تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون المثال الأول : الولائي ، المثال الثاني: النوعي ، المثال الثالث: المكاني.

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

يتضمن النظام الأحكام العامة، لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لأنّ الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ما صار الخصوم

هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

١-المصادر الأصلية والقانونية الرسمية : القران الكريم.و السنة النبوية.

٢- المصادر التبعية: وهي قول الصحابي والإجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والإستصحاب

٣-العرف: وله شروط : أ-أن يكون الاعتياد عاما ب-أن يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار ج- ألا ينطوي الاعتياد على مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للآداب

القضية الاولى: المحكمه ترد الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الحضور وذلك بناء على الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية

القضيه الثانية: اقرار سعيد بان الدين اكثر من مائة الف ريال يثبت صحه الدين وتقبل صحه الشهود على الدين وهي قاعدة المكملة وليست الأمرة

١ـ (عام) قانون الجنائي ٢-(عام) القانون الإداري ٣- (عام) القانون الإداري ٤- (عام) القانون الدستوري ٥-(خاص) القانون التجاري ٦- (عام) القانون الجنائي ٧- (عام) القانون الدولي ٨- (خاص) القانون التجاري ٩- (الخاص) القانون التجاري ١٠- (خاص) قانون المرافعات ١١-(عام) قانون الجنائي ١٢- (خاص) قانون الأحوال الشخصية ١٣- (الخاص) قانون العمل ١٤-(الخاص)الاحوال الشخصية<br> ١٥- (العام) قانون الدولي العام

نظام المعاملات المدنية : القاعدة العامة والمجردة نظام الاثبات : القاعدة ملزمة

تعريف القانون: هي مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال حقوق الاشخاص وواجباتهم

اهداف القانون: ١- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢- إقامة التوازن بين مصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينهما ٣- تهذيب سلوك الافراد وتقويمة والرقي به ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص