اجراءات نظر دعوى الإعسار:

تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه.

إذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية.

الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط

الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

الحالة القضائية الاولى منازعة في موضوع الحق:

الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن المنازعة تتعلق بموضوع الحق وهو ما يختص به قاضي الموضوع، وليس قاضي التنفيذ.

الحالة القضائية الثانية منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في السند التنفيذي، حيث أن السند التجاري لم يستوفِ الشروط النظامية المطلوبة، وبالتالي لا يُعتبر صالحًا للتنفيذ.

الحالة القضائية الثالثة منازعة رد ما استوفي خطأ:

الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستوفاة خطأ، حيث ثبت أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت أعلى من المبالغ المستحقة بعد تعديل الحكم، والمبلغ المتوجب رده هو 10,500 ريال.

الحالة القضائية الرابعة منازعة تنفيذية بسبب الوفاء بالمطالبة المالية:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي، حيث ثبت سداد المبلغ بالكامل سواء عبر الحوالة البنكية أو الفاتورة المرفقة.

1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي

الاختصاص: قاضي التنفيذ

مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه

الاختصاص: قاضي التنفيذ

مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم

5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

6-كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

(مفهوم منازعات التنفيذ):ـ

هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل.

تعريف المفهوم/

هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ العقود الـ(بيع، تأجير، وكالات، إلخ) والقرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ) والالتزامات المالية الـ(ديون، تأمين، إلخ).

خصائص المفهوم/

وجود عقد أو قرار قضائي أو نزاع حول تنفيذ الالتزامات أو تدخل السلطة القضائية أو وجود أطراف متعددة وهدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

صور دالة على المفهوم/

عدم الوفاء بالالتزامات أو الخلافات حول شروط العقد أو مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية أو نزاعات حول حقوق الملكية أو طلبات التعويض.

صور غير دالة على المفهوم/

نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود أو خلافات سياسية أو نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ أو مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود أو نزاعات غير قانونية وأمثلة على منازعات التنفيذ كالتالي:

1ـ نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. 2ـ خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. 3ـ نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. 4ـ خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

التظهير التمليكي

يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود.

التظهير التوكيلي

يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة.

التظهير التأميني

يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين.

الفرق الرئيسي

التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر آلية علاقة وكاله ويلتزم بالتنفيذ التعليمات ولا يترتب التظهير التوكيلي مديونيه طالما لم يتم التحصيل ولا يجوز للمظهر اليه تظهير الورقه للغير على سبيل التمليك

المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

الحالة الأولى

الوظيفة الاقتصادية:

أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة.

أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية

الوظيفة الاقتصادية:

أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة.

أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة

الوظيفة الاقتصادية:

أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة.

أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة الرئيسية إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة.

تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

مبادئ الأوراق التجارية :تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية.

الشكلية:

تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.

الكفاية الذاتية:

تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.

الالتزام الصرفي:

يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط.

استقلال التوقيع:

كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.

الصرامة في تنفيذ الالتزام:

تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

الشروط الشكلية:

تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

الاشتراطات الخاصة: موجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين

الحالة 1 الإجراءات القانونية

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة 2 الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

اولا: الكمبياله( 3 اطراف)

هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك .

ثانيا: الشيك (3 اطراف)

هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك

ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )

هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد

ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

1- الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية لم يتضمن سوى الكمبيالة وكان يطلق عليها السفاتج 2- الاوراق التجارية في نظام الاوراق التجارية استسقى احكام هذا النظام من القانون الموحد للاوراق التجارية الذي اقر بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930 3- الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية : اضفى قوه قانونية على الاوراق التجارية واعتبرها سندات تنفيذية بموجب المادة 9 من النظام

محاولات الدول في تيسير تداول الأوراق التجارية بداية كانت مع الدول الاسكندنافية ثم تبنت الحكومة الهولندية دعوة لتوحيد قواعد الصرف وبعد الحرب العالمية الثانية استؤنفت الجهود برعاية عصبة الأمم ثم توسعت اللجنة القانونية التابعة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تنظيم الأوراق التجارية الذي أصبح معمولًا به في كثير من الدول العربية.

تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

1: طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

2: يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات.

3: والدته وقراباتها.

١-البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة

٢-اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة

٣-العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة

يرثون بالتعصيب الصحيح ان الاخ لام يرث السدس ان كان واحد و الثلث ان كان اثنين بأكثر مع توفر الشروط التالية 1 - الا يكون للميت اصل وارث ذكر 2 - الا يكون للميت فرع وارث يرثون بالفرض والتعصيب معا الصحيح الاصل الوارث المذكر بشرط وجود الفرع الوارث المذكر وغياب الفرع الوارث

يتم في هذه الحالة جمع التركة وتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي، وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة أو يكون ثلثي التركة للورثة.

١-لا يرجع بماله على الورثة

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

الحالة الثانية:- الحضانة للأم.

الحالة الثالثة:- الحضانة لمصلحة المحضون.

الحالة الرابعة:- الحضانة للأم.

الحالة الخامسة:- الحضانة لأم الأم.

الحالة السادسة:- ينظر لمصلحة المحضون.

الحالة السابعة:- الحضانة للأب.

الحالة الثامنة:- يخير المحضون.

الحالة التاسعة:- يخير المحضون

تكون عدتها ٣ حيضات ولا تحتسب منها الحيضة التي حدثت اثناء وقوع الطلاق

الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

1 يقع الخلع 2 يقع الخلع 3 يقع الخلع 4 يقع الخلع 5 يقع ويقتصر على تسليم المهر المسلم

1/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

١-يقع واحدة .

٢-يقع واحدة .

٣-يقع ثلاث طلقات .

٤-لا يقع الطلاق .

٥-لا يقع الطلاق .

٦-لا يقع الطلاق .

٧-يقع الطلاق

(لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.) المادة 67 من النظام

و المادة 73 جاءت كاستثناء بشروط محددة (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:

1-أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

نفقة الزوجة مقدمة على كافة النفقات ولو كانت موسرة فنفقتها في مال زوجها لا مالها وتعد نفقتها من الديون الممتازة التي لا تسقط الا بالاداء او الابراء ولا تسمع نفقتها فيما زاد على سنتين اما ما يخص نفقة القريب فالاصل ان نفقته في ماله وتسقط بعدم المطالبة مالم ينفق غيره ويطالب بما اداه له كما ان نفقة الولد تأتي بعد نفقة الزوجة وبعدها نفقة الوالد وهي من الديون الممتازة واما من دونهم ممن تجب نفقتهم عليه فلا تعد من الديون الممتازة اما سماع الدعوى فالنفقة على الوالد لا تسمع فيما يزيد عن سنة اما الوالد والاقارب فبما لا تزيد عن ١٨٠ يوما

هدفها ضمان حقوق الزوج والزوجة وتعزيز الاستقرار الأسري كما أنه توجد بعض الحالات التي تحول دون استحقاق المرأة للنفقة ومنها:ـ

1) نشوز الزوجة: إذا كانت الزوجة ناشزًا، أي أنها لم تلتزم بالمسكن الشرعي أو امتنعت عن طاعة زوجها دون سبب شرعي، فقد تسقط نفقتها.

2) الخروج من المسكن دون إذن الزوج: إذا خرجت الزوجة من المسكن دون إذن زوجها ودون سبب شرعي، فقد تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها.

3) منع الزوج من الدخول إلى المسكن: إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول إلى المسكن دون سبب شرعي، فقد تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها.

4) السفر دون إذن الزوج: إذا سافرت الزوجة دون إذن زوجها ودون سبب شرعي، فقد تسقط نفقتها أثناء سفرها.

5) الحبس: إذا كانت الزوجة محبوسة لسبب غير مشروع، فقد تسقط نفقتها أثناء فترة الحبس.

٢- يكون المهر معجلا ٣- يكون المهر مؤجلا ٤- يكون المهر معجلا الحالة الثانية:

تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

الحالة الثالثة:

تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

الحالة الرابعة:

تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر وفق المادة ٢٧

٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨

٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط

الحالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

الحالة الثانية : إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

الحالة الثالثة : يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

الزواج اربعة فصول ١)فصل الخطبة و يشمل على ٥ مواد ٢)فصل احكام عامه للزواج يشمل على ٦ مواد ٣)فصل أركان عقد الزواج و شروطه يشمل ٣٠ ماده ٤)فالحقوق الزوجين يشمل على مادتين اثار عقد الزواج فصلان ١)فصل النفقة يشمل ٢٣ مادة ٢)فصل النسب يشمل ٩ مواد الفرقة بين الزوجين فصلا ١)فصل أحاكم عامة للفرقة يشمل مادة واحده ٢)فصل الطلاق يشمل ١٨ مادة ٣) فصل الخلع يشمل ٨ مواد اثار الفرقة بين الزوجين فصلان ١)فصل العدة يشمل ٨ مواد ٢)فصل الحضانة يشمل ١٢ مادة الوصاية و الولاية ٥ فصول ‏١)فصل احكام عامة للوصاية و الولايه يشمل ٩ مواد ٢) فصل الوصي يشمل ٧ مواد ٣) فصل الوالي المعين من المحكمة يشمل ٣مواد ٤)فصل تصرفات الوصي و الولي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥) فصل الغائب و المفقود يشمل ٨مواد الوصية ١)فصل احكام عامة للوصية يشمل ٤مىاد ٢)فصل اركان الوصية و شروطةها يشمل ٢٣ مادة ٣)فصل مبطلات الوصية يشمل على مادة واحده التركة و الارث ٦ فصول ١)فصل احكام عامة للتركة و الإرث يشمل ١٠ مواد ٢)فصل ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣)فصل الحجب و التعصب و العول و الرد يشمل ١١ مادة ٤)فصل ميراث ذوي الأرحام يشمل ٦ مواد ٥)فصل ميراث المفقود و الحمل و منفي النسب يشمل ٥ مواد ٦)فصل التخارج في التركيه يشمل ٣ مواد احكام ختامية ٧ مواد

السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة .

السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لإحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة

١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

الحالة(5) المادة 94

الحالة الأولى : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة.

الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة.

الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المائتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المائتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي

الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

اولاً: ابلاغ الدائنين والمساهمين.

ثانيًا: جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

ثالثاً: تسديد الديون.

رابعًا: توزيع المتبقي من الاصول على المساهمين.

خامساً: تقديم تقرير نهائي.

سادساً: المسؤولية للمصفي

مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لإنشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

1- الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

المادة الثانية والتسعون من اللائحه ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها

الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

الجواب1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لا تربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينية: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

الجواب2: التصويب: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص الموصى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

الجواب3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتين بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

الجواب4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها يتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

الجواب5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك استنادا للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة) .

مثال على تأسيس شركة مهنية: هو أن يتفق مجموعة من المحامين المرخص لهم لمزاولة مهنة المحاماة على تأسيس شركة مهنية مُشتركة لمزاولة - الخدمات القانونية

فمثلاً يمكن أن يتفق أربعة محامين على:(إنشاء شركة محاماة مهنية مثل شركة مهنية محدودة)، يتضمن الآتي:

1- صياغة عقد التأسيس.

2- تحديد هيكل إدارة الشركة.

3- الالتزام بشروط التسجيل لدى وِزارة التجارة. السند النظامي: المادة: (200)

ويجوز للشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها إلى نوع آخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض أن هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يُعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق أعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة إلى مساهمة مغلقة السند النظامي المادة (215)

ما نصت عليه المادة 193 قبول الهبات والوصايا والأوقاف مع مراعاة احكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساسي .

1- يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعيينة أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب والموصي او الوقف إن وجدت.

2- اذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها وتعذر عليها الحصول علي موافقة الواهب والموصي او الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه فلها التقدم الي الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك وتبث الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققاً لشرط الواهب والموصي او الواقف .

ــ لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا بإعساره.

ــ وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :

1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.

2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها

الفقرة الاولى

1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

2- تأكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن

3- اعتماد التقرير

4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتأسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الحاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

١-٢: يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

٣: لايجوز

٤: اجماع المساهمين المادة الرابعة والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالإجماع

٥: تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيره من الوسائل البديلة لتسويتها

الحالة الاولي/ يجوز له ذك المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة. الحاله الثانية/ لايجوز ذلك المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح الحالة الثالثة/ يجوز، المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال الحالة الرابعة/ صحيح الحاله الخامسة/ لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى

الحالة الاولى /عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة. للبت في مسألة تعديل الصلاحيات الممنوحة إلى المجلس من حيث توسيعها لتشتمل على صلاحيات أوسع.

التصنيف/ التصرف غير صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة الثانية.

الحالة الثانية/. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لأحد المهندسين (من الغير) بعضاً من صلاحياته المتمثلة بإبرام العقود لصالح الشركة في مجال التطوير العقاري.

التصنيف/ تصرف صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة الثانية. وله أن يفوض الغير.

الحالة الثالثة/. حضور رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المساهمة. جلسات هيئات التحكيم المنعقدة في حل النزاع بين شركة الذهب وشركة التوفيق ذات المسؤولية المحدودة. على إثر نزاع نشأ بين الطرفين بعد تنفيذ إحدى العقود البحرية والتي احتوت على شرط التحكيم.

التصنيف/ تصرف صحيح. لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله أن يفوض غيره.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة الثلاثة.

الحالة الرابعة/. موافقة مجلس إدارة الشركة (س) على إبرام عقد استثمار محلي مع إحدى الشركات الوطنية (ص) لغايات تطوير مجمعات تجارية تمتلكها الشركة مما كبد الشركة مبلغ عشرين مليون ريال. رغم نص النظام الأساس للشركة على ضرورة اجتماع المساهمين بالموافقة على أي تصرف أو التزام يترتب علي عاتق الشركة يزيد عن خمسة عشر مليون ريال.

التصنيف/ التصرف غير صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة واحد.

الحالة الخامسة/. تعاقد رئيس مجلس إدارة شركة الأبواب الذهبية مع شركة الغد المضيء للتمويل المملوكة للسيد ياسين (والذي كان مفوضاً بالتوقيع بوقت سابق عن شركة الأبواب الذهبية) على ان تقوم شركة الغد بتمويل شركة الأبواب الذهبية لغايات إتمام عقود شراء أطنان من الخشب لمصلحة شركة الأبواب. رغم وجود نص يحظر على مجلس إدارة الشركة التحصل على أي تمويل خارجي دون الرجوع إلى الشركاء المساهمين.

التصنيف/ التصرف غير صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة واحد.

اذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

2- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

3- إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

4- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

1- تجوز.

2- تجوز.

3- لا تجوز.

4- تجوز.

١- يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية | ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف | مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة | وأربعين يوما على الأقل

٢- يزود المساهمين به القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها. تقرير مراجع الحسابات إن وجد.

٣- تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر - الإمكان على المساهمين

٤-تستخدم الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لأحكام النظام

أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).

ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

ثامناً: تسبيب الحكم: واقعي.

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

1-تأسيس الشركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

٢- يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب.

٣- يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية.

٤-يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوى مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة 64 من النظام ونصها يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.

٥-لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

الحالة الاولى : موضوع الحالة/ طلب حل الشركة قضائيا الحكم/ يجوز تحول الشركة وفقا للفقرة/ (الرابعة) من المادة (العشرين بعد المائتين).

الحالة الثانية : موضوع الحالة/ إعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس وفقا للمادة / (السابعة والخمسين).

