الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

الحالة(5) المادة 94

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك

تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيه

صحيح المستند المادة ١٥٣

1- يجوز له 2-لايجوز 3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس 4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة 5- لايجوز تقديم القروض

الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

لحالة الاولى تجوز الحالة الثانية تجوز الحالة الثالثة لا تجوز الحالة الرابعة يجوز

الجمعية العادية و غير العادية

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون.

الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.

الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

الحالة الاولى/ تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين.

الحالة الثانية/ لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53.

الحالة الثالثة/ تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55.

التصرف الأول : غير صحيح لان تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية المادة 28 ف 1كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس او بسبب ما يصدر منهم من اخطأ او اهمال او تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . التصرف الثاني :غير صحيح لان عدم علم المدير او العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه المادة 28 ف 2 "تكون المسئولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم واذا صدر القرار بااجماعهم واذا صدر القرار باغلبية الاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا بعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . التصرف الثالث :غير صحيح لان كل شرط يقضي باعفائهم يعد كأن لم يكن المادة 28 ف 1 "يكون المدير واعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأبسبب مخالفة احكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساساو بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن . التصرف الرابع :صحيح لعدم توفير التغطية التامينية المادة 28 ف 3 للشركة ان توفر تغطية تامينية لمديرها او عضو مجلس ادارتها خلال مدة عمله او عضويته ضد اي مسئولية او مطالبة تنشأبسبب صفته . التصرف الخامس :صحيح لوجود اعتراض من العضو المتغيب المادة 28 ف 2 تكون المسئولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم واذا صدر القرار باغلبيةالاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنهمن الاعتراض عليه بعد علمه به

الحالة الأولى:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر

١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

يساعد المستوى الاعرابي المحامي في صياغه القواعد القانونيه وفق القواعد الاعرابيه

اللآم القمرية: الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي.

اللآم الشمسية: السجل، الرئيسية، النوم، الزيادة.

لا يوجد ملاحظات

المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال

١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسي

1-الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية .

2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما).

3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا.

4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح .

لمجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر .

تختص المحكمة الادارية العليا للفصل فيه

ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

ج2/ المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

لايقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

ج١\ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع.

ج٢\ لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم.

1\ لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات،

في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الاولى /تشطب الدعوى لعدم حظور المدعي وله السير فيها خلال 30 يوم

الثانية/ يحكم فيها ويعد الحكم حظوريا لتخلف المدعى عليه

١--التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعيا يومين على الأكثر . 2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . 3- التأجيل : الأولى 60 يوم , الثانية لا يتجاوز 30 يوم . 4- تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد على (20 يوم ) من تاريخ قيدها . 5- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: : بعد اربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ كون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمالأوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع

• يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

الإخطار قبل رفع الدعوى بخمسة عشرة يومًا ويدون بالإخطار بيانات المدعيين وموضوع النزاع والحق المدعى به والمستند وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية إلا ما استثنى النظام بإحالتها للوساطة والمصالحة

جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

١- المجلس الاعلى للقضاء.

٢- تشكيل الدوائر بتسمية رؤسائها واعضاءها وتخصيص الدوائر والفصل في التظلمات وطلبات قيد الدعاوى الجماعية والااشراف على الاقسام الادارية.

٣- القيد والاحالة وتسليم الاحكام والتبليغ وادارة الجلسة وتبادل المذكرات والتقارير وتهيئة الدعوى.

ج١/ القانون مستقل عن وجود السلطة التشريعية وقد استقرت القواعد القانونية قبل وجودها.

ج٢/ وجود القواعد القانونية قبل القضاء فهناك محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولي. ج٣/ القوة الملزمة ليست شرط لوجود القاعدة القانونية فلا يخلو القانون الدولي من الجزاء

العقد شامل لما جاء في المثال السابق في المنهج الاستقرائي

الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر الازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلي المحكمة التجارية بجدة صحيفة دعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية، وبعد ان تم قيد الدعوى وحدد للنظر فيها جلسة بتاريخ١٥-١٢-١٤٤١هـ وحضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها: "الشركة المدعى عليها تعاقدت مع الشركة المدعية علي توريد بضاعة حديد تجاري وحديد تسليح واستلت المدعي عليها من الشركة المدعية للحديد البضاعة بصورة آجلة وسددت جزء كبير من المبلغ، والمتبقي عليها مبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً، ولم تسدد هذه القيمة حتي الان برغم الوعود الكثيرة التي وعدوها للشركة المدعية بالسداد ولكن للأسف لم يتم السداد حتي تاريخة، لذلك تم رفع هذه الدعوى لفضيلتكم للمطالبة بإلزامهم بكامل سداد هذا المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى ، وذلك دفعة واحده دون أي مماطلة أو طلب جدولة ، علماً بأن للشركة المدعى عليها مقرات وفروع في كل من جازان والرياض والدمام وجدة، وقد قمنا برفع هذه الدعوى بجدة؛ لأن المقر الرئيسي للشركة المدعية بجده. الطلبات: إلزام المدعي عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً." وفي جلسة اخرى بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤١هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ عن طريق ابشر، وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر بانه يطلب إلزام المدعي عليها بمبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً قيمة حديد تم توريده للمدعي عليها، وبسؤاله عن البينه على دعواه قدم ثلاث اوراق مطابقة رصيد على اوراق المدعية مؤرخة بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣م احدها بمبلغ قدرة(١.١٧٧.٢٠٥)ريال، والثانية ( ٨٤٦.٩٣٥.٩٩) ريال، والثالثة بمبلغ (٦٤٧.٢٨٦.٧٧)ريال، وطلب الحكم بمبلغ المطالبة ثم قرر الاكتفاء. الأسانيد: سند نظامي: وبما ان ذلك يعد تبليغاً لشخصها استناداً للامر الملكي رقم(١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٣-١٤٣٩هـ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسات هذه القضية رغم تبليغها ودون عذر يبرر لها ذلك، وبما ان ترك الوضع علي هذا الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، واذ لم تقدم عذراً عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامة المطالبة وصحة الدعوى سند شرعي: وبما أن الفقهاء قد نصوا على أنه " يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له" [المغني ٩٧-١٤/ ٩٦]، ولما جاء ايضاء في منتهى الإرادات أنه" من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" [٣٠٠-٥/ ٢٩٩]

الطلبات: إلزام المدعي عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً.

المرفقات: وبسؤاله عن البينه على دعواه قدم ثلاث اوراق مطابقة رصيد على اوراق المدعية مؤرخة بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣م احدها بمبلغ قدرة(١.١٧٧.٢٠٥)ريال، والثانية (٨٤٦.٩٣٥.٩٩) ريال، والثالثة بمبلغ (٦٤٧.٢٨٦.٧٧)ريال،

مصادر قانونية يتم الرجوع لها: انظمه ذات علاقه بالقضيه-سوابق قضائية- كتب فقهية.

انماط المصطلحات القانونية في الشريعة : ١- كتب الممهدات مثل: اصول القانون-لعبدالرزاق السنهوري، ٢- المقارنة مثل: مصاد الحق للاستاذ عبدالرزاق السنهوري، ٣- التأصيل مثل: نظريات فقهية.

البحث القانوني ينمي القدره على تكوين اجابات للاستفسارات المختلفة، زيادة في الثقافه القانونية.

اسم القضية: تجاري- مطالبة بالتعويض.<br> أطراف النزاع: المدعي/ شركة(…) للحديد المحدود سجل تجاري رقم(…)، المدعي عليه/ شركة (…) سجل تجاري رقم(…). تاريخ القضية: ٢٨-٣-١٤٤١هـ تفاصيل القضية: الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر الازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلي المحكمة التجارية بجدة صحيفة دعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية، وبعد ان تم قيد الدعوى وحدد للنظر فيها جلسة بتاريخ١٥-١٢-١٤٤١هـ وحضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها: "الشركة المدعى عليها تعاقدت مع الشركة المدعية علي توريد بضاعة حديد تجاري وحديد تسليح واستلت المدعي عليها من الشركة المدعية للحديد البضاعة بصورة آجلة وسددت جزء كبير من المبلغ، والمتبقي عليها مبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً، ولم تسدد هذه القيمة حتي الان برغم الوعود الكثيرة التي وعدوها للشركة المدعية بالسداد ولكن للأسف لم يتم السداد حتي تاريخة، لذلك تم رفع هذه الدعوى لفضيلتكم للمطالبة بإلزامهم بكامل سداد هذا المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى ، وذلك دفعة واحده دون أي مماطلة أو طلب جدولة ، علماً بأن للشركة المدعى عليها مقرات وفروع في كل من جازان والرياض والدمام وجدة، وقد قمنا برفع هذه الدعوى بجدة؛ لأن المقر الرئيسي للشركة المدعية بجده. الطلبات: إلزام المدعي عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً." وفي جلسة اخرى بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤١هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ عن طريق ابشر، وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر بانه يطلب إلزام المدعي عليها بمبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً قيمة حديد تم توريده للمدعي عليها، وبسؤاله عن البينه على دعواه قدم ثلاث اوراق مطابقة رصيد على اوراق المدعية مؤرخة بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣م احدها بمبلغ قدرة(١.١٧٧.٢٠٥)ريال، والثانية ( ٨٤٦.٩٣٥.٩٩) ريال، والثالثة بمبلغ (٦٤٧.٢٨٦.٧٧)ريال، وطلب الحكم بمبلغ المطالبة ثم قرر الاكتفاء.

الاسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٢.٢١٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالاً يمثل المتبقي من قيمة حديد تم توريده للمدعى عليها، وبما ان المدعى عليها قد تم تبليغها في هذه القضيه بموجب الرسالة الالكترونية عن طريق نظام ابشر، وبما ان ذلك يعد تبليغاً لشخصها استناداً للامر الملكي رقم(١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٣-١٤٣٩هـ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسات هذه القضية رغم تبليغها ودون عذر يبرر لها ذلك، وبما ان ترك الوضع علي هذا الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، واذ لم تقدم عذراً عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامة المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن الفقهاء قد نصوا على أنه " يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له" [المغني ٩٧-١٤/ ٩٦]، ولما جاء ايضاء في منتهى الإرادات أنه" من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" [٣٠٠-٥/ ٢٩٩] وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى المتمثلة في ثلاث اوراق مصادقة رصيد مطبوعة علي أوراق المدعية ومؤرخة في ٢٠١٩-٣-١٣م وموقعة ومختومة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها، وحيث قيمة المبلغ في الأوراق يزيد على مبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم ادناه. منطوق الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (…)، سجل تجاري رقم:(…) بأن تدفع للمدعية/ شركة(…) للحديد المحدودة، سجل تجاري رقم: (…) مبلغ وقدرة (٢.٢٩٦.٠٩٢) مليونان ومائتان وستة وتسعون ألفا واثنان وتسعون ريالاً.