شروط التفاوض: القوه التفاوضيه المعلومات التفاوضيه القدره التفاوضيه الرغبه المشتركه المناخ المحيط

العناصر المكونة للموقف التفاوضي كالاتي : الاطراف و وجود موضوع التفاوض ومهارات التفاوض وبدء النقاش ثم الوصول لنتيجة

التفاوض بين صاحب العمل والموظف بشأن رفع المرتب للموظف. التفاوض عند شراء سلعة بشأن الكمية المطلوبة والمواصفات المحددة فيها والسعر المناسب

حالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح.

الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده

الحكم صحيح ، لعدم توفر المؤهل العلمي المنصوص عليه لمزاولة مهنة المحاماة .

لايوجد ملاحظات

القمرية: الحكم - الجنسية - المدني - الأبواب

الشمسية : السجل - الرئيسية - النوم

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

اشراط المباعه المقرور المثبوت

الوقف

الواو حرف عطف

المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند استعمالها

١- تحتاج إلى تحسين ٢- تحتاج إلى تحسين ٣- إستخدامها ٤- إستخدامها ٥- إستخدامها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- إستخدامها ٨- إستخدامها ٩- إستخدامها ١٠- أستخدامها

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

١- يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢- قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣- ايداع مذكرة الدفاع ٤- لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥- تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦- يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠- تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

الإجراءات موافقه للنظام ومنطوق الحكم صحيح

جميع الإجراءات مطابقه لنظام شكلا وموضوعا

١: متى يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ٢: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح ا- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوم

الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات: 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

.

• يجوز الإتفاق عليها
• لا يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها
• لا يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها
• يجوز الإتفاق عليها

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصيه وهذه تعد قرينه على وصول التبليغ والإشعار وتم الحكم غيابيا لعدم حضور الجلسة

١- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصةوالدعاوى اليسيره والطلبات المستعجلة ٢- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ٣- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٤- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوم. ٥- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. ٦- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة القضائية ١ : عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا انه يجب إنتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوم لقيد الدعوى.

الحالة القضائية ٢ : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي أو المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الإلتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوم.

الحالة القضائية ٣ : بعد مضي المدة النظامية (30) يوم يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

١-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميةخاصة ٤- الدعاوى اليسيرة

إختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: ا- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: ا- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. إختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات إنقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

.

الحكم ببطلان البيع غير صحيح لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط

حكم وضعي /هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

.

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو جمع التجارة مع الوظيفة الحكومية

حكم الحج (الإيجاب) حكم الربا (التحريم) حكم الكلام فيما لايعني المرء (الكراهه) حكم الصيد (الإباحة) حكم البيع (الإباحة) حكم الصلوات الخمس (الإيجاب) حكم الأكل والشرب في ليالي رمضان (الإباحة) حكم أداء الأمانات (الإيجاب) حكم الإشهاد على البيع (الندب) حكم أكل الميته (التحريم) حكم كتابة الدين (الندب) حكم الزنا (التحريم) حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

الحكم الشرعي سماوي المصدر وعقوبته تكون في الدنيا والأخره أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر وتكون العقوبه دنيويه فقط

القواعد الأصولية المستخدمة في هذه الدعوى (( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ))

للقاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الإستنباط في التقاضي: دلالات النصوص على الأحكام مختلفه منها صريحة ومنها ضمنيه وأن القواعد يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق لخبراء الأنطمة: لدراسة مباجث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص

القواعد هي جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها الإستنباط وهو الإستخراج الأحكام إحتراز من العلم بالقواعد

٠

-

١- الإمام أبي حنيفة ( مدرسة أهل الرأي ) ٢- مذهب الإمام مالك ( مدرسة أهل الحديث ) ٣- مذهب الإمام الشافعي ( مدرسة أهل الحديث ) ٤- مذهب الإمام أحمد ( مدرسة أهل الحديث )

١- اركان البيع الفقه ٢- اقسام الواجب اصول الفقه ٣- الفاظ العموم اصول الفقه ٤- شروط النكاح الفقه ٥- اركان القياس اصول الفقه ٦- محضورات الاحرام الفقه

.

.

إن الله لايطلب من عبادة ولا يحملهم مالا طاقة لهم به أو يشق عليهم مشقة كبيرة فوق مايستطيعون تحمله

• ربانية المصدر
• الثبوت والإستمرار