لايجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ , والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة. الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعى عليه بإيفاء ما تبقى في ذمته من حق للمدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

تكون أحكام الإجازات على النحو التالي : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

لمنع: تنظيم العمل: يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل. وقت الراحة:يمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة. الاستثناء: تنظيم ساعات العمل:يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات. تنظيم أوقات الراحة: يُستثنى ما يقرره الوزير بشأن أوقات الراحة. الجواز: تنظيم العمل: يجوز تشغيل العامل ٩ ساعات يوميا في الاعمال الموسمية.

ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

الاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

واجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.واجبات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

١/ جهة الاختصاص المحكمة الإدارية ٢/ جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ٣/ (بداية العمل ونهاية الأجر) الاختصاص المحكمة العمالية. (التعويض عن الإصابات) الاختصاص المحكمة العامة. ٤/ جهة الاختصاص المحكمة العامة.

السؤال ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢ صدور اقرار بالحق من المدعي عليه س٢ تاخر الفصل في الدعاوي العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات المصلحة للخصوم وتعرضهم للضرر س٣ لتسوية النزاع ودي وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة الخاصة س٤ لا يسقط ويمكنه المطالبة فيه س٥ اذا وافق العامل عل ذلك كتابة وعدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري

استند القاضي هنا على القاعدة الأصولية والتي تنص على ان(الواجب لا يؤخر الا لواجب) فإن من الواجب رؤية الأم لأبنائها فهي هنا يستحيل عليها الذهاب لهم لبعد المسافه ولما فيه من مشقه على المرأة، فالواجب على المدعى عليه ان يقوم بإيصال ابنائه إلى والدتهم لأن الرجل بطبيعته يقدر على ذلك، ولا يوجد سبب ذكره المدعى عليه يمنعه من ذلك.

استند القاضي هنا على القاعدة الأصولية والتي تنص على ان(الواجب لا يؤخر الا لواجب) فإن من الواجب رؤية الأم لأبنائها فهي هنا يستحيل عليها الذهاب لهم لبعد المسافه ولما فيه من مشقه على المرأة، فالواجب على المدعى عليه ان يقوم بإيصال ابنائه إلى والدتهم لأن الرجل بطبيعته يقدر على ذلك، ولا يوجد سبب ذكره المدعى عليه يمنعه من ذلك.

اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسخ العقد.

لحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن

ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

اهلية الاداء: شروطها: التمييز حالاتها: ١- عديم الاهلية: وهو الطفل في زمن طفولته و المجنون في اي سن كان. ٢- ناقص اهلية: وهو الصبي في دور التمييز قبل البلوغ و المعتوه. ٣- كامل اهلية: وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً و الصغير الماذون له. اهلية الوجوب: شرط ثبوتها للانسان الحياة حالتها: ١- اهلية وجوب ناقصة: اذا صلح تثبت له حقوق لا لان تجي عليه واجبات. ٢- اهلية وجوب كاملة: اذا صلح تثبت له حقوق و وجب عليه واجبات.

1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى
القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر. 2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط. 4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.

جواب الجدول : ١- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) = الحكم التخييري ٢- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = الحكم التكليفي ٣- خطاب الله يجعل الشئ سببا أوشرطا أو مانعا او صحيحا أو باطلا = الحكم الوضعي جواب السؤال الاول: لا حكم شرعي إلا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. جواب السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟ ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا أحكام التكليف الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. ٣- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

-بالنسبة للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقة وقوانينه للترجيح بين المذاهب في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المعنية بالمقارنه، ثم يرجح ماهو أصلح تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. -اما اهمية علم اصول الفقه في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعيه فلا يمكن فهمها الا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه، كذلك قد تتعارض النصوص فيما بينها فلا يمكن رفع التعارض دون اللجوء الى اتباع نهج اصول الفقه، أيضا دلالات النصوص على الاحكام مختلفة فلتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد أصول الفقه، وهناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع. -وبالنسبة لخبراء الانظمة: فيهتم علم أصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها وهذه الادلة هي عمدة الانظمه في بلادنا، حيث يحتاج المنظم أن يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الانظمة وسنها، كما يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمه وسنها، أيضا يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض فتكمن أهمية علم أصول الفقه لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وما هي الطرق التي يسلكها وهي من القضاياء الاساسية بالنسبه له.

القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البينات وفي اصطلاح العلماء هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية ٢: الاستنباط : الاستخراج ٣:الاحكام احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة ٤ الشرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق ٥ الفرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام اما موضوعات علم اصول الفقه ثلاثه ١طرق الفقه علي سبيل الاجمال ٢ صفة الاستفادة منها ٣ صفة المجتهد والمقلد ٤

القواعد جمع قاعدة وهي اساس البنيان الاستنباط الاستخراج الاحكام احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الي استنباط غير تلك الاحكام الشرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها ال استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها ال استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام

المذهب الحنفي اهل الراي المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي اهل الحديث

١اركان البيوع الفقه فقه البيوع ٢اقسام الواجب اصول الفقه ٣ اللفظ العموم اصول الفقه شروط النكاح الفقه فقه الحوال الشخصيه ٥ اركان القياس اصول الفقه ٦محظورات الاحرام الفقه فقه العبادات