الإجراءات المتبعة صحيحه حسب النظام.

1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص.
   1. جواز استئناف أي من الإجراءات التي ذكرت في إدارات مدنية في الوزارة.
   2. إجراءات وتسويات خاصة لتقييم نظر القضية.
   3. التنفيذ لنظام الوزارة.

أولاً، من المعروف أن المحاكم التجارية تختص بالمنازعات التي تنشأ عن الأعمال التجارية بين التجار أو المؤسسات التجارية. فإذا كانت الدعوى لا تتعلق بمسألة تجارية بحتة، أو إذا كانت الدعوى لا تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، فإنه يحق للمحكمة التجارية أن تقضي بعدم اختصاصها.

ثانيًا، إذا كانت القضية تتعلق بشراكة مضاربة كما ذكر، فإن المحكمة التجارية قد تقتصر اختصاصاتها على نزاعات محددة تتعلق بالشراكات التجارية المبنية على عقود واضحة وشروط محددة. وبالتالي، إذا لم يتم تحديد العلاقة بين الطرفين بناءً على شروط محددة تستدعي تدخل المحكمة التجارية، فيكون الحكم بعدم الاختصاص في محله.

ج١ / المجلس الأعلى للقضاء ج٢/ يتولى الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها ج٣/ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام إجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة تبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة

الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

أولا الواجبات القانونية للدول :

1- الواجبات القانونية

2- الواجبات الأدبية

ثانيا الحقوق الاساسية للدول :

1- الحق في البقاء

2- حق الاستقلال

3- حق المساواة أمام القانون

ان للقانون الدولي ٣ مصادر رئيسيه وهي ١\ المعاهدات الدوليه ٢\ العرف الدولي ٣\ المبادئ العامه للقانون وله ايضا ٥ مصادر احتياطيه وهي ١\ احكام القضاء الدولي ٢\ الفقه الدولي ٣\الإراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي ٤\ قرارات المنظمات الدوليه ٥\ مبادئ العداله والانصاف

مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاع وهذا ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في ( تحريم استعمال القوة

ينقسم القانون الدولي من حيث : 1- موضوعه الى :أ- قانون سلام . بـ- قانون حرب. 2- بالنظر للمخاطبين ينحصر بين ثلاث طوائف : أ-قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل اشخاص القانون الدولي بدون اي ضوابط . بـ- قواعد ذات مضمون عام ينطيق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة ع طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته . جـ - قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل أشخاص القانون الدولي .

3- من حيث نطاقه الجغرافي : أ- القانون الدولي العام . بـ-القانون الدولي الاقليمي أو القاري أو المحلي .

1- عدم وجود سلطة تشريعية القانون لم يكن مرتبطاً اساساً بوقت من الاوقات بالتشريع والقاعدة القانونية يمكن ان تولد وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية 2-عدم وجود محكمه مختصه ان القاعدة القانونية سابق في وجودها في القضاء الذي يطبقها 3-عدم وجود سلطة تنفيذية ان القوة الملزمه ليست شرط لوجودها فالقاعدة توجد نتيجة حاجه اجتماعية لتدفعها للوجود 4- فقد صفتي العمومية والتجريد قلت العدد ترجع اساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتشكل من دول لا افراد

فاتن عواض الجعيد

اسم القضية / منازعه عمالية أطراف النزاع / العامل : معاذ , الشركه/ التي يعمل بها تاريخ القضية / 1/1/2024 تفاصيل القضية / الشركة اخطرت معاذ بعدم تجديد عقده محدد المده قبل انتهاء العقد بمده شهر ولم تقم بتسليمه مستحقاته ومضى على ذلك شهرين ولم يستلم مستحقاته

ربط النص القانوني بالواقعه القضائيه لفت نظر القاضي لصحة الحكم او عدمه امكانية تطبيق النص القانوني على القاعدة القانونية