و جود القانون امر مستقل عن السلطة التشريعية والقانون وجد قبل السلطة التشريعية 2القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها 3 القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية الا انها ليست شرطا لوجودها 4 قلة العدد ترجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من افراد

لحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

الحالة الثالثة :حكمها صحيح

الحالة الرابعة: حكمها صحيح

الحالة الخامسة: حكمها صحيح

الحالة السادسة: حكمها صحيح

1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

الماس 

جواب السوال الاول ليست امر مبتدع على غير مثال كمايظن البعض فقد نص الفقهاء على امثال هذه الانظمة الاجرائية في كتبهم قال ابن فرحون علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم باحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام السوال الخامس الفقرة ا مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الاجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعوى والفصل فيها وكيفية نظر الدعوى والية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك الفقرة ب 1 الانظمة تلزم الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع معينة اذا ارادو التمتع بحماية حقوقهم 2 الانظمة تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومات 3 بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس اصل الحق مثل القواعد التي تنظم طرق الاثبات وطرق الطعن في الاحكام وحالات اعتبار الدعوى كان لم تكن.

صل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

ب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

مطابق للنظام شكلا وموضوعا

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

جواب السوال الاول اذا اقتضى الحال تاجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في جلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية ويثبت في محضر الجلسة

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الجزء الاول من القضية في غياب المدعي ان لم يتقدم بعذر مقبول فللمحكمة الحكم في الدعوى او شطبها وان لم يطلب المدعي السير فيها خلال ثلاثين بوما من تاريخ الشطب تعتبر الدعوى كان لم تكن

اهمية الجلسة التحضيرية انه تعقد قبل جلسة المرافعة ب وتعقد بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائرة تقريرا به ما انتهت اليه الجلسة ويتمد من رئيس الدائرة ج للدائرة اسند الجلسة التحضيرية لدارس القضية ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة

إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى

بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

الاستعانة بالقطاع الخاص

2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية ١ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية ٢ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ولاتزيد على مليون ريال اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢ الاعتراض على اوامر النظام الصادر بموجب احكام النظام ٣ الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة ٤ الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء ٥ الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

الجهة المسؤولة المجلس الاعلى للقضاء مهام رئيس المحكمة ١ تسمية عضو احتياطي في الدائرة وتخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف انظر نوع معين من الدعوى ٣ تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى ٥ الفصل في طلب الدعوى الجماعية ٦ اعتماد تقرير الإدارة المختصة بفرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية اعمال اعوان القضاة الاعمال المختصة بالقيد والاحالة وتسليم الأحكام ٢ اجراءات التبليغ ٣ الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤ تبادل المذكرات ٥ إدارة قاعة الجلسات ٦ ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧ ادارة الدعوى وملف القضية

1- شخصي- ابراء -2 تبعي - انتهاء الحق -3- شخصي- تقادم -4- اصلي تراجع -5 تبعي - ورث -6 اصلي سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه -8 شخصي - موت المنتفع - 9- شخصي- سداد الدين

مصادر الحق: 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

الحالة الأولى: ماقام به مالك الأرض لايصح ،لأن مالك الأرض تعسف باستعمال حقه حيث تجاوز ارتفاع السور المعتاد ونتج عنه أنه أضر بجاره بحيث منع عنه منفعة عامه وهي أشعة الشمس والهواء.

الحالة الثانية: ماقام به مالك البرج الفندقي لايصح، لأنه لايجوز نظاماً بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين.

