١-يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

• يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

أسباب طلب التماس اعادة النظر:

هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

-توافق الاستئناف مع النظام:

توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل أسباب طلب التماس اعادة النظر:

هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

-توافق الاستئناف مع النظام:

توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل

مطابق للنظام شكلا وموضوعا

ولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

((حكم صحيح)) استناداً للماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى وذلك المشابهة هذا النوع من للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها

**الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . . 2- اجراءات التبليغ. 3

الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات .5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية .8- البحوث والدراسات**

حقوق الاساسية للدول الحق في البقاء و حق الاستقلال وحق المساواة أمام القانون و اماالواجبات القانونية للدول الواجبات القانونية والأدبية

١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية. تمتع الافراد بحقوقهم الفرديه مثل الاشخاص ذات البشر السمرا كانو في امريكا يعانون من ذالك حتى في دراستهم ينتبذون ٢-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. كل الشعوب لها مبادي تختلف ف مثلا في الهند من يوم بدفع المهر المره وفي السعوديه الرجل فيجب على جميع الدول احترام مبداي الشعوب ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل . قديما كانت المره نوعا ما لا تعمل الان مع هذا المبدا فقد تحقق المساواة بشكل جيد وكلا الاطراف متساوين امام القانون الدولي ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق. مثل ما يحصل مع بعض الدول الخارجيه فهي لا تتعاون مع مثل هذي المبادي فتجدها تختلف مع الكثير من الدول ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات . عند تدخل دولة في دولة اخرا يسبب النزاعات وهنالك بعض الدول التي تواجه حروب كان ذالك السبب

تقسيم القانون الدولي أ- ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعه إلى : ١- قانون السلام. ٢ قانون الحرب. ب- ينقسم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي إلى: ١-القانون الدولي العام. ٢-القانون الدولي الإقليمي. ج- ينقسم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به إلى: ١-مظمون عام، مع عدم وجود مراعات للفوارق ٢- مضمون عام، مع وجود مراعات للفوارق ٣- مضمون خاص، لا ينطبق على الكل

1/ القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢/ القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها من ثم فان عدم وجود سلطة قضائية -وان صح لاينفي وجود القانون - ٣/ القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤/ قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

القضيه الاول : الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية.

القضيه الثانية : التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية .

1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء والزموا باحترامه ، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معنية استئثار يحميه القانون وخصائصه 1ـ الاستئثار 2ـ التسلط 3ـ حجية القانون .

أن لمبادئ القانون استثناءات

ان النظام يطبق وان كان مستحدثاً .

الامر الملكي : هو القرار الملكي المكتوب والذي ينفرد الملك بتوقيعه دون مشاركة من اي جهة كانت ومثاله : الامر الملكي الذي اصدره الملك سلمان حفظه الله بأن يكون صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء المرسوم الملكي : وهو القرار الملكي المكتوب الذي يصدره و يوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من مجلس الشورى ومجلس الوزراء او مجلس الوزراء فقط مثاله : نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 132 ) تاريخ 1 / 12 / 1443هـ

اللوائح التنفيذية هي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيلية بغرض تنفيذ النظام وتصدر من السلطة التنفيذية كالوزير المختص ومن الامثلة عليها قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافاسات والمستريات الحكومية اما اللائحة التنظيمية هي قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالبا من السلطة التنظيمية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ومن الامثلة اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني

المصادر القانونية الرسمية: المصدر الأول: الشريعة الأسلامية؛ القران؛ السنة النبوية المصدر الثاني: النظام الأساسي للحكم المصدر الثاني: الأنظمة المصدر الثالث: العرف وهو مصدر اساسي احتياطي

ولا: للمحكمه رد الدعوى لعدم الاختصاص ثانيا: اقرار سعيد بالدين دليل عليه والشهود تقبل شهادتهم

القانون الجنائي العام 2- القانون الاداري العام 3- القانون الاداري العام 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي 7- القانون الدولي 8- قانون مالي عام 9- القانون التجاري الخاص 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي العام 12- قانون الاحوال الشخصية 13- قانون العمل 14- قانون الاحوال الشخصية 15- القانون الدولي العام

الاول قاعدة عامة ومجردة الثاني قاعدة ملزمة

تعريف القانون / هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم اهداف القانون/ تحقيق العدل والانصاف في المجتمع- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما , تهذيب سلوك الافراد و تقويمه والرقي به .