249 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Nov 2024
    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم.

    1. صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧.

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة

      1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

      2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن

      3- اعتماد التقرير

      4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

      الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

  3. Oct 2024
    1. الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

    1. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

      الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين

      الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

      الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين

      الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    1. يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    1. الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    1. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    1. اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

    1. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29)

      عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة

      دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة

      نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    1. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين

      الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53

      الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    1. صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    1. الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    1. ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

  4. May 2024
    1. النص بعد التصحيح:

      في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    1. 1-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

      ٢-إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

      ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

      ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

      ٧-إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

    1. العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تجربة مدته ثلاثة أشهر، استلم خلالها المدعي جميع رواتبه .وانتهت هذه الفترة بعدم موافقة الشركة على استمراره في العمل؛ بالتالي لا يستحق المدعي أي تعويض من الشركة.

    1. قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:

      ١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

      ٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

    1. -عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

      ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

      ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

      ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

      ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

      ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.

      ٣-عمال المؤسسات الخيرية.

      ٤-عقود التدريب والتأهيل.

      ٥-العاملون بعض الوقت.

      الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:

      ١-أفراد أسرة صاحب العمل.

      ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

      ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

      ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

      ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

      ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

    1. عقد العمل محدد المدة:-

      مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.

      تجديد العقد:

      أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.

      ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:

      ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.

      ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

      ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      عقد العمل غير محدد المدة:-

      مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

      العقد الموسمي:-

      مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

      عقد العمل لمهمة محددة:-

      مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.

      تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

      عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-

      مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      عقد العمل المؤقت:-

      مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

      عقد العمل لبعض الوقت:-

      مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

      عقد العمل البحري:-

      مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

    1. واجبات العامل (حقوق صاحب العمل):

      ١-يجب على العامل أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

      ٤-أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

      ٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      واجبات صاحب العمل (حقوق العامل):

      ١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

      ٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

      ٦-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

      ٧-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩-حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها.

    1. السؤال الأول:

      ١-التقدم بعذر تقبله المحكمة.

      ٢-صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

      السؤال الثاني:

      إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

      السؤال الثالث:

      ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.

      السؤال الرابع:

      ١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

      ٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

      ٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

      ٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

  5. Mar 2024
    1. كفالة زراعيه :

      1-ورود خطاب رسمي من البنك

      2- حضور المقترض والكفلاء وشاهدين

      3- يضبط الإقرار في النظام الإلكتروني

      4- يرسل الصك للبنك

      5-الكفالة الزراعية تصدر دون الحاجة إلى ربطها بالولاية المكانية

      كفاله حضورية :

      1- ورود خطاب من المحكمة بهذا الشأن

      2-حضور الكفيل وشاهدين

      3-يرسل الصك للمحكمة

      كفالة غرامية :

      1-ورود خطاب من المحكمة بهذا الشأن

      2- حضور الكفيل الغارم وشاهدين

      3- يضبط بنظام الالكتروني

      4-يسلم الصك للكفيل.

    1. نشاط 1-1-2 البيع -مبادلة مال من نقد أو غيرة معين أو موصوف ولو كان المال في الذمة آو مبادلة منفعة مباحة على الاطلاق ,بمثل أحدهم على التأييد غير ربا او قرض .

      الإفراغ - نقل ملكية محتوى الصك أو جزاء منه من طرف لأخر .

      العقار - كل شيء ثابت في مكانة من الا راضي و المباني .

      نشاط 2-1-2 تمت مناقشته مع المدرب.

    1. يشترط في طالب رخصة التوثيق ما يأتي: 1- أن يكون سعوديا . . .2- أن يكــون حســن الســيرة الســلوك، وأال يكــون محكومــا عليــه بجريمــة مخلــة بالديــن أو الشــرف، أو صــدر فــي حقــه قــرار تأديبــي بالفصــل مــن وظيفــة عامــة، ولــو كان قــد رد إليــه اعتبــاره. .3- ً أن يكون لائقاً ً صحيا، وسليم الحواس.

      تمت مناقشتها مع المدرب.

    1. 1-. تعليمـات خاصـة بالقضـاء إبـان إعالنـه التشـكيالت المؤقتـة لرئاسـة القضـاء فـي عـام 1344هــ، عرفـت هـذه التعليمـات باسـم: »مـواد إصالحيـة مؤقتـة للمحاكـم الشـرعية.

      2-. نظــام تشــكيالت المحاكــم الشــرعية فــي 1346/2/4هــ، وفــي الفصــل الرابــع منــه اختصاصــات كتــاب العــدل.

      3-. نظام كتاب العدل ـ األول ـ في 1346/2/26هـ.

      4-. نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشــرعي األول فــي 1357/1/4هــ، وخصــص البــاب الســادس منــه لكتــاب العــدل.

      5-. نظام كتاب العدل ـ الثاني ـ في 1364/8/19هـ.

      6-. نظـام تركيـز مسـؤوليات القضـاء الشـرعي ـ الثانـي ـ فـي 1372/1/24هــ، وخصـص البـاب السـادس منـه لكتـاب العـدل.

      7-. نظام القضاء ـ األول ـ في 1395/7/14هـ، وخصص الباب الخامس منه لكتاب العدل.

      8-. نظــام المرافعــات الشــرعية فــي 1410/3/1هــ، وخصــص البــاب التاســع منــه إلجــراءات اإلثبــات، وهــذا النظــام ألغــي فــي 1411/3/11 ُ هــ ولــم يعمــل بــه، ثــم تمــت الموافقــة عليــه فــي 1421/5/14هــ.

      9-. الالئحة التنفيذية الختصاص كتاب العدل، في 1425/5/25هـ.

      10.نظام القضاء الجديد، في 1428/9/19هـ، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.

      11.الئحة أعمال الموثقين، في 1435/10/7هـ.

      12.الئحة الموثقين وأعمالهم المعدلة في 1440/3/11هـ .

      13.نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م164/( وتاريخ 1441/11/19هـ .

      14.الالئحة التنفيذية لنظام التوثيق الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم )1948( في 1442/6/1ه.

    1. 1- الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

      6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

      7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

      3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ

      ٢–٤-٥-٩: لا يختص بها قاضي التنفيذ.

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه.

  6. Feb 2024
    1. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا.

    1. يتم التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليه أو بقبولها أو بالموافقة عليها، ويتم التعبير عن الرضا في هذه الحالة إما أن تنص المعاهدة على أن التعبير بالرضا يتم بالتصديق، أواتفاق الدول على اشتراط التصديق،أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق، إذا بدت نية الدولة المعنية أن توقيع ممثلها مشروط بالتصديق أو عبرت عن هذه النية أثناء المفاوضات. وتعبر الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. وهذا ماجاء في المادة الرابعة عشر.

      أما في المادة الخامسة عشر. التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة أو الانضمام إليها، يكون بحالات معينة منها: إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام أو أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام أو إذا اتفقت الأطراف على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام.

    1. تسبيب الحكم القضائي :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    1. • الجزء السادس : حالة التوارث الدولي.

      • الجزء السابع : جهات الإيداع والإخطارات والتصحيحات.

      • الجزء الثامن : قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء.

    1. لكل فرد الحق في الحياة و الحرية والأمان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان.

    1. لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و الأمان على النفس ؛ و بالتالي أن يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الإنسان .

      ومن الأنظمة والتدابير التي اعتنت بها المملكة و التي تحمي حقوق الطفل:

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    1. تم الإطلاع ؛ الملف واضح و شامل لما اشتمل عليه من نظام القضاء و نظام ديوان المظالم و الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة وأهم الهيئات فيها.

      • النصوص النظامية التي اعتمد عليها الحكم القضائي في تسبيبه ما ورد في الباب الخامس من النظام الأساسي في الحكم و هما المادتين 26 - 36 : 1 -" تحمي الدولة حقوق الإنسان ، وفق الشريعة الإسلامية ". 2- لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب حكم النظام .

      كما تنص المادة 38 على ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

      و ايضاً المادة 7 فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على أن : كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

      • و بناءاً على تلك النصوص النظامية يحظر على أجهزة الدولة أن تقيد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب نظام السجن او التوقيف.

      • أما القاعدة الفقهية التي اعتمد عليها الحكم القضائي في تسبيبه وهي ان الاصل في الغنسان البراءة بإعتبار أن اليقين لا يزول بالشك.

      و الخطا الذي وقعت فيه جهتا الإدارة مع المتهم : هو عدم الرفع للحاكم الإداري خلا ل المدد النظامية حسب قواعد اللائحة ولم تقدم أي صورة لمذكرة التوقيف . كما أن جهتي الإدارة لم تسلك السبل النظامية حتى بعد تاريخ إعادة التحقيق .

      فقد كان من حق المتهم بعد نفاذ المدة النظامية المنصوص عليها في اللائحة إما بتوجيه التهمة له أو إحالته إلى المحكمة المختصة وإما إطلاق سراحه .

    1. المادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      • المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      • المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      • المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      • المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      • المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      • المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      • المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      • المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    1. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    1. الحالة الأولى: في الدعوى الأولى؛ لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى،

      أما في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح.

      الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

    1. من سلوكيات المحامي في عقد المحاماة:

      من الأفضل أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من كل الأطراف مشتملاً كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد ومنها: تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف اطرافه*موضوع العقد وسببه والالتزامات ومدته ويشمل اتعاب المحاماة وتسوية الخلافات.

      ومن حالات انقضاء عقد المحاماة :

      وفاة المحامي

      فسخ الموكل عقد المحاماة

      فسخ المحامي العقد وانهاء الوكاله

      انتهاء مدة العقد

      تنفيذ محل العقد

      إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة

  7. Jan 2024
    1. 1-الركن المادي : يتمثل في االمزاولة لأعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال

      2- الركن المعنوي : يتمثل في القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الارادة لفعل ذلك.

    1. ١- للحفاظ على الثقة في السوق المالية.

      ٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

      ٣- للمحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

    1. 1- إذا كانت المستندات التي ادعت بها المدعى عليها موجوده وثبت بالفعل ان المدعي قد كان التقصير منه ولم يطلع على تلك المستندات بالتالي لن يكون على المدعى عليها ارجاع 70الف للمدعي.

      2-ما ادعى به المدعى عليه صحيح حيث ان الوصف بين المدعي والمدعى عليه من باب المضاربة.

    1. هو إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.

      ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

      ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

      ٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

      ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

      ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

      ٧- وضع السياسات والخطط.

      ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

      ٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

      ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

      ١١- تعليق نشاط السوق.

      ١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

    1. تتم طريقة إعداد و عرض قائمة التدفقات النقدية بمرحلتين أساسيتين:

      1- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.

      2-التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار.

    1. رأس المال في بداية مكتب المحاماة 8000،

      المسحوبات الشخصية 3000،

      صافي الربح في التاريخ المحدد 16300

      صافي رأس المال النهائي= 8000 - 3000 + 16300 =21300 دولار.

    1. المتهم الأول: ينسب إليه جريمة تزوير وجريمة رشوة.

      والمتهم الثاني: ينسب إليه جريمة رشوة.

    1. التمويل و الإئتمان....إيجابياتها و سلبياتها.

    1. تطور الإستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.

    1. مدة الفترة =609يوم الربح المعدل =4ملايين الرعاء الزكوي دون الربح المعدل =7 ملايين

      نسبة الزكاة =2.5÷354×609=4.300847%

      الزكاة المستحقة على الوعاء الزكوي = 7مليون ×4.300847%=301059.322034ر.س

      الزكاة المستحقة على الربح =4 مليون ×2.5%= 100000ر.س

      اجمالي الزكاة المستحقة = 30159.322034+100000= 130159.322034 ر.س

    1. نعم؛ شمل نظام التكاليف القضائية جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.

    1. إن زيادة نسبة معدل الربح إلى صافي المبيعات دليل على كفاءة عمليات التشغيل.

    1. أولًا : إدارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية .

      ثانيًا: المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار .

      ثالثًا: المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة.

      رابعًا: الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات.

      خامسًا: بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

    1. إجابة السؤال الأول: الإيرادات:هي جميع ما تحصل عليه المنشأة مقابل بيع الخدمات البضائع وتقديم الخدمات، إضافة إلى أرباح الاستثمارات.

      وللتمييز بين الإيراد ورأس المال، حين نصرف الأموال الخاصة برواتب الموظفين والإداريين، أو المواد الاستهلاكية أو النفقات الخاصة بالسفر على سبيل المثال؛ فإن هذه النفقات لا تعتبر كبيرة حين تضاف إلى القيمة الكبيرة النهائية؛ ولهذا يجب لمثل هذه النفقة أن تدخل في حسابات الربح والخسارة، وتخصم من الدخل حين نحسب الأرباح، ومن الناحية الأخرى فحين نصرف على أشياء -مثل: المباني والآلات -التي تبقى قيمتها تستخدم لفترة طويلة، فإننا نسمي هذه النفقة بـ: نفقة رأس المال، وهي غير مرئية في حسابات الربح والخسارة .

