الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

٣-ايداع مذكرة الدفاع

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

صحيح ومطابق لنظام الاستئناف.

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح :يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

*عرض الصلح على الأطراف.

*تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

*تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

*اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

1- استكمال اوراق الدعوى 2- تبليغ الاطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- اعداد التقرير الاول على الدعوى 5 بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6 طلب إكمال اي متطلبات للتهيئة

1_ يجوز. ٢- لا يجوز. ٣- يجوز. ٤- يجوز. ٥-لا يجوز. ٦-يجوز. ٧-يجوز. ٨-يجوز. ٩-يجوز. ١٠-يجوز

تم تبليغ المدعي عليها برسالة نصية إلى هاتف الجوال الموثق بأبشر، وقدم المدعي ما يثبت صحة دعواه وهو شيك البنك المصرفي صحة الحكم على المدعي عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة أو من ينوب عنها وفقا للمادة العاشرة

عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

وقع هنا ضرر على الزوجه من زوجها والدعوة عليه عدم الاهليه في تصرفاته في بيت الزوجيه ومع ابنئهاابنئها وطلبة فسخ النكاح, واتضخ في التقرير الطبي للزوج بأنه يعاني من اعتلال نفسي ولا يحسن التصرف في شؤنه الخاصه وهذا اثبات بعدم اهليه وعليه اوصى القاضي بوصي عليه. ينوب عنه في تصرفاته.

عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

1. أهلية الوجوب : شروطها ثلاث وهي : أ. صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ب. ملازمة الانسان منذ بدء حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة ( الذمة ).

حالاتها : أهلية وجوب ناقصة .. أهلية وجوب كاملة ١. أهلية الاداء : شروطها وهي كالتالي : أ. صلاحية الانسان لصدور التصرفات من أقوال وافعال ب. التمييز وهو مناطها .

حالاتها : ١. عديم الاهلية . ٢. أهلية أداء ناقصة . ٣. أهلية الأداء الكاملة

١-الجواز

٢/المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

٣/المنع والشرط

أوجه التشابه بين الحكم التكليفي و الوضعي:

اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد :

الزنا سبب للحد و هو محرم، فأجتمع فيه خطاب التكليف والوضع. السرقة سبب للحد وهي محرمة. الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف. القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث. اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح. ويمكن انفراد الوضع دون التكليف: رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان ولا يمكن تصور انفراد خطاب التكليف لوحده؛ إذ لا تكليف إلا وله سبب او شرط أو مانع.

أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي و الوضعي:

1- من حيث الحد والحقيقة:

الخطاب في الحكم التكليفي: هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك هو خطاب طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.

الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين الأمرين بحيث يكون أحدهما سببًا للأخر أو شرطًا له.

2- من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها:

الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا.

الحكم الوضعي: لا يشترط فيه ذلك فقد يكون: مقدور على المكلف فعله وتركه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد.

مالا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة. 3- من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف:

الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم.

الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل السكران والمعتوه فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب وهو الإتلاف.

4- من حيث علم المكلف:

الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية.

الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف ولذلك يرث الإنسان دون علمه وتحل المرأة بعقد أبيها عليها وتحرم بطلاق زوجها لها وأن كانت لا تعلم.

السؤال الثاني:

• النص الأول: لا صلاة لمن لا وضوء له ( الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع، وواجب كذلك وهو خطاب تكليف)، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (خطاب تكليف بوجوبه).

• النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يومًا وليلة (إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع)

هناك عدة امور مشروعه مثل التجاره وقبول الهديا, وهنا اتى المانع وهو يختص بالموظف الرسمي بعدم الجمع بين الوظيفه والتجاره وقبول الهدايا.

حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

مارس الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية الحكم الشرعي: مصدره سماوي -ايجابي وسلبي -جزائه دنيوي واخروي -تتنوع الوجوب والندب والحرمة والكراهة

القاعدة النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر -سلبية فقط -جزائها دنيوي فقط -لايوجد الندب والكراهة

الاول : حكم تكليفي . الثاني : حكم تخييري . الثالث : حكم تكليفي . رابعاً : حكم وضعي . السؤال الأول: لا حكم شرعي الا من الله وهو متعلق بالذات الإلهية وهو نافذ ومتعلق بذات المكلفين من حيث الفعل. السؤال الثاني: اولاً: أن يرد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه. ثانياً: أن يرد فيه تخيير وهو المباح. ثالثاً : الإيرد فيه اقتضاء ولا تخيير مثل خطاب الوضع.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذه القاعدة الاصولية بناء عليها الحكم في واجب حسن التربيه من قبل والد الاطفال وعليه ان يقوم بايصالهم وعودتهم من زيارة والدتهم وحكم بان سلطان الاب اقوى من سلطان الام في امتثال الابن بامر الوالد الذي يقضي بعدم قيام الابن الاكبر بايصال الاولاد وعودتهم لزيارة الوالدة. ونلاحظ بأن القاضي لم يستند على رأي الخبراء وفي ايصال الابن واعتبره القاضي طرف ثالث في النزاع.

المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

المستوى الثاني التقاضي :

النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

القواعد: في اللغه جمع قاعده وهي الاساس , واصطلاحا قضيه كليه تنطبق على جميع الجزئيات . الاستيطاط: طريقه الاستدلال بمعنى استنتاج الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيله. الاحكام: الحكام الفقيه هي احكام الله تعالى سواء ثبت بنص شرعي او باجتهاد. الشريعه: هي دين الله جل وعلى الذي اختاره لعباده. الفرعيه: الاحكام الشرعيه الفرعيه المتعله بافعال العباد.

مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

1 : الخلاف في ثبوت الدليل 2 : خلاف عدم بلوغ الدليل 3 : الخلاف العائد لدلالات الألفاظ 4 : الخلاف في حجية بعض الادلة 5: خلاف عدم بلوغ الدليل

مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث.