.

.

,

,\

1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

.

5،1,2,6,4,3

,

.

على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل

منع :

تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

/ج١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

للمرأة العاملة اجازات كما يلي وفقاَ للنظام كما يلي :

اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

الموقت والمحدد. والتأهيل و الجزئي

المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لان النظام نص على ذلك.

١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

1\ شخصي ابراء 2\ تبعي انتهاء الحق 3\ شخصي تقادم 4\ اصلي تراجع 5 تبعي ورث 6 اصلي سداد 7لااصلي انتقاء المنفعه 8 شخصي موت المنتقفع 9شخصي سداد الدين

مصادر الحق : ١- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء . ٢- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين . ١-الوقائع المادية . ٢- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية ١-الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام ٢-الحماية التنفيذية ٣-الحماية الوقتية

القضية الأولى: لايجوز له تجاوز الحدّ المسموح به في ارتفاع الاسوار لتضرر جاره منه / القضية الثانية: يحق لغير السعودي ان يمتلك داخل حدود الحرم

الحقوق الشخصية و الحقوق العينية وهنالك تقسيمات لمحل الحق ككونه إما اشياء أو أعمال وتقسيم الأشياء بكونها إما مثلي أو قيمي أو كونها ثابتاً أو منقولةً وما يترتب عليها من أحكام وتقسيم الأعمال إما بعمل إيجابي كالتزام المدين بالقيام بعمل لصالح الدائن أو التزام سلبي كالإلتزام بعدم العمل مع شركة منافسة

الحالة الأولى: يصح للأب إبطال البيع لأن ابنه ناقص الأهلية. الحالة الثانية: لا تصح الهبة لانعدام أهلية الطفل

1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون

ومن خصائص هذا التعريف: انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق

ومن الصورة الدالة عليه: انتفاع الشخص بملكية سيارته او منزله

الصور الغير دالة: الانتفاع بالارض التي بجانب المنزل الغير مملوكة للشخص

أن النظام يطبق ولو كان مستحدثا إلا ما إذا طرأ عليه استثناء , وأنه ينبغي ألا تكون الأحكام الأجنبية الواجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والآداب .

الامر الملكي وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات المرسوم الملكي / وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً لجميع السلطات. متخذ القرار / جميعهم تصدر من الملك مثال الأمر الملكي تعيين أمراء المناطق والوزراء والمرسوم الملكي /المصادقة على المعاهدات الدولية واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدبلوماسية

المصادر الاصلية وهي القران والسنة والاجماع ثم القرارات واللوائح ثم العرف

القضية الاولى: المحكمه ترد الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الحضور وذلك بناء على الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ( قاعدة امرة

القضيه الثانية: اقرار سعيد بان الدين اكثر من مائة الف ريال يثبت صحه الدين وتقبل صحه الشهود على الدين وهي قاعدة المكملة وليست الأمرة

1- قانون عام ( القانون الجنائي ) 2- قانون عام ( القانون الاداري ) 3- قانون عام ( القانون الاداري ) 4- قانون عام ( القانون الدستوري ) 5- قانون خاص ( القانون التجاري ) 6- قانون عام ( القانون الجنائي ) 7- قانون عام ( القانون الدولي العام ) 8- قانون عام ( القانون المالي ) 9- قانون خاص ( القانون التجاري ) 10 - قانون خاص ( المرافعات الشرعية ) 11- قانون عام ( القانون الجنائي ) 12- قانون خاص ( الاحوال الشخصية ) 13 - قانون خاص ( قانون العمل ) 14- قانون خاص ( الاحوال الشخصية ) 15 - قانون عام ( قانون الدولي العام )

١-نظام المعاملات المدنيه : عامة ومجرده ٢- نظام الاثبات :قاعده وملزمه

تعريف القانون : هو مجموعه من القواعد العامه التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

نطاق القانون : نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم .

اهداف القانون : 1- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2-إقامة التوازن بين المصالح المتعلرضه والتوفيق فيما بينها 3-تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به