المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

رتبته: ضروري / الكلي: النسل

الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

أسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي وهو العقل

1زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره أخرى

2حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن

3حفظ حرمة البيوت

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

أولاً:- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي

اشتراط ملك النصاب لوجودب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. ٢-النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لمايترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعا في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.

المقصد الأول الذي استندت اليه المحكمة الضرر لايزال بضرر مثله المقصد الثاني الذي لم تستند اليه المحكمة لاضرر ولا ضرار.

المقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1-لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2-لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3-لصلاحهم 4-لحفظ المال من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5-لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

استنباط الشاطبي 1-اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. 2-بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3-الجميع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة .

النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

غاية: الغاية في مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه هي الوصول للحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف من ناحية الموضوع بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: أ-اصول الفقه -دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ب-المقاصد الشرعية -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها . -يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد اوجه الاتفاق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية: ١-كلاهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢-كلاهما يساعد في النوازل للوصول للحكم الشرعي اوجه الاختلاف بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية: أ-القواعد الفقهية -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

تم الاطلاع

1-الركن المادي : يتمثل في االمزاولة لأعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال.

2- الركن المعنوي : القصد الجنائي المتمثل بالعلم المسبق واتجاه الارادة لفعل ذلك.

للمحافظة على كفاءة الأسواق المالية

القضية الاولى: ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

القضية الثانية:- دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضاربة

دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

السؤال الاول :

١- نعم

٢- نعم

٣- نعم

السؤال الثاني : التقييم : ٥ لجميع المعايير

تم

تم

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.

٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

٧- وضع السياسات والخطط.

٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

١١- تعليق نشاط السوق.

١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به، الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل، ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفتهن، حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار، الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها

٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما

٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار

٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

١- الزام المدعى عليها ان تسلم للمدعية ما تبقى لها من اجور متأخرة ، ورد مطالبة المدعية بشأن الاجور المتأخرة ، واخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك .

٢- صرف النظر عن طلب المدعية بمنحها التأمين الطبي لعدم الاختصاص الولائي .

٣- الزام المدعى عليها منح المدعية شهادة خبرة .

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً مالياً يعادل (٧٥٪) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقيز عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أيٌّ مما يأتي:

أن العامل تعمد إصابة نفسه. أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

لسؤال الاول: كم يستحق العامل اجازة كل عام ؟.

وفقاً للمادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل يستحق العامل عن كل عام اجازة لا تقل غن واحد وعشرين يوماً تزاد الى مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً.

السؤال الثاني: هل يستحق العامل اجازة لأداء فريضة الحج؟

نصت المادة الرابعة عشرة بعد المائة على ان، للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.

السؤال الثالث: ما الذي يترتب على العامل اذا عمل أثناء تمتعه بأي من اجازاته المنصوص عليها نظاماً لدى صاحب عمل اخر ؟.

‏نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة على انه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأيٍّ من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

تنظيم ساعات العمل :

المنع/ منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد حال اعتماد المعيار اليومي او ثمانية وارعين ساعة حال اعتماد المعيار الاسبوعي وذلك في جميع اشهر السنة ما عدا شهر رمضان فقرر تخفيضها الى ست ساعات في اليوم او ست وثلاثين ساعة في الاسبوع وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين

الإستثناء / استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات او تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال وبعض الصناعات والاعمال التي لايكون فيها العمل مستمر

الجواز / اجاز المنظم صاحب العمل بعد موافقة الوزير الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثلاثة اسابيع تعادل ثماني ساعات يومياً او ثمانية واربعين ساعة اسبوعياً وفقاً لما قرره المنظم في المادة المائة من نظام العمل

تنظيم فترات الراحة :

1- يحق للمرأه عند عودتها من اجازة الوضع ان تأخذ فترة راحة لإرضاع مولودها على الا يزيد مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة المقررة لجميع العمال وتحتسب تلك الفترة من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الاجر

2- يجب على صاحب العمل ان يوزع اوقات العمل بحيث يكون لكل عامل مالا يقل عن اربعة وعشرين ساعة متواصلة وهذا اليوم هو يوم الجمعة ويجوز لصاحب العمل ان يستبدل يوم الاجازة هذا بأي يوم في الاسبوع على ان يمكنهم من اداء واجباتهم الدينية ولا يجوز تعويض يوم الراحة الاسبوعي بمقابل نقدي ويكون هذا اليوم بأجر كامل

3- الحد الأقصى لبقاء العمال في مكان العمل اثنى عشرة ساعة في اليوم الواحد تحتسب منها ساعات الراحة اليومية

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثالثه:

التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

جازات المرأة العاملة :

١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .

٢- حق المرأة في اجازة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ، مع حقها بتمديد الاجازة لمدة شهر اخرلكن بدون اجر .

٣- حق المرأة المسلمة في اجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام حال وفاة زوجها ، ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حاملا حتى وضع الحمل ، دون الحق في بقية اجازة العدة ان كانت الولادة قبل انتهاء اجازة العدة .

اما المرأة غير المسلمة فلها الحق بإجازة بأجر لمدة خمسة عشر يوما حال وفاة زوجها .

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاًً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخلف العقد او النظام او الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر 2- ان يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الأشخاص العاملين فيه 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الاتحاق بالعمل او اثناه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية او السارية 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بالمصلحة لصاحب العمل

واجبات صاحب العمل :

1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 7- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

الحالة الأولى : جهة الإختصاص المحكمة الادارية (ديوان المظالم) .

الحالة الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية .

الحالة الثالثة : جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .

الحالة الرابعة : جهة الاختصاص المحكمة العامة .

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

لصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

٧- الصواب : استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

٩-الصواب : أربعين

السؤال الثاني :

٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

1-المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

2-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

3-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

4-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

5-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

6-واضح : خبر إن مرفوع

7-شهادة :مبتدأ مرفوع.

المستأنفين=المستأنفان المستدعى ضدهما= المدعى عليه تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة المستدعي =المدعي لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

لأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

تم الاطلاع

تم الاطلاع

النص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

شفاه الله / الصواب (شفاه الله)

٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

١٠- الصواب/ ( الظن )

١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

انواع المعاجم تم الاطلاع

لم توضع الأرقام بين القوسين.

-لم توضع نقطتان رأسيتان.

-لم توضع نقطة نهاية الجملة.

-لم توضع فاصلة.

تم الاطلاع

الللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع. اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

امتلأت أقوال ساءه تفاءلو فولاؤنا وإنتماؤنا أذان ملاءمة يلائم أبناؤنا رأس ماله أيضا شئ يسئ إستخدام الأتية

تم الاطلاع

القاعدة العامة لكتابة الهمزه المتوسطه هي قوة الحركات التي تأتي قبلها وهي من الاقوى الكسرة وثم الضمة وثم الفتحة واضعفها السكون

الخطأ: اشراط - الصواب: صياغة اسم المفعول من الفعل الرباعي أبرم على صيغة مفعول والصواب المبرم الخطأ: مسجولة - الصواب :جمع شرط جمع تكسير على اشراط والصواب جمعه على شروط او شر ائط الخطأ: المباعة - الصواب : ان يكون على وزن مفعول فيقال مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الاعلال مبيع ومؤنثة مبيعة الخطأ:المقرور- تاصواب : ابدال حف المضارعة ميما وفتح ماقبل الاخر المقرر الخطأ : المثبوت- الصواب: مفعل :مثبت حزن -نوعه: لازم - تحويله : حزنته - وسيلة التحويل : بالتضعيف حصد: نوعه- متعد - تحويله أحصد - وسيلة التحويل- بأدخال الهمزة سهر: - نوعه - لازم - تحويله: ساهرته - وسيلة التحويل : بزيادة الالف كسر : نوعهة - متعدي - تحويله: انكسر - وسيلة التحويل : بالمطاوعة خرج : نوعه :لازم - تحويله : استخرج- وسيلة تحويله : ببنائه على استفعل ضارب: ضورب تعلم:تعلم استيقن:استوقن يواعد: يواعد يدعو:يدع

لا يوجد ملاحظه

المركبة المبيعة لا المباعة.

٢- قوله (تصريح) الصواب (تصريحاً) لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

٣- الأفضل إسقاط كلمة (قبل) حتى تستقيم العبارة .

٤- عبارة (عن كافة أسباب التمييز) تكرار لا يضيف جديد للمعنى أو الحكم

المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال

1-استخدمها 2- استخدمها 3-تحتاج للتحسين 4-استخدمها 5-تحتاج للتحسين 6-تحتاج للتحسين 7- استخدمها 8-استخدمها 9- تحتاج للتحسين 10-تحتاج للتحسين

خلو المادة من الأخطاء الإملائية والترقيمية والتركيبية والضوابط اللفظية