الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى.

نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها

يحق للمحكمة تحديد موعد الجلسة الالى خلال خمسة ايام من قيدي وذلك حسب نظام جلسات الدائرة

لا يحق للقاضي اصدار حكمة مقتصرا على طلب المدعي دون تدوين حيثيات المرافعة حتى اذا كانت الاسباب تؤدي الى نفس النتيجة

لا يجوز اصدار الحكم دون تلاوته منطوقة على الخصوم

امر جديد جاء ليسهل على المتداعين وعلى القضاة

الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (10،121،326،47) ريال، والذي يمثل قيمة عقد مقاولة إنشاءات لصالح المدعى عليها في مشروع (....) مقابل (11،121،326،47) ريال تم تنفيذها للمدعى عليه؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه؛ عدداً من المستندات والتي تثبت مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، كما أنه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى؛ مما يعد ذلك نكولاً منه، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرةً بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة.

يجب اخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى بمده لا تقل عن 15 يوما

الحالة الثانية/ الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30.ًام

يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة