ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي _تاريخ تقديم الصحيفة _اسانيد طلبات المدعي _السجل التجاري لشركة _اسم المدعي عليه _طلبات المدعي عليه _المحكمة مرفوعه أمامها

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى سريع البت في الدعاوى تحسين كفاءة النظام القضائي تعزيز حقوق الاطراف الحد من تأجيل الجلسات

هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

1 يفصل المحكمة طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مده لاتتجاوز10 ايام 2 تؤجل المحكمة اليسر في الدعوى لجلسة التالية 3 يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر من ممثل المدعين مع بيان اسماء المعترضين

اجراءات نظر الدعوى اليسيرة يجب ان يسبق النظر اللجوء الى المصالحة تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات للمحكمة بعد التحقيق ان تؤجل الجلسة تحديد جلسة النطق بالحكم تسليم نسخة الحكم فور صدوره يكون مدة الاستئناف على الاحكام الصادرة خمسة عشر يوماً

اسباب طلب التماس اعادة النظر ؛ وجود بيانات جديدة لم تكن في الدعوى مما يؤيد منطوق الحكم.

مطابق لنظام شكلا وموضوعا

يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

يحق للمدين الصادر ضده امر الاداء الاعتراض وجودعيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية ما الاجراءات النظامية السابقة لتقدم للمحكمة بطلب امر الاداء ان المحكة من تلقاء نفسها اوطلب احد الخصوم تصحيح الاخطاء هل يلزم حضور الخصوم لتفصيل الدائرةً لا يلزم

مااجراءات تأجيل النطق بالحكم ؟ اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتحدد موعد اخر للنطق به ماالحالات التي لاتودع فيها المسودة ؟ اذا اقر المدعي عليه بصحه الدعوى الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة الاحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية الاحكام الصادرة في المسائل الاولية مامعاييير تحديد التعويض جسامة الضرر مقدار المبلغ ممااطلة المحكوم عليه العرف والعادة راي خبير

الخطأ عبارة بعد قفل باب المرافعة اذنت المحكمة لاطراف الدعوى الصحيح عند قفل باب الرافعة لتوضيح ماسبق تقديمه الخطأ حددت اجلا خمسة عشر يوماً الصحيح لايتجاوز عشر ايام الخطأ لمدعي مذكرتين والمدعي عليه مذكرة الصحيح مذكرة واحد لكل طرف

اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

اهمية الجلسة التحضيرية للدعوى التجارية ؟ استكمال المذاكرات والمستندات استدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقائع اعداد دراسة عن الدعوى

إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

ماهي اجراءات تهيئة الدعوى ؟ تتولى الادارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى تتولى الادارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الاطراف ماهي محتويات خطة الدعوى؟ تصنيف الدعوى وصف مختصر لدعوى وزن الدعوى تقدير مدة الجلسة اجراء تبادل المذكرات اقتراح اي اجراءات يتطلبها لنطر الدعوى

تم الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى

الاولى - يجوز الثاني- لايجوز الثالث -يجوز الرابع - يجوز الخامس - لايجوز السادس - يجوز السابع - يجوز الثامن - يجوز التاسع - يجوز العاشر- يجوز

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

قيد الدعوى التجارية يجب ان يخطر المدعي والمدعي عليه بإداءالحق المدعي به قبل خمسة عشر يوماً يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية اذا قرر الادارة عدم قيد الدعوى فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه

ممكنات عمل المحاكم التجارية ؟ 1-الاستعانه بالقطاع الخاص وذلك في احكام من صمنها المصالحة والوساطة 2-جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة الى ادارات مركزية في الوزارة 3- جواز انشاء وحدات مختصه لتهئية نظر المنازعات 4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار

اختصاص الدائرة المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية ؟ وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مايلي : دوائر لنظر الدعاوى دوائر لنظر الطلبات اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف ؟ وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية 1 الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الابتدائية 2 الاعتراض على اوامر الادء 3 الاعتراض على الاحكام الصادرة يانتهاء الخصومة 4 الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس 5 الاعتراض على القرارات والاوامر المتعلقة بطلب اطلاع على المستندات 6 الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية ؟ المجلس الاعلى للقضاء مهام رئيس المحكمة ؟ 1 تسمية عضو احتياطي للدائرة 2 تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف 3 تسميه احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المخنصة 4 الفصل في التظلمات 5 الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6 اعتماد تقرير الادارة المختصة اعمال اعوان القضاة ؟ 1 الاعمال المتصلة بالقيدة والاحالة 2 اجراءات التبليغ 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4 تبادل المذكرات 5 ادارة الوحدات المختصة في المحكمة 5 ادارة الدعاوى وملف القضية 6 البحوث والدراسات 7 إدارة الجلسات

تأيد الحكم لعدم اختصاص المحكمة النوعي

تتمحور القضية في محاور كالاتي المقدمة والتمهيدات وتعد كتابة المقدمة عمل تمهيد لموضوع القضية تقسمات القضية وتكون على النحو التالي تكون موحده ومناسبه مع طول القضية ضياغة الطلبات ولا بد ان تتميز بالوضوح والبساطة والاختصار والدلالة على المحتوى الاقتباس

منهجية كتابة القضية المقدمة والتمهيدات تقسيمات القضية الطلبات

استخدم المحامي في قضيته على دراسة الاشكالات بعدة طرق من ترتيب وتقويم وتفكيك وتفسير

استخدم المحامي في قضيته على دراسة الاشكالات العملية وبالتالي راعى الترتيب والتقويم والتفكيك واستخدم ايضاً التفسير والاستنباط على قضيته

استخدام المنهج الاستقرائي في صياغة هذا العقد بشكل واضح

عقد متكامل توفر فيه جميع البنود والشروط والحقوق والواجبات واستخدم في هذا العقد المنهج الإستقرائي

اقوم بخطوات عند كتابة القضية القراءة الاولية اكون فكره عن موضوع قضيتي واحدد المستندات ذات العلاقة بقضيتي من خلال الاطلاع على الموسوعات العامه ودوائر المعارف وايضاً من خلال اطلع على فهارس الكتب التي اعتقد ان له صله بقضيتي وبعد القراءة اضع خطه تفصيلية لدراسة قضيتي وهي الخطوط التي ترشدني الى دراسة وتنفيذ القضية بشكل المطلوب

الوقائع: في تاريخ 1 يناير 2024 تم التوقيع على عقد توريد بضائع بيني ويين شركة النور للتجارة وبحسب العقد كان المفترض تسليم البضائع في موحد اقصاه 1مارس 2024ولكن حتى تاريخه لم يتم تسليم البضائع الاساس القانوني : انا مستند في قضيتي الى المادة 123من قانون التجارة السعودي التي تنص على انه في حال عدم التزام احد الاطراف بشروط العقد يحق لطرف الاخر المطالبة بالتعويض الادلة: نسخة من العقد الموقع بيني وبين شركة النور للتجارة الطلبات : أطالب المحكمة بإلزام شركة النور بتسليم البضائع فوراً وبدفع تعويض مالي بقيمة 000'50 ريال سعودي نظير الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة التأخير

قراءة أولية لملف القضية ، دراسة القضية ، تحليل الوقائع ، البحث في الانظمة واللوائح ذات العلاقة مع مايحتويه ملف القضية ، الطلبات

البحث القانوني بشكل عام هو عملية ايجاد اجابة لسؤال قانوني

تلعب دوراً في توجية القوانين واللوائح من خلال تحليل التطورات ودراسات المعاصر

لايمكن لباحث القانوني استخدام منهجية واحده ولكن لاباس بالدمج بين المنهجيات المختلفة في صياغته القانونية

المنهجيات البحثية منهج الاستدلالي منهج التاريخي المنهج الوصفي المنهج المقارن المنهج الاستقرائي المنهج النقدي المنهج التحليلي

انماط المصطلحات القانونية كالاتي كتب الممهدات المقارنة التأصيل

في محكمة القضاء العالي

القضية رقم: 1234

بين: المدعي: أحمد محمد علي

و

المدعى عليه: شركة النور للتجارة

المقدمة:

أقدم أنا، أحمد محمد علي، قضية ضد شركة النور للتجارة بسبب تأخر تسليم البضائع حسب العقد الموقع بيننا.

وصف الواقعة:

في تاريخ 1 يناير 2024، تم التوقيع على عقد توريد بضائع بيني وبين شركة النور للتجارة. وبحسب العقد، كان من المفترض تسليم البضائع في موعد أقصاه 1 مارس 2024. ولكن حتى تاريخه، لم يتم تسليم البضائع.

الأساس القانوني:

أنا مستند في قضيتي إلى المادة 123 من قانون التجارة السعودي التي تنص على أنه في حالة عدم التزام أحد الأطراف بشروط العقد، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض.

الأدلة:

1. نسخة من العقد الموقع بيني وبين شركة النور للتجارة.
2. رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تثبت التأخير في التسليم.

المطالبة:

أطالب المحكمة بإلزام شركة النور للتجارة بتسليم البضائع فوراً وبدفع تعويض مالي بقيمة 50,000 ريال سعودي نظير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة التأخير.

الختام:

أتطلع إلى تقدير المحكمة لحقوقي ومطالبي المشروعة.

تاريخ: 25 أبريل 2024

المدعي: أحمد محمد علي