الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

لحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

الحالة القضائية الاولى

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

المختص المحكمة التجارية لكن نظرًا الى تنازع الاختصاص بين المحاكم ترفع الى المحكمة العليا للفصل فيها

هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة الثالثة: صحيحة

ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

ج2/ المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

١ / تفصل المحكمة طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام ٢ / تؤجل المحكمة السير في الدعوى للجلسة التالية ٣ / يقدم طلب الإستئناف على الحكم الصادر من ممثل المدعين مع بيان أسماء المعترضين

جراءات نظر الدعوى اليسيرة يجب ان يسبق النظر اللجوء الى المصالحة تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات للمحكمة بعد التحقيق ان تؤجل الجلسة تحديد جلسة النطق بالحكم تسليم نسخة الحكم فور صدوره يكون مدة الاستئناف على الاحكام الصادرة خمسة عشر يوماً

اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

كما أنه :-

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

مطابق للنظام شكلا وموضوعا

يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

يحق للمدين الصادر ضده امر الاداء الاعتراض وجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية ما الاجراءات النظامية السابقة لتقدم للمحكمة بطلب امر الاداء ان المحكمة من تلقاء نفسها اوطلب احد الخصوم تصحيح الاخطاء هل يلزم حضور الخصوم لتفصيل الدائرةً لا يلزم

اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتحدد موعد اخر للنطق به ماالحالات التي لاتودع فيها المسودة ؟ اذا اقر المدعي عليه بصحه الدعوى الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة الاحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية الاحكام الصادرة في المسائل الاولية مامعاييير تحديد التعويض جسامة الضرر مقدار المبلغ ممااطلة المحكوم عليه العرف والعادة راي خبير

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

لحكم في الجزء الأول من القضية :شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعى او وكيلة ولم يتقدم المدعى بعذر مقبول خلال 30 يوم الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذألك لتبليغ بالطرق المنصوص عليها بالنظام

استكمال المذاكرات والمستندات ، استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع ، إعداد دراسة عن الدعوى

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

ماهي اجراءات تهيئة الدعوى ؟ تتولى الادارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى تتولى الادارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الاطراف ماهي محتويات خطة الدعوى؟ تصنيف الدعوى وصف مختصر لدعوى وزن الدعوى تقدير مدة الجلسة اجراء تبادل المذكرات اقتراح اي اجراءات يتطلبها لنظر الدعوى

قررت الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لتقديم الالتماس في غير الأسباب التي نصت عليها المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات اما لاستيفاء شروط التمثيل في الدعاوى التجارية فتمثيل الدعوى كان صحيحًا

1. الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً ؛ يجوز الاتفاق عليها.

2 . الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الاطراف دون الاخر ؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

3 . الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة اجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمده؛ يجوز الاتفاق عليها .

4 . الاتفاق على عدد المذكرات ؛ يجوز الاتفاق عليها.

5 . الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

6 . الاتفاق على اجراءات الاخطار؛ يجوز الاتفاق عليها .

7 . الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات؛ يجوز الاتفاق عليها.

8 . الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبره؛ يجوز الاتفاق عليها.

9 . الاتفاق على خطة نظر الدعوى ؛ يجوز الاتفاق عليها.

10 . الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقه بالمحكمه؛ يجوز الاتفاق عليها

وبعد الاطلاع ودراسة القضية تبين بأن التبليغ كان صحيحا وفق النظام وقدم المدعي ما يثبت صحة دعواه وهو شيك ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه قررت الدائرة الحكم غيابيا على المدعى عليه بالزامه بدفع مبلغ وقدره ()

الإخطار قبل رفع الدعوى بخمسة عشرة يومًا ويدون بالإخطار بيانات المدعيين وموضوع النزاع والحق المدعى به والمستند وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية إلا ما استثنى النظام بإحالتها للوساطة والمصالحة

الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

في الدرجة الابتدائية :- -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال -الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال في درجة الاستئناف :- -الإعتراض على الأحكام الصادرة من الدائرة الإبتدائية المتعلقة بالدعاوى المستعجلة -الإعتراض على أوامر الادلاء

• الإعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة -الإعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس -الإعتراض على القرارات والأوامر المتعلقة بطلب اطلاع على المستندات -الإعتراض على الأحكام الصادرة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح لان المحاكم التجارية تختص فقط بشركات المضاربة ومنازعات الشركاء فيها استنادًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من النظام

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هي : المجلس الأعلى للقضاء.

مهام رئيس المحكمة كالآتي: الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين الفصل في التظلمات تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى الفصل في طلب قيد الدعاوى اعتماد تقرير الإدارة المختصة.

من مهام أعوان القضاة كالآتي: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة إجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام تبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الدعوى وملف القضية إدارة الوحدات المختصة البحوث والدراسات صياغة وإعداد كافة الوثائق جميع الأعمال التي تطلبها المحكمة جميع الأعمال ذات الصلة بالتهيئة ومع الجهة المختصة

منظمات متخصصة:منطمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

• منظمات ذات أهداف عامة: عصبة الامم، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية
• منظمات اقليمية:تتكون من دول من ذات القارة مثل: منظمة الوحدة الافريقية
• منظمات قارية:تتكون من دول من قارات مختلفة مثل: حلف شمال الاطلسي
• عالمية:تضم غالبية الدول مثل: الأمم المتحدة
• منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: منظمة الطيران المدني
• منظمات ادارية: اتحاد البريد العالمي
• منظمات قانونية: محكمة العدل الدولية

مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: الفرد هو: الشخص الطبيعي، والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات

الحقوق الاساسية للدولة حق البقاء حق الدولة في وجود مستمر واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي حق الاسقلال ممارسة سيادتها في الداخل والخارج حق المساواه امام القانون هو اقدم الحقوق التي تتمتع الدول بها اما بالنسبة للواجبات احترام الحقوق الاساسية احترام الدولة لعهودها مراعاة قواعد القانون العام وتقسم الواجبات الي ادبية مثل مساعدة الدول وقت الكوارث قانونية عدم التدخل في شوون الدول الاخرى

لابد من معرفه المصادر وتقسيمها للالمام بمصادر القانون الدولي وكيفيه الرد فالنزاعات

مبدأ احترام حقوق الإنسان مثل الحق في التنمية وحقوق العمال المحددة من قبل منظمة العمل الدولية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير إذا كان من شاك انتهاك حقوق الإنسان ان يهدد السلم والمن الدوليين وإذا طلبت الدولة من الأمم المتحدة أن تتدخل لعدم قدرتها على قرض هيئة القانون مبدأ المساواة والاحترام المتبادل التمسك بمبدأ المساواة بين الدول والاحتفاظ بحق الدولة وان هذا حق ومظهر من مظاهر سيادتها المطلقه مبدأ الوفاء بالعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الوفآء بالعهد والإيمان فجعلهما متلازمين وقال انس ماخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)

القانون الدولي من حيث موضوعه: قانون السلام -قانون الحرب من حيث نظر المخاطبين له: مضمون عام لا يوجد مراعاة للفروق - مضمون عام مع مراعاة الفروق - مضمون خاص. يحضر تطبيقها على احدهم او بعضهم من حيث النطاق الجغرافي : قانون دولي - قانون اقليمي محلي

١- وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل السلطة التشريعية ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

١- وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل السلطة التشريعية ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

الاعتراض مقدم على طريقة المنهج التحليلي للواقعة حيث ناقش الاشكالات في اجراءات الدعوى والنقد والاستنباط

عقد معتمد على المنهج الاستقرائي ووفق ما نص عليه نظام العمل

الخطوات التي سأقوم بها: أولَا دراسة القضية ثانيًا طلب المستندات ذات الصلة بموضوع القضية ثالثًا قراءة السوابق القضائية والمراجع ذات الصلة اخيرًا تحرير الدعوى بشكل واضح وكافي ووافي للواقعة

الطلبات: تعزير المدعى عليه المرفقات: مقطع التسجيل الصوتي

الوقائع: إنه بتاريخ: قام المدعى عليه بتسجيل مقطع صوتي يتضمن عبارات نابية ومسيئة تدخل في المساس بالعرض والإساءة إلى السمعة، حيث قام المدعى عليه بالتلفظ بقوله: " ...." والمدعى عليه يقوم بالتحريض عليها وتشوية سمعتها في مقر عملها بدون وجه حق. السند النظامي: مقطع التسجيل الصوتي الدليل الرقمي حجة في نظام الإثبات السند الشرعي: قوله تعالى: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا و إثمًا مبينًا"

الوقائع: إنه بتاريخ: قام المدعى عليه بتسجيل مقطع صوتي يتضمن عبارات نابية ومسيئة تدخل في المساس بالعرض والإساءة إلى السمعة، حيث قام المدعى عليه بالتلفظ بقوله: " ...." والمدعى عليه يقوم بالتحريض عليها وتشوية سمعتها في مقر عملها بدون وجه حق. السند النظامي: مقطع التسجيل الصوتي الدليل الرقمي حجة في نظام الإثبات السند الشرعي: قوله تعالى: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا و إثمًا مبينًا"

يعد جزء لا يتجزأ من مهنة المحاماة حيث من المهارات اللافتة للمحامي الناجح البحث القانوني. تكمن أهميته في العثور على القوانين واللوائح ذات الصلة في الواقعة المنظورة، ايضًا فهم الأنظمة وتحليلها وتطوير حجج قانونية.

اسم القضية: دعوى فسخ نكاج أطراف النزاع: المدعية: الزوجة ضد المدعى عليه: الزوج تاريخ القضية: 20 / 10 / 1440هـ تفاصيل القضية: تزوجت المدعية من المدعى عليه بتاريخ: 10/ 10/ 1437هـ بموجب عقد النكاح، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبن: محمد غير أن المدعى عليه أساء عشرتها، حيث اعتاد على ضربها وإهانتها وسبها بأبشع الألفاظ إضافة إلى ذلك تم القبض عليه بسبب تعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن وهو الان يقضي محكوميته بالسجن، الأمر الذي يؤكد سوء سلوكه وأخلاقه دون الافتراء عليه ولما كان ذلك كله يعطل مقاصد الزواج واستنادًا لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولما كان سوء العشرة والضرب وتعاطي المخدرات وسجن المدعى عليه في قضية مخدرات الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع هذه الدعوى.

اسم القضية: دعوى فسخ نكاج أطراف النزاع: المدعية: الزوجة ضد المدعى عليه: الزوج تاريخ القضية: 20 / 10 / 1440هـ تفاصيل القضية: تزوجت المدعية من المدعى عليه بتاريخ: 10/ 10/ 1437هـ بموجب عقد النكاح، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبن: محمد غير أن المدعى عليه أساء عشرتها، حيث اعتاد على ضربها وإهانتها وسبها بأبشع الألفاظ إضافة إلى ذلك تم القبض عليه بسبب تعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن وهو الان يقضي محكوميته بالسجن، الأمر الذي يؤكد سوء سلوكه وأخلاقه دون الافتراء عليه ولما كان ذلك كله يعطل مقاصد الزواج واستنادًا لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولما كان سوء العشرة والضرب وتعاطي المخدرات وسجن المدعى عليه في قضية مخدرات الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع هذه الدعوى.