الصواب : ولا اريد ابنتي ان تتضرر الصواب تخوله لان الفعل خول يتعدى الى المفعولين الصواب لطلب المدعية الفسخ الصواب ثبت في مكان واضح الصواب طلبت المحكمة المتهمين الصواب استمعت المحكمة الى محامي دفاع الصواب ثلاثين شخصاً

لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع -واضح : خبر إن مرفوع شهادة :مبتدأ مرفوع

المستأنفين=المستأنفان المستدعى ضدهما= المدعى عليه تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة المستدعي =المدعي لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …) ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان ) ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … ) ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … ) ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … ) ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية

يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية). -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

أشفاه الله / الصواب (شفاه الله) مؤاده / الصواب (فحواه )ا لبلكونة / الصواب (الشرفة ) وبالتالي / الصواب ( ومن ثَم) ثم مات / الصواب ( فمات من فوره) مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) يحجّم / الصواب ( يقلل) الجاكيتات /الصواب ( معاطف) الصواب/ ( الظن )

دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

لم توضع الأرقام بين القوسين. -لم توضع نقطتان رأسيتان. -لم توضع فاصلة.

-لم توضع نقطة نهاية الجملة.

الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد 3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه 4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة : ١- الهمزة أول الكلمة. ٢- الهمزة المتوسطة. ٣- الهمزة المتطرفة.

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة > الضمة > الفتحة > السكون أضعف من كل الحركات.

١-شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط. ٢-مسجولة :صياغه اسم المفعول من الرباعي ع وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضازعه ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مُسَجَّلة ٣-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة. ٤-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. ٥-المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب ( مُفْعَ: مُثْبَت)

النشاط الثاني : ٢-حصد -متعدَّ -أحصد -بإدخال الهمزة /٢-سهر-لازم-ساهرته-بزيادة الالف /٣-كسَر-متعدي -انكسر -بالمطاوعة./٤-خرج-لازم-استخرج-ببنائه على استفعل. جواب الثالث مبنيه للمفعول : ١-ضُورِب ٢-تٌعٌلِّم -٣ اُسْتُوقن ٤-يُواعَد ٥-يُدْعَى

ان المسائل الصرفيه تنقسم لقسمين ، الاولى : تصرف لغايه معنويه وفيها 5 مسائل صرفيه خاصه بها .. والثانيه : وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غايه معنويه وفيها 6 مسائل صرفيه

١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. ٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة . ٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

1- تحتاج إلى تحسين 2- تحتاج إلى تحسين 3- استخدمها 4- استخدمها 5- استخدمها 6- تحتاج إلى تحسين 7- استخدمها 8- استخدمها 9- استخدمها 10 -استخدمها

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

ينفذ على حصة زيد فقط

الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي 2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

السؤال الأول:

الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه. 2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي. 4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

الحالة الاولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

الحاله الثانية / م٧٤

يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها / فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً / يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية /

فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية

٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه/

فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

٥- إذا كانت حسابات استثمارية /

فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ

1- تقديم الطلب التنفيذ 2- اصدار أمر التنفيذ 3- تبليغ التنفيذ 4-اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزة 6- توزيع حصيلة التنفيذ

المجموعة 1 : مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله . 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده . 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة 2 : مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة 3 : مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

السؤال الأول: الإلزام /يكون ممن يملك السلطة(القاضي). الإلتزام / يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره.

السؤال الثاني: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية للشروط سندا تنفيذيا، أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم اإلجراءات، فال يدخل المزاد إال من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

1- الاختصاص الموضوعي والاجرائي لقاضي التنفيذ 2- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 3- الاختصاص الاجرائي والموضوعي لقاضي التنفيذ 4- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 5- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 6- اختصاص موضوعي لقاضي التنفيذ 6- اختصاص موضوعي لقاضي التنفيذ 7- اختصاص قاضي التنفيذ المكاني 8- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 9- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 5-

• اركان التنفيذ 1- طالب التنفيذ : هو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته 2- المنفذ ضده : هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ 3- الجهة المنفذة : يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ 4- محل التنفيذ : هو ماترد عليه اجراءات التتنفيذ الجبري

قبل صدور نظام التنفيذ: كان تنفيذ الاحكام المكتسبة الصفة النهائية من اختصاص إمارات المناطق وبعد صدور النظام اصبحت من اختصاص محاكم التنفيذ وايضا السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعة والفورية للتنفيذ

منظمات متخصصة : منظمة الصحة العالمية , صندوق النقد الدولي , الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة قارية : تتكون من دول من قارات مختلفة مثل : حلف الشمال الاطلسي عالمية : تضم عالية اللدول

أولا : الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الادبية ثانيا : الحقوق الأساسية للدول : 1- الحق لفي البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

القانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسية : 1- المعاهدات الدولية 2- العرف الدولي 3- المبادئ العامة للقانون وله أيضا خمس مصادر احتياطية وهي كالآتي : 1- احكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات الدولية 4- مبادئ العدالة والانصاف 5- الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي

واضح

واضح

1-احترام حقوق الانسان وحريته الاساسية ويعتبر عام 1948م الانطلاقة الحقيقة نحو الاهتمام العالمي نحو حقوق الانسان في وقت السلم 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير , الاسلام أكد على هذا المبدأ الذي يعد من اهم مقومات التعايش السلمي بين الامة الاسلامية وغيرها من الامم 3- المساواة والاحترام المتبادل ,حق المساواة في العهود الدولية (الحقوق الساسية والمدنية) (الحقوق الاقتصادية) (الحقوق الاجتماعية) (الحقوق الثقافية) 4- الوفاء بالعهود والمواثيق عام 1969م اتفاقية فيدا لقانون المعاهدات وعام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5-عدم الاعتداء ونبذ الحرب ماقرره ميثاق الامم المتحدة 1945م من إلتزام يتمثل في تحريم إستعمال القوة

أولا : من حيث موضوعه : 1- قانون السلام 2- قانون الحرب

ثانيا : من حيث المخاطبين به : 1- قواعد ذات مضمون عام يطبق على الكل دون فوارق 2- قواعد ذات مضمون عام مع مراعاة الفوارق المترتبى على الطبيعة القانونية لأفراده 3- قواعد ذات مضمون خاص

ثالثا: من حيث نطاقه الجغرافي : 1- القانون الدولي العام 2- القانون الدولي الاقليمي

1- أن القاعدة القانونية وجدت قبل السلطة التشريعية، القاعدة القانونية مستقلة عن وجود السلطة التشريعية وكذلك قبل المشروع كما هو الحال، القواعد القانونية المستمدة من العرف وبذلك حازت على الصفة القانونية الملزمة.

2- لازال اختصاص القضاء الدولي غير ملزم بسبب طبيعة المجتمع الدولي وأيضا بسبب عدم وجود سلطة عليا

3- وجود قوة قانونية ملزمة في القانون الدولي تمكن قوتها في قواعدها الملزمة

منهجية كتابة القضايا: المقدمة التمهيدات تقسيمات القضية الطلبات والاسلوب

مناهج البحثيه: ١\المنهج الاستدلالي ٢\ المنهج التاريخي ٣\ المنهج الوصفي ٤\ المنهج المقارن ٥\ المنهج الإستقرائي ٦\ المنهج النقدي ٧\ المنهج التحليلي

الطرف الاول / خالد الطرف الثاني / محمد

طلب خالد (المدعى عليه) من محمد (المدعي) سلفة بمبلغ 20 ألف وقام محمد بتحويل المبلغ عن طريق تطبيق البنك الخاص به

انماط المصطلحات القانونية في الشريعة تنقسم إللى تنقسم إلى ثلاثة اقسام: 1-

تنقسم انماط المصطلحات القانونية في الشريعة إلى ثلاثة أقسام: 1-كتب الممهدات2-المقارنة 3-التأصيل

تزويد الجهات ذات العلاقة بتكرر سلوك خاطئ يلزم منه اصدار توصية بسن نظام معين لتقويمه

قضية مطالبة مالية خالد - محمد 1/1/1445 قام محمد برفع دعوى قضائية على خالد للمطالبة بمبلغ 20 ألف ريال وهي قيمة سيارة اشتراها خالد من محمد