113 Matching Annotations
  1. Apr 2024
    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. . ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. قاضي التنفيذ :

      ١ / إجرائي.

      ٢ / موضوعي.

      ٣ / موضوعي.

      ٤ / موضوعي.

      ٥ / موضوعي.

      ٦ / إجرائي.

      ٧ / إجرائي.

      ٨ / إجرائي.

      ٩ / موضوعي.

      ١٠ / إجرائي.

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

  2. Mar 2024
    1. النص بعد التصحيح:-

      في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    1. ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

      ٢-إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

      ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

      ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

      ٧-إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

    1. العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تجربة مدته ثلاثة أشهر استلم خلالها المدعي جميع رواتبه وانتهت هذه الفترة بعدم موافقة الشركة على استمراره في العمل بالتالي لا يستحق المدعي أي تعويض من الشركة.

    1. رر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:

      ١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

      ٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

      ٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما ق

    1. ات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:-

      الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

      ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

      ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.

      ٣-عمال المؤسسات الخيرية.

      ٤-عقود التدريب والتأهيل.

      ٥-العاملون بعض الوقت.

      الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:

      ١-أفراد أسرة صاحب العمل.

      ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

      ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

      ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

      ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

      ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

  3. Feb 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

    1. اءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. سباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم : 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. 2- تعديل مبلغ أتعاب الخبير الوارد في أسباب الحكم وتعديل نوع الخبرة المشار اليه لتكون خبرة هندسية بدلا من محاسبية .

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

      • إجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      ٢- الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      أ/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

      ب/ الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      ج/ الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

      د/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      ٣- معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. حقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

      اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. م تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ١/ بلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      ٢/ بيانات الاطراف .

      ٣/ موضوع النزاع

      ٤/ الطلبات

      ٥/ مستند المطالبة .

      ٦/ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      ٧/ على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      ٨/ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. ١/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      ٢/ الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      ٣/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ٥- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. اجابة السؤال الأول/ ( يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات).

      اجابة السؤال الثاني / ( مهام رئيس المحكمة): تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      اجابة السؤال الثالث / (يتولى أعوان القضاة) : بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    1. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين / المستأنفان.

      المستدعي ضدهما / المدعى عليه.

      تسليم المأجور / تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي / المدعي.

      لم يرتضي المستدعي / لم يرضى المدعى عليه.

    1. الأسماء المبنية:-

      ١-الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)

      ٢-اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)

      ٣-أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)

      ٤-أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)

      ٥-بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)

      ٦-أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

    1. يساعد المستوى الإعرابي المحامي في صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية.

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. فسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. ٢-المباعة/ المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معني اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

      ٣-أو تصريح/ أو تصريحاً؛ لأنه معطوف على مفعول به "رخصة".

      ٤-قبل/ إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة.

      ٥-عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف جديد للحكم.

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

  4. Jan 2024
    1. استخدام الكلمات القوية ، الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل ، المنطقية في الطلب

    1. من اهم مهارات فن الاقناع؟ تعدّ مهارة الذكاء العاطفي من أهم مهارات الإقناع التي تساعدك على فهم ما يشعر بها الآخرون والتعاطف معهم، ثم التخطيط جيدًا للاستجابة لهذا الشعور على نحوٍ مناسب. عندما تستخدم مهارة الذكاء العاطفي في الإقناع فإنها توفر لك مرونة كبيرة عند اختيار مهارات الإقناع الخاصة بك المناسبة لموقف أو شخص معين

    1. ١-وضعت علامة صح أمام الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من الجدول.

      ٢-الأسئلة المضيفة للموقف التفاوضي توضيح وجهات النظر والتوصل لحل وسط.

      ٣-هل يمكن التوصل لحل يرضي الطرفين؟

    1. التفاوض مع الطرف الاخر بكل سهولة اختيار الوقت المكان المناسب ، وغرس الثقة في نفس الطرف الآخر وطمأنته بحل مشكلته

    1. يمكن الحصول على نتيجه ممكنه ممكنة في التواصل كع الاطراف واختيار الوقت المناسب

    1. اسلوب التعاون: لابد من التركيز على إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف حيث لابد من المفاوض تفهم مخاوف باقي الأطراف على مصالحهم .

    1. تحديد وتشخيص القضية التفاوضية. لابد من خلالها ان احدد الموقف التفاوضي ومعرفة نواحي الإتفاق بين الأطراف المتفاوضة . ٢- تهيئة المناخ المناسب للتفاوض. حيث يجب خلق جو من التجاوب والتفاهم بين الأطراف. ٣- قبول الخصم للتفاوض. يجب ان اسعى الى تهيئة المناخ المناسب للتفاوض لكسب قبول الخصم للتفاوض. ٤- الإعداد للتنفيذ. وضع الاستراتيجيات التفاوضية واختيار السياسات المناسبة لكل مرحلة. ٥- بدء جلسات التفاوض الفعلية. حيث لابد من تجهيز المستندات والبيانات المطلوبة والتي تؤيد لوجهات نظري في التفاوض. ٦- الوصول إلى الاتفاق الختامي وتوقيعه. لابد من السعي للوصول لهذه الخطوة كي يلتزم بها الأطراف.

    1. الاستماع الفعّال الاتصال الجيد القدرة على التحليل الصبر والتحكم في العواطف الإبداع والمرونة تطوير العلاقات معرفة تامة بالموضوع الإدارة الجيدة للزمن القدرة على العرض والإقناع

    1. العناصر المكونة للموقف التفاوضي: ١- موضوع التفاوض ٢- مهارات التفاوض ٣- وجود القضية ٤- الهدف التفاوضي

    1. المواقف التفاوضية التي إخترتها : التفاوض في بيع الأراضي و العقارات

      من العناصر المكونة لموقفي التفاوضي: -الموقف التفاوضي

      وجود قضية معينة -الرغبة المشتركة -الهدف التفاوضي أهم مواصفات و مهارات المفاوض الناجح و الفعال: الصبر - التواضع - الإبداع- فن الإستماع و الإنصات - اللباقة و ضبط الإنفعالات- فن السؤال..

      من أهم الخطوات في الموقف التفاوضي: تحديد و تشخيص القضية التفاوضية تهيئة المناخ المناسب للتفاوض النقاش و القدرة على الإقناع الوصول للهدف التفاوضي و الإتفاق على الحل المناسب

      من الأساليب المستخدمة في التفاوض: التعاون و المساومة

    1. /البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة

    1. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    1. تكون عدتها ٣ حيضات ولا تحتسب منها الحيضة التي حدثت اثناء وقوع الطلاق

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

    1. أولاً:- المادة ٧٣ متممة للمادة ٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان.

      ثانياً:- لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣.

    1. ى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص.

      لا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء . النفقة المستمرة للزوجة تعتبر من الديون الممتازة.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

    1. حالة الأولى/ لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان المادة ٢٧ الحالة الثانية / من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية المدة ٤٢ الحالة الثالثة / تعذر الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض المادة ٢٨

    1. -حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. ٣- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

    1. لأولى : لا يجوز للمحامي أن يقدم خدمات مهنية. لأنه سبق له تمثيل الجهة في نفس الدعوى.

      الثانية : يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع نيابةً عن الموكل عبدالله ضد وزارة التعليم. لأنه أمضى أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الثالثة: لا يجوز للمحامي محمد أن يترافع عن الخصمين خالد وعبدالله في ذات الدعوى بأن يكون وكيلاً عن المدعي ووكيلاً عن المدعى عليه. لأنه لا يجوز أن يكون الوكيل مدعياً ومدعى عليه في قضية واحدة.

    1. السلوكيات: ١-تواجد عقد متضمن جميع التفاصيل المتعلقه بالتعاقد ٢- يظل المحامي امام موكله ولا ينقضي الالتزام الا عند وفاة المحامي او فسخ الموكل او المحامي للعقد او انهاء المحامي للوكاله او انتهاء مدة التعاقد او تنفيذ العقد او ايقاف المحامي عن المهنه

  5. Dec 2023
    1. الحالة القضائية الأولى: لاتوجد ملاحظات.

      الحالة القضائية الثانية: دفع المدعى عليه صحيح لأن الشخص لا يملك ترخيص إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد والوصف الصحيح هو عقد مضاربة

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

    1. مهام هيئة السوق المالية : تنظيم السوق المالية وتطويرها ،، تنظيم اصدار الاوراق المالية ،، تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ،، حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات الغير العادلة،، العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية،، تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها،،،، وضع السياسات والخطط والاجراءات واصدار القواعد اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة ،،،، اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ،،،، الموافقة على طرح الاوراق المالية ،،،،، ابداء الراي والتوصية للجهات الحكومية في الامور التي من شانها تنمية السوق ،، تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد عن يوم واحد ، واذا كان هناك الحاجة لتعليقه ازود من يوم فلابد من بقرار من وزير المالية،، منع اي ورقة مالية في السوق او تعليق اصدارها او تداولها اذا رات الهيئة ضرورة لذلك

    1. -تثبت في حق الاول جريمة الرشوه و التزوير بسبب اقراره اما الثاني تثبت في حقه جريمة الرشوه

    1. نعم شمل نظام التكاليف القضائية جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.

    1. ١- ادارة المنشأة / تستخدم التحليل المالي لكي تقيس سيولة وربحية المنشأة وتقييم كفاءتها واكتشاف الانحرافات السلبية لها.

      2- المستثمرون / يستخدمون التحليل المالي لمعرفة درجة سيولة المنشأة وجعل المنشأة قدرة تمكين على توليد الارباح المستقبلية

      3- المقرضون / معرفة درجة سيولة المنشاة ومعرفة ربحية المنشاة

      4- الجهات الرسمية / لاغراض احتساب ضريبة الدخل والتسعير لنواتج المنشآت ونمو وتطور المنشأة

      5- بيوت الخبرة المالية/ لتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي

    1. ج1- الايرادات هي جميع ما تحصل عليه المنشأة مقابل بيع الخدمات البضائع وتقديم الخدمات اضافة الى أرباح الاستثمارات وتدخل في حسابات الربح والخسارة اما نفقات رأسمال فلا تدخل في حساب الربح والخسارة

      ج2- الخصومات هي الالتزام التي يتحملها المشروع تجاه الغير، اما الاصول الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والانتاج وليس بهدف اعادة بيعها

    1. 2/5 2/5 1/5 4/5 4/5 5/5 4/5 4/5 5/5 3/5 3/5 3/5 3/5

      كل مهارات من المذكورة بأعلاه تطلب الإحتكاك بالقانونيين والاستفادة من الخبرات وكثرة القراءة والمطالعة بمجلة الأحكام القضائية وكل ما يستجد في الساحة من أنظمة جديدة وتعديلات