منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

لا يجوز لكونه من الربا

ينفذ على حصة زيد فقط

1- الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي 2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات. 3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية . 4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية. 5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة. 6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة. 7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

ما مراحل إبرام المعاهدات الدولية؟ 1- طرح المعاهدة كفكرة 2- التفاوض بين الاطراف حول موضوع المعاهدة 3- صياغة نص المعاهدة 4- تحرير المعاهدة 5- اعتماد المعاهدة بلغة 6- المصادقة على المعاهدة 7- توقيع المعاهدة ما أشكال المعاهدات؟ 1- تبادل الوثائق 2- التصديق 3- الانضمام 4- الموافقة متي تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي؟ تكتسب المعاهدة قوة النظام الداخلي متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة؟ اللجنة العامة - هيئة الخبراء - مجلس الشورى

١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

تم

تم

لإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

• الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

• الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

طالب التنفيذ : هو من يقبل منه التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

2- الجهه المنفذة: أصبحت إجراءات التنفيذ من بدايته حت نهايته تحت إشراف مباشر من القضاء

3- المنفذ ضده : من توجه ضده اجراءات التنفيذ ويشترط فيه أن يكون معلوما ومعينا

4- محل التنفيذ: ماترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعا لاختلاف موضوع الحق

تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :

1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي

قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

الفقرة الثانية : لم تتم الخطبة بسبب الرضاع: -رجوع الخاطب: لا يرجع -رجوع المخطوبة : لا ترجع التعليل : إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة الطرفين كما لو ظهر مانع من موانع عقد الزواج مثل الرضاع لا يسترد أي من الطرفين شي من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. الفقرة الثالثة: ٢- عدل خالد بسبب ظروف دراسته: -رجوع الخاطب : لا يرجع -رجوع المخطوبة: ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر الذي لم يكن العدول من جهته الحق في استرداد ما قدمه من الهدايا.

الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة، ويشتمل على (5) مواد ٢-أحكام عامة للزواج، ويشتمل على (6) مواد. ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ويشتمل على (30) مادة. ٤-حقوق الزوجين، ويشتمل على مادتين.

الباب الثاني آثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١-النفقة، ويشتمل على (23) مادة. ٢-النسب، ويشتمل على (9) مواد.

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١-أحكام عامة للفرقة، ويشتمل على مادة واحدة. ٢-الطلاق، ويشتمل على (18) مادة. ٣- الخلع، ويشتمل على (8) مواد. ٤-فسخ عقد الزواج، ويشتمل على (13) مادة.

الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان. ١- العدة، ويشتمل على (8) مواد. ٢-الحضانة، ويشتمل على (12) مادة.

الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١-أحكام عامة للوصاية والولاية، ويشتمل على (9) مواد. ٢-الوصي، ويشتمل على (7) مواد. ٣- الولي المعين من المحكمة، ويشتمل على (3) مواد. ٤-تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، ويشتمل على (6) مواد. ٥-الغائب والمفقود، ويشتمل على (8) مواد.

الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١-أحكام عامة للوصية، ويشتمل على (4) مواد. ٢-أركان الوصية وشروطها، ويشتمل على (23) مادة. ٣-مبطلات الوصية، ويشتمل على مادة واحدة.

الباب السابع التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١-أحكام عامة للتركة والإرث، ويشتمل على (10) مواد. ٢-ميراث أصحاب الفروض، ويشتمل على (14) مادة. ٣-الحجب والتعصيب والعول والرد، ويشتمل على (11) مادة. ٤- ميراث ذوي الأرحام، ويشتمل على (6) مواد. ٥-ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، ويشتمل على (5) مواد. ٦-التخارج في التركة، ويشتمل على (3) مواد.

الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على (7) مواد.

جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.

جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

جواب السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة