ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا(الحكم التكليفي) -احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (الحكم التخييري) -اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل(الحكم التكليفي) -خظاب الله يجعل الشي سببااو شرطااو مانعا أو صحيحا او باطلا (الحكم الوضعي) ١-خرج بقوله خطاب الله خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل علاه تشريع من غيره باطل قال تعالى (إن الحكم الإ لله) وقال (ما اختلفتم فيه من شي فحكمه الى الله). ٢- متعلق بفعل المكلف : ما تعلق بدات الله تعالى نحو (لا اله الا الله )وما تعلق بفعله قوله تعالى (خلق كل شي) ٣-من حيث انه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث مكلف به قوله تعالى (يعلمون ما تفعلون) الخطاب المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به لا يخلو من ثلاث أمور هي: ١-ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعه هي الواجب و المندوب والمحرم والمكروه ٢-ان يرد فيه التخيير وهذا القسم خامس لاحكام التكليف :المباح ٣-الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع ذلك يرد الخطاب بنصب سبب او ماتع او شرط.

المستوى الأول: أهمية علم أصول الفقه للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أوالمسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. المستوى الثاني: أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: . 1النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. . 2النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول وملغيا له. . 3دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوk موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. . 4هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع المستوى الثالث أهمية علم أصول الفقه لخبراء الأنظمة: خبراء الأنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها))).

1-القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون : قاعدة هذه المسألة. 2- الاستنباط: أي الاستخراج. 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام. 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق. 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية