. العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
4. عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
5. عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن.

1. عقد عمل محدد المدة: هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل على العمل لمدة معينة، وينتهي العقد تلقائيًا عند انتهاء هذه المدة، إلا إذا نص العقد على تجديده لفترة مماثلة.

2. عقد عمل غير محدد المدة: هو عقد لا يُحدد بفترة زمنية معينة، ويُعتبر العقد الأكثر شيوعًا لعقود العمال السعوديين.

3. العقد الموسمي: هو عقد مؤقت لأداء أعمال موسمية محددة، ويتحول إلى عقد عمل إذا استمر الطرفان في العمل لمدة تجاوزت 90 يومًا.

4. عقد عمل لمهمة محددة: يتضمن قيام العامل بمهمة محددة دون تحديد مدة زمنية معينة، وينتهي العقد عند إتمام تلك المهمة.

5. عقد عمل مؤقت: هو اتفاق على العمل لمدة معينة أو لإنجاز عمل محدد ولا يتجاوز مدة 90 يومًا.

6. عقد عمل لبعض الوقت: هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل غير المتفرغ للعمل لساعات محددة.

7. عقد التأهيل والتدريب: يستهدف فئة معينة مثل الخريجين من الكليات والطلاب، ويهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

8. عقد عمل بحري: هو عقد يُبرم لتشغيل العامل بأجر مع صاحب سفينة أو مجهز سفينة، ويكون هذا العقد محدد المدة.

9. الحق في ممارسة العمل: للسعوديين الحق في ممارسة أي مهنة بشكل مطلق، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. أما بالنسبة لغير السعوديين، فقد قيد المنظم حقهم في العمل بشرط الحصول على رخصة عمل، ويكون عقدهم محدد المدة. كما يُحظر عليهم العمل في بعض المهن التي يحددها وزير الموارد البشرية.

تعريف المفهوم: هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد العامل بموجبه بالعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، مقابل أجر متفق عليه.

خصائص عقد العمل:

1. الأجر: يتم الاتفاق على دفع أجر معين للعامل مقابل العمل الذي يؤديه.
2. التبعية لصاحب العمل: العامل يعمل تحت إشراف وتوجيهات صاحب العمل.
3. الإدارة والإشراف: صاحب العمل يتحمل مسؤولية إدارة وتوجيه العامل أثناء تأدية العمل.

صور دالة على المفهوم:

• العمل بموجب عقد يحصل فيه العامل على أجر شهري ثابت.

صور غير دالة على المفهوم:

• العمل بدون أجر شهري وبدون عقد مكتوب أو رسمي.

1. السؤال الأول: في حال قدم المدعي عذرا مقبولا لدى المحكمة أو أقر المدعى عليه بالحق.

2. السؤال الثاني: تأخير البت في الدعاوى العمالية يؤدي غالبا إلى ضياع مصالح الخصوم ويعرضهم لمخاطر وأضرار لا يمكن تفاديها أو إصلاحها.

3. السؤال الثالث: يهدف النظام إلى حل النزاعات العمالية وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، مما يساعد على تقليل النزاعات ويسهم في الحفاظ على العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وتقليل الاعباء القضائية، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

4. السؤال الرابع: لا يسقط الحق، ويحق للمدعي المطالبة به، بناء على نص المادة الثامنة من نظام العمل، حيث يؤكد النظام هذا الحق.

5. السؤال الخامس: إذا وافق العامل كتابيا على ذلك، مع الحفاظ على الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها بالأجر الشهري.

ولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل فالمشغول بشئ لا يشغل بشئ أخر كالمرهون فالمرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه

جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 243/3 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج له اثرا لازما )

التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

أقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق، الثانية: أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان، لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة، 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح، اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

المادة الثالثة: الحكم النظامي: الجواز المادة الثانية: الحكم النظامي:الشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

التجارة في حد ذاتها عمل مشروع، ولكن المانع هنا هو الجمع بين ممارسة التجارة ووظيفة رسمية أو مهنة حرة دون الحصول على إذن نظامي. وبالمثل، قبول الهدايا أمر مشروع، لكن يصبح ممنوعًا إذا كان الشخص موظفًا رسميًا وتُقدم الهدايا بقصد التأثير عليه من قبل أصحاب المصالح، وهو ما يُعرف بمانع السبب.

في هذه الحالة، القاضي فرض غرامة مالية على الشخص لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية والتجارة، وهذا هو المانع الحكم. ومع زوال أحدهما، يعود الوضع إلى المشروعية.

1. حكم الحج: الإيجاب.
2. حكم الربا: التحريم.
3. حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة.
4. حكم الصيد: الإباحة.
5. حكم البيع: الإباحة.
6. حكم الصلوات الخمس: الإيجاب.
7. حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة.
8. حكم أداء الأمانات: الإيجاب.
9. حكم الإشهاد على البيع: الندب.
10. حكم أكل الميتة: التحريم.
11. حكم كتابة الدين: الندب.
12. حكم الزنا: التحريم.
13. حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

مصدر الحكم: الحكم الشرعي: مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى. القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

نوع الجزاء: الحكم الشرعي: إيجابي وسلبي (يتضمن الثواب والعقاب). القاعدة النظامية: سلبية فقط (عقوبات دنيوية).

الجزاء على التصرفات: الحكم الشرعي: جزاء دنيوي وأخروي. القاعدة النظامية: جزاء دنيوي فقط.

الأحكام التكليفية: الحكم الشرعي: يشمل الوجوب، الندب، الحرمة، الكراهة. القاعدة النظامية: لا تشمل أحكام الندب والكراهة، فقط الوجوب والحرمة

• حكم تكليفي
• حكم تخييري
• حكم تكليفي
• حكم وضعي

إجابة السؤال الأول: خطاب الله هو الخطاب الذي يتضمن الأحكام الشرعية، ولا يتضمن خطاب غيره، لأن الحكم الشرعي لله وحده وكل تشريع آخر يعتبر باطلًا. الخطاب المتعلق بفعل المكلف يستثني ما تعلق بذات الله تعالى، مثل "لا إله إلا الله"، وما تعلق بفعل الله مثل "خلق كل شيء". أما من حيث كون الإنسان مكلفًا، فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين، ولكن ليس كل خطاب هو تكليف مباشر، كما في قوله تعالى "يعلمون ما تفعلون"، حيث تعلم الملائكة أفعال الإنسان دون أن تكون مكلفة بها.

السؤال الثاني: الخطاب الأول هو الذي يتضمن اقتضاء وطلب، ويشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني هو ما يتضمن التخيير مثل حكم الإباحة. الثالث هو الخطاب الذي لا يتضمن اقتضاء أو تخيير، وهو خطاب الوضع، مثل الأحكام المتعلقة بالشروط والأسباب.

1- قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: هذه القاعدة أساسية في الحكم، حيث رأى القاضي أن توصيل الأبناء لأمهم واجب على الأب، لأن الرؤية والزيارة واجب، وما لا يتم هذا الواجب إلا به يصبح واجبًا على الطرف المسؤول. وبما أن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم هو السبيل الوحيد لإتمام هذا الواجب، أصبح على المدعى عليه تحمل مسؤولية ذلك.

2- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: اعتمد القاضي على هذه القاعدة الشرعية لمنع الضرر عن الأم (المدعية) في حكمه. إذ إن امتناع الأب عن توصيل الأبناء يعتبر نوعًا من الإضرار، وخاصة أن الأم لا تستطيع بنفسها إحضارهم نظرًا لظروفها الخاصة بعدم قدرتها على قيادة السيارة وبعد المسافة.

3- الاعتماد على العرف في تحديد أوقات الزيارة: استند القاضي إلى ما جرت به العادة (العرف) في تحديد أوقات الزيارة، وهو ما أشارت إليه القاعدة الأصولية "العادة محكمة". اعتمد القاضي على رأي قسم الخبراء لتحديد أوقات الزيارة المتعارف عليها، حيث رأى أن من عصر الخميس حتى عصر السبت هو الوقت المناسب والمتعارف عليه للزيارة.

4- قاعدة السلطان على الابن للأب: نظرًا للاعتراض المقدم من المدعى عليه بشأن تكليف الابن الأكبر بإحضار إخوته، اعتبر القاضي أن الأب هو المسؤول الرئيسي عن أبنائه وأن سلطته على الأبناء أقوى من سلطة الأم، وبالتالي لا يمكن إلزام الابن بالقيام بتوصيل إخوته.

5- قاعدة المرأة بطبيعتها تشق عليها بعض الأمور: أخذ القاضي في اعتباره طبيعة المدعية كامرأة وعدم قدرتها على قيادة السيارة أو السفر لمسافات طويلة بمفردها، مما أثر على الحكم بتحميل الأب مسؤولية توصيل الأبناء.

للقاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه لترجيح المذاهب الفقهية في القضية المعروضة أمامه. من خلال علم أصول الفقه، يتمكن القاضي من فهم مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي اعتمدوا عليها في اجتهاداتهم. هذا الفهم يساعده في تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين المسائل المقارنة، ومن ثم ترجيح القول الذي يقوم على أقوى الأدلة وأدق التحليلات، مع مراعاة تحقيق المصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

في التقاضي:

1. النصوص القانونية مشابهة للنصوص الشرعية.
2. قد تتعارض النصوص فيما بينها، ويقع على عاتق القاضي رفع هذا التعارض.
3. دلالات النصوص على الأحكام تتفاوت بين الصريحة والضمنية.
4. هناك قواعد أصولية يحتاجها جميع أطراف التقاضي، مثل قواعد الألفاظ والسياق.

لخبراء الأنظمة:

1. دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.
2. دراسة الأدلة التشريعية الأخرى.
3. دراسة المقاصد التشريعية العامة.
4. دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص.
5. دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال وقوع التعارض.

1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك.

4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

مراحل تطور الفقه :- ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الأميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهية : ظهور انماط جديده في التأليف الفقهي ( من اهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التأليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

المسألة الأولى : سبب الخلاف في ثبوت الدليل.

المسألة الثانية: سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل.

المسألة الثالثة: سبب الخلاف العائد لدلالات الألفاظ

ابي حنيفه أهل الرأي وبقيه المذاهب ثلاثه اهل الحديث

1- أركان البيع / فقه

2- أقسام الواجب / أصول فقه

3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

4- شروط النكاح / فقه

5- أركان القياس / أصول الفقه

6- محظورات الإحرام / فقه