الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع 2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع 3: هذان: فاعل 4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8: القرار: اسم كان مرفوع 9: واضح: خبر إن مرفوع 10: شهادة: مبتدأ مرفوع.

١- المستأنفّيْن / المستأنفان

٢- موجّه/ موجَّها

٣- يقوم/ يقُمْ

٤- إنذار / إنذاراً

٥- عدلي / عدلياً

٦- يرتضي / يرْتضِ

٧- وكيلي / وكيلا

٨- الّدي / الّتي

٩- المستأنفين / المستأنِفان

١٠ هذا / هذه

١١- مردود / مردوداً

١٢- وكيلي / وكيلا

١٣- بأنَّ / أنَّ

١٤- مشتملةً / مشتملة

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث تولي الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكنه من اللغة العربية

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية). -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

السؤال الثاني ١/ قد يتحمل (قد) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً ٤/حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

1-أشفاه الله و الصواب شفاه الله.

2-مؤاده و الصواب فحواه.

3-البلكونة والصواب الشرفة.

4-وبالتالي والصواب ومن ثَمّ.

5-ثم مات والصواب فمات من فوره.

6- الجاكيتات والصواب معاطف.

7- مجوهراتها و الصواب جواهرها.

8-يحجّم والصواب يقلل.

9- الضن والصواب الظن .

١10- دحضتُ والصواب أدحض الحجة.

11- لغسيل والصواب لغسل .

12- المُعِدات و الصواب المُعَدات.

13- الطرف الأول والطرف الثاني والصواب الطرفان.

14- استلام والصواب تسلم.

هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

-لم توضع الأرقام بين القوسين.

-لم توضع نقطتان رأسيتان.

-لم توضع نقطة نهاية الجملة.

-لم توضع فاصلة.

الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

(اللام الشمسية). 1ـ السجل.2ـ النوم.3ـ الرئيسة.4ـ الزيادة.5ـ الثمن.6ـ التأجيل. (اللام القمرية). 1ـ الحكم. 2ـ الجنسية. 3ـ المدني. 4ـ الأبواب. 5ـ الكلمات. 6ـ الملونة. 7ـ الأسود. 8ـ الفضيلة. 9ـ المدعي. 10ـ للمبيع. 11ـ فالبيع.

امتلأت، استفاد - أقوال، ساءه، تفائلوا، الانتماء ولائنا، أذان، يلائم، ابائهم، رأسماله، شيء ، اتباع

تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة : ۱ - الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ۲ - الهمزة المتوسطة ٣- الهمزة المتطرفة

اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

-المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

تنقسم المسائل الصرفية الى:-

١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

1- والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

3- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

١-تحتاج إلى تحسين

٢-تحتاج إلى التحسين

٣- استخدمها

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

١٠- استخدمها

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

الحاله الاولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

الحاله السادسه: حكمها صحيح.

الحالة القضائية الأولى :صحيحه

الحالة القضائية الثانية :يجب النطق بالحكم مع كتابة

الحالة الفضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

الحالة الأولى: صحيحه.

الحالة الثانية: غير صحيحه.

الحالة الثالثة: صحيحه.

الحالة الرابعة: صحيحه.

الأول: لا يبطل المحضر لا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها . الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامه

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة . الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

١- لايوجد رابط ٢- وجود رابط. ٣- لا يوجد رابط ٤-يوجد رابط ٥-يوجد رابط. ٦-يوجد رابط

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى:

١\تاريخ ميلاد الدعوى.

٢\السجل التجاري للشركه.

٣\موضوع الدعوى.

٤\اسم المدعي كامل.

٥\اسم المدعى عليه كاملا.

٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى.

٧\جنس المدعي عليه.

٨\تاريخ تقديم الصحيفه.

٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية.

١٠\سند صفه ممثل المدعي.

١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.

١٢\اسانيد طلبات المدعي.

١٣\الطلبات العارضه.

١٤\موطن المدعي.

١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه.

١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار.

١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.

١٨\طلبات المدعى عليه.

١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناءا على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

الحالة القضائية الاولى :

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية :

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة :

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

اولا : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

لحالة القضائية الأولى:

حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة :

صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

1- الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه و انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

2- المثال الاول : الولائي

المثال الثاني: النوعي

المثال الثالث : المكاني

التسلسل التاريخي لنظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم : انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر أول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل عدة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص :

1- الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة

2- الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1 - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

2 - لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

3 - الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

أولا: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

ثانيا: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

ثالثا: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

١-يجب ان يسبقها مصالحة و وساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

1- المهلة في الاعتراض على الحكم 10 أيام تمت خلاله. 2- رفع الإستئناف بصحيفة دعوى من من يمثله لدى الإدارة المختصة. 3- تم تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف خلال 20 يوم من تاريخ الاستئناف. 4- الحكم نظر دون مرافعة فهو محمول على أسبابه.

