أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

في الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

لا يجوز لا يجوز لا يجوز جائز غير جائز جائز غير جائز

لملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن.

١-يجوز

٢- لا يجوز

٣-يجوز

٤-يجوز

٥-لا يجوز

٦-لا يجوز

٧-يجوز

الدعاوى التي قررها النظام مثل دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية. الحق في الحبس. الحجز التحفظي والحجز التنفيذي. الخصائص: أنه يقع على جميع أموال المدين لا مال معين مقرر لجميع الدائنين

التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ

• لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض.

٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض.

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني

دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

من حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

نعم ، نعم ، لا نعم نعم لا لا

طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

ستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

-استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

ويترتب على ذلك الآتي:

١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفاً عن المحل الأصلي للالتزام.

لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقداً عينياً لا يتم إلا بتسليم الشيء.

أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر.

تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الآخر.

اذا كان بإذن الولي المباشر.

2-الإقرار بها في المجلس.

3-تحمل الدين.

4- اذا كان عبر التحويل البكني.

5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار

تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

مهارات الممارس العدلي في التعامل مع الوساطة والتحكيم عن بعد

مهارات التحكيم عن بعد

الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني.

ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

لوسائل الهجينة والوسائل الفرعية

أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

تم

التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع.

التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

هي وسيلة لتسوية النزاع باتفاق الطرفين ويكون حكمها ملزما اذا تم تأيده من الاستئناف

هو المبني على وضوح الخيارات. ويعتبر شرطا لصحة التدخل المثمر

السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف

أكل أموال الناس بالباطل . -الحل المبالغة في الطلب فوق المستحق .

التواصل من جميع الأطراف بغية الوصول لتسوية ترضى الجميع

استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

1-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف 2- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

التغاضي؛ العفو؛ التفاوض؛ التحكيم؛ التقاضي.

تم

معرفة فض النزاعات ١- البعد القانوني ٢- البعد الاجتماعي ٣- البعد النفسي

اصدارات شركة المساهمة الاسهم

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

نظام الشركات المادة الخامسة

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

حالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

الحالة الثانية/ لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53.

الحالة الثالثة/ تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

لتصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

التصرف الرابع:

صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

لحالة الأولى:التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

لحالة الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

الحالة الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

الحالة الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

الحالةالرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

الحالة الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

نوره

لم يغفل المنظم عن أي قاعدة في عقود عمل النساء وذوي الإعاقة والأحداث بل غطاها جميعها.

قبول الدولة الإتفاق بمعنى قبول العرض لتصبح طرفًا في المعاهدة التي تفاوضت ، بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء والالتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضا التام أو الإتفاق على اشتراط التصديق أو وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق أو كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة.

الجزء ٦: حالة التوارث الدولي.

الجزء ٧: جهات الإيداع و الإخطارات و التصحيحات.

الجزء ٨: قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء.

جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحق الحياه والحرية و الأمان والعيش كما نصت عليها مواد حقوق الإنسان.

تنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

١- نظام حماية الطفل

٢- نظام الأحداث

٣- نظام الحماية من الايذاء

٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

أنظمة العدلية في المملكة

١ / النظام القضائي :

١- محاكم الدرجة الأولى

٢- محاكم الاستئناف

٣- المحكمة العليا

٢ / ديوان المظالم :

١- المحاكم الإدارية

٢- محاكم الاستئناف الإدارية

٣- المحكمة الإدارية العليا

نظام الأساسي للحكم المادة (٢٦) ٢- الأصل براء الذمة.

مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون."

واضح

تم الاطلاع

الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

تم استيفاء كافة الشروط المطلوبه

من سلوكيات المحامي في عقد المحاماة:

من الأفضل أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من كل الأطراف مشتملاً كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد ومنها: تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف اطرافه*موضوع العقد وسببه والالتزامات ومدته ويشمل اتعاب المحاماة وتسوية الخلافات.

ومن حالات انقضاء عقد المحاماة :

وفاة المحامي

فسخ الموكل عقد المحاماة

فسخ المحامي العقد وانهاء الوكاله

انتهاء مدة العقد

تنفيذ محل العقد

إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة

إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.

حكم المحكمة صحيح ؛ لعدم توفر المؤهل المطلوب للحصول على رخصة المحاماة.

يجب ان يكون للمحامي المتدرب خبره لمدة ٢ سنتين للحصول على الرخصة.

لاتوجد ملاحظات

الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

للمحافظة على الثقة في السوق المالية وتعزيز الشفافية والعدالة والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تُتداول أوراقها المالية في السوق.

الحالة الاولى: اذا اثبت المدعى عليه ماتقدم به من اعتراض في هاذه الحالة ليس للمدعي حق المطالبة. الحالة الثانية : دفع المدعى علية صحيح لكون الاتفاق خاص بينهم ومع ذلك يجب تقديم عقد الاتفاق بينهم وعلى اساس ذلك يتم احالة القضية الى المحكمة المختصة والحكم في ذلك.

انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

معايير التقييم : نعم

معايير سلوك الأشخاص الحاصلين على الترخيص: 5/5

واضح

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق الماليه ٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٤- حماية المواطنين والمستثمرين ٥- تحقيق العدالة والكفاية والشفافية ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات ٧- وضع السياسات والخطط ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ٩- الموافقه على طرح الاوراق المالية ١٠- ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية ١١- تعليق نشاط السوق ١٢- منع اي اوراق مالية في السوق

التدفقات النقدية هي من أنواع القوائم المالية.

راس المال في بداية الفترة 8000 المسحوبات الشخصية 3000 صافي الربح خلال الفترة (16300)

8000- 3000+ 16300= 21300 اذا صافي راس المال في نهاية الفترة = (21300)

لمتهم الاول: ينسب إليه جريمة تزوير وجريمة رشوة.

والمتهم الثاني: ينسب إليه جريمة رشوة.

الاستفادة من الأموال المقترضة .

تسهيل الاستثمار الاجنبي والترويج له.

مدة الفترة =609يوم الربح المعدل =4ملايين الرعاء الزكوي دون الربح المعدل =7 ملايين

نسبة الزكاة =2.5÷354×609=4.300847% الزكاة المستحقة على الوعاء الزكوي = 7مليون ×4.300847%=301059.322034ر.س

الزكاة المستحقة على الربح =4 مليون ×2.5%= 100000ر.س

اجمالي الزكاة المستحقة = 30159.322034+100000= 130159.322034 ر.س

نعم شمل نظام التكاليف القضائية جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.

معدل الربح الى صافي المبيعات: كلما زادت هذه النسبة فان ذلك كفاءة عمليات التشغيل.

دارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية . المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار . المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة. الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات. بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

إدارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية . المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار . المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة. الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات. بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (863428/2/17) بتاريخ 1370/6/29 هـ هو النظام المختص بدخل الافراد و الشركات غير السعودين.

الايرادات هي : جميع ماتحصل علية المنشأة مقابل بيع الخدمات البضائع وتقديم الخدمات اضافة الى أرباح الاستثمارت.

2- رأس المال : مثل المبالغ التي تصرف على المباني والألات التي تبقى قيمتها تستخدم لفترة طوية.

1-الأصول هي : الأاصول الثابتة هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج.

2- الأصول المتداولة: هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها الى نقدية .

3- الأصول غير الملموسة: هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس.

1-قيد المعاملة المالية هو: هو اسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضيح كلا من تاريخ المعاملة وقيمة المعاملة وقيمة كل طرف .

2- المستند الذي يرسل للعميل هو : إشعار الدائن

كتابي شفوي شفوي كتابي كتابي شفوي

مهارات العمل : ١- تقبل النقد البناء ٢- تطوير العمل ٣- تحمل المسؤولية

1-ادراك المشكله 2-تعريف المشكله 3-جمع المعلومات 4-تحليل المعلومات 5-وضع البدائل الممكنه 6-تقييم البدائل 7-وضع خطه تنفيذيه تقصيليه 8-تقييم النتائج

تسبيب الاحكام5 كتابات اللوائح ومذكرات الاعتراضات والردود5 الاعمال الاجرائيه كتسجيل الشركات 2 استخدام برامج الحاسب الالي كبرامج مايكروسوفت اوفيس5 اللباقه وفن التعامل5 الشفافيه والوضوح 5 الالتزام بالمواعيد 5 اخلاقيات مهنة المحاماة5 الصدق مع العميل5 اتخاذ القرارات وحل المشكلات5 التفاوض الفعال 5 العصف الذهني5 التخطيط5

احتاج لخبرات عملية لاستزاده من الجانب الاجرائي ولكن للأسف سوق العمل مجحف في إعطاء الفرص

ج١/ حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم. ج/٢ تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى. ج٣/ تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي. ج٤/ لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف. ج٥/ يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه ج٦/ يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

