تمض

الوساطة دون ترخيص: الركن الأول المادي: وهو المتمثل في قيام الشخص بمزاولة مهنة الوساطة دون ترخيص من الهيئة. الركن الثاني المعنوي: ويتمثل في توجية القصد والاختيار والإرادة لمزاولة هذه المهنة.

هذه المعلومات هو السريه وعدم اطلاع عموم الجمهور عليها. حفظ حقوق ومصالح المستثمرين أن الاوراق الماليه قد تتأثر بسبب تسريب هذه المعلومات الداخليه، سواء بشكل سلبي أو اجابي .

الحاله الأولى لايوجد ملاحضات

تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي او التوسع في نشاط قائم

تم

تم الأطلاع

تنظيم السوق المالية وتطويرها. 2-تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 3- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. 4-وضع السياسات والخطط. 5-الموافقة على طرح الأوراق المالية. 6-تعليق نشاط السوق. 7-تنظيم إصدار الأوراق المالية. 8-حماية المواطنين والمستثمرين. 9-تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 10-إصدار اللوائح التنفيذية الضروري. 11-إبداء الرأي والتوصيةللجهات الحكومية.

.

الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

سلوك المحامي في عقد المحماة ١- تاريخ ومكان العقد ٢- تعريف كل طرف وصفتة ٣- التعريف بمضوع العقد وسببه ٤- التزامات العقد ٥- مدة العقد ٦- كتابة اتعاب المحامي

قرار ديوان المضالم برد الدعوى لأن مقدم التضلم لم يستوفي شرط المؤهل العلمي المنصوص علية

1 أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي القيد في جدول المحامين المتدربين طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. 2 أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ٣ أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. 4 ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 5أن يقيم في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس أو الفرع. 6 أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. 7 أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة مدة العقد وبدوام كامل. 8 أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمحامي المتدرِّب وفقاً لأحكام نظام العمل، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 9 أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

خطوات منظمة تهدف إلى ضمان الدقة والشمولية في الفحص والتحليل. فيما يلي منهجية مقترحة:

1. تحديد إطار العمل وفهم السياق:

   • جمع المعلومات الأساسية: تحديد الأطراف المشاركة، موضوع النزاع، ونطاق التحكيم، وتحديد القواعد والإجراءات التي تحكم العملية.
   • فهم السياق القانوني: مراجعة الاتفاقيات والعقود ذات الصلة، بما في ذلك شرط التحكيم، والقوانين الوطنية أو الدولية المعمول بها.
   • تحديد اختصاص هيئة التحكيم: التأكد من أن الهيئة التحكيمية تمتلك الصلاحية القانونية للنظر في النزاع المطروح.

2. جمع الأدلة وتحليل الوقائع:

   • تجميع الأدلة الوثائقية: تحليل الوثائق المقدمة من الأطراف، مثل العقود، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية، وغيرها.
   • مقابلة الشهود والخبراء: إذا كانت هناك شهادات شفوية أو تقارير خبراء، فيجب تقييمها من حيث المصداقية والموضوعية.
   • التأكد من صحة الأدلة: فحص صحة الأدلة وتحديد مدى قبوليتها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في التحكيم.

3. تحليل الجوانب القانونية:

   • تحديد المسائل القانونية الجوهرية: تحديد النقاط القانونية الرئيسية في النزاع، مثل الإخلال بالعقد، الإهمال، المسؤولية، إلخ.
   • مراجعة السوابق القضائية: تحليل القرارات السابقة والمرجعيات القانونية التي قد تكون ذات صلة بالنزاع.
   • تفسير القواعد واللوائح: تحليل القواعد التحكيمية وتفسيرها في سياق الوقائع المطروحة.

4. التقييم الاستراتيجي للحجج:

   • تحليل حجج الأطراف: دراسة وتقييم حجج كل طرف بناءً على الأدلة المتاحة والنصوص القانونية ذات الصلة.
   • تحديد النقاط القوية والضعيفة: تحديد نقاط القوة والضعف في حجج كل طرف، واقتراح طرق لتعزيز أو نقض الحجج.

5. صياغة التوصيات والمخرجات:

   • تقديم استنتاجات مبدئية: تقديم استنتاجات مبدئية حول القضايا الرئيسية بناءً على التحليل القانوني والوقائعي.
   • صياغة تقرير شامل: إعداد تقرير مفصل يتضمن ملخصًا للوقائع، المسائل القانونية، الحجج المقدمة، التقييم، والتوصيات.
   • الاستعداد لجلسة التحكيم: إعداد وثائق القضية، تجهيز الشهود والخبراء، والتحضير للأسئلة والمرافعات المحتملة.

6. المتابعة والمراجعة:

   • متابعة الإجراءات التحكيمية: التأكد من اتباع جميع الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد والتحقق من الامتثال للقواعد التحكيمية.
   • المراجعة النهائية: مراجعة التقرير والمخرجات بشكل دوري وتحديثها بناءً على تطورات القضية أو الأدلة الجديدة.

7. التقييم والتحسين:

   • تقييم الأداء: بعد انتهاء التحكيم، إجراء تقييم شامل للأداء واستعراض نتائج القضية ومخرجاتها.
   • التعلم من التجارب: تحديد الدروس المستفادة لتحسين المنهجية المتبعة في القضايا المستقبلية.

باتباع هذه المنهجية، يمكن تحقيق تحليلات دقيقة وموضوعية للقضايا التحكيمية، مما يسهم في تعزيز العدالة والكفاءة في حل النزاعات.

١- كانت هناك مخالفة لنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليهبتعين محكم ولم يكن هناك توضيح لمحل النزاع لنظر في الاختصاص النوعي وهو من الاسباب الموجبة لعدم القبول ٢-ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلايجوز الطعن في حكم التحكيم ٣- نعم من حقه ان يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من التبليغ

• غير موجود او باطل او قابل للابطال او سقط بإنتهاء مدته ٢- احد الاطراف وقت الابرام فاقد للاهلية ٣- اذا تعذر على احد طرفي النزاع تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغ او سبب خارج عن ارادته ٤- اذا شكلت الهيئة بما يخالف الاتفاق او نظام التحكيم ٥-اذا لم تراعي الهيئة شروط التحكيم الواجب توافرها في المحكم

فهم‎ القواعد القانونية واجبة التطبيق التقيد بها.<br> ‎تحديد الاجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العام ‎ التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته. ‎ التيقظ لأي مخالفة اجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغا ‎ والاشعارات. ‎ العناية بسرعة الفصل في الخصومة. ‎قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ‎العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

القضية الأولى وجود اتفاق على الصلح لايسقط شرط التحكيم القضية الثانية لايجوز لـ القضاء العام نظر الدعوى التي يشترط بها التحكيم اذا دفع بة

ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،

أ – إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بإنتهاء مدته.

ب – إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي إتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لإتفاق الطرفين.

و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو إستند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

كما تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة العربية السعودية، أو ما إتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب نظام التحكيم.

1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً. 2 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً. 3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

المادة الخامسة: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية الى ماستثنى منها بنص

مراحل التحكيم ١ اتفاق الطرفين على التحكيم ٢ السير بـ إجراءات التحيكم واصدار القرار ٣ الطعن بالحكم امام المحكمة المختصة ٤ تنفيذ حكم المحكمين

انواع التحكيم بـ اعتبار الجنسية ١ التحكيم الوطني : وهو الذي يكون احد اطرافة سعودي<br> ٢ التحكيم الأجنبي : وهو الذي يكون احد اطرافة اجنبي انواع التحكيم بـ اعتبار نوع النزاع ١ التحكيم التجاري : هو الذي يكون نزاعة تجاري ٢ التحكيم المصرفي : هو الذي يكون محل نزاعة متعلق بومضوعات مصرفية ٣ التحكيم الهندسي : وهو الذي محل نزاعة متعلق بموضوعات هندسية انواع التحكيم بـ اعتبار الأنظمة والأجراءات ١ التحكيم الحر : وهو الذي يتم تنظيم إجراءاتة عن طريق اطراف النزاع ٢ التحكيم المؤسسي : وهو الذي يتم تنظيمة إجراءاتة عن طريق مؤسسات متخصصة في مثل هاذي الموضوعات

اجابة السؤال الثالث القاضي : ١ يلتزم القواعد الإجرائية والموضوعية في النظام الذي يحكم النزاع ٢ ولاية القاضي فيما ولي فيه ٣ سلطات القاضي أقوى وأهم من سلطات المحكم المحكم : 1 لايلتزم باتباع القواعد الإجرائية فيما عدا القواعد التي تتعلق بالنظام العام 2 ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين

اجابة السؤال الثاني لأن قراره لايعد ملزم لـ الطرفين

اجابة السوال الأول رضى وإرادة الفرقاء واتفاقهم على اللجوء إليه وجود نزاع يراد حسمه تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

لايجوز الجوء الى التحكيم في فقضايا الأحوال الشخصية

جواب السؤال الثالث إذا رفض أحد الطرفين التحكيم عند حصول النزاع ، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية الحل، وخاصة إذا كان التحكيم شرطًا تعاقديًا ، فمنع المنظم المحاكم من نظر الدعوى التي يشترط فيها التحكيم فيحق لـ الطرف الأول اجباره على الرجوع لـ التحيكم بالطرق النظامية

السرية من اهم مميزات التحكيم وتوفر لـ المتنازعين كامل الخصوصية وبدونها سوف يفقد التحكيم اهم مميزاتة

سوف يفقد التحكيم اهم مميزاتة وهي الحرية ويصبح التحكيم في هاذي الحالة اشبة بالمحاكم المختصة في حل النزاعات

است