عدد الجلسات : يومين في الأسبوع عدد الدعاوى: ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل تحديد موعد الجلسة الاولى : ٢٠ يوم الجلسة الاولى بعد البلاغ : ٤ايام او ٢٤ ساعه في الطلبات العاجلة التاجيل: ٦٠ يوم. او ٣٠

إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع على قضية ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة المجموعه الدوليه لاصحابها عمر بن عوض الشاذلي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية هنادي بنت زياد بن خليل هللو سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٧٠٠) ألف وسبعمئة ريال

1. يجوز الاتفاق عليها ٢.لا يجوز الاتفاق عليها ٣.يجوز الاتفاق عليها ٤.يجوز الاتفاق عليها ٥.لا يجوز الاتفاق عليها ٦.يجوز الاتفاق عليها ٧.يجوز الاتفاق عليها ٨.يجوز الاتفاق عليها ٩.يجوز الاتفاق عليها ١٠.يجوز الاتفاق عليها

بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.

قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

ممكنات عمل المحكمة التجارية: ١.جواز الاستعانة بالقطاع الخاص ٢.جواز الإسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة ٣.جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ٤.جواز الإستئناس برأي التجار وفقا لضابط المواد (٢١،١٨) من الائحة التنفيذية للنظام

1. مذهب أبي حنيفة :مدرسة أهل الرأي ٢.مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث ٣.مذهب الشافعي :مدرسة أهل الحديث
2. مذهب أحمد : مدرسة أهل الحديث

اصول الفقه ومقاصد الشريعة الاتفاق: غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل الاختلاف: أصول الفقه:دراس الأصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. مقاصد الشريعة : دارس يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها

١-ربانية المصدر ٢- الثبوت والاستقرار.