الحالة الثالثة : وفاة الشركاء موضوع الحالة/ تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء وفقا للمادة/ الفقرة (الثالثة) من المادة (الخمسين).

الحالة الرابعة : موضوع الحالة/ تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها وفقا للمادة / الفقرة (الاولى) من المادة (العشرون بعد المائتين).

الحالة الخامسة : الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة وفقا للمادة/ (الحادية والخمسين).

الحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريم الموصى في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ماتقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصصالمتضامنين متى نص على ذلك في عقد التاسيس (المادة 56ف 5)الحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريم الموصى في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ماتقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس.

الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته. يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات

1-الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

2- الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

3-الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

4- الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

5- الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4

للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

الوقائع: أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ادعى فيها أنه شريك مؤسس في الشركة المدعى عليها بنسبة 25% وطالب المدعي بتمكينه من الاطلاع على ميزانيتها حيث امتنعت المدعى عليها الشركة عن تمكينه من ذلك وأرفق في صحيفته صورة من عقد الشركة ومستخرجاً لسجلها التجاري دفع المدعى عليه بأنه هناك دعوى ماثلة منظورة لدى ذات المحكمة.

_ الأسباب: تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لأن الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات حيث يطلب المدعى في دعواه إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على قوائم مستندات الشركة.

_ موضوع الدعوى: الاطلاع على قوائم مستندات الشركة.

_ منطوق الحكم: إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من الاطلاع على مستندات قوائم الشركة.

_ تطبيق الأحكام والقرارات: المادة الثامنة : قيد وثائق تأسيس الشركة: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات

الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين.

التصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 فقرة1

كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 فقرة 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفائهم يعد كأن لم يكن. المادة 28 فقرة 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الرابع: صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 فقرة 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضو المتغيب. المادة: 28 فقرة 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

١-وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ

٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال

٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكتساب اوامره القوة

٤- تسريع اجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق و الادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية

أي زيادة على قيمة السيارة بسبب تأخر المدين في السداد تُعد من الأمور المحظورة شرعًا وقانونًا، لأنها تدخل في نطاق الربا، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية. الجهات الممولة (مثل البنوك أو شركات التمويل) مُلزمة بالالتزام بهذا المبدأ الشرعي. ويُسمح بتطبيق غرامات تأديبية، بشرط أن يتم توجيهها للأغراض الخيرية دون أن تحقق الشركة الممولة أي منفعة مادية منها. على أن يتم النص على هذه الغرامات في العقد بطريقة واضحة ومحددة.

1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون.

الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

السؤال الأول: مراحل إبرام المعاهدات الدولية:

المرحلة الاولى / المفاوضات: وهي تبدأ بين الدول المعنية في المعاهدة. بحيث تتم المناقشة في بنود المعاهده وتحديد المصالح المشتركة. المرحلة الثانية / الصياغة: التوصل إلى اتفاق مبدئي حيث يتم صياغة نص المعاهدة بلغاة رسمية للدول المشاركة في الاتفاقية والتأكد من أن النصوص التي تعكس صورة المتفق عليه. المرحلة الثالثة / المراجعة القانونية: يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين في المملكة وتيم التأكد من أن المعاهدة تتوافق مع القوانين المحلية والدولية. المرحلة الرابعة / الموافقة الداخلية: يتم عرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة عليها. وقد تتطلب بعض المعاهدات موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. المرحلة الخامسة / التوقيع: بعد الحصول على الموافقات اللازمة. يتم توقيع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين ويتعتبر التوقيع تعبيراً عن الموافقة المبدئية على بنود المعاهدة. المرحلة السادسة / التصديق: بعد التوقيع التصديق على المعاهدة وفقاً لٌلإجراءات الداخلية لكل دولة وفي المملكة العربية السعودية يتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكلي بالتصديق. المرحلة السابعة / الإيداع: يتم إيداع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في المعاهدة نفسها كمثل الأمم المتحدة. ويتعتبر الإيداع هو الإجراء الرسمي الذي يدخل المعاهدة حبز التنفيذ. المرحلة الثامنة / النشر: يتم نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية. وبهذا الإجراء تكون المعاهدة ملزمة قانوناً.

