الحالة الثانية / يقع الخلع لان شرط وقوع الخلع وجود العوض كما لايؤثر علي وقوع الخلع حال الزوجه فيقع في اي حال كانت عليها. الحالة الثالثة / يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر او اقل منه او اكثر بحسب اتفاق الزوجين . الحاله الرابعة / يصح الخلع اذا كان العوض فيه ان ان تنفق الزوجة علي الأولاد مدة مستقبلية محددة . الحاله الخامسة / لا يجوز ان يكون العوض في الخلع إسقاط اي حق للأولاد . الحاله السادسة / اذا اتفق الزوجين علي المخالعه مقابل المهر فيقصر العوض علي تسليم المقبوض منه فقط.

يجوز التخارج وعلي المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانة ومقداره .

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب إبطال التخارج اما من كان علم حال التركه فليس له ذلك .

الحالة الأولى / يرجع علي الورثة بماله اذا كان موجود واما اذا هلك المال او استهلكه فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة/ لا يرث ويقسم بين بقية الورثة . الحالة الرابعة / ترثه الأم

١- البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة . ٢- اب لام ياخذ الورث من جهة الأبوة . ٣- العمة تأخذ الورث من جهة الابوة.

لاتوجد ملاحظات

يشتركون بالثلث جميعهم وما زاد عن الثلث يقف علي جواز الورثة

1- لايرجع بماله علي الورثه

٢- تبقي بعصمته بنفس العقد الاول.

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

لاترجع الزوجه الي عصم الزوج الاول تكون زوجه ثانيه

١- الحضانة للأم ٢- ينظر لمصلحة المحضون ٣-الحضانة للأم ٤- الحضانة لأم الأم ٥- ينظر لمصلحة المحضون ٦- الحضانة للأب ٧- يخيّر المحضون ٨- يخيّر المحضون

تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات ولا تحسب منها الحيضه التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها.

المسألة الثانية / لاتفسخ المحكمة العقد ويبقي المهر دينا في ذمة الزوج فاذا طالبت الزوجة بتسليمة فيحكم لها بذلك والمستند الفقره الثانية من الماده { 106 } من النظام ، المسالة الثالثة / لا تفسخ المحكمة العقد ويبقي المهر دينا في ذمة الزوج واذا احل أجله وطالبت به الزوجة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة {106}من النظام المسألة الرابعة / تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج ، والمستند المادة {107} من النظام ، المسأله الخامسة / استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في القسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الاولي من المادة { 113}. المسألة السادسة / للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لاتحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج الا بعد توافر هذه الشروط ، ١- الا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- ان تزيد مدة غياب الزوج علي اربعة أشهر ٣- ان تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لاتزيد عن 180 يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة { 114}من النظام لاتحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة

١- لا تصح استنادا للمادة 89 لاتصح المراجعة الا منجزة لا يجوز تعليقها علي شرط او إضافتها الي المستقبل.

١- لا تصح استنادا للمادة 89 لاتصح المراجعة الا منجزة ولا يجوز تعليقها علي شرط او إضافتها الي المستقبل..

٣- تصح المراجعة استنادًا للمادة 88 تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً او كتابه وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعه

٤- تصح المراجعة استنادا للمادة 88 تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً او كتابة وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة

٥- لا تصح المراجعة استنادا للمادة 88 .

الحالة الأولى : تقع طلقة واحدة .

الحالة الثانية : تقع طلقة واحدة .

الحالة الثالثة : يقع ثلاث طلقات.

الحالة الرابعة : لايقع الطلاق. الحالة الخامسة : لايقع الطلاق. الحالة السادسة : لايقع الطلاق. الحالة السابعه: يقع الطلاق.

نصت المادة 67 كم نظام الأحوال الشخصية : التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الي هذه الماده فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالماده 67 ذكرت ان البينة تعد طريق لإثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة 72 انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة 67 فلا تسمع الدعوي بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة 73 في طلب اللعان..

اعطي المنظم نفقة الزوجه الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة علي الزوج وحده اما نفقة الأقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص..

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويله او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة .

مطالبة الناشز بالنفقة حيث ان الناشز لانفقه لها.

المطالبه بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين .

سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكم فيها الزوج ومطالبة بحقوقها..

الحالة الثانية : تزوجها علي مهر مبلغ وقدره 50000 ألف ريال يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

الحالة الثالثة : تزوجها علي مهر مبلغ وقدره 50000 الف ريال وتسلم بعد سنة من تاريخ العقد يحل بحلول الاجل فيسلمها بعد سنه.

الحالة الرابعة : تزوجها علي مهر مبلغ وقدره 50000 الف ريال تكون مؤجلة يكون مؤجل .

١- ليس علية الإثبات الا إذا كان هناك شرط مكتوب او اقره الطرف الأخر استنادا للماده 27 من نظام الأحوال الشخصية .

٢-لها ذلك او فسخ عقد النكاح اذا كان الشرط مكتوب استنادا للمادة 27 من نظام الأحوال الشخصية .

٣- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استنادا للماده 27 من نظام الأحوال الشخصية ..

الزواج / الباب الاول اربعة فصول اثار عقد الزواج : الباب الثاني فصلان التفرقة بين الزوجين ، الباب الثالث فصلان أثار الفرقة بين الزوجين ، الباب الرابع فصلان الوصية والولاية ، الباب الخامس خمس فصول الوصية ، الباب السادس ثلاثة فصول التركة والإرث ، الباب السابع ستة فصول احكام ختامية يشمل سبع مواد

اسمداد احكام النظام من الشريعة الإسلامية واستنادها علي الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها وفق أليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة ٢- روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات او معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماتحفظت عليه المملكة . ٣- تمت مقارنة احكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعة والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الإرشادية . ٤- قام علي الأسس التشريعية المعتبرة المصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الأتية / ١- استمداد احكامه من الكتاب والسنة النبوية وعدم تعارضها معهما وان تكون اختيارته من احكام الشريعة الإسلامية ما استند علي الأدلة الشرعية الأصلية {الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح } والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها . ٢- مراعاة تحقيق احكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها واحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع . ٥- يهدف النظام الي تحقيق مايلي/ ١- الحفاظ علي الأسرة التي هي الكون الأساسي للمجتمع بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة و الطفل في الشريعة والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة في هذا الشأن . ٢- مراعاة تطور الحياه الاجتماعيه والاقتصادية والتقنية بما يحقق مصالح المجتمع .

الالتزام بدفع الاجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الاجر في النظام السعودى اضافة الي هذا الالتزام يوجد عدة التزامات علي صاحب العمل تجاه العامل . المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين { أ ب }وكذلك العقوبة الواردة فى الفقرة { ج } من الفقرة {1 }من المادة { 229 } من نظام العمل . المادة رقم { 1} مع عدم الإخلال باي عقوبات أشد ينص عليها من نظام أخر يعتمد مايلي ؟جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لهاالتي تتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبتين الواردتين في الفقرتين {أ و ب }من الفقرة { 1 }من المادة {229 }من نظام العمل .

لايجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بالعمل بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافًا جوهريا عن العمل الأصلي فإنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامة بحق المدعي عليه..

النتائج المنطقية المترتبة علي انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار علي صاحب العمل علي العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب او الاستخدام غير المصرح به ، الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل، ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للأخرين الحفاظ علي سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار، الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار .

الجانب القضائي الذي طبقة القاضي في الحكم وفقاً لنظام العمل : تطبيق المادة { 74 }من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً . تطبيق المادة { 77 }لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوم عن كل سنة خدمة . التعويض عن الفصل غير المشروع / إلزام المدعي عليه بدفع للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع بناءً علي الراتب الشهرى للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار/ استنادا للمادة { 76 }من نظام العمل ، الزام المدعي علية بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لاتقل عن شهرين حيث تدفع شهريا . مكافأة نهاية الخدمة : استناداً للمادة {84 }من نظام العمل ، الزام المدعي علية بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات الخدمة للمدعية

١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامات العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجرّه الشهريّ . ٢-اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد . ٣- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل مختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه. ٤- إذا وقع من صاحب العمل او من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالقسوة والعنف . ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بالقسوة والعنف. ٦-إذا كان في محل العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته . ٧- إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة .

الحكم: رد الدعوى وذلك يرفض المطالبة بالتعويض حيث ان العقد كان لفترة تجربة ويمكن لشركة استبعاد الموظف فيها. اما عن طلب إبراز وثيقه الاستقالة / اذا كانت موجوده لتأكيد ما اذا الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح اذا ادعت ذلك اضافة لذلك عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية بما انه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد ..

١- عدم إتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي ثلاثين يوما من اكتشافها .. ٢- عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها اذا مضي علي ذلك ثلاثين يوما . ٣- سقوط حق العامل في التظلم من القرار امام المحاكم العمالية القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ ابلاغة بالقرار. ٤- الحرمان من العلاوة او تأجيلها مدة لاتزيد علي سنة متي كانت مقررة من صاحب العمل . ٥- تأجيل الترقية مدة لا تزيد علي سنة متي كانت مقررة من صاحب العمل . ٦منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة اذا انقضت المدة 180 يوما علي المخالفة السابقة .

وفقاً لنظام العمل السعودى : اذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م يصادف بالهجري 25/4/1440 هجري فإن حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة . الأجور المستحقة . واي مستحقات إضافية نص عليها العقد او النظام .. المادة { 84 } من نظام العمل السعودى : حيث تنص علي انه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين ، يحق للعامل الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة ، تحسب بناءً علي مدة الخدمة ، اذا كانت الخدمة 5 سنوات او أكثر ، يستحق العامل مكافأة بمعدل اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية . المادة { 88 }اذا كان العقد لا يحدد ما اذا كان التاريخ المستخدم هجري أو ميلادي يتم الاعتماد علي التاريخ المتفق عليه الطرفين ، وإذا لم يتفقا الطرفين يستخدم التاريخ الذي يكون في مصلحة العامل . المطالبة بالحقوق : إذا لم يتم تسوية القضية وديا في إدارة التسوية الودية ، يحق للعامل رفع الدعوى الي المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاتة المتأخرة بما فيها الاجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة .

توصيف المدعي للواقعة :تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء . تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له ، بالإضافة إلي وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقيه للواقعة . الحكم القضائي للواقعة : يلزم الحكم القضائي المدعى علية بتسديد ماتبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة ..

يلزم علي صاحب العمل الالتزام بدفع تكاليف العلاج للعامل لمرضه او إصابته في وقت العمل . اذا كان العلاج اكثر من 60 يوم فإنه يصرف له 50% نت الراتب .. اذا كان العلاج اقل من 60 يوم فإنة يصرف له 75% من راتبه.. ..