ج١/ خالف النظام بعدم تبليغه للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يوضح موضوع النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى فهي اسباب موجبة لعدم القبول. ج٢/ ولاية القضاء على حكم التحكيم محدودة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول. ج٣/ نعم يجوز الطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

١- في حال عدم وجود اتفاق لتحكيم او كان الاتفاق باطل او قابل للابطال ٢- اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها في وقت ابرام عقد اتفاق التحكيم وذلك حسب نظام الذي يحكم اهليته ٣- اذا لم يتسنى له تقديم الدفع بسب عدم تبليغه ٤- اذا لم يتم تطبيق النظام الذي اصطلاحا عليه اطرف التحكيم ٥- اذا اختلاف تشكيل هيئة التحكيم بناء على نظام التحكيم او اتفاق الطرفين

اجاز نظام التحكيم السعودي ذلك بشرط أن لاتكون هناك مخالفة للشريعة الاسلامية

-عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية و النظام العام في المملكة

-عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين

لجنة الاستئناف المنازعات الأوراق المالية.

الاهلية الكاملة

رفضت الدعوى بناء على المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها.

يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها.

ج١/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام. ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم. ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها. ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء. ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية. ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها. ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة. ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته. ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات. ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة. ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

القضية الأولى: لا يسقط شرط التحكيم. الثانية: إذا دفع احد الأطراف بوجود تحكيم قبل أي طلب أو السير في الدعوى فتحيل الدائرة المختصة إلى التحكيم.

١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه

العقود المدنية و التجارية

المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم. المرحلة الثانية: السير في الإجراءات. المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحكمة المختصة. المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين

التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية. التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع. التحكيم الأجنبي: باعتبار الجنسية. التحكيم الحر: باعتبار الأنظمة والإجراءات. التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع. التحكيم المؤسسي: باعتبار الأنظمة والإجراءات. التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

١- الخصوم والمحكم والخصومه ٢- لأن قرار المحكم وحكمه يعد ملزم بعكس المصلحين فهم فقط يقربون وجهات نظر اطراف النزاع ٣- المحكم يكون محامي بعكس القاضي، للقاضي سلطات اوسع من المحكم

السؤال الاول لن يتم التراضي بنسبة كبيره لفقدان ميزة الحرية السؤال الثاني سيفقدان الخصوصية المطلوبة والسرية في التحكيم التحكيم لايشمل مسائل الأحوال الشخصية

(قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى

المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

المستأنفين -المستآنفان- الياء

اسم الاشاره واسم الموصول

اقسام العلامات الاعرابيه الاصليه والفرعية

علامات الترقيم

ايميل

أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

انواع المعاجم

مانصه لم توضع نقطتان رأسيتانقبل سياق النص

-موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

-تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

-وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين

تنَّوعت علامات الترقيم؛ لتنُّوع المعاني المقصودة، وتنُّوع الأساليب اللغوية

اللام القمرية/ الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي، البيع. اللام الشمسية/ السجل، الرئيسية، النوم، الزيادة، الثمن، التأجيل.

صحيح الكلمات/

امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا، الانتماء،ولاؤُنا، انتماوُنا، أذان، ملاءمة، يلائم ،أبناؤُنا،اتباع،شيء،يسيء

الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

اسم المفعول

الوقف

حرف العطف (الواو)

المستوى الصرفي والمستوى الاعرابي

اقناع دائن بالتنازل عن جزء من المطالبة الماليه مقابل الحصول على بقية المبلغ

عدم تنازل احد الاطراف وعدم التفهم

الاقناع بالمقارنة

مبدأ المعاملة بالمثل

سبق أن اقنعت شخص بالصلح نتيجة أمر شائك بينه وبين الطرف الأخر الذي ادى لنجاح الامر هو الاسلوب والثقه بالنفس

الاسلوب الجيد واحترام الطرف الاخر

1- تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين

الذي فعلته اثناء التفاوض هو عدم المقاطعة الا بطريقة حسنة والذي غير مرغوب فعله أثناء التفاوض هو الانشغال بالجوال عن او التسجيل اثناء المقابلة

الاختيار الاول وهو باختيار الوقت والمكان المناسب عن طريق التواصل مع الطرف الاخر

المفاوضة على شراء عقار مقابل خصم نسبة 5 بالمئة من قيمته في السوق وتمت بنجاح .