قواعد الاختصاص هي التي تحدد الولايه للمحاكم المختلفه تيسيرا للتقاضي واداء لحسن سير العداله حيث تتنوع المحاكم وتنتشر في انحاء الدوله ولا يتصور ان يكون هناك محكمه واحده يطرح امامها جميع المنازعات ومن هنا خصت المنازعات الاداريه بقضاء مستقل لاعتبارات تتعلق بحسن سير العداله ويوجد انواع من الاختصاص مثل الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني

ماذا كان يحكم النظر في ديوان المظالم في بدايته متى صدرت اول قواعد للمرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم وما هي القواعد التي اشتملت عليها فقد اشتملت على خمس قواعد الدعوه الاداريه الدعوه الجزائيه والتاديبيه النظر في الدعوه الحكم فيها وطرق الاعتراض على الاحكام والاحكام العامه ما هي مرجعيه نظام المرافعات امام ديوان المظالم

نصت الماده الستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم على انه تطبق على الدعاوى المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الاداريه ويعمل بهذا التعديل من تاريخ نفاذ نظام الاثبات ويمكن القول ان نظام المرافعات هو النظام العام للقاضي وقد احال نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولائحه التنفيذيه الى نظام المرافعات الشرعيه في تسع مواضع

اجابه السؤال الاول ان اعتبار قاعده معينه امره اي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي ان يحكم بها من تلقاء نفسه ولاي خصم في الدعوه ان يتمسك بها في اي مرحله من مراحل القضاء في حين تكون القاعده اختياريه اي لا تتعلق بالنظام العام اذا قصد منها التيسير على الاشخاص ومراعاه مصالحهم الخاصه فيجوز له مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحه واحده حق التمسك باعمالها او ان يتنازل عن حقه صراحه او ضمن ولا يملك القاضي حينها ان يحكم بها من تلقاء نفسه وفكره النظام العام نسبيه متغيره بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد اخر ولهذا فان تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك تقديره للقضاء ولكنه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد عند الجماعه فليس له ان يعمل ارائه الخاصه

ليس انظمة لمرافعات امر مبتدع على غير مثال سابق كما قد يظن البعض فقد نص الفقهاء رحمهم الله على امثال هذه الانظمه الاجرائيه التي تضبط سير الدعوه في كتبهم الفقهيه سواء ضمن كتاب القضاء او على هيئه كتب خاصه اشتهرت عامتها بكتب ادب القضاء ومن ذلك ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله مؤكدا على اهميه الاحاطه بانظمه المرافعات وكذلك ما ورد في كتاب من الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعوديه الاسبق رحمه الله بشان بعض التنظيمات الاجرائيه ولزوم العمل بها وكذا ما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وتضمن طائفه من الامور الاجرائيه كما عهد عن غيره من حكام المسلمين الى قضاتهم بامور لمراعاتها حال الحكم وكل ذلك ما هو الا رعايه لضبط هذا الباب من ابواب الشر

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى باستعمال أوراق الدعوى وتبلغ الأطراف وتبادل المذكرات والمستندات وإعداد التقرير الأولي وبيان الإجرات التي تمت قبل القيد وطلب اكمال أي متطلبات للهيئة

اخطار المدعي للمدى عليه قبل ١٥ يوم

الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال المصالحة والوساطة والتبليغ قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام وإدارة قاعات الجلسات وتبادل المذكرات ونشر الأحكام النهائية من الممكنات جواز إسناد بعض الأعمال لإدارة مركزية في الوزارة

تختص الدوائر من قاضي واحد وفقا للمادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال تجاريةاصلية أو تبعية اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن والدعاوى المقامة على التاجر في المنازعات في العقود التجارية اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال ولا تزيد عن مليون وطلبات اصدار أوامر الأداء وأما في الاستئناف فيكون الاختصاص وفق المادة ٨٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢ من اللائحة تختص هذه الدوائر بالاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي واحد والاعتراف على الأحكام المتعلقة بطلب الاطلاع على مستندات و الاعتراض على الأحكام الصادرة اعتبار الدعوى كأن لم تكن

الجهة المسؤلة هي المجلس الأعلى للقضاء

الواجبات قسمين القانونية والادبية والواجبات القانونية ٣ هي ١/ احترام الدول للحقوق الاساسيه المقررة لكل منها ٢/ احترام الدوله للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الاخرى وتنفيذ التزاماتها الدوليه بحسن نيه ٣/ مراعاه الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها

تم

تم

في المبدأ الأول مثاله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبدأ الثاني عدم التدخل في الشؤن الداخلية للغير ومثاله حق اختيار الشعوب لتقرير مصيرها المبدأ الثالث المساواة ومسألة إزالة أشكال الرق المبدأ الرابع الوفاء بالعهود ومثاله اتفاقيات رسم الخدود والالتزام بها المبدأالخامس عدم الاعتداء ونبذ الحرب ومن امثلته نزع سلاح بعض الدول

١/من حيث موضوعه قانون السلام وقانون الحرب ٢/من حيث المخاطبين به قواعد تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي مثل السابقة لكن مع مراعاة الفوارق المترتبةعلى مركز كل منهم وذاتيته قواعد ذات مضمون خاص ٣/من حيث النطاق الجغرافي القانون الدولي بوجه عام وقانون إقليمي أو قاري أو محلي

وجود القانون غير مرتبط بالتشريع فليس شرطا أن تصدر القوانين من جهة تشريعية ليلتزم بها الجميع وقد وجد من القواعد القانونية ماهو قبل المشرع مثل القواعد التي تستخدم من العرف

كتب الفقه وبعض أنظمة الإجراءات الجزائية

التأكد من وجود ما يثبت الواقعة وكفاية الشهود ووجود دليل مادي كتسجيل ونحوه

النصوص الشرعية

النصوص الشرعية في حد القذف

قضية قذف تتمثل في سب سعد لنجوى عبر جهاز محمول وسمع المحادثة والدتها واحد أقاربها

تحليل الشكاوى المقدمة والدعاوى المرفوعة بتحليل صحيفة الدعوى ومذكراتها وفوائدها ومعرفة الطلبات التي تقدم بها المدعي

اسم القضية دعوى جزائية قذف من نجوى ضد جارها سعد أطراف النزاع نجوى مدعي أصالة وسعد مدعى عليه تاريخ القضية قبل شهر سمعت نجوى سعد يتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة ومما قال إنها خاينة لزوجها وغير حافظة لبيتها وسمع معها السب والدتها وعمها

قضية دعوى قذف من غادة ضد خالد