السؤال الأول / كم يستحق العامل إجازة سنويه: للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لاتقل عن { 21} يوم ويكون تمتعه بها سنة الاستحقاق وينظم مواعيدها صاحب العمل بحسب مصلحة العمل مع إشعار العامل بذلك قبل ثلاثين يوم من موعدها ويحق للعامل تأجيلها او جزء منها الي السنة التاليه بعد موافقة صاحب العمل ولصاحب العمل تأجيلها لمدة لاتزيد عن 90 يوم لمصلحة العمل ويجوز الزيادة عند الحاجه بشرط الموافقة الكتابية من العامل ويكون التأجيل للسنة التالية لاستحقاق الإجازة كحد أقصي ولايجوز اخذ بدل مالي عنها... ابراز الافكار: عند مواصلة العمل 5 سنوات فللعامل رصيد 30يوم ، للعامل اخذ الإجازة متواصلة او متقطعة كما يشاء .. السؤال الثاني /هل يستحق العامل إجازة لفريضة الحج ؟ ج/ يستحق اجازة اداء فريضة الحج لاتقل عن 10 ايام ولاتزيد عن 15 يوم ويشترط لاستحقاق العامل لها بعذ إمضاء سنتين متصلتين علي الاقل في عمله لدي صاحب العمل وتكون لمرة واحده طوال مدة خدمته. ابرز الأفكار :لايستحق العامل اخذ اجازة فريضة الحج الا ان يكمل سنتين فااكثر عند صاحب العمل ، لايأخذ العامل إجازة الحج الامره واحده طوال الخدمة.. السؤال الثالث :هل يستحق العامل إجازة للأعياد والمناسبات ؟ يستحق اجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم ام القرى ، ٢- يستحق اجازة عيد الاضحى لمدة 4 ايام تبدأ

تنظيم ساعات العمل : يمنع جلوس العامل أكثر من 12ساعة في العمل. ويستثني منها زيادة العمل 9 ساعات . تنظيم فترات الراحة :يمنع علي صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة يستثنى من ذلك مايقرره الوزير

يجب ان يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ،وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ،ورأي النيابة ، ثم ذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه ، والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. استناده علي العقد المبرم دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي..

الحالة القضائية الأولى : استحقاق العامل لكل ماذكره بناء علي الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر. الحالة القضائية الثانية :استحقاق العامل لكل ماذكره بناء علي الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر. الحالة الثالثة :هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى . الحالة القضائية الرابعة :عدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة .

١- اجازة الوضع 10 أسابيع باجر كامل ولها ان تمددها لمدة شهر دون اجر ٢- إجازة رعاية مولود مريض. شهر بعد إنتهاء إجازة الوضع ، باجر كامل ولها ان تمددها لمدة شهر اخر دون اجر. ٣- إجازة العدة للمرأة المسلمة لاتقل عن اربع اشهر و10 أيام ، باجر كامل ولها ان تمددها في حال الحمل الي الوضع وذلك دون اجر ويسقط حقها في بقية اجازة العدة ان تم الوضع في مدة اقل من أربعة اشهر و10 أيام اما بالنسبة للمرأة غير المسلمة 15 يوم إجازة العدة بأجر كامل

واجبات العامل :انجاز العمل وفقاً لأصول المهنة العناية الكافيه بالآلات والأدوات والمهمات والخدمات المملوكة لصاحب العمل . الالتزام بحسن الخلق والسلوك أثناء العمل ، تقديم يد العون والمساعدة دون اشتراط اجر إضافي في حالات الكوارث ، حفظ أسرار العمل الفنيه والتجارية والصناعة للمواد التي ينتجها. الخضوع للفحوصات الطبية وفقاً لطلب صاحب العمل .. واجبات صاحب العمل : الالتزام بتقديم العمل للعامل، الالتزام بدفع الأجرة للعامل ،الالتزام بالتنظيم النظامي لأوقات العمل ، الإلتزام بالتنظيم النظامي للإجازات ، الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للعامل، تطبيق احكام نظام العمل وعدم مخالفتها .

الفئات التي يسري عليها نظام العمل :١- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته او إشرافه مقابل اجر.٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامه ٣- عمال المؤسسات الخيريه ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل/١- افراد اسرة صاحب العمل ٢-لاعبو الأنديه والاتحادات الرياضية ومدبورها ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في السفن نقل حمولتها عن خمسمائة طن.

مفهوم عقد العمل / هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد العامل بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.. خصائصه/ ١- الاجر ٢-التبعيه لصاحب العمل ٣-الاداره والإشراف من صاحب العمل علي العامل . صور داله علي المفهوم /تنفيذ موجبة المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بااجر معين صور غير دالة علي المفهوم /ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصة بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

الحاله القضائية الاولي: الاختصاص القضائي / المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الحالة القضائية الثانية / الاختصاص القضائي : لجنة الفصل في الخلافات ومخالفات التابعه لوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالة القضائية الثالثة / الاختصاص القضائي : المحاكم العمالية . الحالة القضائية الرابعة / الاختصاص القضائي : المحاكم العامة.

الحاله الاولي:التقدم بعذر تقبله المحكمه الحاله الثانيه: صدور اقرار بالحق من المدعي عليه.. جواب السوال الثاني :من أثار تاخير الفصل في الدعاوي العماليه انه قد يترتب عليها فوات مصلحه الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه ومعالجته. جواب الثالث/ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمه لتسوية النزاع. جواب الرابع/لايسقط حق العامل لان النظام نص علي ذلك .. جواب الخامس/ ان يقدم العامل موافقته كتابية.. مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المده التي قضاها بالاجر الشهري..

1-لايوجد رابط 2-لايوجد ترابط 3-يوجد ترابط 4-يوجد ترابط

1-لايوجد رابط 2لايوجد رابط 3-لايوجد رابط 4-لايوجد رابط

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى ، موضوع الدعوى ،اسم المدعي ،تاريخ تقديم ،الصحيفة ،أسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعة أمامها .

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى :تاريخ الميلاد السجل التجاري للشركة موضوع الدعوى اسم المدعي كامل اسم المدعي عليه كامل المحكمه المرفوعه أمامها الدعوي جنس المدعي عليه تاريخ تقديم الصحيفه مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية سند صفة ممثل المدعي صورة من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعي عليهم اسنايد طلبات المدعي الطلبات العارضه موطن المدعي تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية تاريخ الإبلاغ بالقرار تاريخ التظلم ونتيجه في دعوي التعويض طلبات المدعى عليه تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض مقر وظيفة المدعي عليه تاريخ ميلاد المدعي رقم الهاتف صوره من عقد التأسيس تاريخ العلم بالقرار البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

1- تقبل الدعوي لاتخاذ الإجراء قبل مضي 10سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة . 2-تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي 10سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة . 3-تسقط المخالفة او الدعوي بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من الإجراءات التحقيق او المحاكمة . 4-تقبل الدعوي لاتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه..

الحاله القضائية الأولى :حكمت المحكمة بناءً علي المادة 23 والحكم صحيح .. الحاله القضائية الثانية :الحكم صحيح الحالة القضائية الثالثة :الحكم غير صحيح . الحالة الرابعة :المادة 8 من نظام الخدمة المدنية .الموظف الذي لايباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن . الحكم صحيح بنو علي خلاف المادة . الحاله الخامسه:الحكم صحيح

إلزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء علي المده النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام ..

الحالة القضائية الاولي: اخر تاريخ يمكن ان يتقدم فيه للاعتراض علي الحكم يوم 30الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم. الحالة الثانية :لاتقبل دعواه وفق المادة 24 بانتهاء مهلة 60 يوم الحاله الثالثه:اجراء الدائره صحيح حسب النظام،

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم {المحكمه الإدارية العليا، محاكم الاستئناف ، المحاكم الإدارية }

توزيع الدعاوي بين دوائر المحكمة في سبيل تنظيم العمل اذ هذا التوزيع لايقرر اختصاصها نوعيا انما يقرر ألية توزيع الدعاوي دون ان يترتب علي مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا وهو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب علي مخالفة تطبيق الإحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي .

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضي النظام في خصومة معينه انواع الاختصاص ، {ولائي ، مكاني ، نوعي } السؤال الثاني :الاول /الولائي ،الثاني /نوعي الثالث /مكاني

نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم اول إنشاء لديوان المظالم علي هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء . تشكيل ديوان مستقل بااسم{ديوان المظالم }ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي . اعتبار ديوان المظالم هيئة قضائية مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم{ 51} بتاريخ 17/7/1402 هجري .. صدور نظام ديوان المظالم الحالي بمرسوم ملكي رقم المادة {78} وتاريخ 19/9/1428 هجري وبموجبه ألية العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان الي محاكم إدارية .

الفرق بين الإحالة الي قاعدة او نص الاحاله الي قاعده او نص نظامي تعني الرجوع الي نص او مادة محدده في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه الي نظام تعني الرجوع الي المبادئ والقواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين..

احكام عامه{نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر،تحديدمكان الاقامه، نقل القضية لمحكمة أخرى ،ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ،} الاختصتص{ الاختصاص الدولي ،الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني } رفع الدعوي وقيدها {صحيفة الدعوى ،تسليمها،مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة ،إجراءات الجلسات ونظامها ،الدفوع ،الإدخال والتدخل ،الطلبات العارضه،وقف الخصومه،انقطاع الخصومه، ترك الخصومه،تنحي القضاة وردهم عن الحكم،. إجراءات الاثبات{استجواب الخصوم،الاقرار، اليمين، المعاينه،الشهاده،الخبره، الكتابه اليدويه،القرائن } الاحكام {اصدار الاحكام، تصحيحالاحكام وتفسيرها} طرق الاعتراض علي الاحكام{الاستئناف ،النقض، التماس إعادة النظر } القضاء المستعجل الإنهاءات {الاوقاف والقاصرون، الاستحكام }

نعم متعلقة بالنظام العام . وذلك بان اعتبار قاعدة معينه آمره اي من النظام العام تعني أنها تحقق المصلحة العامة وانها تمس النظام العام وبالتالي فلايجوز الإتفاق علي عكسها وعلي القاضي ان يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوي ان يتمسك بذلك وفي اي مرحلة من مراحل الدعوه ولو امام محكمة الاستئناف او المحكمه العليا.. في حين تكون القاعده اختياريه اي لاتتعلق بالنظام العام اذا قصد منها التيسير علي الاشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصه فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق علي عكسها. جواب الثاني: الحكم لايفتقر الي دفاع من المدعي عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمه في نظر الدعوى ..

هل أنظمة المرافعات واجراءاتها امر مبتدع ام جديد ؟ ليست امر مبتدع علي غير مثال كما يضن البعض في نص الفقهاء علي أمثال هذه الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوي في الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او علي ..هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمه اصدار الحكم دون تلاوته.. هل يحق للقاضى كتابة الحكم مقتصرا علي طلب المدعى ؟ لا لا يحق للقاضى حتي لو كانت الاسباب موصله الي نتيجة . هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمسة أيام ؟ يحق للمحكمه ولكن تعتمد علي ما إذا القانون يسمح بذلك .

الحالة الأولى :وقائع الحكم محفوظة بالدعوى الحالة الثانية :الحكم بالإجماع الحالة الثالثة : الحكم صحيح الحالة الرابعة :حكم صحيح الحاله الخامسة :حكم صحيح الحاله السادسة :حكم صحيح

ماذا لو رأى أحد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ؟ فإنه يمكن للقاضى المخالف ان يدون رأيه في محضر الجلسه وفي وثيقه منفصله ترفق في ملف القضيه.

الحالة الأولى :صحيحة ،لايصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو مايصدر بالأغلبية . الحاله الثانية:لايصح ذلك ولابد من نطق بالحكم علانيه. الحاله الثالثة :لايصح ولابد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك ويوقع عليه الأعضاء والخصوم .

الحالة الأولى :صحيحة الحالة الثانية :غير صحيحة الحالة الثالثة :صحيحة الحالة الرابعة :صحيحة

الحالة الأولى :لايبطل المحضر ولايؤثر علي صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الإعتراض او التحفظ علي مضمون المحضر ولابد للقاضي اعداد المحضر يبين فيه الامتناع حسب مانص عليه النظام . الحالة الثانية :يعتبر خطأ إجرائي ويعتمد علي مدي تأثيره علي سير الدعوى .

دور القاضي التحقق من المسائل الأولوية هي دور أساسي ورئيسي والشروط الواجب تطبيقها بكل حكم.وان يبادر القاضى الي التحقق من الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها شروط القبول..

الحاله الأولى :الحكم يكون بالدعوي كأن لم تكن وذلك لفوات وقت السير في الدعوي. الحالة الثانية :الحكم صحيح .الشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل . الحالة الثالثة :الحكم بالشطب صحيح وكأن الدعوى لم تكن وذلك لتكرار غياب المدعي . الحاله الرابعة :الحكم لايجب من الدائرة الشطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضورياً حتي انصرافه .

الحاله الأولى :بحسب ما نص عليه النظام لايصح انعقاد الجلسة إلا بحضور جميع أعضائها وعليه هاذا الإجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة الي حين اكتمال جميع أعضائها واي اجراء يكون او أي طلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير مقبول . الحالة الثانية :نعم يسع القاضى ذلك وهو مكفول له بنص النظام . الحالة الثالثة :الإجراء الصحيح ان يقوم القاضى بأمر شطب تلك العبارات وعدم ضبطها { مراجعة الإجراءات الملائمة لكل جلسة علي حسب الحالة } .

الحالة الأولى :تم التحقق والإجراء صحيح الحالة الثانية :عدم صحة الإجراء الحالة الثالثة :عدم صحة الإجراء الحالة الرابعة :تم التحقق والإجراء صحيح

الاول:يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذه الحالة. ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحددة لايستحق عليها راتب الثاني :لايرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله. كلها الطلبات الأصلية لاترتبط ببعض . الثالث :يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة .

الإجراءات المتبعة صحيحة حسب النظام

منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء علي المال العام

يكون مسؤول بالتضامن عن ديون الشركه امام الغير ٢يكون مسؤول بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركه ٣لايكون مسؤل عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر من اخراجه اوانسحابه ٤لايكون مسؤل قبل دائني الشركه

يتم التنفيذ علي حصة زيد

الشركه الفقهيه/هي شركات العقد وهي الوارده في كتب الفقهاء مثل شركة الاموال وشركة الاعمال تطبق عليها القواعد العامه في الفقه الاسلامي الشركه النظاميه/التي نص عليها نظام الشركات في المملكه العربيه السعوديه مثل شركة التضامن وشركة التوصيه بالاسهم شركة المساهمه الشركلت ذات مسؤوليه محدوده التي تطبق عليها احكام الشكات 3الشركات المدنية هي شركات تهدف الي اعمال مدنيه مثل شركات المهنيه نؤسس لعمل مهن حره محلها مزاولة اعمال مهنيه 4/الشركات التجارية هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعوديه محلهامزاولة اعمال تجاريه 5/شركات الاشخاص تقوم علي اعتبار الشخص تنشا عاده بين عدد من الاشخاص

جواب السؤال لاول/1يتم التفاوض بين الاطراف المعينه2صياغتها وتحريرها واعتمادهابلغه اولغات يتفق عليها الفقره 2/تبادل الوثائق الموافقه والانضمام وتصديقها وهي الاكثر الفقره 3/اذا تم تصديقها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي جواب السؤال الثاني/جميع دول الاعضاء في جامعة الدول العربيه .. م 12تضمنت شمولية تنفيذ الاحكام النهائيه سواء قضائيه اواحكام محكمين واشتملت علي جمله من الشروط الواجب توافرها من الحكم الاجنبي لتنفيذه 2/ 13دوله ومنها المملكه العربيه السعوديه اعترفوا بمراكز التحكيم الدولي 3/جميع اعضاء جامعة الدول العربيه ماعداجمهورية القمر الاتحاديه الاسلاميه م72 التعاون القضائي 4/ جميع اعضاء مجلس التعاون اذا صدر اي حكم قضائي في اي دوله من دول مجلس التعاون فيه يمكن تنفيذه في باقي الول

1-الاشكاليه تحل عن طريق النظر بالمعاهداتوالاتفاقات الدوليه وفق مبدئ المعامله بالمثل2-تنفيذ جميع الاحكام الصادره من محاكم اجنبيه او تحكيم اجنبي وغيرها من قاضي التنفيذ في المملكه وفق الماده الثامنه من نظام التنفيذ السعودي

الحاله الاولي متي ماتعدي اوهدد المنفذ ضده المحضون او المزور للقاضي حبسه مده لاتزيد علي 24 ساعه وله احالته لتحقيق والادعاء العام<br> الحاله الثانيه يبدأ القاضي بالنصح والتوجيه والترتيب من اجل التسليم بما لايضر احد الاطراف مع افهامه بعقوبة الامتناع واتخاذ الإجراءات المنع من السفر الحبس ايقاف خدماته الحكومية م 47

اذا كان المحجوز ثمارا يضع مامور القاضي لوحه علي الارض ويلصق عليها الحجز وتباع عند صلاحيها اذا كان التنفيذ علي عقار يكون الحجز باامر قاضي التنفيذ بااصدار قاضي التنفيذ للمأمور بالحجز اذا كان الحجز علي حساب استثماري يكون حجزها بقيام المنشأة الماليه بمنع صاحب الحساب بسحبها من الرصيد ومايضاف عليه من ايداعات اذا كان الشيك او سند امر فيحرر باامر المامور محضر الحجز وتحصل قيمة الشيك بناءً علي امر قضائي للبنك ويودع في حساب محكمة التنفيذ<br> اذا كان المجوز اوراق ماليه فيأمر قاضي التنفيذ المامور بحصرها وتودع في حساب المحكمه

1/تقديم طلب التنفيذ<br> 2/اعتماد واصدار امر التنفيذ 3/التبليغ 3/اتخاذ وسائل التنفيذ 4/حجز اموال المنفذ ضده وتوزيعها

المجموعه الاولي/اصدار قرار م ٣٤ ٢ابلاغ المنفذ ضده/٣انتظار خمسه ايام ٤/اصدار قرارم/٤٦ ٥/حبس الاموال المسار المباشر /اصدار قرار م ٣٤ 2ابلاغ المنفذ ضده 3انتظار خمسة أيام 4/إبلاغ الشرطة كتابياً او الجهة المختصه للتنفيذ 5/تعذر الخطوة الرابعة للقاضى ان يصدر قرار غير خاضع للاستئناف 6/ تراعي م ٨٦و٧١ للقاضى اتخاذ الإجراءات كلها

الالزام هو مايصدر من الجهات القضائية /القاضي الالتزام يصدر من الشخص من تلقاء نفسه والزم به لايجوز حجز أموال المنفذ ضده كلها الا المال الذي يطالبه به المنفذ

الإلزام هوماصدر من الجهات القضائية اوشبه قضائية ماينتج عنه إلزام الشخص بامر معين الإلتزام ماانشاه الشخص من تلقاء نفسه لايجوز الحجز علي أموال المنفذ ضده إلا بمقدار قيمة الدين المطلوب به

١-إجرائي ٢موضوعي ٣موضوعي موضوعي

/طالب التنفيذ المدين المنفذ ضده الدائن محكمة التنفيذ قاضي التنفيذ محل التنفيذ

من قبل صدور نظام التنفيذ كان اقل تحديدوشموليه وكان يختصر علي الاحكام القضائية فقط ويتطلب إجراءات مطوله لتحقق من صلاحية السند وبعد صدور نظام التنفيذ توسع مفهوم ليشمل عدة وثائق رسمية معترف فيها قانونيا مثل الإحكام القضائية والعقود المعتمدة والمحاضر المثبته