1- ماهي حقوق العامل المتعلقة بالإجازة السنوية ؟

• للعامل الحق بالتمتع بالإجازة السنوية كل عام ولا تقل عن 21 يوم

2- كم مدة إجازة عيد الفطر؟

• مدة إجازة عيد الفطر أربعة أيام

3- إجازة أداء فريضة الحج؟

• إجازة أداء فريضة الحج لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن 15 يوم

١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

خلو النص من الأخطاء النحوية والتصريفية

• تجنب استعمال الألفاظ العامية غير السليمة لغويًا
• تجنب الحشو والاستطراد

• تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

• تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

• الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

مطابق للنظام

صحيحة

خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف

• خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف إذا وجد عيب شكلي كبطلان الإبلاغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر

• الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء هي: إشعار الدائن كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم للمحكمة. ويجب أن يتضمن الإشعار تاريخ التقديم للمحكمة بالطلب. ويكون عبر مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

• لا يلزم حضور الخصوم لأن المحكمة تفصل دائرة الطلب بإصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

إجراءات تأجيل النطق بالحكم:

• تعلن المحكمة عن تأجيل النطق بالحكم في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدًا آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق به مره أخرى.

• الحالات التي لا تودع فيها المسودة:

• إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى
• الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة
• الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية

• الأحكام الصادرة في المسائل الأولية

• معايير تحديد التعويض:

• جسامة الضرر
• مقدار المبلغ المحكوم به
• مماطلة المحكوم عليه
• العرف
• رأي الخبير - عند الإقتضاء

• تأجيل تقديم المذكرات التكميلية مدة 15 يوم \ الصحيح مدة 10 أيام
• المدعي قام بتقديم مذكرتين \ الصحيح مذكرة واحدة
• تضمنت إحدى المذكرات طلبات جديدة \ الصحيح لا يجوز أن تشتمل على طلبات جديدة

الجوانب الإيجابية التي تمت ملاحظتها هي:

• الإبلاغ وحضور أطراف الدعوى
• تبادل المذكرات
• سلامة تكييف المحكمة بالاختصاص النوعي
• المدة اللازمة للرد

الجزء الأول من القضية:

• يتم شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الجزء الثاني من القضية :

• يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

• عرض الصلح على الأطراف.

• تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

• تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

• اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات = يومين في الأسبوع على الأكثر

• عدد الدعاوى أسبوعيًا = لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة
• تحديد موعد الجلسة الأولى = لا يزيد عن عشرين يوم من تاريخ قيدها
• الجلسة الأولى بعد الإبلاغ = يكون موعدها بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز تقليل المدة عند الضرورة إلى 24 ساعة
• التأجيل = للمحكمة أن تؤجل لمدة لا تتجاوز الستين يومًا وإذا أجلت مرة أخرى لا تتجاوز العشرين يومًا

إجراءات تهيئة الدعوى:

• استكمال أوراق الدعوى
• تبليغ الأطراف
• تبادل المذكرات والمستندات
• إعداد التقرير الأولي عن الدعوى
• بيانات الإجراء التي تمت قبل القيد
• حصر الطلبات والبيانات والأدلة المقدمة من الأطراف

تم الاطلاع على القضية، و كان الحكم برد الدعوى وذلك لنقص البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز ولم تستطيع المحكمة ندب خبير يعاين الشركة ولهذا السبب فقد تم رد الدعوى.

• يجوز
• لا يجوز
• يجوز
• يجوز
• لا يجوز
• يجوز
• يجوز
  • يجوز
• يجوز
• يجوز

إذا كانت إجراءات التبليغ حسب ماورد في النظام، فسوف يصدر الحكم غيابي على المدعى عليه وله حق الاعتراض مدة 30 يوم . أما إذا كانت الإجراءات تخالف أحكام النظام فسيتم تأجيل الجلسة حتى يتم تبليغ المدعى عليه وحضوره.

بلاغ قبل 15 يوم على الأقل - بيانات الأطراف - موضوع النزاع - الطلبات - مستند المطالبة - يتحقق الاخطار بإرساله الى عنوان المدعى عليه - على الإدارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله - في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15يوم

في الحالة الأولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية حتى وان كان مستندًا كافيًا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

أما الحالة الثانية: الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

وأخيرًا الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يومًا يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء الإجراءات النظر في تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

1- لاستعانة بالقطاع الخاص

2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

في الدرجة الابتدائية:

• المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال
• الدعاوى المقامة على التاجر في دعاوى العقود متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد عن خمسمائة ألف ولا تزيد عن مليون ريال

في درجة الاستئناف:

• الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدرجة الابتدائية
• الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام
• الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها
• الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس
• الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها
• الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

1- المجلس الأعلى للقضاء

2- تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة أو أكثر للدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف تسمية أحد قضاة المحكمة الفصل في التظلمات اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع

3- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة إجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة تبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة إدارة الدعوى وملف القضية البحوث والدراسات صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

العقد شريعة المتعاقدين

والكفالة كانت من ضمن العقد وبفسخ العقد تنقضي كل أّثاره

لا يصح الحكم ببطلان البيع والوصيه والهبة

تم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر

السؤال الأول:

أنواع عوارض الأهلية/

• 1- عوارض سماوية وهي: تلك الأمور التي ليس للعبد يد فيها ولهذا تنسب للسماء. مثل: الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والحيض والنفاس

2- العوارض المكتسبة: وهي تلك الأمور التي يكسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره. مثل: الجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ، والإكراه

السؤال الثاني:

نصت المادة الثالثة عشر من نظام المعاملات المدنية على:

• عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
• لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

السؤال الثالث: نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على: تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن. 2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة. 3 - ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له. ويجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال على أن تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 %) من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

تنقسم الأهلية إلى:

1- أهلية وجوب:

وتقسم إلى قسمين:

• أهلية وجوب ناقصة: وهي تثبت للشخص حقوق ولا تثبت له واجبات، مثل الرضيع

• أهلية وجوب كاملة: تثبت للشخص حقوق وعليه واجبات، مثل: تثبت لكل إنسان بعد ولادته

2- أهلية أداء:

وتقسم إلى ثلاثة أقسام:

• عديم أهلية الأداء: مثل الطفل في زمن طفولته والمجنون
• أهلية أداء ناقصة: الصبي في دور التمييز ودون سن البلوغ والمعتوه
• أهلية أداء كاملة: هو من بلغ الحلم عاقلًا

تحققت الشروط في النظر للدعوى وتم تأكد الاختصاص النوعي، تحققت أركان وشروط العقد

قد يجتمع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد: مثال للاجتماع: الزنا والسرقة والقتل والوضوء واللعان، ومثال على انفراد خطاب الوضع: زوال الشمس ورؤية الهلال والبلوغ

ويختلفان في:

من حيث الحد والحقيقة: فالحكم التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. أما الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: في الحكم التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. أما الحكم الوضعي: لا يشترط أن يستطيع المكلف فعله

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: في الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت وهي: البلوغ، العقل، والفهم. أما في الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كـ المجنون، الصبي، النائم، الناسي

من حيث علم المكلف: في الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله. أما في الحكم الوضعي: لا يشترط أن يستطيع لمكلف فعله مثل: الورث

لحكم الوضعي:

١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

وفقا لنظام المرور

١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد

١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

القضية الأولى: صاحب المؤسسة متوفي لذا فإن لذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك أي لم يتواجد ذمة مالية مستقلة أثناء إبرام العقد ويعد ذلك اخلال في شروط العقد

القضية الثانية: قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعى بالخيانة في الأمانة واختلاس المال

إن الحكم الوضعي هو خطاب الله الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا أو مانعًا منه أو فاسدًا فيمكننا ملاحظة تأثير هذه الأحكام على هذه لمبادئ والقرارات

في هذه الحالة يكون هنا المانع هو مانع السبب ومانع السبب هو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب

التجارة مباحة ولكن المانع هنا كونه موظف عام إذا الوظيفة العامة سببًا في منع التجارة

1- الوجوب 2- التحريم 3- الكراهة 4- الإباحة 5- الإباحة 6- الوجوب 7- الإباحة 8- الإباحة 9- الندب 10- التحريم 11- الندب 12- التحريم 13- التحريم

مصدر الحكم : الحكم الشرعي: مصدره سماوي \ القاعدة النظامية: مصدرة ولي الأمر

نوع الجزاء: الحكم الشرعي: سلبي وإيجابي \ القاعدة النظامية: سلبي فقط

الجزاء على تصرفات الأفراد: الحكم الشرعي: دنيوي وأخروي \ القاعدة النظامية: دنيوي فقط

تنوع الأحكام: الحكم الشرعي: تتنوع إلى وجود وندب وحرمة وكراهة \ القاعدة النظامية: لا يوجد

حل الجدول:

1- حكم تكليفي 2- حكم تخييري 3- حكم تكليفي 4- حكم وضعي

السؤال الأول:

يقسّم الحكم الشرعي إلى 3 أقسام: حكم تكليفي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. وحكم تخييري وهو: التسوية بين الفعل والترك. وحكم وضعي وهو: خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أ, مانعًا أو صحيحًا أ, فاسدًا

السؤال الثاني:

1- أن يرد فيه اقتضاء الفعل وهو إما ( وجوب - ندب - تحريم - كراهة ) 2- أن يرد فيه التخيير ( التسوية بين الفعل والترك ) 3- أن يرد في الوضع ( أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير )

أولًا وقبل النطق بالحكم استعان القاضي بلجنة الخبراء ، وقد علمنا أن الخبراء بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه. وذلك من خلال الاهتمام بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذا القران والسنة النبوية والمسائل المتعلقة بها

• ونرى الاستدلال بسورة البقرة ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد ) وهذا يعد من الإضرار المنهي عنه

• في جميع الحالات يجب التركيز على مصلحة الأبناء وضمان علاقة صحيه ومستقرة مع والديهم

*في القاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه.

• في التقاضي: في النصوص القانونية كالنصوص الشرعية قد تكون عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، غامضة أو واضحة. فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح.

• لخبراء الأنظمة: يقومون خبراء الأنظمة بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره.

القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان \ الاستنباط: الإخراج \ الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام \ الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق \ الفرعية: احراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الإعتقادية.

المسألة الأولى هي الخلاف في ثبوت الدليل أما المسألة الثانية فهي خلاف عدم بلوغ الدليل والمسألة الثالثة فتكون الخلاف العائد لدلالات الألفاظ بالنسبة لـ المسألة الرابعة فهي الخلاف في حجية بعض الادلة واخيرًا المسألة الخامسة هي خلاف عدم بلوغ الدليل

مذهب الإمام ابي حنيفة: مدرسة أهل الرأي \ مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام أحمد بن حبل مدرسة أهل الحديث

اركان البيع (فقه) اقسام الواجب (اصول فقه) الفاظ العموم (اصول فقه) شروط النكاح( فقه) اركان القياس (اصول فقه) محظورات الاحرام (فقه)