(قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعي

محكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

المستأنفين=المستأنفان

المستدعى ضدهما= المدعى عليه

تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

المستدعي =المدعي

لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

سم الاشاره واسم الموصول

لإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

-كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

مؤاده / الصواب (فحواه )

البلكونة / الصواب (الشرفة )

وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

يحجّم / الصواب ( يقلل)

الصواب/ ( الظن )

دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

انواع المعاجم

الاضرار وعدم السداد

نقطة على السطر تكَون بنهاية الجملة.

القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب االشمسية: السجل / الرئيسية / النوم

صحيح الكلمات:

امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

علامة الترقيم

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

اسم المفعول

تنقسم المسائل الصرفية الى تصرف الكلمة لغاية معنوية وفيها الاشتقاق وانواعه النسب والتصغير الزيادة ومعانيها مسائل التعريف والتنكير وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية وفيها الاعلال والابدال والقلب والنقل

لخطأ المباعة الصواب: المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة. ٢: الخطأ أو تصريح الصواب: أو تصريحاً؛ لأنه معطوف على المفعول به (رخصة) ٣: الخطأ قبل الصواب: إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة. ٤: الخطأ عن كافة أسباب التمييز الصواب: تكرار لا يضيف جديد للحكم

المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال

١- استخدمها

٢- استخدمها

٣- تحتاج إلى تحسين

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم أستعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً وخلوها من الحشو والاستطراد.

منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

محرم لانه من صور الربا

1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

ينفذ على حصة زيد فقط

١- الشركة الفقهية : هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال شركة الاعمال او الابدان شركة الوجوه والذمم تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن شركة التوصية بالأسهم شركة المحاصة شركة المساهمة الشركات ذات المسؤولية المحدوده و تطبق عليها أحكام الشركات.

3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

6-شركات الأموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

الاجراءات المتبعة : اذا كان المحجوز عليه ثماراً او وزروعاً قبل بدء صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلاً لارض ويلصق عليها محضر الحجز اذا كان المال المراد الحجز عليه عقاراً فيكون حجزه باصدار قاضي التنفيذ امره للمأمور بالحجز اذا المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية وذلك بمنع المدين من التصرف فيها ويكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية اذا كانت شيكاً تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة او المتوافر منها بناء على امر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه وتودع في حساب المحكمة اذا كانت حسابات استثمارية / يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي وما يضاف اليه من ايداعات

١- تقديم طلب التنفيذ.

2-اصدار امر التنفيذ.

3-تبليغه.

4-اتخاذ وسائل التنفيذ.

5-بيع الاموال المحجوزه.

6-توزيع حصيلة التنفيذ

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

الإلزام هو ما يتعلق بالواجب الذي يفرضه القانون أو السند على المدين، والالتزام هو المسؤولية القانونية التي يتحملها المدين لتنفيذ هذا الواجب.

الإلزام هو ما يتعلق بالواجب الذي يفرضه القانون أو السند على المدين، والالتزام هو المسؤولية القانونية التي يتحملها المدين لتنفيذ هذا الواجب.

١ / إجرائي.

2 / موضوعي.

3 / موضوعي.

4 / موضوعي.

5 / موضوعي.

6 / إجرائي.

7 / إجرائي.

8 / إجرائي.

9 / موضوعي.

10 / إجرائي

اركان التنفيذ أربعة ١- طالب التنفيذ ٢ المنفذ ضده ٣- الجهة المنفذة ٤- محل التنفيذ

يهدف المشروع إلى: 1. رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، 2. تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، 3. تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، 4. تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، 5. تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية، 6. تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، 7.مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، 8. تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.