السؤال الأول نعم لها علاقة وذلك باعتبار قاعدة معينة آمرة أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام السؤال الثاني لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبإعمالها

السؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام) السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

1- تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية: يفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية عشرة ايام وبعد القرار نهائيا وغير قابل للاعتراض. فيحال صلاحية القضية للحكم : فتفصل المحكمة في الدعوى الجماهية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين .

2- موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور .: في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات : فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية, ولايجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

3-في حال اعتراض أغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية: في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين : فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك

1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى

منطوق الحكم: صحيح

**: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ **١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

ج1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

ج2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

ج3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

السؤال الأول: اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

االسؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

الخطأ الاول:- ا تقديم المذكرات التكميلية خلال خمسة عشر يوما التصحيح: تقديم المذكرات التكميلية الا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. **التصحيح: يجب يقدم مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: قام المدعى عليه بإرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: يجب اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

**الجوانب الايجابية في سير االقضية -إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم: الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار

• إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن -اذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل -صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك

الحكم في القضية الأولى الجزء 1شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعى او وكيلة ولم يتقدم المدعى بعذر مقبول خلال 30 يوم ا لحكم في القضية في الجزء 2 يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذألك لتبليغ بالطرق المنصوص عليها بالنظام

استكمال المذاكرات والمستندات ، استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها ، إعداد دراسة عن الدعوى، ادخال وتدخل من يصح اختصامه

اجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

من خلال الاطلاع على القضية التجارية تبين أن المحكمة قررت الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة مما أدى لرد الدعوى

1- يجوز 2- لا يجوز 3- يجوز 4- يجوز 5- لا يجوز 6- يجوز 7- يجوز 8- يجوز 9- يجوز 10- يجوز

بعد الاطلاع وقراءة القضية تسبيب الحكم بناءً على :

• تم تبليغ المدعي عليها برسالة نصية إلى هاتف الجوال الموثق بأبشر، وقدم المدعي ما يثبت صحة دعواه وهو شيك البنك المصرفي
• صحة الحكم على المدعي عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة أو من ينوب عنها وفقا للمادة العاشرة

• يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما من إقامة الدعوى و يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة
• يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعي عليه بأي وسيبة كانت قبل مضي 15 يوما -تتولى الادارة المختصة التحقق في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها

الحالة القضائية الاولى : رقم1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة القضائية الثانية : رقم2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوم

**الحالة القضائية الثالثة: **رقم 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى والبدء في اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

(1) جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفقاً لأحكام المادة الخامسة من النظام (2) جواز اسناد أي من الاجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة (3) جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات (4) جواز الاستئناس براي التجار وفقاة للمادة (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص دوائر المحاكم التجارية وفقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الدرجة الأولى: -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية بشرط لا تزيد قيمة الطلبات الأصلية على مليون ريال

• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية بشرط تزيد قيمة المطالبة الاصلية على 500 ألف ولا تزيد على مليون ريال في درجة الاستئناف الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد بالدعاوى والطلبات المستعجلة
• الاعتراض على أوامر الاداء ، والاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها والاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها

الحكم صحيح وذلك أن المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها بالدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة

1- المجلس الاعلى للقضاء 2-مهام رئيس المحكمة: **

أ) تسمية عضو احتياطي للدائرة ب) تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف ج) تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى د) الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى هـ) الفصل في طلب قد الدعاوى الجنائية و) اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 3/ مهام أعوان القضاة: أ) الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام ب) اجراءات التبليغ ج) الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة د) تبادل المذكرات هـ) ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة و) إدارة الدعوى وملف القضية ز) إدارة قاعة الجلسات ح) صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة ط) جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

الواجبات القانونية للدول :

1- الواجبات القانونية

2- الواجبات الأدبية

ثانيا الحقوق الاساسية للدول :

1- الحق في البقاء

2- حق الاستقلال

3- حق المساواة أمام القانون

المصادر الأصلية: 1) المعاهدات الدولية> مصادرها لتفسير المعاهدات> اتباع القانون الداخلي، تعريف قواعد القانون الدولي، مراجعة أحكام محاكم التحكيم، واحكام محاكم العدل الدولية 2)العرف الدولي> قواعده لها وصف العمومية، غالبية قواعد أوقات السلم والحرب والحياد مأخوذة منه 3)المبادئ العامة للقانون> تهيمن على الانظمة القانونية وتتفرع منها قواعد أخرى تطبيقية

المصادر الاحتياطية للقانون الدولي: 1)أحكام القضاء الدولي> لا تنشئ قواعد القنون الدولي وإنما تكشف القواعد 2)الفقه الدولي> بتنوع أراء الفقهاء فوائد كبرى بالتعرف على القوانين ولعا قيمة تساعد القضاء على تفسير القواعد الدولية 3) قرارات المنظمات الدولية> تصدر عن الجمعية العامة من توصيات واراء ورغبات حول القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وتلك الموجهة للدول بخصوص اتفاقيات معينة 4) مبادئ العدالة والانصاف> تمثل المبادئ المتوارثة التي يوصي بها العقل وحكمة التشريع 5) الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي> يكون التصرف ملزم للشحص الصادر منه أو محدداً لموقفه بالنسبة لواقعة معينة

يجب مراعاة بعض الأمور عند استهلال ملف القضية: 1- التوثيق من الحق المطلوب في القضية 2- رسم أو كتابة العناصر الأولية للقضية إجمالاً دون تفصيل

• عدم الاسهاب في التمهيد والإكثار منه والاسترسال بها ليس لازماً

اعتمد المحامي في لائحته على المنهج التحليلي وذلك بتفكيك العناصر الأساسية من نقد وتفسير واستنباط ودراسة الاشكالات بأسلوب علمي دقيق في الواقعة القضائية

استخدام طريقة المنهج الاستقرائي في صياغة العقد اشتملت على البنود الأساسية والتكميلية في العقد بدءا من أطراف العقد وبياناتهم ومحل العقد وقيمة العقد ومدة سريانه إلى توثيق العقد.

الوقائع: سرقة سيارات المدعي وكسر الزجاج وبعثرة محتوياتها وسرقة ما بداخلها. الأسانيد: السند الشرعي/ قوله تعالى: ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وقوله تعالى: (ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين)، وقوله صلى الله عليه وسلم:( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) السند النظامي/ قال في الكشاف: ( ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله، أو يطالب به وكيله لأن المال يباح بالبذل والإباحة) المرفقات/ محضر بلاغ من دورية الأمن عن تعرض السيارات للسرقة أثناء وقوفها داخل المنزل. الطلبات/ المطالبة بالحكم عليهم بعقوبة تعزيرية لجرأة المدعي عليهم على أموال الناس إتلافاً تعويض ما أتلفوه من الممتلكات الخاصة بالسيارات مصادر قانونية: مجموعة الأحكام القضائية المجلد السادس والعشرون

أهمية البحث القانوني للمنظم: أنه يسن الأنظمة الملائمة للواقع والتي تعمل تلك الأنظمة على تحقيق العدل. وللقاضي: وسيلة للتحقق من السوابق القضائية ومقارنتها في القضايا القرينة منها. للمحامي: الاستفادة من الوقائع القانونية السابقة وفهم الإجراءات القانونية السليمة، وتنمية المهارات

اسم القضية: سرقة أطراف النزاع: المدعي: سلمان، والمدعي عليهم: خالد، سمير، منصور تاريخ القضية: 12/8/1433 تفاصيل القضية: أقام المدعي دعوى ضد المدعي عليهم لقيامهم بسرقة ما بداخل السيارات داخل منزله بعد كسرهم للزجاج وبعثرة محتوياتها. وبناءً على ما سبق يطالب المدعي إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية ؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقوله تعالى:(وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).