السؤال الثاني: ما أشكال المعاهدات؟

1) حسب أطراف المعاهدة: ثنائي ومتعدد الأطراف. 2) حسب الموضوع: سياسية إقتصادية إجتماعية مناخية….الخ. 3) حسب إلزاميتها: ملزمة وغير ملزمة.

السؤال الثالث: متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي؟

ــ إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

السؤال الرابع: من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة؟

ــ مجلس الوزراء. اللجنة العامة. هيئة الخبراء. مجلس الشورى.

السؤال الخامس: أبرز المعاهدات التي ابرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية؟

1) جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية: اثني عشرمادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه. 2) ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية: أعترفت بمراكز التحكيم الدولية وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3) جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية: 72 مادة/ التعاون القضائي. 4) جميع أعضاء مجلس التعاون: / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

السؤال الأول:

الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لايجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. الموضوع الثاني ).

السؤال الثاني:

1 ـ الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية:ـ هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3من المادة 8 واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.

3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لايشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

الحاله الاولى

متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

في الحالة الثانية

يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية

١- المنع من السفر

٢- الحبس

٣- ايقاف خدماته الحكومية

٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

1- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

2- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

3- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

4- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

5- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ :

١ / تقديم طلب التنفيذ.

٢ / إصدار أمر التنفيذ.

٣ / تبليغه.

٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ / بيع الأموال المحجوزة.

٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل ما يجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الانتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

١- الموضوعي والاجرائي .

٢- النوعي .

٣- الموضوعي والاجرائي .

٤- النوعي .

٥- النوعي .

٦- الموضوعي والاجرائي .

٧- الموضوعي والاجرائي .

٨- المكاني .

٩- النوعي .

١٠- المكاني

اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والاعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي). بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام). 2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منظبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظبطة). 3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ). 4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة). 5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ). 6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ). 7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي). بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.

حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً

1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

1) إغلاق الأنشطة التجارية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

2) منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة

3) وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبت توبته منها الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

4) عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس الحكم الأول/ ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

5) رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر الحكم الأول/ ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي على المرأة المتهمة المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها لكونها تعول أطفالها القصر المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت إعالة المتهمة لأبنائها القصر، سبب التقديم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال

6) الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني/ رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجيا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

ردع المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد صلاه العيد

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجود - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للإفتاء(لا يجوز-حفظ الدين-عدم-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجود-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجود - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجود-تحسيني)

السؤال الأول

الدين/ الوجود: الأمر على صلاة الجماعة - العدم: النهي عن صلاة الجماعة

النفس/ الوجود: الأمر بالتداوي - العدم: النهي عن الإسراف في المأكل والمشرب

النسل/ الوجود: الصيام لمن لا يستطيع النكاح - العدم: النهي عن الشتم والتنابز بالألقاب

العقل/ الوجود: طلب العلم النافع - العدم: النهي تعاطي ما يذهب العقل من مسكرات وغيرها

المال/ الوجود: إباحة الإجارة والسلم - العدم: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم

السؤال الثاني

العبادات/ الوجود: قصر الصلاة - العدم: نفي المشقة والحرج

المعاملات/ الوجود: الاجارة - العدم: الحجر على المفلس السفيه

النكاح/ الوجود: الصوم لمن لا يقدر - العدم: النهي عن الوقوع في الزنا

الجنايات/ الوجود: الدية لما دون النفس - العدم: النهي عن التعدي على الأنفس المعصومة

الحدود/ الوجود: إقامة حد الحرابة - العدم: النهي عن ترويع الآمنين

أ) أمثلة لحفظ الضروري للكليات الخمس من جانب الوجود والعدم:

1) حفظ الدين: الوجود= الأمر بتوحيد الله. العدم= النهي عن الشرك بالله.

