نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة.

يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا.

الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

الحالة(5) المادة 94

الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الثانية تصرف غير قانوني الثالثة تصرف مخالفة جسيمة الرابعة التصرف الاول يعتبر من الجرائم الجسيمة الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

الشيك الأول غير مصدق : خصائصه

١- يعتبر وسيلة دفع

٢- يصرف مباشرة من حساب الساحب { صاحب الشيك} في البنك.

٣- غير مضمون بالدفع الا اذا توفرت تغطية مالية كاملة في حساب صاحب الشيك.

الشروط الشكلية : ١- كتابة كلمة شيك في مستند الشيك.

٢- ان يتضمن اسم البنك المسحوب عليه

٣- ذكر المستفيد او وجود عبارة لحاملة

٤- تحديد المبلغ بالأرقام والحروف .

٥- تاريخ ومكان إصدار الشيك.

٦- توقيع الساحب.

الشيك الثاني شيك مسطر { مصدق }

خصائصه : يقتصر صرفه للمستفيد الاول المكتوب اسمه في الشيك.

يعتبر أداة أكثر أمان في التعامل المالي والتجاري.

الشروط الشكلية:

تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين.

الحالة 1 الإجراءات القانونية المطلوب إتباعها كالتالي :

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض. الحالة 2

الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

أولاً: الشيك: له ثلاث أطراف: 1- المحرر (الآمر) 2- المستفيد 3- المسحوب عليه (البنك). يتداول: عن طريق التظهير والمناولة. الصيغة لا بد من توافر الشكلية المحددة نظاماً. المسحوب عليه: البنك. الوظيفة: الوفاء. ثانياً: الكمبيالة: لها ثلاث أطراف: 1- المحرر (الآمر) 2- المستفيد (الحامل) 3- المسحوب عليه . تتداول: عن طريق التظهير والمناولة. الصيغة لا بد من توافر الشكلية المحددة نظاماً. المسحوب عليه: طرف ثالث. الوظيفة: الوفاء، الائتمان. ثالثاً: السند لأمر: طرفين: المتعهد والمستفيد. يتداول: عن طريق التظهير والمناولة. الصيغة لا بد من توافر الشكلية المحددة نظاماً. الكمبيالة والسند لآمر اداة وفاء وئتمان .أما الشيك أداة وفاء فقط.

الاوراق التجارية، ظهرت حينما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل الوسائل التقنية التي ابتدعها الإنسان قد يؤدي إلى اختفاء الاوراق التجارية، وان بطاقات الاعتماد المصرفية قد تحل بديلا امنا للاوراق النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.

إحدى الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة. يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة.

1- الأوراق التجارية : هي صكوك محررة مستوفية بيانات معينة وفقا لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن إلتزاما بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكانية نقل الحق في إقتضائه من شخص إلى آخر عن طريق التظهير أو المناولة.

2- جرى الاعتماد على الأوراق التجارية في حفظ الحقوق لسرعة تنفيذها وتسهيلها للمصاعب على التجار وتقليلها للمخاطر التي تعوق الحركة الإقتصادية وما تقتضيه من مرونة وسرعة ولتجنب المتعاملين مخاطر حمل النقود والتنقل بها بكل يسر وسهولة.

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني

• وفقاً لنظام العمل السعودي

بانتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد النظامية

• المادة 84 من نظام العمل السعودي

نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

•المادة88

إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في في مصلحة العامل . المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه الا في حاله تعمد اصابه العمل نفسه او ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل او ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبه اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنه او ثبات كون الاصابه عجزا كليا وفي هذه الحاله ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابه وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاه ويستحق تعويضا بما يعادل النسبه ذلك العجز المقدر حاله العجز الجزئي الدائم

أحكام الإجازات تكون على النحو التالي ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً.

إستناد القاضي على العقد المبرم دون طلب نموذج فسخ العقد بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي. يتوجب على القاضي إرغام المدعى عليها حضور الجلسات وتقديم المستندات التي المنظم جعل عبىء الإثبات على المدعى عليها " الشركة "

مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها.

اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل. واجبات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشرية .

تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .

١- جهة القضاء المحكمة الأدارية ( ديوان المظالم) ٢-المحكمة العمالية . ٣.جهة القضاء المحكمة الأدارية بديوان المظالم . ٤.جهة القضاء المحكمة العامة.

المقصد الأول :حفظ العقل وهو مقصد ضروري ونوعه ديني وذلك بزجره عن مثل هذه الأفعال . المقصد الثاني : زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته تحسيني ونوعه الكلي : هو ديني . المقصد الثالث : حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني .نوعة الكلي : ديني . التطبيق القضائي : ونظر لكون ماحازة المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازة بقصد التعاطي بالأعتراف المثبت شرعا ولأن في حيازة الحبوب إضرار بالعقل التي تقصد الشريعة إلى حفظة فرأيت معاقبة بما نصت علية المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له للوقوع بمثلها ومنعه من السفر جزرا وحماية عن ملابسة من يدعوة للعودة إلى مثل هذا الذنب إلا أنه لقلة الكمية المظبوطة مع المدعى علية ولخلو صحيفته من السوابق وما أبداة من التوبة والندم لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن قدر الحد الأدنى من المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أستنادا للمادة الستون من نفس النظام .

المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي الترخيص هو أن يكون بإدارة أعمالة على الشكل والإجراءات النظامية لكنه ألتف على النظام وقام بتصرف غير مشروع وهو إبرام صفقات لم يؤذن له بها واستغل الأمتيازات الممنوحة والمعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل .

1/ المقصد: الإختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: ضروري أو حاجي - الكلي: المال.

2/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

3/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

4/ المقصد: الحكم ببطلان الأعمال التي يقوم بها أعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

5/ المقصد: يجوز أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: ضروري أو حاجي - الكلي: النفس.

7/ المقصد: يجب قبل إتخاذ أي إجراء أن تكون شاملة على مسوغ قانوني حيث أنها منوطة بقاضي التنفيذ - رتبته: ضروري أو حاجي - الكلي: النفس.

8/ المقصد: أن ثبوت الإدانة شرطًا لإقاع العقوبة - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

الحكم الأول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي. ٢-الحكم الأول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الأول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الأول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. ٣-الحكم الأول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. ٤-الحكم الأول إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم الحاجي . ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

المقاصد الشرعية التي يصح الأستناد إليها في هذا الحكم : المقصد الأول : زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى ، رتبته : تحسيني ، ونوعه : ديني وكلي . المقصد الثاني : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل المنازل بغير أذن ، رتبته : تحسيني .ونوعه الكلي : النفس والعرض . المقصد الثالث : حفظ حرمة البيوت ،رتبته : تحسيني ، نوعة الكلي : العرض.

الأستناد في الدعوى : بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى علية بالأعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل وبدخوله منزل المواطن يعقوب محمد تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسة ولكون ما أرتكبه المتهم من كون شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب لذلك يثبت لثبوته الحد الشرعي الزاجر عن الوقوع في الذنب ولأن ماأرتكبة من دخول البيوت سيئ في نفسه بعد أنتهاك حرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحفظ البيوت وحرمتها مما يقتضي تعزيره للحرمات والأعراض لدى ثبت لدي شرعا إدانة المذكور لما نسب له بالدعوة العامة أعلاة .

١-شركة العنان (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(كبيرة-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

١-حفظ الدين :من جانب الوجود :كالأمر بصلاة الجماعة .وشهود الجمعة . من جانب العدم : كالنهي عن ترك صلاة الجماعة ،وشهود الجمعة ٢-حفظ النفس :من جانب الوجود :كالأمر بالتدواي من جانب العدم : كالنهي في الأسراف عن الأكل والشرب ، وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب . حفظ النسل : من جانب الوجود : كالأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. من جانب العدم : كالنهي عن الشتم والسبب والتنابز الألقاب . ٤-حفظ العقل : من جانب الوجود : كالأمر بطلب العلم ،وبالتفكر في مخلوقات الله . من جانب العدم :كالنهي عن شرب القليل من المسكر. ٥- حفظ المال من جانب الوجود : كإباحة الإجارة والسلم . من جانب العدم : كنهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه .

السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:

الغاية: غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. موضوعاته: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية:

أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازال و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

أوجه الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه من ناحية الغاية : أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح في النوازل . من ناحية الموضوعات: أصول الفقه : محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الأستدلال . مقاصد الشريعة : دراسة المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد .

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : من ناحية الأتفاق : ١-أن كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وأصول متعددة . ٢- أن كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي . ٣- أن كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية . من ناحية الأختلاف : القواعد الفقهية :تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية .

ولا: حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

2/ أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

السؤال الثاني : ١-رفع الضرر عن المحضون . رفع الضرر عن المدعي مماتقتضي تمكين من زيارة ابنة وأن تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكن المدعي يسكن عن المدينة الحاضنة . ٢-التيسير والرفق بحاجات المحضون . ٣-أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه والدة . ٤-عدم الأضرار بالطفل لصغر سنة واحتياج الرعاية اللازمة وعدم الأضرار بالأم والأب استناد لقولى ( لاتضار والدة بولدها ولامولدة له بولدة )

١-رفع الحرج والمشقة وتيسير أحول المكلفين. ٢-إعطاء كل ذي حق حقة وتنظيم أحوال المؤمن . ٣-أهمية الأستئذان لتلافي المفسدة والضرر الذي سيحصل في حال عدم الأستئذان . ٤- أهمية الزواج لما يترتب من مصالح وهي غض البصر وإحصان الفرج وتحقق المودة . ٥-رفع الحرج والمشقة وجلب التيسير . ٦ - أهمية الصدقة وفضلها العظيم وعدم الطمع والجشع . ٧-أهمية العدل وتحقيق المساواة بين المؤمنين . ٨- تنظيم أحوال المؤمن وإعطاء كل ذي حق حقه . ٩- صيانة وتطهير الأموال والحث على الصدقة وفضلها العظيم . ١٠ -حفظ الدين والمال والتيسير . ١١- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيرة من الأسلام . ١٢-البعد عن كل مايؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه .

١-ربانية المصدر. ٢-مراعاة فطر الإنسان وحاجاته . ٣- الكلية والعموم . ٤- الثبوت والأستمرار ٥- التآلف والأتساق

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها .

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية هي :تلك الأمور التي ليس للعبد فيه أختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالأنسان من غير إختياره وإرادته وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت .حالات العوارض السماوية هي المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة : تلك الأمور التي اكتسبها العبد وهي إما أن تكون منه أو من غيره فالتي تون منه الجهل والسكر والهزل والسفه والإفلاس والخطأ والذي يكون من غيره هو الإكراه .حالات عوارض الأهلية المكتسبة السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ويأخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية هي :تلك الأمور التي ليس للعبد فيه أختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالأنسان من غير إختياره وإرادته وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت .حالات العوارض السماوية هي المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة : تلك الأمور التي اكتسبها العبد وهي إما أن تكون منه أو من غيره فالتي تون منه الجهل والسكر والهزل والسفه والإفلاس والخطأ والذي يكون من غيره هو الإكراه .حالات عوارض الأهلية المكتسبة السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ويأخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية هي :تلك الأمور التي ليس للعبد فيه أختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالأنسان من غير إختياره وإرادته وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت .حالات العوارض السماوية هي المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة : تلك الأمور التي اكتسبها العبد وهي إما أن تكون منه أو من غيره فالتي تون منه الجهل والسكر والهزل والسفه والإفلاس والخطأ والذي يكون من غيره هو الإكراه .حالات عوارض الأهلية المكتسبة السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ويأخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية هي :تلك الأمور التي ليس للعبد فيه أختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالأنسان من غير إختياره وإرادته وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت .حالات العوارض السماوية هي المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة : تلك الأمور التي اكتسبها العبد وهي إما أن تكون منه أو من غيره فالتي تون منه الجهل والسكر والهزل والسفه والإفلاس والخطأ والذي يكون من غيره هو الإكراه .حالات عوارض الأهلية المكتسبة السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ويأخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

أقسام الأهلية : القسم الأول أهلية وجوب :وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة حالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لإنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته ثانيا. القسم الثاني : أهلية الأداء: شروطها: صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا و شرطها الأساسي هو التميز حالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة غاية الأمر إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لابدنيا .2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا.

