أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

في الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

لا يجوز لا يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز

الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

يجوز لا يجوز يجوز يجوز لا يجوز لا يجوز يجوز

الدعاوى التي قررها النظام مثل دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية. الحق في الحبس. الحجز التحفظي والحجز التنفيذي. الخصائص: أنه يقع على جميع أموال المدين لا مال معين مقرر لجميع الدائنين

التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

النوع الأول : التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

السؤال الثالث :لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة

نعم ، نعم ،لا ،نعم ،نعم ،لا ،لا

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

اذا كان بإذن الولي المباشر.

2-الإقرار بها في المجلس.

3-تحمل الدين.

4- اذا كان عبر التحويل البكني.

5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

انتقال الدين محل الحوالة إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه -2 براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين

المحال به -2 الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

3 / آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين) -1 في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد -2 في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل

الصورة الأولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه . الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق

اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار

الحقوق التي لا تجوز فيها حوالة الحق:

• النصوص النظامية التي تقتضي منع حوالة الحق. -اذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على ألا تجوز حوالة الحق. -إذا كانت طبيعة الحق الشخصي تستعصي على الانتقال من دائن الى دائن كحق النفقة

حوالة الحق ، الاتفاق بين الدائن وشخص أجنبي على أن يحول الدائن (المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص أجنبي محال عليه فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته .

• التغاضي.
• العفو.
• التفاوض.
• التحكيم.
• التقاضي.

1/ جهة الموافقة على اسم الشركة: **يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

2/ تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

3/ الشروط الواجب توافرها في المؤسس : يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

4/ موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

5/ قيد وثائق تأسيس الشركة: يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

السؤال الأول:

١-التقدم بعذر تقبله المحكمة.

٢-صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

السؤال الثاني:

إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

السؤال الثالث:

ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

السؤال الرابع:

١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

إجراءات الدعوى اليسيرة :

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

٣-ايداع مذكرة الدفاع

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

أولاً: يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

الحكم في الجزء الأول من القضية :

شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية :

يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

لسؤال الأول: إجراءات تهيئة الدعوى : ١-استكمال أوراق الدعوى ٢- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

السؤال الثاني: محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : المجلس الأعلى للقضاء . **مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها.1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- إجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 إدارة الجلسات .6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.7- إدارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

استخدام الكلمات القوية ، الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل ، المنطقية في الطلب

مبدأ الاثبات الاجتماعي

معرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر وأفكاره . التفاعل الايجابي مع الطرف الآخر

١- الإنصات. ٢- سرعة البديهة. ٣- سرعة الملاحظة. ٤- القدرة على تحليل العوامل وربطها بالنتائج. ٥- حسن التصرف و التعامل.

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

1. طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

2. يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات .

3. والدته وقراباتها.

١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة. ويتوزع بينهم بالتساوي

في حال تصرفوا بالمال سواء بيع او هبة او نحوهما او هلك او استهلك فلا يرجع به عليهم ، اما في حال عدم التصرف به فيرجع به عليهم .

تبقى في عصمته لأن الزوجية قائما بينهما بالعقد الاول .

ترجع لزوجها الاول بالعقد الاول ويبطل عقد الزواج الثاني .

لا تعد الزوجة الى عصمة الزوج الاول وتكون زوجة للثاني

١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

الحالة الثانية:- الحضانة للأم.

الحالة الثالثة:- الحضانة لمصلحة المحضون.

الحالة الرابعة:- الحضانة للأم.

الحالة الخامسة:- الحضانة لأم الأم.

الحالة السادسة:- ينظر لمصلحة المحضون.

الحالة السابعة:- الحضانة للأب.

الحالة الثامنة:- يخير المحضون.

الحالة التاسعة:- يخير المحضون

تكون عدتها ٣ حيضات ولا تحتسب منها الحيضة التي حدثت اثناء وقوع الطلاق.

المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

الحالة الثانية:- يقع الخلع لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها.

الحالة الثالثة:- يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة:- يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة:- لا يجوز أن يك،ن العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة:- إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

الحالة الثانية : اللفظ الصادر من الزوج غير صريح فلا تقع به المراجعة. المادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.

الحالة الثالثة :لا تصح المراجعة حتى ولو وقع الشرط أو حل الزمن المضاف إليه. المادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

الحالة الرابعة : تصح المراجعة المادة 88 ( ويعد الجماع في العدة مراجعة.)

الحالة الخامسة: تصح المراجعة المادة الثامنة والثمانون (تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً)

الحالة السادسة : لا تصح المراجعة استنادا لمادة 88 ( يعد الجماع في العدة مراجعة ) وذلك ما دون الجماع من الأفعال فلا تقع به المراجعة.

١-يقع واحدة .

٢-يقع واحدة .

٣-يقع ثلاث طلقات .

٤-لا يقع الطلاق .

٥-لا يقع الطلاق .

٦-لا يقع الطلاق .

٧-يقع الطلاق

المادة ٧٣ متممه للمادة ٧٢ فان هاتين المادتين تبين انه لا تسمع دعوى النفي بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق للمقررة في المادة ٦٧ الا باللعان. ثانيا: لا يقبل لان التراخي عن المبادرة بنفي الولد إقرار ضمني بنسبه اليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.

الحالة (٢) : يكون معجلًا. الحالة (٣) : يحل بحلول الاجل. الحالة (٤) : يكون مؤجلًا.

التصحيح : الحالة الثانية : لا تسمع به البينة ولا توجه فيه اليمين للمنكر. المادة السابعة والعشرون الزوجان عند شروطهما. لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

الحالة الثالثة: لا يصح الشرط لأنه ينافي مقتضى عقد الزواج. المادة (29) مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد. من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية (مادة ٤٢)

الحالة الرابعة : الفسخ يكون بلا عوض تبذله الزوجة. المادة الثامنة والعشرون إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض،

الحالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

هيكلة نظام الأحوال الشخصية : **الباب الأول : الزواج وفيه 4 فصول : **1. فصل الخطبة ويشتمل على 5 مواد.

1. فصل أحكام عامة للزواج ويشتمل على 6 مواد.
2. أركان عقد الزواج وشروطه ويشتمل على 30 مادة .
3. حقوق الزوجين يشتمل على مادتين.

الباب الثاني : آثار عقد الزواج وفيه فصلان: * فصل النفقة يشتمل على 23 مادة.

• فصل النسب يشتمل على 9 مواد.

الباب الثالث :الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان :1. فصل أحكام عامة للفرقة بين الزوجين يشتمل على مادة واحدة.

1. فصل الطلاق ويشتمل على 18 مادة.
2. فصل الخلع ويشتمل على 8 مواد.
3. فصل فسخ عقد الزواج ويشتمل على 13 مادة.

الباب الرابع : آثار الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان :1. فصل العدة ويشتمل على 8 مواد.

1. فصل الحضانة ويشتمل على 12 مادة.

الباب الخامس الوصاية والولاية وفيه 5 فصول :1. فصل أحكام عامة للوصاية والولاية ويشتمل على 9 مواد .

1. فصل الوصي ويشتمل على 7 مواد.
2. فصل الولي المعين من المحكمة ويشتمل على 3 فصول.
3. فصل تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ويشتمل على 6 مواد.
4. فصل الغائب والمفقود ويشتمل على 8 مواد.

الباب السادس : الوصية ويشتمل على 3 فصول 1. فصل أحكام عامة للوصية ويشتمل على 4 مواد.

1. فصل أركان الوصية وشروطها ويشتمل 23 مادة.
2. فصل مبطلات الوصية ويشتمل على مادة واحدة.

الباب السابع : التركة والإرث وفيه 6 فصول : 1. فصل أحكام عامة للتركة والإرث ويشتمل على 10 مواد .

1. فصل ميراث أصحاب الفروض ويشتمل على 14 مادة.
2. فصل الحجب والتعصيب والعول والرد ويشتمل على 11 مادة.
3. فصل ميراث ذوي الأرحام ويشتمل على 6 مواد.
4. فصل ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ويشتمل على 5 مواد.
5. فصل التخارج في التركة ويشتمل على 3 مواد.

الباب الثامن : أحكام ختامية ويشتمل على 7 مواد.

• : ما جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) ، وما جاء في المادة الثامنة والأربعين منه: ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة) وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها؛ وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة. وسار في مساق المذاهب الفقهية الأربعة دون التقيد بمذهب معين.

• رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة؛ مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. والمقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية، وأحدث التجارب الدولية، مع التقيد بعدم مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية أو ثوابت المملكة.

• • مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة، ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع في جلب المصالح، وعلى ضوء ذلك كانت النظرة للمصلحة -إضافة لما سبق-مبنية على طبيعة المجتمع الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية

سلوك المحامي في عقد المحاماة : لا يجب أن يكون العقد مكتوبا يجوز أن يكون شفهيا لكن من الأفضل أن يكون مكتوبا وهنا التفاصيل الهامة التي يحسن أن تكون ضمن العقد:

• تاريخ ومكان إبرام العقد .
• تعريف كل طرف
• التعريف بموضوع العقد وسببه
• التزامات العقد
• مدة العقد
• أتعاب المحاماة
• إضافات أخرى مثل التكاليف الأخرى نطاق العقد. حالات انقضاء عقد المحاماة :
• . وفاة المحامي .
• فسخ الموكل عقد المحاماة.
• فسخ المحامي عقد وانهاء الوكالة.
• انتهاء مدة العقد.
• تنفيذ محل العقد. إيقاف مزاولة مهنة المحاماة سواء بنقل اسمه من جدول المحامين الممارسين الى غير الممارسين او بشطب اسمه.

أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص:

• الركن المادي وهو مزاولة اعمال الوساطة دون ترخيص .
• الركن المعنوي القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الإرادة لفعل ذلك.

لحفظ الثقة في السوق المالية ، وتعزيز الشفافية والعدالة والمساواة لكل المستثمرين

هدف طرح الأوراق المالية وتركيزها هو الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

1- تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العملة في تداول الأوراق4 المالية. 2- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. 3- تنظيم ومراقبة إهمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها. 4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات الغير عادلة .5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6- الموافقة على طرح الأوراق المالية. 7- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها. 8- وضع السياسات والخطط واجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 9- ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين. 10- منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها او تداولها اذا رأت الهيئة ضرورة في ذلك.

راس المال في بداية الفترة 8000 المسحوبات الشخصية 3000 صافي الربح خلال الفترة 16300

8000- 3000+ 16300= 21300 اذا صافي راس المال في نهاية الفترة = 21300

أ- إدارة المنشأة : 1- قياس سيولة المنشأة 2- قياس ربحية المنشأة 3- تقييم كفاءة المنشأة وإدارة خصومها وأصولها 4- معرفة مركز المنشأة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع. ب- المستثمرون : 1- قدرة المنشأة على توليد الأرباح في المستقبل 2- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلاءم مع رغباتها. ج- المقرضون : معرفة مدى ربحية المنشأة على المدى الطويل يتناسب مع أصحاب الديون طويلة الأجل. د- الجهات الرسمية: 1- لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة 2- لأغراض التسعير لإنتاج المنشأة وخدماتها. هـ- بيوت الخبرة المالية: هي فئات متخصصة في التحليل المالي تقوم بتحليل المنشأة وبيان وضعها المالي ، بناء على تكليف م بعض الجهات مقابل الحصول على أتعاب.

عندما يتم صرف الأموال الخاصة برواتب الموظفين والإداريين، أو المواد الاستهلاكية أو النفقات الخاصة بالسفر على سبيل المثال؛ فإن هذه النفقات لا تعتبر كبيرة حين تضاف إلى القيمة الكبيرة النهائية؛ ولهذا يجب لمثل هذه النفقة أن تدخل في حسابات الربح والخسارة ومن الناحية الأخرى فحين نصرف على أشياء -مثل: المباني والآلات ، فإننا نسمي هذه النفقة بـ: نفقة رأس المال، وهي غير مرئية في حسابات الربح والخسارة .

السؤال الثاني : الأصول : هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج. الخصوم : هي الالتزامات التي يتحملها المشروع تجاه الغير والتي يمكن قياسها وفقا للمبادئ الحسابية المتعارف عليها.

1- قيد محاسبي 2- اشعار دائن

1- اتصال كتابي. 2- اتصال شفوي. 3- اتصال شفوي. 4- اتصال كتابي. 5- اتصال كتابي. 6- اتصال شفوي.