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

إجراءات تأجيل النطق بالحكم : تعلن المحكمة ذلك في الجلسة و تبين سببه في المحضر و تحدد موعدا أخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى . الحالات التي لا تودع فيها المسودة : إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به معايير تحديد التعويض : تراعي المحكمة في تقدير التعويض بالأتي جسامة الضرر مقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه العرف رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح

يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح:

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح:

لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح:

اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

الحكم في الجزء الأول من القضية :

شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية :

يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

من اهمية الجلسة التحضيرية :

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

-عرض الصلح على الاطراف

-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

اجراءات نظر الدعوى:

تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1-استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1- يجب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق الذي عليه وفق أحكام النظام . 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت قبل 15 يوما عالأقل من اقامة الدعوى 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 5-على طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة القضائية الأولى:

وفقًا للإجراءات النظامية المتعلقة بالمصالحة في المحاكم التجارية وبما أن التصالح الجزئي قد تحقق على القسط الشهري لكن لم يتم التوصل إلى صلح كلي على باقي المبلغ، فالإجراء الملائم في هذه الحالة:

الخيار الأول: عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندًا كافيًا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يومًا لقيد الدعوى.

الحالة القضائية الثانية:

الخيار الأول: الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعى عليه أو المدعي أن يخالفاها، لذا وجب على القاضي الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠ يومًا).

الحالة القضائية الثالثة:

الخيار الثاني: بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يومًا يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظره، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

ممكنات عمل المحكمة:

١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

1-اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاض واحد لنظر الدعاوي الأتية :

ا- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الأصلية او التوعية اذا كانت قيمه المطالبة الأصلية لا تزيد غلى مليون ريالا

ب- الدعاوي المقامة على تاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعاوي تزيد على ٥٠٠الف ريال ولا تزيد على مليون ريال

2-اختصاص الدوائر المؤلف من قاضي واحد في درجه الاستئناف المحاكم التجارية تختص هذه الدوائر بالأتي :

الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة للاعتراض على أوامر الأداء الصادر بموجب أحكام النظام

الاعتراض على الأحكام الصادره بانتهاء الخصوم او تركها

الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

الاعتراضات على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب إثبات انقضاء الغرض منها

الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان

1- المجلس الاعلى للقضاء

2- مهام رئيس المحكمة :

• تسمية عضو احتياطي للدائرة.

• تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى

-تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى

-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية

الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية

-اعتماد تقرير الادارة المختصة بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية

3-مهام وأعمال أعوان القضاة :

-الاعمال المتصلة بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام

-اجراءات التبليغ

-الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة

-تبادل المذكرات

-إدارة قاعة الجلسة

-إدارة الوحدات المختصة بالمحكمة

-إدارة الدعوى وملف القضية

-البحوث والدراسات

-صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة

-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة

-الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصة

-جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

1- مصادر الشريعة الإسلامية تنقسم الى : اصلية : هما الكتاب و السنه النبوية فرعية : قول الصحابي و الاجماع و القياس و الاستصحاب 2-العرف و هو يعد مصدر رسمي احتياطي للقاعدة القانونية

الحالة القضائية الأولى : نعم ، اذا رفعت الدعوى أمام المحكمة و كانت في غير اختصاصها ولائيا ، فللمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسها

الحالة القضائية الثانية : قول خالد صحيح تقبل شهادة الشهود الذين احضرهم خالد و يقبل اقرار سعيد

1- القانون الجنائي 2-القانون الاداري 3-قانون العمل 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-قانون التجاري 10-قانون المرافعات 11-قانون الجنائي 12-قانون الاحوال الشخصيه 13-قانون العمل 14-قانون الاحوال الشخصيه 15-القانون الدولي العام

1 - نظام المعاملات المدنية (278) مجردة و عامة 2 - نظام الاثبات (43) قاعدة سلوك

تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد المجردة و العامة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد و التي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . اهداف القانون :: 1- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2 -تحيق الموازنة بين المصالح المتعارضه و التوفيق بينها 3 - تهذيب سلوك الأفراد و تقويمه