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

نظام التعداد السكان لعام 1391 أولا :المنع من توقيف أعمالهم والشرط أن يجيب المسؤول عن تعداد السكان .

نظام الأثار والمتاحف الحالة الأولى هي جوازية للهيئة سواء كان أمتلاك أو وضع يد مؤقت على عقار .

الحالة الثانية : وجوبية على التاجر والحكم النظامي هو الشرط

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع.

أوجه التشابه :أن كلاهما خطاب من الله جل وعلا أوجه الأختلاف : من حيث الحد والحقيقة : الحكم التكليفي : خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمة . الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك . من حيث أشتراط قدرة المكلف وعدمها : الحكم التكليفي : يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله . الحكم الوضعي : لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله . من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي : لايتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف . من حيث علم المكلف : الحكم التكليفي : يشترط في أن يستطيع المكلف فعله . الحكم الوضعي : لايشترط فيه علم المكلف .

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الرابعة ثمانية عشر عاما أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لاتقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر :سبب-شرط . إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ)من المادة الرابعة خمسة عشر عاما ،أو بلغت خدمته العسكرية الفعلية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لاتقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته إلى التقاعد بطلبة وموافقة الوزير المختص ،أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابة أو حكم تأديبي أوفصل بقوة النظام لارتكابة جريمة من الجرائم:سبب . اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته :شرط . إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت إنتهاء الخدمة الأخيرة ،ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري :سبب

سب الله لمن عليه :سببه الإكراه . الجنابة لمن أراد الصلاة :مانع (بطلان شرط الطهارة ). عدم الماء للتيمم :شرط الأصل الماء ولايصار إلى الأستثناء إلا في حالة انعدام الأصل . وجود الماء للمتيمم :مانع بسبب وجود الأصل وهو الماء .

الحكم الوضعي في نظام مكافحة التدخين : الحالة الثانية : مانع -يمنع . الحالة الثالثة :مانع -يمنع . الحكم الوضعي في نظام المرور : يشترط - شرط

القضية الأولى : أما مايتعلق بدعوى المدعي في أنه تعاقد مع إحدى المؤوسسات التي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة بالعقد لأن ذمة المالك والذمة مالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى علية وهو طرف الثالث كونه غير صاحب صفة بالتعاقد . القضية الثانية :أتضح أن دعوى المدعي تفتقر للمصحة لأن المصلحة هي من الشروط الشكلية التي تؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك لأن المبالغ المطالب بها بالحق الخاص قد أدين بها المدعي العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لاينظر في الاعسار بها ولهذا السبب حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي . المبادئ والقرارت القضائية على الأحكام الوضعية : الحكم الوضعي :هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشئ سببا لشئ أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة فلذلك نلاحظ تأثير الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات .

مبدأ

التجارة أمر مشروع أصلا ومباح ولكن لوجود الوظيفية العامة تغير الحكم من أن التجارة أمر مشروع إلى أمر غير مشروع وبناء عليه يمنع من ممارسة التجارة والأعمال الحرة الموظف العام وهذا هو المانع المانع الذي أستند إليه الحكم القضائي .

.

1-الإيجاب 2- حرام 3- الكراهية 4- الإباحة 5- الإباحة 6- الإيجاب 7- الإباحة 8- الندب 9- الندب 10- حرام 11- الإباحة 12- حرام 13- حرام

2 - تخييري 3 تكليفي 4- وضعي محترزات التعريف : 1- خطاب الله :الموجة للعباد حكما لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لايحكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف :أي يخرج ماتعلق بذات الله تعالى - وماتعلق بفعله - ومايتعلق بذوات المكلفين - ومايتعلق بالجمادات 3 - من حيث إنه مكلف :هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف . الفقرة الثانيه :أمور الخطاب من حيث أنه مكلف به .لايخرج عن ثلاثة أمور : الأول :أن يرد فيه أقتضاء وطلب . الثاني :أن يرد فيه التخير المباح .الثالث :ألا يرد فيه اقتضاء ولاتخيير مثل (خطاب الوضع ).

1- الحكم الشرعي مصدره :سماوي. القاعدة النظامية :مصدرها الحاكم ولي الأمر . 2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي :إيجابي وسلبي . القاعدة النظامية :سلبي فقط . 3- الحكم الشرعي :دنيويا وأخرويا . القاعدة النظامية :دنيوي فقط . 4:الحكم الشرعي . القاعدة النظامية :لايوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهية .

• استند القاضي في حكمة لي عدد من القواعد الاصولية في هذه المسألة أولها تحديد وقت الزيارة كما ذكر وهي مقرره فقها واخذ بها بناء رأي الخبراء . 2- قاعدة ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب كطلقا سواء كان شرطا او سببا ثالثا (مشقة الطريق على المرآة بحكم بعد المسافة ولما فيه من الأضرار على المرآة في الطريق مما يسقط دفع المدعى عليه كما أن الأب هو المسؤول في الشريعة الأسلامية عن أبنائة ويدخل في هذه المسئولية توصيل الأبناء إلى أمهم في الوقت المحدد وأنه من حسن تربية الأبناء زيارتهم لأمهم ويجب مساعدة الأب في ذلك كما استند القاضي إلى قوله تعالى (لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده )

ال الأول: القاعدة: الواجب لا يؤخر إلا لواجب معناها: القاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا، يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مسا ٍو أو أوجب منه وآكد. أثرها: الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب.

بالنسبة للقاضي يستعين بها في الترجيح بين المذاهب الفقهية بالقضية أو المسألة المعروضة عليه كمان أن يمكن أستنباط الحكم منها . بالنسبة للتقاضي : 1-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية . 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3- دلالات النصوص على الأحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية . 4- قواعد أصولية يحتاج إليه من يكون طرفا في التقاضي كقواعد السياق . بالنسبة لخبراء الأنظمة : 1-يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدورة . هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية . 2- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها وهي (القرآن الكريم والسنة النبوية ) والمختلف فيها . 3- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والأستصحاب . 4- دراسة المقاصد الشرعية . 5- دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطريقة تفسير النصوص . 6- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

بالنسبة للقاضي : يستعين القاضي بقواعد أقول الفقه وقوانيينة في الترجيح بين المذاهب الفقهية بالقضية أول المسألة المعروضة عليه ويستعين بها في فصل النزاع المعروض أمامه . بالنسبة للتقاضي : 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3- دلالات النصوص على الأحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية . 4- قواعد أصولية يحتاج إليها من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق . بالنسبة لخبراء الانظمة : يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقة قبل صدورة وهي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة . وتختص بالأتي : 1- تحضير مشروعات الأنظمة 2- إعداد الدراسات اللازمة لها بالأشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الأنظمة السارية وأقتراح تعديلها . أهمية علم أصول الفقة بالنسبة لخبراء الأنظمة : 1- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها وهي (القآن الكريم والسنة النبوية )والمختلف فيها . 2- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والأستصحاب . 3- دراسة المقاصد التشريعية . 4- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطريق تفسير النصوص . 5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

قواعد :ومنه قولهم ) االصل ان الفاعل مرفوع ( االستنباط :استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في تعريفات الجرجاني. أو هو: استنتاج األحكام من األدلة ألحكام: جمع حكم، وهو: إثبات شيء لشيء. الشرعية: المستفادة من الشريعة، فتخرج منها أحكام العقل المحضة الفرعية : يعني باألحكام الكلية العامة ووضع قواعد استنباط األحكام الشرعية الكلية السؤال الثاني دون اهم الموضوعات ؟ أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية ؟ يقول اإلمام القرافي في كلمة مهمة في بيان أهمية علم أصول الفقه: )لوال أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل وال كثير، فإن كل حكم شرعي ال بد له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا األدلة، فال يبقى لنا حكم وال سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته، وقواعدها بمجرد الهوى خالف اإلجماع، ولعلهم ال يعبئون باإلجماع، فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا، غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتخاطبون بهذه االصطالحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا، ومن مناقب الشافعي أنه أول من صنف في أصول الفقه( )١