الحالة القضائية الأولى: جهة الإختصاص ديوان المظالم.

الحالة القضائية الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية.

الحالة القضائية الثالثة: جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة.

الحالة القضائية الرابعة: جهة الاختصاص المحكمة العامة.

إجابة السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

إجابة السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

إجابة السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

إجابة السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

إجابة السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

السؤال الأول:

٢/ الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٣/ الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٤/ الصواب : ولطلب المدعية فسخ.

٥/ الصواب : ثبت في مكان واضح.

٦/ الصواب : طلبت المحكمة المتهمين.

٧/ الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع.

٨/ الصواب : ثلاثين شخصًا.

٩/ الصواب : أربعين.

السؤال الثاني:

٢/ الطرفان : الصواب ( الطرفين ).

٣/ مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً).

٤/ الثالثة عشر : الصواب (عشرة).

٥/ شيئاً : الصواب (شيءٍ)

1- المحكمة : مبتدأ مرفوع.

2- هذان : فاعل.

3-المجرمون : نائب فاعل مرفوع.

4-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

5-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع.

6-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

7-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع.

8-واضح : خبر إن مرفوع.

9- شهادة :مبتدأ مرفوع.

الخطأ (المستأنفين) الصواب (المستأنفان) ، الخطأ (الذي) الصواب (التي). الخطأ (موجه) الصواب (موجها) ، الخطأ (المستأنفين) الصواب (المستأنفان). الخطأ (يقوم) الصواب (يقم) ، الخطأ (هذا) الصواب (هذه). الخطأ (إنذار) الصواب (إنذارا) ، الخطأ (مردود) الصواب (مردوداً). الخطأ (عدلي) الصواب (عدلياً) ، الخطأ (وكيلي) الصواب (وكيلا). الخطأ (يرتضي) الصواب (يرتض) ، الخطأ (بأن) الصواب (أن). الخطأ (وكيلي) الصواب (وكيلا) ، الخطأ (مشتملة) الصواب (مشتملة).

الأفعال المبنية: جميع الفعال مبنية ما عدا الفعل المضارع الغير متصل بنون النسوة أو نون التوكيد. الفعل الماضي يبنى على الفتح والسكون والضم. الفعل الأمر سبنى على السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. الفعل المضارع المتصل بنون النسوة أو نون التوكيد يبنى على الفتح أو السكون. الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …) ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان ) ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … ) ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … ) ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … ) ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

أقسام العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية. ويعتبر الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناء هو ثبات أخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما أختلف موقعها في الكلام.

العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمة في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- 1- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. 2- حروف العطف: الواو والفاء. 3- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. 4- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات. 5- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب. 6- الربط. 7- الاداة. 8- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

أولاً: نقد النصوص القانونية: النص القانوني الثاني: الخلل هنا في إقحام (في) في (فيما عدا) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال (ما عدا الدراجة الآلية) وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني الثالث: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون (مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر). النص القانوني الرابع: كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة) (ولمصلحة أي شخص) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة.

ثانياً: الأخطاء لصيغة عقد أتعاي المحاماة مع تصويبها: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي (كبيانات مطبوعة) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب (يزود الطرف الأول عناوين). ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب (عناوين خصمه وأرقام هواتفه) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: (قد) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب (سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا).

الأخطاء وتصويبها:

١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

٩- الصواب/ ( الظن )

١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. أنواع للمعاجم: 1.المعاجم التاريخية: وهي التي تتعقب تطور الكلمات عبر الزمن مثل معجم اللغة العربية المعاصرة تبحث في تطور دلالات الكلمات، كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال. 2.معاجم الألفاظ: فهو يجمع بين ألفاظ اللغة العربية ويرتبها ولها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ مثل: أ.معجم العين والذي يصنف الكلمات وفق جذورها وليس ترتيبها الأبجدي وهو صعب الاستعمال على عامة الناس. ب.معجم الوسيط الذي يقدم كلمات واضحة في أسلوب واضح يسهل فهمه.

الأخطاء الإملائية والأخطاء في استعمال علامات الترقيم:

١/ سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين

٢/ وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر.

٣/ من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.

٤/ مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة

٥/ جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض

٦/موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

٧/ اثبات -لم ترسم همزة القطع

٨/ للتسليم -لم توضع نقطة بعد النص المنقول

٩/ تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

١٠/ التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة

١١/ الطرفين -لم توضع نقطة

١٢/ الزامهم -لم ترسم همزة القطع

١٣/ المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

١٤/ الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

١٥/ موكلتي - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول.

١٦/ بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

١٧/ لا تمليكها - خطأ طباعي ( لا تملكها )

١٨/ { واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع

١٩/ التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض

٢٠/ لجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة

٢١/التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين

٢٢/ ما نصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

٢٣/ اصدار -لم ترسم همزة القطع

٢٤/ الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

٢٥/ تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول

٢٦/ بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

٢٧/ الأخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

الهدف من علامات الترقيم أنها :

١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.

٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

علامات الترقيم عددها (11)، وهي:

1- الفاصلة ،

2- الفاصلة المنقوطة ؛

3- النقطة.

4- النقطتان الرأسيتان:

5- علامة الاستفهام؟

6- علامات التنصيص"

7- الشرطتان - -

8- علامة التعجب!

9- الشرطة-

10- القوسان ( )

11- علامة الحذف …

اللام الشمسية:

السجل- النوم - الرئيسة - الزيادة - الثمن - التأجيل

اللام القمرية:

الحكم - الجنسية - المدني- الأبواب- الكلمات- الملونة - الأسود - الفضيلة- المدعي- المبيع

الخطأ في كتابة الهمزة:

١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

٥- الخطأ: ولاءنا، انتمائنا. الصواب: ولاؤنا، انتماؤنا.

٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع,

تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

١- الهمزة أول الكلمة.

٢- الهمزة المتوسطة.

٣- الهمزة المتطرفة.

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة هي قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون الذي هو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات. عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر الى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها و نكتبها على ما يناسب اقوى الحركات، فيكون اقوى الحركات هي الكسرة ويناسبها الياء والضمة يناسبها الواو والفتحة يناسبها الالف والسكون ضد الحركة وهو اضعفهم، مسؤول مضمومة الهمزة وساكنة الحرف الذي قبلها فالضمة اقوى من السكون وهي التي حددت كتابة الهمزة على الواو. لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: １- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ２- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ３- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة .

إجابة لنشاط الأول :

١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط).

٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة).

٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة).

٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر).

٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

إجابة النشاط الثاني :

1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .

2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .

3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة.

4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

إجابة النشاط الثالث :

١- (ضُورِب).

٢- (تٌعٌلِّم).

٣- (اُسْتُوقن).

٤- (يُواعَد).

٥- (يُدْعَى).

تنقسم المسائل الصرفية الى:-

١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

1: والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

3: أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط .

المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية .

تجنب الكلمات الغامضة: - استخدمها.

تجنب الكلمات المثيرة للالتباس: استخدمها .

التأكد من تغطية كل نطاق المعنى دون التغافل عن جزء: - استخدمها.

استعمال الكلمات نفسها بالمفهوم ذاته: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

استعمال الكلمات غير الضرورية: - استخدمها- تحتاج إلى تحسين.

استعمال "واو" العطف وحرف "أو" بعناية: لا استخدمها.

عدم الإطالة في الجمل وأكثر من الجمل القصيرة: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

استخدام صيغة الإثبات دون صيغة النفي: لا استخدمها.

تجنب استعمال صيغة "يكون" بكل أشكالها في الصياغة القانونية: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

اختيار مفردات تلائم الإختصاص القانوني في صياغة الكلام: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحالة الثانية: الحكم بالأجماع. الحالة الثالثة: حكمها صحيح. الحالة الرابعة: حكمها صحيح. الحالة الخامسة: حكمها صحيح. الحالة السادسة: حكمها صحيح.

لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية . الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه . الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم .

الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

الحالة الاولى : لا يوثر ذلك على المحضر ولكن لابد للقاضي من اعداد محضر يبين فيه الامتناع حسب ما نص عليه النظام . الحالة الثانية : هذه خطاء اجرائي ويجب تصحيه بإعادة كتابة محضر جديد وان كان المحضر قد اعتمد فالابد ان يصحح ويشار لهذا التصحيح بمحضر اخر.

يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق والتأكد من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها. الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية. الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي . الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم التحقق. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق من صحة الاجراءات.

الحالة الاولى: يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترك تغيبه.

الحالة الثانية: لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

الحالة الثالثة: يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: لا يوجد رابط. الحالة الثالثة: يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط.

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء). الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح). الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً). الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. :5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1-لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة. 2-تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة. 3-تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة. 4-لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

1- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

الحالة القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم. الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم. الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى

تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

الحالة القضائية الأولى: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد. الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض). بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه). الحالة القضائية الثالثة : صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

السؤال الأول: تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها. السؤال الثاني: المثال الاول: الاختصاص الولائي. المثال الثاني: الاختصاص النوعي. المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم: المرحلة الأولى : إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له". المرحلة الثانية : بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي. المرحلة الثالثة : تاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته. وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان. المرحلة الرابعة: ي هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.

الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص. الإحالة العامة الى النظام: هو تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية.

الحالة القضائية الأولى: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. الحالة القضائية الثانية: ولما أنه يوجد استثناءات أيضاً للمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث أنّ مطالبة المدعي المدعى عليها بأن تصرفَ له العلاوة بناءً على خدمته العسكرية تعتبر حق مكتسب حتى ولو قام بالمطالبة بها في أي وقت كان. فعنئذ على الدائرة مصدرة الحكم ، الحكم بقبول الدعوى للمدعي وبما يطالب به. الحالة القضائية الثالثة: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لأن الحق نشأ بعد نفاذ النظام وسريانه مام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات، باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار إليها تسمع خلال خمس سنوات.

السؤال الأول: قواعد أنظمة المرافعات متعلقة بالنظام العام وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع. السؤال الثاني: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ما صار الخصوم.

السؤال الاول: انظمة المرافعات ليست امرًا مبتدعًا، بل هي تطور طبيعي للقوانين والأنظمة التي تنظم سير العدالة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك منهم ابن فرحون. السؤال الثاني: لا، لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة منطوقه وإحاطة الأطراف به في الجلسة، حتى وإن كان سيتم تسليمهم الحكم كاملاً في الموعد المحدد لاحقًا، هذا الأمر منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية المادة رقم (163) ونصها كالآتي: ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذي اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. السؤال الثالث: لا، لا يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي وأسباب الحكم دون تدوين وقائع المرافعة حتى وإن كانت الأسباب موصلة للنتيجة، فالقانون يشترط أن يتضمن الحكم تفاصيل عدة، من بينها وقائع الدعوى والمرافعات التي جرت خلالها. السؤال الرابع: لا، لا يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد (5) أيام من قيدها، حتى وإن كان ذلك بهدف سرعة إنجاز الدعوى. هناك مدة زمنية محددة في نظام المرافعات الشرعية لضمان حق الأطراف في الاستعداد والتجهيز للمرافعة. وفقًا لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، المادة (40) تنص على أن الموعد المحدد لعقد أول جلسة يجب ألا يكون قبل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدعى عليه. السؤال الخامس: أ. مفهوم أنظمة المرافعات: هي مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك. ب. خصائص انظمة المرافعات: ١- الأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو اوضاع معينة إذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. ٢- الأنظمة تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات. ٣- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. ٤- بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

الاول: طريقة فصل المحكمة في الدعوى الجماعية: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الثاني: موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الثالث: الحل في حال اعتراض أغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: 1-يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة.

أسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم من المحكمة: يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية. يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي على أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب. تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الطراف. لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

مدى توفقها مع النظام: الأسباب هي ظهور دليل جديد يؤكد صحة الشراكة وهو دليل لم يكن متوافراً أثناء نظر الدعوى كما يثبت حسن نية المدعي . وبما انه يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر حسب الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية والتي من ضمنها حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. فإنها متوافقة مع النظام.

إجراءات نظر الاستئناف في القضية:

1. المهلة للاستئناف على الأحكام 30 يوماً وعشرة أيام على أجكام الاختصاص أو الدعاوى المستعجلة.
2. يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة.
3. تحدد الإدارة المختصة الاستئناف موعد جلسة نظره فور تقديمه خلال 20 يوما من تاريخ الاستئناف.
4. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية: اولا: يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح: ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

1: يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. 2: الاجراءات النظامية للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء هي أن يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. 3: لا يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم: إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة: 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به. معايير تحديد التعويض: 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الخطأ الاول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما. التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: يجب اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

الجوانب الإيجابية في إجراءات سير القضية: 1-سلامة التبليغ والإشعار. 2-تأكيد اختصاص المحاكم التجارية بحيث تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب. 3-الوضوح في الإجراءات القانونية حيث تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، وحيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.

الحكم في الجزء الأول من القضية: شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

أهمية الجلسة التحضيرية: التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. عرض الصلح على الاطراف. تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

النظر في الدعوى: مواعيد ومدد: عدد الجلسات أسبوعيا جلستين في يومين بمعدل على الأكثر. عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيا لا يقل عن 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. تحديد موعد الجلسة الأولى للدعوى غير اليسيرة بما لا يزيد عن 20 يوما من تاريخ القيد ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر. الجلسة الأولى بعد الإبلاغ يكون بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة في الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى 24 ساعة ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم وإمكانية وصوله إلى المحكمة في الموعد المحدد. التأجيل للمرة الأولى بما لا يزيد عن 60 يوما في غير الدعاوى اليسيرة وللمرة الثانية بما لا يتجاوز 30 يوما على أن تبين المحكمة سبب التاجيل في محضر الجلسة. وفي غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الأقصى للجلسات فيي الدعوى الواحدة جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية

إجراءات تهيئة الدعوى :1-استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. محتويات خطة الدعوى: 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع على قضية بمجموعة الأحكام القضائية بالمحكمة التجارية بمدينة جدة من موقع البوابة القضائية العلمية. عنوان الحكم: القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٨٤٧ لعام ١٤٤٦ هـ بيانات الحكم: المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة والعشرون رقم القضية - القرار: ٤٦٣٠١١٩٠٦٨ وتاريخها: ٩/١٠/١٤٤٥هـ. محكمة الاستئناف التجارية بمنطقة مكة المكرمة رقم القرار: ٤٦٣٠١١٩٠٦٨ تاريخه: ١٢/٩/١٤٤٦هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. الأسباب: المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والاختصاص النوعي منعد للقضاء التجاري والمحكمة التجارية مختصة مكانيا، وموضوع الدعوى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ الثمن للمدعي، وعدم وجود بينة لدى المدعي وتقديمه عقد صوري (مححر عرفي، ورقه تعهد) خالي من الثمن غير محدد المدة ونشوء علاقة تجارية والاتفاق شفهيا. أحكام تمثيل الخصوم: تم الترافع عن طريق محام لكل من المدعي والمدعى عليه. تم استكمال أوراق الدعوى. تم تبليغ الأطراف وحضور محامي كل طرف. تم تبادل المذكرات والمستندات. تم اعداد التقرير الأولي من دراسة المسائل وتحديد محل النزاع ونطاق الأدلة تم إكمال الطلبات. تم التمثيل في الدعوى بالشكل المطلوب وتمت تهيئة الدعوى أيضا.

التسبيب الملائم: حيث أن المدعى عليها قد أُبلغت بموعد الجلسة عن طريق رسالة نصية مرسلة لهاتف مديرها المسجل في نظام أبشر والذي يعتبر وسيلة نظامية لإبلاغ الأطراف، فإن التبليغ يعتبر صحيحًا ومستوفيًا للشروط النظامية. وحيث أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة أو تقديم أي رد على الدعوى رغم كون التبليغ صحيحًا فإن هذا يعد نكولًا عن الجواب. وأيضا تخلف المدعى عليها للجلسة اللاحقة بعد إبلاغها دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد الحكم غياباً.

متطلبات قيد الدعوى: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4-الدعاوى اليسيرة. 5-الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية: 1- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 2-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 3-تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 4-إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى . الحالة الثانية: الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً . الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

ممكنات عمل المحكمة التجارية: أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1-المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

أولا: اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية: وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي: 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية: أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال . 2- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام ثانيا: اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقا للمادة 80 من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات. أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

حكم المحكمة التجارية بعدم الاختصاص في الدعوى هو حكم صحيح وذلك للأسباب التالية: أولا: أن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها. ثانيا: ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان. ثالثا: حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة أن شراكة العنان أن يشترك إثنان أو أكثر بأموالهما مع إشتراك في العمل أما شركة المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرفين يدفع أحدهما بموجبه رأس مال نقدا إلى الآخر ليتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما بحسب مايتفقان عليه.

أولاً: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هي المجلس الأعلى للقضاء. ثانياً: مهام رئيس المحكمة هي الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها وتسمية عضو احتياطي للدائرة وتخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معينة من الدعاوى وتسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة لتهيئة الدعوى. ثالثاً: مهام وأعمال أعوان القضاة هي الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام واجراءات التبليغ والاعمال المتصلة بادارة الجلسة وتبادل المذكرات وادارة قاعة الجلسة وادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة.

معالم الفقه في العصر الحاضر:

1. ظهور الطباعه: كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية والفقهية وكانت اول المطابع المطبعة الأميرية في بولاقق عام 1242هـ.
2. محاولات تقنين الفقه: ظهرت في الصياغة القانونية مثل مجلة الأحكام العدلية ومجلة الأحكام الشرعية.
3. نشوء الهيئات والمجامع الفقهية: لدراسة المسائل ومداولة النقاش فيها ومن اهم الصور المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.
4. ظهور الموسوعات الفقهية: ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة ضمت 45 مجلدا
5. ظهور المجلات الفقهيه: وهي من أساليب التأليف الجديده مثل: مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
6. إنشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الأكاديمية: التي أدت إلى لتجديد في أسلوب التعليم مثل كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
7. ظهور الكتابة في نظريات الفقية: من أنماط التاليف الجديدة مثل نظرية العقد.
8. ظهور الكتابة في المهارات الفقهية: بالاعتناء بها وعرضها وتدريب الطلاب عليها.
9. ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية: باستخدام الفقهية الحاسب الآلي والشبكات الرقمية مثل الموسوعات الفقهية والخدمات القرآنية.

المسألة الفقهية الأولى: سبب الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الفقهية الثانية: سبب خلاف عدم بلوغ الدليل. المسألة الفقهية الثالثة: سبب الخلاف العائد لدلالات الألفاظ. المسألة الفقهية الرابعة: سبب الخلاف في حجية بعض الادلة. المسألة الفقهية الخامسة: سبب خلاف عدم بلوغ الدليل.

استمداد المذاهب الأربعة من المذاهب الفقهية كما يلي:

1. ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق.
2. مالك / مدرسة الحديث في المدينة.
3. الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح من مدرسة اهل الحديث.
4. أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث.

١ - أركان البيع ينتمي إلى علم الفقه.

٢- أقسام الواجب ينتمي إلى علم أصول الفقه.

٣ - ألفاظ العموم ينتمي إلى علم أصول الفقه.

٤ - شروط النكاح ينتمي إلى علم الفقه.

٥ - أركان القياس ينتمي إلى علم أصول الفقه.

٦- محظورات الإحرام ينتمي إلى علم الفقه.

المبادئ العشرة لعمل الفقه هي :

1. الاسم: وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له.
2. التعريف: وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية.
3. الموضوع: وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة.
4. المسائل: وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال.
5. الثمرة: وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم.
6. الاستمداد: وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها.
7. الواضع: وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه.
8. حكم تعلمه: وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم.
9. نسبته إلى العلوم: وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك.
10. فضله: وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

المقاصد التي أسست عليها الدائرة حكمها: المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به، رتبته: ضروريه، نوعه الكلي: العقلي المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين والعرض. اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين. ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين. اعادة صياغة التسبيب: ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة .

المقاصد التي أسست الدائرة عليها حكمها:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية. حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار. حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين. حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

١/المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال. ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها. رتبته: حاجي/ الكلي: النفس. ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. رتبته: ضروري/ الكلي: الدين. ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات. رتبته: ضروري / الكلي: النسل. ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس. ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها. رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس. ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ. رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس. ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبة. رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

1. الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في التجارة، المقصد منه: حفظ المال، المرتبة حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة: ضروري او الحاجي، المقصد المقدم منهما: الحكم الثاني لكونه يقصد به حفظ النفس، المرتبة: ضروري او حاجي، لذا يقدم الحكم الثاني لانه يحقق مقصدا ضروريا عكس الحكم الاول الذي يحقق مقصدا حاجي او تحسيني وحفظ النفس يقدم على حفظ المال.
2. الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة تحسيني، المقصد المقدم منهما: الحكم الاول لكونه يقصد به حفظ النفس، المرتبة تحسيني لذا يقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحكم الاول عام والثاني خاص لذلك المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
3. الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود، المقصد منه: حفظ العرض، المرتبة: حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم، المقصد :حفظ الدين والعرض، المرتبة حاجي او تحسيني، المقصد المقدم منهما: الحكم الثاني على الحكم الأول لأولوية حفظ الدين على حفظ العرض.
4. الحكم الأول: عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. الحكم الثاني: تنفيذ الحبس على المريض الذي لا يتحمل الحبس، المقصد منه: حفظ العرض والمال، المرتبة ضروري او حاجي، المقصد المقدم منهما: الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس على المال والعرض.
5. الحكم الاول: عدم حبس المراه التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: حبس المراه التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه: حفظ المال، المرتبة حاجي، المقصد المقدم منهما: الحكم الاول على الحكم الثاني لاولوية حفظ النفس.
6. الحكم الاول : فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين، المقصد منه: حفظ المال، المرتبه: حاجي. الحكم الثاني :رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه، المقصد منه: حفظ العرض، المرتبة تحسيني، المقصد المقدم منهما : الحكم الاول يقدم على الحكم الثاني سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاص.

المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها القضائي ورتبها ونوعها الكلي: المقصد الأول: تحريم شرب المسكر، رتبته: ضروري، نوعه الكلي: حفظ العقل. المقصد الثاني: عدم انتهاك حرمة البيوت، رتبته: ضروري، نوعه الكلي: حفظ النفس. المقصد الثالث: الغرض السيء في النفس، رتبته: حاجي، نوعه الكلي: حفظ المال. المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد عليها ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها ورتبها ونوعها الكلي: المقصد الأول: حد السرقة، رتبته ضروري، نوعه الكلي حفظ المال. المقصد الثاني: الكذب وقول الزور وانتحال اسم وهمي وعدم الافادة بالاسم الصحيح، ورتبته حاجي، ونوعه الكلي حفظ النفس. المقصد الثالث: الحرابة، ورتبه ضروري، ونوعه الكلي حفظ الدين.

التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

1. في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة.
2. في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص.
3. في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا.
4. في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر.
5. في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان. التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:
6. في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة.
7. في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام.
8. في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر.
9. في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم.
10. في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة. التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:
11. في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل.
12. في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل.
13. في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج.
14. في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات.
15. في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد. التطبيق الثالث: بيان المقصد مع ذكر المكملات:
16. جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر.
17. وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق.
18. إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر.
19. إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة.
20. جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة..
21. مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر.

1. شركة العنان: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ المال. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: تحسيني.
2. تصدر الجاهل للافتاء: الحكم التتكليفي: لا يجوز. مقصد الحكم: حفظ الدين. جانب الحكم: عمدا. مرتبة الحكم: حاجي.
3. الافتراض عند الحاجة: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ النفس. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: حاجي.
4. أكل الميتة للمضطر: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ النفس. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: ضروري.
5. البيع والشراء: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ المال. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: تحسيني.

أولاً: أمثلة لأحكام تحقق مقاصد حاجيات الكليات:

1. حاجيات الدين: أ. من الوجود: الحث على صلاة الجماعة. ب. من العدم: النهي عن الغيبة والنميمة.
2. حاجيات النفس: أ. من الوجود: التداوي. ب. من العدم: النهي عن إلشرب واقفا.
3. حاجيات النسل: أ. من الوجود: الصيام لمن لم يستطيع الزواج. ب. من العدم: النهي عن التعدد لمن لا يعدل.
4. حاجيات العقل: أ. من الوجود: الاشتغال بالعلم النافع. ب. من العدم: النهي عن مذهبات العقل.
5. حاجيات المال: أ. من الوجود: التجارة. ب. من العدم: النهي عن تبذير المال. ثانياً: أمثلة لأحكام تحقق مقاصد حاجيات الأبوب:
6. حاجيات العبادات: أ. من الوجود: النوافل. ب. من العدم: عدم الشتم.
7. حاجيات المعاملات: أ. من الوجود: الاجارة. ب. من العدم: الخلع.
8. حاجيات النكاح: أ. من الوجود: الصوم لمن لا يقدر على النكاح. ب. من العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه.
9. حاجيات الجنايات: أ. من الوجود: الدية لما دون النفس. ب. من العدم: الحدود فيما دون النفس.
10. حاجيات الحدود: أ. من الوجود: التعزير لما لا حد فيه. ب. من العدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

الفقرة الأولى:

1. الدليل على حفظ الدين: قوله تعالى: "وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
2. الدليل على حفظ النفس: قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
3. الدليل على حفظ النسل: قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فغليه بالصوم فإنه له وجاء".
4. الدليل على حفظ العقل: قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".
5. الدليل على حفظ المال: قوله تعالى: "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور". الفقرة الثانية:
6. مثال حفظ الدين: أ. من الوجود: الشهادتبن. ب. من العدم: النهي عن الإشراك بالله.
7. مثال حفظ النفس: أ. من الوجود: الوقاية من ضرر الجسد. ب. من العدم: النهي عن إلقاء النفس في التهلكة.
8. مثال حفظ النسل: أ. من الوجود: النكاح. ب. من العدم: النهي عن الزنا.
9. حفظ العقل: أ. من الوجود: تناول الأكل الصحي. ب. من العدم: النهي عن شرب الخمر.
10. مثال حفظ المال: أ. من الوجود: السعي لطلب الرزق. ب. من العدم: النهي عن الإسراف والتبذير. الفقرة الثالثة:
11. مثال العبادات: أ. من الوجود: الأمر بإقامة الصلاة. ب. من العدم: العقاب لتارك الصلاة. 2.مثال المعاملات: أ. من الوجود: السعي لطلب الرزق. ب. من العدم: النهي عن أكل الحرام.
12. مثال النكاح: أ. من الوجود: الزواج لحفظ النسل. ب. من العدم: النهي عن الزنا لضياع الأنساب.
13. مثال الجنايات: أ. من الوجود: التآلف والإخاء بين المسلمين. ب. من العدم: النهي عن القتل.
14. مثال الحدود: أ. من الوجود: حد السرقة القطع. ب. من العدم: حفظ المال العام.

المقصد الأول: حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي وثابت وخاص وجزئي. المقصد الثاني: منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي وثايت وكلي وعام. المقصد الثالث: حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: حاجي وثابت وكلي وعام. المقصد الرابع: حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي وموهوم وخاص وجزئي. المقصد الخامس: رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي وموهمو وخاص وجزئي.

1. أن الزكاة تجب على الأغنياء فالنصاب يضبط تحديد المقدار.
2. يكون في تحاليل من البائع للكسب الأكثر بالذات في حالة عدم التسليمز المقاصد التي أسست عليها الدائرة القضائية الحكم:
3. رفع الضرر عن المحضون.
4. رفع الضرر عن الأم.
5. التيسير والرفق لاحتياجات المحضون. عدم الإضرار بالأب.

1. المثال الأول: الحكم الأمر بالاستئذان، المقصد حفظ العورات، اللفظ الدال من أجل.
2. المثال الثاني: الحكم طهارة الهرة، المقصد التيسير على الناس، اللفظ الدال: إنها.
3. المثال الثالث: الحكم إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: نع الناس من الصيد ومجازاة العاصي، اللفظ الدال لام التعليل في ليذوق.
4. المثال الرابع: قطع يد السارق، المقصد: المفعول لأجله.
5. المثال الخامس: الحكم إقامة الصلاة، المقصد تحقق البعد عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال إن.
6. المثال السادس: الحكم قسمة الفيء في المصارف الخمسة، المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن المالي، اللفظ الدال كي.
7. المثال السابع: الحكم عدم تغطية رأس الميت المحرم، المقصد البعث ملبيا يوم القيامة، اللفظ الدال إن.
8. المثال الثامن: الحكم الصدقة ولنهي عن الادخار ثم جواز الادخان بالثلث، المقصد الرفق بالفقراء والتكافل الاجتماعي، اللفظ الدال من أجل.

1. المقصد من النص الأول: حفظ القرآن من الضياع وحفظ الأمة من الاختلاف على القرآن.
2. المقصد من النص الثاني: الردع من المفاسد بتغليظ العقوبة لردع العاصي.
3. المقصد من النص الثالث: رعاية مصلحة حفظ المال وحماية للحقوق.
4. المقصد من النص الرابع: لحفظ الحقوق وتحقيق العدل.
5. المقصد من النص الخامس: حفظ النفس والدم وتعظيم حق الإنسان.

أمثلة على الاستحسان واستنباط المقصد الشرعي من كلام الشاطبي: الأول: مسالة إباحة القرض، وجه الاستحسان هو المرفقة والتوسعة على المحتاجين، والمقصد الشرعي هو التيسير في المعاملات. الثاني: مسألة بيع العرايا بخرصها تمرا، وجه الاستحسان هو الرفق في المعاملات والمقصد الشرعي هو رفع الحرج. الثالث: مسألة الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجه الاستحسان هو الرفق بالناس والمقصد الشرعي هو التسهيل على المصلين ورفع الأذى. الرابع: مسالة جمع المسافر بين الصلاتين، وجه الاستحسان هو رخصة من التعب والمقصد الشرعي هو رفع الأذى والحرج. الخامس: مسألة صلاة الخوف على هيئة مخصوصة، وجه الاستحسان الحفاظ على الأرواح والمقصد الشرعي هو حفظ النفس والدم. السادس: مسألة اباحة الاطلاع على العورات عند التداوي، وجه الاستحسان الاستشفاء والتداوي والمقصد الشرعي هو الرفق والمساعدة في إزالة الآلام. السابع: مسألة اباحة القراض (المضاربة)، وجه الاستحسان هو التسهيل على الناس والمقصد الشرعي هو الرفق. الثامن: مسألة المساقاة، وجه الاستحسان هو المصلحة والمقصد الشرعي هو جلب المصالح.

1. المقصد الشرعي من النص الأول: رفع المشقة وعدم الاضرار.
2. المقصد الشرعي من النص الثاني: أعطاء كل ذي حق حقه والموازنة بين الحقوق وعدم اجهاد النفس بالاكثار
3. المقصد الشرعي من النص الثالث: حفظ البصر والعورات والتحلي بالأفعال الحميدة.
4. المقصد الشرعي من النص الرابع: الحث على الاحصان والعفة لتجنب الفتن.
5. المقصد الشرعي من النص الخامس: الترغيب في التيسير والبعد عن التعسير.
6. المقصد الشرعي من النص السادس: رفع الحرج والحث الى الطهارة.
7. المقصد الشرعي من النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.
8. المقصد الشرعي من النص الثامن: إعطاء كل ذي حق حقه.
9. المقصد الشرعي من النص التاسع: من مقاصد الصدقة وهي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن شح.
10. المقصد الشرعي من النص العاشر: حفظ الدين والمال ولتيسير.
11. المقصد الشرعي من النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلمين الجدد والبعد عما يؤدي إلى التنفير من الإسلام.
12. المقصد الشرعي من النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤذي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه:

1. أوجه الاتفاق من ناحية الغاية: فغايات كل منها هو الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.
2. أوجه الاختلاف من ناحية الموضوعات: أولاً: مقاصد الشريعة: الدارس يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. ثانياً: أصول الفقه: الدارس يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. فمحل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

الفرق بين مقاصد الشريعة (القواعد المقاصدية) والقواعد الفقهية:

1. أوجه الاتفاق: أولاً: أن كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ثانياً: أن كلا منهما يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ثالثاً: أن كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
2. أوجه الاختلاف: أولاً: مقاصد الشريعة: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية. ثانياً: القواعد الفقهية: تنحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

1. ربانية المصدر.
2. الثبوت والاستمرار.