2) حفظ النفس: الوجود= الأمر بالأكل والشرب وما تقوم به حياة الإنسان. العدم= النهي عن قتل النفس.

3) حفظ النسل: الوجود= الأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت. العدم= النهي عن الزنا ومشروعية حد الزاني.

4) حفظ العقل: الوجود= الأمر بحفظ العقل بتناول ما يؤدي لبقاء العقل من طعام وغيره. العدم= النهي عن تعاطي ما يذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل.

5) حفظ المال: الوجود= الأمر بطلب الرزق والكسب. العدم= النهي عن إتلاف المال وتبذيره.

ب) الأبواب الآتية من جانب الوجود والعدم:

1) العبادات: الوجود= طاعة الله والامتثال لأوامره كأداء الصلاة. العدم= الوعيد الشديد في الآخرة لترك ما أمر الله بعبادته.

2) المعاملات: الوجود= البيع والشراء فيما أحل الله. العدم= النهي عن التعامل بالرباء.

3) النكاح: الوجود= الأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت. العدم= النهي عن الزنا ومشروعية حد الزاني.

4) الجنايات: الوجود= الأمر بحفظ النفس وما دون النفس. العدم= النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص من القاتل.

5) الحدود: الوجود= لحفظ الضروريات الخمس وصلاح المجتمعات. العدم= تنفيذ حدود الله كحد السارق.

أولا: حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

ثانيا: منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي – عام.

ثالثا: حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي – عام.

رابعا: حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص – جزئي.

خامسا: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص – جزئي.

** 1) المقصد المناسب لحكم اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة: هو التيسير من الشارع وهو المعيار المستند إليه في تحديد الفئة والمال الواجب فيه الزكاة.

2) المقصد المناسب لحكم النهي عن البيع قبل الاستيفاء: أن البائع الأول إذا رأى المشتري قد باع العين المبيعة له وربح فيها قبل القبض قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل للبيع على مشتري ثاني ليزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

المقصد الذي استندت اليه المحكمة في حكمها: أن الضرر لايزال بضرر مثله فمنع والد الطفل من زيارته ورؤيته يعد إضرارا ومضارة، وهي ممنوعة لقول الله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والزيارة ومقدارها يحدده العرف. **

1) الحكم: وجوب الاستئذان / المقصد: حفظ العورات / اللفظ الدال (من أجل).

2) الحكم: طهارة الهرة / المقصد: رفع المشقة من التطهر منها لكونها من الطوافين / اللفظ الدال (الطوافين عليكم).

3) الحكم: بإجاد المثل في كفارة الصيد / المقصد: الامتثال للنهي عن الصيد وهم حرم / اللفظ الدال: لام التعليل في قوله (ليذوقوا).

4) الحكم: قطع يد السارق / المقصد: عقاب السرقة / اللفظ الدال: المفعول لأجله في قوله (نكالا).

5) الحكم: هو الامر بإقامة الصلاة / المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر/ اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد (بأن).

6) الحكم: قسمة الفيء في المصاريف الخمسة / المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحيق التوازن في التوزيع / اللفظ الدال: (كي).

7) الحكم: التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس / المقصد: لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على حاله / اللفظ الدال: (فاء) التعقيب.

8) الحكم: الأمر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المقصد: المساواة بين المسلمين / اللفظ الدال: (من أجل).

1- حفظ القران من الضياع

2- درء المفاسد

3- لرفع الحرج

4- حفظ الحقوق

5- حفظ الدم

استنباط المقاصد الشرعية من أمثلة الاستحسان في قول الشاطبي:

1- إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين

2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى

3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر

4- جمع المسافر وقصر الصلوات والفطر في السفر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج والتيسير

5- صلاة الخوف وجه الاستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد

6- إباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

7- إباحة القراض (المضاربة) وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة

1) لا يكلف أحد فوق طاقته والنهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد.

2) الإسلام دينُ التَّوَسُّطِ والاعْتِدَالِ الموازنة بين مَطَالِبِ الدنيا ومَطَالِب الدين.

3) طلب الإذن قبل الدخول، خوفاً من الاطلاع على عورات المسلمين، أو وقوع النظر على ما لا يرغبه صاحب البيت.

4) غض البصر وستر النفس والعفة.

5) التيسير وعدم المشقة.

6) التيسير ورفع الحرج.

7) رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

8) تنظيم الوقت والموازنة بين الحقوق وأداء الواجبات.

9) تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.

10) حفظ الدين والمال والتيسير.

11) الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

12) البعد عن كل ما يؤدي لتشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه

أصول الفقه: دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. محل النظر في علم الاصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

المقاصد الشرعية: دارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. يُعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية

الاتفاق:

أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي. أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

الاختلاف:

القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

**1/ ربانية المصدر

2/ الثبوت والاستمرار**

تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

الأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز.

الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة

الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه

التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها

التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التي هي سبب في قطع اليد

امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة , حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف

التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف

الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون

من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله

الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف

اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع.

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها = سبب

سب الله لمن أكره عليه = سبب

الجنابة لمن اراد الصلاة = مانع

عدم الماء للتيمم = شرط

وجود الماء للمتيمم = مانع

الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد = مانع

الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة = مانع

المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية = مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية = شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة = شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر = سبب شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم = سبب

إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته = شرط

القضية (1): اتضح بأن تعاقد المدعي كان مع إحدى المؤسسات والتي ثبت أن مالكها متوفي ولأن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة واحدة فعليه يثبت بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه.

القضية (2): المصلحة من الشروط الشكلية ودعوى المدعي تفتقر للمصلحة فعدم توافرها أدت للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعاله جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة فلا ينظر في الإعسار بها.

إذا كان موظفاً رسمياً فالوظيفة تمنعه من التجارة فالمانع هنا الوظيفة فالتطبيق مانع السبب لذا حكم القاضي على الشخص بالغرامة لجمعه بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم.

حكم الحج : الايجاب.

حكم الربا : محرم.

حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

حكم البيع : الإباحة.

حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الإباحة.

حكم أداء الامانات : الوجوب.

حكم الاشهاد على البيع : الندب

حكم أكل الميتة : محرم

حكم كتابة الدين (الندب) حكم الزنا (التحريم) حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = حكم تكليفي قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) = حكم تخييري قوله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) = حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا = حكم وضعي

جواب س1 : محترزات تعريف الحكم الشرعي (خطاب الله) = يخرج خطاب غير الله. (المتعلق بفعل المكلف) = يخرج ما تعلق بذات الله وفعله وذوات المكلفين والجمادات. (من حيث أنه مكلف) = خرج خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به.

جواب س2 : ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع (حكم الوضع)

للقاضي : يستعين القاضي بقواعد علم أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط واجتهاداتهم وتحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة.

في التقاضي: بالاستعانة بقواعد أصول الفقه في النصوص القانونية كالنصوص الشرعية العامة والخاصة أو المطلقة والمقيدة وغيرها. إتباع نهج علم أصول الفقه من قبل القاضي أو شراح القانون لرفع تعارض النصوص. الإلمام بقواعد أصول الفقه لمعرفة دلالات النصوص في الأحكام المختلفة. استعانة أطراف التقاضي بقواعد أصول الفقه كقواعد الألفاظ والسياق وماله أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع.

لخبراء الأنظمة: ومن أمثلة خبراء الأنظمة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية فحاجتها لقواعد أصول الفقه من خلال ما يلي: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق والمختلف فيها وفي مقدمتها أدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهي عمدة الأنظمة في بلادنا. يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وغيرها مما يحتاجه المنظم لسن الأنظمة. يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم يراعيها عند سنه للأنظمة. يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من ركائز صياغة الأنظمة وتفسيرها. يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره.