الحالة الاولى يجوز المادة 60 من نظام الشركات الفقرة 2 ونصه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.

المادة 123 الفقرة 2 للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

المادة 124 الفقرة 2 يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.

hجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

نعم يقع كما هو موضح في المادة التاسعة والستون الفقرة الثانية ونصها 2إذا قدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه استقالتهم، يجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا تصبح الاستقالة نافذة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، شريطة ألا تزيد مدة بقاء المجلس المستقيل عن المدة التي تحددها اللوائح .

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامنة والخمسون شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين

لحالة الأولى:- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية. المادة (53) من ذات النظام.

الحالة الثانية:- لا يحق للشريك الموصى ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة. المادة: (52)، الفقرة: (2) من ذات النظام.

طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات

الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

حالة الأولى:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة

تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

جهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق

نعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل

الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية

يشتركون بالثلث جميهم

Annotations5 annotations, 124 notes Annotations 5 Page Notes 124 احمد الطويرقي 1 hr ago ١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

راكان القحطاني 43 mins ago ١- لا ترجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

رويده البنقالى 33 mins ago نظام ١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

طيف الحنيني 17 mins ago ١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

بدريه العنزي 11 mins ago -١ ال يرجع بماله على الورثه -٢ تبقى بعصمته بنفس العقد االول -٣ ترجع لزوجها االول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني -٤ال تعود الزوجة الى عصم الزوج االول تكون زوجة للثاني

وجدان الحربي 6 mins ago ١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

١-يشترك جميع الأوصياء

٢- جميعهم لوجود قرينة

٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

للام 3-للام 4- للأم لأم الام

الثانية / لاتفسخ المحكمة العقد ويبقي المهر دينا في ذمة الزوج فاذا طالبت الزوجة بتسليمة فيحكم لها بذلك والمستند الفقره الثانية من الماده { 106 } من النظام ،

الثالثة / لا تفسخ المحكمة العقد ويبقي المهر دينا في ذمة الزوج واذا احل أجله وطالبت به الزوجة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة {106}من النظام

الرابعة / تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج ، والمستند المادة {107} من النظام ،

الخامسة / استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في القسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الاولي من المادة { 113}.

السادسة / للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لاتحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج الا بعد توافر هذه الشروط ، ١- الا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- ان تزيد مدة غياب الزوج علي اربعة أشهر ٣- ان تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لاتزيد عن 180 يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة { 114}من النظام لاتحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة

السابعة :لا يفسخ العقد في حال غياب الزوج بسب العمل .

الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

2-3- لا تصح

4-5-تصح المراجعة 6- لا تصح

2- واحدة 3- واحدة 4- 3 طلقات 5-6-7- لا يقع 8- واحدة

اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

نفقه الزوجة المستمرة تُعد من الديون الممتازة. ينفق الزوج على الزوجة حتى وان كانت موسرة إضافةً لذلك لاتسقط بالآداء او الإبراء.

تطالب المطلقة بالنفقة لها ولأولادها والنفقة فقط لأولادها

الحالة الثانية: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال / يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

الحالة الثالثة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

الحالة الرابعة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله: يكون مؤجل او في حال الفرقة

حالة الأولى : للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

الحالة الثانية:

إذا كان المهر غير موجود بعينه فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

الحالة الثالثة

يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

2-لا يرجع ولا ترجع كما في المادة الرابعة من نظام الاحوال الشخصية إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

3- لا يرجع وهي ترجع

الزواج: تنظيم شروط وأركان الزواج، مثل سن الزواج، الموافقة، وحقوق الزوجين.

الطلاق: أنواع الطلاق (الرجعي والبائن)، إجراءات الطلاق، وآثاره القانونية والاجتماعية.

الميراث: أحكام توزيع التركات، حقوق الورثة، والوصايا.

النسب: إثبات النسب، حقوق الأطفال، والتبني.

النفقة: حقوق الزوجين والأبناء في النفقة، ومتى يجب دفعها.

الولاية: تنظيم حقوق الولاية على القصر، وحقوق الأوصياء.

الأحوال الشخصية الأخرى: تشمل قضايا مثل الحضانة، الرؤية، والنفقة.

عند انعقاد شرط عدم المنافسة وحماية الأسرار بين العامل وصاحب العمل، هناك مجموعة من النتائج المنطقية التي تؤثر على الطرفين

بالنسبة للعامل:

1. التقييد في فرص العمل: العامل يكون ملزمًا بعدم العمل لدى جهات منافسة أو تأسيس مشروع منافس لمدة محددة بعد انتهاء العقد، مما يقلل من فرصه في سوق العمل بمجاله لفترة معينة.

1. الالتزام بحفظ الأسرار: يبقى العامل ملتزمًا بحماية المعلومات السرية التي تخص صاحب العمل حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، مما يعني عدم إفشاء أسرار الشركة أو استخدامها لصالح جهات أخرى.

1. التعرض للمساءلة القانونية: في حال مخالفة شرط عدم المنافسة أو إفشاء الأسرار، قد يُعرِّض العامل نفسه لدعاوى قضائية، ويكون ملزمًا بتعويض صاحب العمل عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن هذه المخالفات.

بالنسبة لصاحب العمل:

1. حماية مصالحه التجارية: هذا الشرط يساعد صاحب العمل في حماية عملائه، أسراره التجارية، واستثماراته التي قد تكون قد صُرفت لتدريب العامل أو تطوير مهاراته.

1. تعزيز الأمان التنافسي: من خلال منع العامل من إفشاء الأسرار أو الانتقال إلى المنافسين، يمكن لصاحب العمل الحفاظ على موقعه في السوق وتقليل احتمالية تعرضه لخسائر نتيجة تسريب معلومات حساسة.

1. التقليل من مخاطر التسريب: الشرط يحد من احتمالية أن يقوم العامل بإفشاء معلومات هامة مثل تقنيات الإنتاج، استراتيجيات التسويق، أو بيانات العملاء، مما يعزز من أمان العمل واستقراره.

الحكم: رد الدعوى وذلك برفض المطالبة بالتعويض حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. أما عن طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. إضافةً لذلك عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد وان العامل لم يعمل بعد الثلاثة اشهر بعد فترة التجربة

عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

المادة 84 والمادة 88

1. توفير العلاج والرعاية الطبية: يجب على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية اللازمة للعامل المصاب، بما في ذلك العلاج الدوائي والفحوصات الطبية.
2. تحمل تكاليف العلاج: يتعين على صاحب العمل تحمل جميع التكاليف المرتبطة بعلاج الإصابات التي تحدث أثناء أداء العمل.
3. تقديم إجازة مرضية: إذا استدعت الإصابة منح العامل إجازة مرضية، يجب على صاحب العمل توفير الإجازة مدفوعة الأجر لفترة العلاج.
4. تسجيل الحادث: يجب على صاحب العمل تسجيل الحادث وإبلاغ الجهات المختصة، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
5. التأمينات الاجتماعية: يحق للعامل الحصول على تعويضات من التأمينات الاجتماعية إذا كانت الإصابة تؤدي إلى عجز دائم أو وفاة.
6. التقارير الطبية: يجب على صاحب العمل متابعة تقديم التقارير الطبية حول حالة العامل وإصابته.

ساعات العمل الحد الأقصى 48 ساعة أسبوعيًا. لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا دون مقابل. يجوز العمل الإضافي حتى 2 ساعات يوميًا. فترات الراحة فترات الاستراحة (غداء، راحة) تُستثنى من ساعات العمل. تشمل الإجازات الرسمية والمرضية.

1. إجازة الوضع (الولادة): مدة الإجازة: 10 أسابيع، يمكن تقسيمها إلى 4 أسابيع قبل الولادة و6 أسابيع بعد الولادة. الأجر: تُدفع الأجر كاملًا خلال فترة إجازة الوضع.
2. إجازة الأمومة: يُمكن للمرأة الحصول على إجازة إضافية في حال الحاجة لرعاية طفلها بعد انتهاء إجازة الوضع، ولكن هذه الإجازة تُحسب من إجازة الأمومة الخاصة بها.
3. إجازة الرضاعة: يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ساعة واحدة يوميًا، لمدة 6 أشهر من تاريخ الولادة.
4. إجازات خاصة: يحق للمرأة الحصول على إجازة في حالات خاصة، مثل المرض أو الظروف الطارئة، وفقًا للسياسات المعمول بها في المؤسسة.
5. الإجازات السنوية: تُعامل المرأة مثل الرجل في الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحق لها الحصول على إجازة مدفوعة الأجر تتراوح عادةً من 21 إلى 30 يومًا سنويًا.

واجبات العامل: الالتزام بالعقد: يجب على العامل الالتزام بشروط عقد العمل الموقع مع صاحب العمل. أداء العمل: يجب على العامل أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وأمانة. احترام مواعيد العمل: الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف. الامتثال للتعليمات: اتباع التعليمات والأنظمة الداخلية للمؤسسة. الحفاظ على الممتلكات: الحفاظ على أدوات العمل وممتلكات الشركة. عدم المنافسة: عدم العمل في مشاريع تتنافس مع صاحب العمل أثناء فترة العقد وبعده، إذا كان هناك شرط بذلك. واجبات صاحب العمل: توفير بيئة عمل آمنة: يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين. دفع الرواتب: الالتزام بدفع الرواتب في المواعيد المحددة وفقاً لعقد العمل. تقديم المستحقات: دفع المستحقات المالية للعاملين، مثل الإجازات السنوية والتعويضات. احترام حقوق العمال: الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق العمال. توفير التدريب: توفير فرص التدريب والتطوير للعاملين لتحسين مهاراتهم. تسوية المنازعات: معالجة أي شكاوى أو نزاعات قد تنشأ بينه وبين العمال بشكل عادل.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: العمال في القطاع الخاص: جميع العمال الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص. العاملون في المهن المختلفة: مثل الفنيين، والمهنيين، والعاملين في كافة المجالات. العمالة الوافدة: العمال الأجانب الذين يعملون بموجب عقود في المملكة. العاملون في الشركات والمؤسسات: التي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية. الفئات التي لا تسري عليها أحكام نظام العمل: موظفو القطاع العام: الذين يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية. العاملون في المنازل: مثل العمالة المنزلية والخدم. الأشخاص الذين يعملون في الأعمال الحرة: مثل المستقلين وأصحاب المشاريع الصغيرة. المتدربون: الذين يتلقون تدريبًا عمليًا دون أن يكونوا مرتبطين بعقد عمل رسمي. المتطوعون: الذين يقدمون خدماتهم دون مقابل مالي.

1. عقد العمل المحدد المدة: التعريف: عقد يُحدد فيه مدة معينة. الاختلافات: ينتهي العقد تلقائيًا عند انتهاء المدة.
2. عقد العمل غير المحدد المدة: التعريف: عقد يستمر دون تحديد مدة معينة. الاختلافات: يمكن إنهاؤه وفقًا لظروف معينة أو بموجب إشعار مسبق.
3. العقد الموسمي: التعريف: عقد يُستخدم لأعمال تتكرر في مواسم معينة (مثل الزراعة). الاختلافات: يكون مرتبطًا بموسم معين.
4. عقد العمل للمهمة المحددة: التعريف: يُستخدم لأداء مهمة معينة، وينتهي عند إنجازها. الاختلافات: مرتبط بمهمة واضحة.
5. عقد العمل المؤقت: التعريف: يُستخدم لفترة زمنية قصيرة ولكن قد تمتد لأكثر من 30 يومًا. الاختلافات: يحدد لأغراض معينة.
6. عقد العمل لبعض الوقت: التعريف: يُستخدم لأداء عمل بدوام جزئي. الاختلافات: يرتبط بعدد ساعات العمل في الأسبوع.
7. عقد العمل البحري: التعريف: خاص بالعاملين في الأنشطة البحرية. الاختلافات: يتطلب شروطًا معينة تتعلق بالعمل في البحر.
8. عقد التدريب والتأهيل: التعريف: يُستخدم لتدريب الموظفين الجدد. الاختلافات: يركز على التعليم والتدريب بدلاً من العمل الفعلي. الاختلافات بين عقود العمل المحددة وغير المحددة: الحق في ممارسة العمل: عقود العمل المحددة تنتهي تلقائيًا، بينما غير المحددة تستمر حتى إنهائها. مدة العقد: عقود محددة لها مدة معينة، بينما غير محددة لا تملك مدة محددة. المهام المحددة: عقود معينة تكون مرتبطة بمهمة أو مشروع، بينما غير المحددة تتعلق بالعمل العام.

1-مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل و إشرافه مقابل أجر.

2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر.

1 من اختصاص المحاكم الادارية 2- اختصاص لجنة الفصل في خلافات زمخالفات العمالة المزلية 3- اختصاص المحاكم العمالية

4- اختصاص المحاكم العمالية

1-وجود حالة من حالات القوة القاهرة: إذا حدثت ظروف تمنع العامل من تقديم الدعوى خلال المدة النظامية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوضاع الاستثنائية.

إثبات عدم علم العامل بحقه: إذا كان العامل لم يعلم بحقوقه أو كان هناك غش أو تدليس من صاحب العمل حول تلك الحقوق.

2- ضياع حق العامل

ولا اريد لابنتي ان تتضرر او ولا اريد ابنتي ان تتضرر تخوله حق المطالبة

المستأنفان المدعى عليهما

اشفاه الصواب شفاه مؤداه الصواب فحواه البلكونة /الصواب الشرفة وبالتالي /

هي دلائل أساسية وغنية لفهم المعاني.

القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب

الشمسية : السجل/ الرئيسية / النوم

امتلئت الصوب إمتلأت اقوال الصواب أقوال سائه الصواب ساءه تفائلوا الصواب تفاءلوا

شرح تام عن أنواع الهمزة

• الهمزة أول الكلمة.

٢- الهمزة المتوسطة.

٣- الهمزة المتطرفة.

تأتي قوة الحركات حسب الترتيب الآتي: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة وأخيرا السكون وهو أضعفها

ثالثا غلط الصحيح للبند الثالث مسجولة غلط مسجلة او سجلت وسبعون غلط سبعين وعشرون كذالك وهي عشرين

تنقسم المسائل الصرفية الي قسمين لغاية معنوية والثانية لغير غاية معنوية

المباعة غلط المبيعة هي الصحيحة تصريح غلطا تصريحا صحيحة اذا حذفت قبل افضل لانها بلا حشو

1استخدمها 2احتاج الى تحسينها جميعا

تم تطبيق الضوابط اللغوية من كل الجهات وخلوها من الاخطاء والدقة في الوصف والمعنى

وقع خطا كتابي وهو عدم كتابة رشوم الخبير وهي 20500

1-الاعتراض على امر الاداء بالاستئناف استنادا لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الامر او إلغائه 2- يجب ان يتم إيشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة بريدية او إلكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمه بطل الامر بالاداء 3- تفصل الدائرة في طلب إصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم

تفصل في حكم واحد تأجيل الى جلسة اخرى يقدم طلب الاعتراض من ممثل المدعين مع كتابة من هم المدعين

تنظر الدعاوى اليسيرة في مدة اقصاها 90 يوم

1 اذا اقر المدعى علية بصحة الدعوى في الجلسة 2 الاحكام الصادرة في الاقرارات المستعجلة 3 الاحكام التي يكتفى باثباتها في محضر القضية 4 الاحكام الصادرة في المسائل الاولية

جسامة الضرر مقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه العر او العادة المستقرة رأي الخبير عند الاقتضاء

من الاخطاء رفض المحكة اطلاع المدعى على المستند والتصحيح السماح له بالاطلاع عليه

استوفت شروط الطلبات المستعجلة

وبعد ان ثبت تبليغ المدعى عليه لشخصة ولم يحضر حكمت الدائرة ب الزام المدعى علية بدفع المبلغ ويعد الحكم كأن المدعى علية حاظر

لا غنا عنها وهي مهمه جدا

عدد الجلسات في الاسبوع 2 اما الدعوى فلا تقل عن 70 او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة تحدد موعد الجلسة في غير الدعوى اليسيرة بما لا يزيد عن 20 يوم الا في الحالات الاستثنائية خلال 4 ايام وفي حالات الضرورة يجوز يكون 24 ساعة بما لا يتجاوز الستين يوم وفي حالات الثلاثين يوم على ان تبن المحكمة السبب

1- استكمال اوراق الدعوى 2- تبليغ الا\راف 3- تبادل الذكرات والمستندات 4- اعداد التقرير الاول على الدعوى 5 بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6 طلب إكمال اي متطلبات للتهيئة

ان شرط التحكيم يسقط اذا لم يطالب به في الجلسة الاولى او في بداية الدعوى

1يجوز 2 لا يجوز 3 يجوز 4 يجوز 5 يجوز 6 يجوز 7يجوز 8 لا يجوز 9يجوز 10يجوز

وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،

يجب ان يخطر المدعي المدعى علية كتابة باداء الحق المدعة به قبل 15 يوم على الاقل من اقامة الدعوى

يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

1جواز الاستعانة بالقطاع الخاص ومنها المصالحة والوساطة و التبليغ والاسعار 2جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزة في الوزارة

الابتدائية منها الفصل بين التجار اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال اما الاستئناف منها الاعتراض على الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة

الحكم صحيح

1-المجلس الاعلى للقضاء 2-منها تعين مساعد 3- تسهيل كل ما يتعلق بامور سير الدعوى

اسست الدائرة حكمها على حفظ النفس والعقل وكان يمكن ان تأسس حكمها على حفظ الدين والنفس والعقل والمال

العقد شريعة المتعاقدين

1 اختصاص المحاكم حاجي الدين والعقل كلي 2 عدم تضييع الوقت حاجي الدين والنفس كلي تحقق الغاية من الاجراء حاجي الدين خاص

المثال الثاني الحكم الاول قيادة السيارة للي ما معه رخضه حاجي الحكم الثاني المنع ضروري المقصد منه عشان ما يصدم حفظ النفس والمال

اسست على مقصد ذهاب العقل وهو مقصد ضروري في العقل وايضا وايضا خروجه من البلد بعد سجنه هذا تحسيني

المثال الرابع تحسيني في النسل / التحسن للزوج 2 حاجي في المال / بلوع نصاب السرقة 3 حاجي في الدين / تصلى جمع تقديم 5 حاجي في النسل / ألا تأخذ الا ما يكفيها 6 تحسيني في الدين / ان يصليها ركعتين ركعتين ولا يجمعها اربع في تسليمه واحده

1 جائز / المال / وجودا / تحسيني 2 حرام / الدين / وجودا / حاجي 4 جائز /النفس / وجودا / حاجي 5 جائز / المال / وجودا تحسيني

1 الامر بصلاة الجماعة / النهي عن ترك صلاة الجماعة 2 الامر بالتداوي / النهي عن الاسراف في الاكل 3 الامر بالصوم لغير القادر على النكاح / بالنهي عن الشتم 4 الامر بطلب العلم / النهي عن شرب القليل من المسكر 5 اباحة الاجارة / نهي الناس عن السؤال

قصر الصلاة في السفر / لا يعتبر مسافرا من لم يقطع 85 كيلو بنية السفر 2 الاجارة 3 القصاص فيما دون النفس 4تعزير من ارتكب معصية دون الحد/ عدم تعزير من ارتكب معصية دون الحد

1 (يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واللذين من قبلكم لعلكم تتقون) 2﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ 3 (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32] 4 وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) 5 ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

السؤال الثاني التوحيد / الشرك الاكل والشرب / القتل الزواج/ عدم الزواج تناول الاطعمة التي تعين على بقاء العقل / النهي عن شرب الخمر التجارة / السرقة

السؤال الثالث

اركان الاسلام / عدم الصلاة اكتساب المال الحلال / السرقة او الربا الزواج / الطلاق القتل / القذف /

1 حاجي قابت عام جزئي 2 حاجي ثابت عام كلي 3 تحسيني ثابت عام كلي 4 ضروري ثابت عام كلي 5 حاجي ثابت خاص كلي

للتميز بين الغني والفقير 2 لعدم التحايل

لاتضاروالدة بولدها ولا مولود له بولده

وايضا لا ضرر ولا ضرار

الاستئذان / لغظ البصر / إنما او من اجل الطوافين / طهارة الهرة / إنما تقتلوا / تشريف الاحرام / لا تقتلوا قطع اليد / اقامة الصلاة لتجنب الفحشاء والمنكر / واقم

1حفظ القران 2ردع 3 لا يصلح الناس الا ذلك 4 ردع 5 الردع المثال الثاني 3 لرفع الحرج والتيسير 4التيسير والرفق 5التيسير 6رفع الحرج

1التيسير والرفق 2التيسير والرفق واعطاء كل ذي حق حقة 3ستر العورات وحفظ النفس من البصر 4حفظ البصر والفرج 5التيسير والرفق 6التيسير ورفع الحرج 7العدل 8إعطاء كل ذي حق حقه 9تكفير للذنوب وردع للشح واعطاء الفقير 10حفظ الدين والمال والتيسير 11مراعة من هم حديثي عهد بالاسلام 12البعد عن كل ما يؤدي لتشوية السمعة

غايات كل منها هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل اوجهل الاختلاف بنهما /اصول الفقه: محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ودارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها مقاصد الشريعة : يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ودارس المقاصد يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كقير من احكامها

1 تتفق القواعد الفقهية مع القواعد المقاصدية في ان كلا منها قضايا كلية واصول وعامة يتدرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الاوثول الى الحكم الشرعي 3 ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية وتختلف القواعد الفقهية انها تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي اما القواعد المقاصدية فإنها تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

ربانية المصدر/ الثبوت والاستمرار

الحكم صحيح لما ورد من التعليقات

البطلان غير صحيح الصحيح ان ياخذ بقول من رهنت عنده الارض او الهبه او المبيع فإن قبل صح العقد وان لا فيضمن الثاني له

المدعى عليه ناق لأهلية الاداء

عوارض الاهلية السمواية وعوارض الاهلية المكتسبة وهي الجهل والسكر والسفة والهزل والخطأ والكراه بالتأكيد، إليك مادة من النظام المدني السعودي تتعلق بالجهل في المعاملات المدنية:

المادة ٤٩٣: الجهل بالقانون لا يبرر في الإلتزامات المدنية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المادة ٧٩٤: "إذا تضرر الشخص بسبب الأمطار أو الثلوج أو البرد أو الجليد أو الضباب أو الأمواج أو الزلازل أو البروق أو الرعود أو الأعاصير أو البرق أو أي ظاهرة جوية أخرى أو أي ظاهرة طبيعية أخرى، فإنه إذا كان السبب في تلك الأضرار قدراً، يخضع المتسبب فيه للمسؤولية المدنية تجاه المتضرر دون الحاجة إلى إثبات الإهمال."

1- اهلية الوجوب وتنقسم الى قسمين ناقصة كالجنين وكاملة 2- اهلية الاداء تنقسم الى ثلاثة اقسام وهي عديم الاهلية من لا عقل له والثانية ناقصة كالطفل في سن التميز قبل البلوع والثالثة الكاملة

المادة الاولى هي الجواز الثانية قبل التعديل الشرط بعد التعديل الوجوب

الحد والحقيقة/ الحكم التكليفي خطاب إعلام جمله الشارع وعلامة على حكمه / الحكم الوضعي خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها/ يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله / الحكم الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف / لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت فيه / الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف / الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله / الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف

1- سبب 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع 1- مانع يمنع 2 مانع يمنع 3 مانع يمنع 1- يشترط 2- يشترط

1-واجب 2- التحريم 3-مكروه 4- مباح 5- مباح 6- واجب 7- مباح 8- مندوب 9-حرام 10- مندوب 11-حرام 12 حرام