أنواع محل الحق: الأشياء أو الأعمال. تعريف الأشياء: كل مايصح ان يكون محلا للحقوق سواء مادي كالأبنية والمنقولات، أو معنوي كنتاج الأفكار في حق المؤلف، ويستثنى من ذلك الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها الحيازة عليها كأشعة الشمس وماء البحر. شروط الأشياء محل الحق: كل شي مادي أو غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. شروط كون الشي محلا للحقوق المالية: ١: ان يكون الشي بطبيعته قابلا للاستئثار بحيازات. ٢: الا تمنع النصوص النظامية من ان يكون الشي محلا للحقوق المالية. تنقسم الأشياء إلى عقار أو منقول. أنوع العقار: عقار بطبيعته، عقار بالتخصيص. أنواع المنقولات: منقول بطبيعته، منقول باعتبار المال. الآثار المترتبة على التفريق بين العقار والمنقول: حيازة المنقول وليس العقر دليل على الملكية، بعض الحقوق العينية ترد على العقارات فقط، ان تكون دعاوى الحيازة على العقارات دون المنقولات، وتكون الشفعة في العقارات فقط، وإذا الموهوب عقار فلابد من توثيق ذلك وفي الهبة المنقولة فتنعقد الهبة بتوثيقها والقبض عليها.

الثاني من انواع الحق هو الأعمال: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بعمل لصالح الدائن سواء إيجابي أو سلبي. كون العمل إيجابي مثل: التزام المدين بعمل للدائن، أو التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. كون العمل سلبي مثل: عدم منافسة العامل لصاحب العمل. شروط محل الالتزام: ان يكون ممكنا في ذاته ومعين بذاته أو نوعه ومقداره وان لايخالف النظام العام. طبيعة العمل محل الحق في الالتزام بنتيجة أو تحقيق غاية، أو الالتزام بعناية وهي الغالب أو بنتيجة وهي الأقل.

لحاله القضائية الأولى : صحيحة مطالبة والد الطفل صحيحة لان اهلية الابن ناقصة ولم يبلغ سن الرشد.

الحالة القضائية الثانية: تصرفه يصح لانها هبة ويستطيع الطفل قبولها لانها من التصرفات النافعة نفعاً محضاً.

ن الحقوق العينية والشخصية هي حقوق تندرج تحت مسمى الحقوق المالية بحيث يجوز التعامل بهذه الحقوق والحجز عليها بخلاف الحقوق الأخرى .

أما الحقوق العينية : أنها السلطة المباشرة لشخص على شيء يكون تحت حكمة كما هو الحال في حق الملكية فمن يملك شيء ما يكون له حق التصرف فيه واستخدامة واستغلاله دون وساطة خارجية أو أخذ إذن من أي شخص .

أما الحقوق الشخصية : أنها السلطة لشخص ما ولكن ليس على شيء وإنما علي شخص أخر بحيث يكون صاحب الحق .

فأما المقارنة بين هاذين الحقين فهو :

١— الحق العيني يكون فيه طرف واحد وهو صاحب الحق بينما الحق الشخصي يكون فيه طرفين الأول موجب وهو صاحب الحق والثاني سالب وهو الملازم او المكلف صاحب الحق العيني يمتلك السلطة علي مملوك يطبقها دون اي وسيط بين ما الحق الشخصي تكون سلطته مقرره تجاه شخص معين لتنفيذ الالتزام يا حيث يكون ردة فعله في المقابل مسبقا.

٢— الحق الشخصي يكون موضوع القيام بعمل للحق لا ينصب بشكل مباشر على الاشياء وذلك على خلاف الحق العين ولكن من الممكن ان تتجول العلاقة الشخصية الى عينيه وذلك عند تنفيذ الالتزام الشخصي ينشا علاقة جديده بين صاحب الحق والشيء من صاحب الحق والمكلف بالالتزام.

٣— الحق العيني يختلف بشكل كبير في أساسه عن الحق الشخصي وذلك لوجود اختصاصين موجودات بالحق العيني فقط بدون الشخصي .

٤— ان يتبع صاحب الحق حقه واللحاق به واستعداده والدفاع عنه بكل الوسائل القانونية وذلك نظرا لامتلاكه له والتتبع لا يظهر الي بالحقوق العينية التبعية والعلاقات بين الدائن والمرتهن.

٥— ان صاحب الحق يتقدم على غيره بالحصول على حقه كما هو الحال في الرهن بحيث تكون الأولوية صاحب الحق قبل الدائنين الاخرين في الحصول على حقه من المال المرهون.

تعريف المفهوم : استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص آخر.

خصائص المفهوم : 1- الاستئثار 2- التسلط .

صور داله على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره .

صور غير داله على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط .

(لايمكن اسباغ الحماية القانونية إذا كان الاستئثار والتسلط غير مشروع فيجب لتوفير الحماية القانونية ان يكون الاستئثار و التسلط مشروعاً . مثلا : لايمكن تطبيق الحمايه القانونيه لحق ملكيه مركبه إذا كان الحصول عليها عن طريق جريمه السرقة ؛ أي ان اعتراف القانون بمشروعية الحق وتوفير الحماية يترتب ان يكون الاستئثار و التسلط مشروعين)

ن إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

لأمر الملكي / هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة

الأمر السامي / هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة

واللوائح التنفيذية / تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء

وأما التنظيمية / جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

مصادر الرسمية للقاعدة القانونية هي : 1- القران والسنة الشريفة وهي مصادر اصلية .

2- قول الصحابي والاجماع والقياس وسد الذرائع والاستصحاب والعرف والعرف يعد مصدرا احتياطيا للقاعدة القانونية ويسمى القانون الغير مكتوب والعرف هو الاسبق ظهورا بين المصادر الاخرى ويعتبر العرف اول مصدر رسمي للقواعد القانوينة شروط الاعتداد بالعرف هي : 1- ان يكون الاعتياد عاما 2- ان يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار والثبات 3- الا يكون الاعتياد على مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العانم والاداب

١- للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك لأن قواعد الاختصاص لا يصح الاتفاق على مخالفتها ٢- دفع سعيد بأن الدين أكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود

1- الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة (يُعنى بها القانون الجنائي -العام-)

2- أحكام مراقبة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة (يُعنى بها القانون الإداري -العام-)

3- أسس ووسائل حل المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارات الحكومية والإفراد (يُعنى بها القانون الإداري -العام-)

4- أنواع السلطات العامة واختصاصاتها (يُعنى بها القانون الدستوري -العام-)

5- أحكام الشيك والكمبيالة والسند (يُعنى بها القانون التجاري -الخاص-)

6- الأحكام العامة التي تسري على الجريمة بوجه عام (يُعنى بها القانون الجنائي -العام-)

7- الطرق السلمية لفض النزاعات الدولية (يُعنى بها القانون الدولي العام)

8- الإيرادات العامة التي تجبيها الدولة من مصادرها المختلفة (يُعنى بها القانون المالي -العام-)

9- القواعد التي تحكم عقد البيع بين الأفراد (يُعنى بها القانون المدني -الخاص-)

10- الأحكام الخاصة برفع الدعوى (يُعنى بها قانون المرافعات -الخاص-)

11- القواعد القانونية التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى تنفيذ العقوبة (يُعنى بها القانون الجنائي -العام-)

12- الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق (يُعنى بها قانون الأحوال الشخصية -الخاص-)

13- الأحكام الخاصة بعقد العمل (يُعنى بها قانون العمل -الخاص-)

14- الأحكام الخاصة بالوصية والإرث (يُعنى بها قانون الأحوال الشخصية -الخاص-)

15- مهام البعثات الدولية وأنواعها وامتيازاتها (يُعنى بها القانون الدولي العام)

اولا :قاعدة عامه ومجرده ثانيا:قاعده ملزمه

تعريف القانون / مجموعة من القواعد المجردة والعامة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

تعريف نطاق القانون / يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد ما على الاشخاص من حقوق وماعليهم من واجبات .

اهداف القانون : ١-تحقيق السلام والامن ٢-اعطاء كل ذي حقٍ حقه من افراد المجتمع ٣-تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به. ٤-حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص .