لحقوق الاساسية للدول هي الحق في البقاء - حق الاستقلال - حق المساواة امام القانون

1- الحق في البقاء وهو الحق في البقاء المستمر والدفاع عن النفس وحفظ سيادتها ووحدتها 2- حق الاستقلال حق الدولة في ممارسة سيادتهل في الداخل والخارج بكل حرية 3- جق المساواة امام القانون حق الدولة في التمتع بالحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الاخرى

*** الواجبات القانونية للدول هي الواجبات التي يتعين على كل الدول الالتزام بها

الواجات القانونية هي واجبها في تسوية النزاعات وعدم التدخل في شئؤون الدول الاخرى وتنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية وهي تقديم المساعدة للدول الاخرى والحفاظ على البيئة الانسانية والتعاون ضد الاجرام

مصادر القانون الدولي الرئيسية:

1. المعاهدات الدولية:

تعتبر المعاهدات الدولية المصدر الأساسي والأكثر وضوحًا للقانون الدولي. فهي تعبر عن اتفاقات رسمية بين الدول وتلزم أطرافها بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها. تمتاز بأنها توفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومحددًا للعلاقات بين الدول، وتكون عادة مكتوبة ومنشورة، مما يضمن الشفافية في العلاقات الدولية. التحدي يكمن في أن المعاهدات تكون ملزمة فقط للأطراف التي وقعت عليها وصادقت عليها.

1. العرف الدولي:

العرف الدولي هو مصدر قديم ومهم للقانون الدولي. يعتمد على ممارسات الدول التي يتم اتباعها بشكل متكرر وتُعتبر ملزمة.

1. المبادئ العامة للقانون:

تعد هذه المبادئ المشتركة بين النظم القانونية المختلفة. وهي مصدر مكمل يغطي الثغرات التي قد لا تشملها المعاهدات أو العرف. مصادر القانون الدولي الاحتياطية:

1. أحكام القضاء الدولي:

تعتبر قرارات المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، مصدرًا احتياطيًا يستند إليه في الحالات التي لا توجد فيها نصوص واضحة.

1. الفقه الدولي:

يشمل آراء وتفسيرات الفقهاء والخبراء في القانون الدولي. يساعد الفقه في توضيح وتطوير المفاهيم القانونية الدولية.

1. الإدارة المنفردة لأشخاص القانون الدولي:

القرارات الأحادية التي تتخذها الدول.

1. قرارات المنظمات الدولية:

قرارات مثل تلك التي تصدر عن الأمم المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية، لكنها لا تعتبر بالضرورة مصدرًا ملزمًا.

1. مبادئ العدالة والإنصاف:

تُستخدم هذه المبادئ لحل النزاعات الدولية عندما لا تكون هناك نصوص قانونية واضحة. تقدم مرونة كبيرة في حل النزاعات.

‏المبدأ الأول مبدأ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هذا المبدأ نتيجة حتمية لمبدأ السابق وذلك أن تتمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها يمكن الأفراد من التمتع بحقوق هم الفردية نظرا الترابط الوثيق المباشر بين مفهوم تقرير المصير وبين مفهوم حقوق الإنسان حيث انه لا يمكن المطالبة بحقوق الإنسان في إطار شعب فاقد لحقه في تقرير مصيره المبدأ الثاني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير يرتبط مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للغير كما مظهر من مظاهر التعايش السلمي بين الأمم والشعوب بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياتته الأساسية والذي يرتبط بدوره بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ويعد أحد المبادئ العامة للقانون الدولي المعاصر وهو مبدأ لترصيص العلاقات السلمية بين الدول على أساس المبدأ الذي يقتضي بتسوي في الحقوق بين الشعوب المبدأ الثالث مبدأ المساواة والاحترام المتبادل لا شك أن مبدأ المساواة بصفة عامة يعد من أهم مبادئ الإنسانية التي تحرص الشعوب والأمم عليها وعلى التمسك بها ودعمه وتعزيزه في مختلف أوجه العلاقات الدولية الداخلية المبدأ الرابع مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق مصدر يعد مصدرا من مصادر القانون الدولي والمرة بصورة صريحة عن إرادة الدول فإن الالتزام بتنفيذها وتطبيقها يحقق الاستقرار في علاقات الدولية حيث يمثل الوفاء بالعهود والمواثيق واحدة من أهم المبادئ القانونية العامة التي قرت الأمم الدين المبدأ الخامس مبدأ عدم الاعتداء ونبدأ الحرب كوسيلة لفض النزاعات هذا المبدأ مكمل من مبادئ السابقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق ينطوي بضرورة على نبذ التجاري إلى القوة في تسوية المنازعات الدولية وقد إرتأت الجماعة الدولية أن تجعل نبذ الحروب وتدعي تد سلبي مبدأ أن أساسيا تتق به الدول في علاقتها الدولية

جـ ١/ لأن وجود القانون لم يكن مرتبطاً في أي وقت من الأوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع.

جـ ٢/ إن عدم وجود سلطة قضائية لا ينفى وجود القانون، إذ القاضي لا يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود، وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية، فهناك هيئات التحكيم الدولي، كما توجد أيضا محكمة العدل الدولية، وإن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لا زال اختصاصه غير ملزم والثاني اختصاصه ملزم، إلا ان كان هذا الخلاف مرجعة إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسة الذي لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول.

جـ ٣/ أن القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطاً لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود، ولو لم تصحبها قوة ملزمة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً.

جـ ٥/ أن قلة العدد ترجع اساساً إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونة يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهنالك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد او افراد معينين ولم يقل احد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية و التجريد.

المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

الحق الشخصي رابطة بين شخصين يكون لاحدهما ن يلزم الاخر باداء معين الحق العيني حق مطلق

الحق الشخصي سواء كان لقيم بعمل او الامتناع عن عمل و عطاء شي الحق العيني يرد علي شي مادي

الحق الشخصي يرد علي شي مستقبل لحق العيني لا ينشا الا علي شي مادي موجود حالا لا يرد علي مستقبل

الحق الشخصي حق نسبي الحق العيني لا ينشا عنه الا واجب عام يلتزم الجميع بمقتضاه

لحق لشخصي لا يتصور فيها التتبع الحق العيني يخول صحبه ميزه التتبع

الحق الشخصي لا يعطي دائنا افضلية على دائن خر الحق العيني يعطي صاحبه ميزة التقدم آو الافضلية

تعريف الحق/ استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها

القانون عناصر الحق / ١. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير

ان النظام يطب ولو كان مستحدث والنظام له ستثنااءات عده