للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى. 3: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة. 4: يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك. 5: مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص شبين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات.

1-الفرق بين علم مقاصد الشريعة و أصول الفقه: أوجه الاتفاق: أن من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل، إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة،وذلك للآتي:

١- أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها ٢- فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها. ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

2-الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية، فمن تلك القواعد مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يُسقط اعتبار الوسائل.

من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبداً لله تعالى، إلا أن بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية أوجه اتفاق وأوجه اختلاف، فتتفق في أمور منها: ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يتدرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. ٢- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣- أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

أوجه الاختلاف: ١- أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ٢- بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

1- ربانية المصدر 4- الثبوت والاستمرار

1- تقررها نصوص الشرع وجاءت في نصوص الصحابة والتابعين . 2- علم يحتاجه الفقيه والقانوني في استمداد الفقه والاستناد عليها في الاستنباط والترجيح. 3- غاية العلم وثمراته فان غاية العلم وثمراته يقرر اهميته في النفوس.