      إجابة السؤال الثاني: الأصول(الموجودات:أ -الأصول الثابتة، ب- الأصول المتداولة ج- الأصول غير الملموسة. و الخحصوم هي الإلتزامات التي يتحملها المشروع تجاه الغير ومنها خصوم طويلة الأجل و خصوم قصيرة الأجل و حقوق الملكية و الإيرادات.

    1. تطبيقاً لمهارات العمل ضمن فريق يحقق أكثر الأهداف و أعظم الإنجازات بكفاءة اعلى ، و بأقل وقت و جهد.

    1. 1-ادراك المشكلة

      2-تعريف المشكلة

      3-جمع المعلومات

      4-تحليل المعلومات

      5-وضع البدائل الممكنه

      6-تقييم البدائل

      7-وضع خطه تنفيذية تقصيليهة

      8-تقييم النتائج

    1. كلما أتقنا التنظيم ...تححقت الأهداف بكفاءة عالية.

    1. ج١/ حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      ج/٢ تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      ج٣/ تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      ج٤/ لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      ج٥/ يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه

      ج٦/ يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. 1: كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

      2: ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

      3: نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. ١- في حال عدم وجود اتفاق لتحكيم او كان الاتفاق باطل او قابل للابطال.

      ٢- اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها في وقت ابرام عقد اتفاق التحكيم وذلك حسب نظام الذي يحكم اهليته.

      ٣- اذا لم يتسنى له تقديم الدفع بسب عدم تبليغه.

      ٤- اذا لم يتم تطبيق النظام الذي اصطلاحا عليه اطرف التحكيم.

      ٥- اذا اختلاف تشكيل هيئة التحكيم بناء على نظام التحكيم او اتفاق الطرفين.

    1. -اجاز نظام التحكيم السعودي ذلك بشرط أن لاتكون هناك مخالفة للشريعة الاسلامية

      -عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية و النظام العام في المملكة

      -عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين

    1. ج١/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

      ج٢/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

      ج٣/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

    1. يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها.

    1. ج١/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

    1. -كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك .

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف

    1. القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم.

      القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

    1. ١- ان يكون العدد فرديا.

      ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية.

      ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك.

      ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع.

      ٥- ان لا يكون هناك سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية

    1. عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه.

    1. 1- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية و التجارية.

      2- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية : -

      إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. -وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين. : لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

      إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

      3- شروط صحة اتفاق التحكيم:

      أ-أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم.

      ب-أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا.

      جـ-أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخص طبيعي أم اعتباري.

      د-أن يكون الاتفاق -بالنسبة للجهات الحكومية- بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

      4- أحوال بطلان اتفاق التحكيم:

      أ- صدور حكم ينص على إبطاله.

      ب- اتفاق الطرفين على إبطاله.

    1. المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم.

      المرحلة الثانية: السير في الإجراءات.

      المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحكمة المختصة.

      المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين

    1. 1- التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية.

      ٢-التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع.

      ٣-التحكيم الأجنبي: باعتبار الجنسية.

      ٤-التحكيم الحر: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٥-التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع.

      ٦-التحكيم المؤسسي: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٧-التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

    1. إجابة السؤال الأول:

      عناصر التحكيم :

      ١- رضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم.

      ٢- وجود نزاع يراد حسمه

      ٣- تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

      إجابة السؤال الثاني:

      لاختلال الالزام بقراره فهو يسعى للتسوية الودية دون ان يكون هناك الزام

      إجابة السؤال الثالث: القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم لا يلزم بإتباع هذه القواعد. ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه بخلاف المحكم ولايته تكون مقصوره على قضية المتخاصمين

    1. 1- لن يكون هناك حرية للاطراف وهذا مخالف لطبيعة التحكيم التي تلزم بأن يكون المحكم برضا الاطراف وستتوسع دائرة الطعن في الحكم والمحكم والطعن في نزاهته عند صدور الحكم ضد احد الاطراف.

      2- لن تختلف عن طبيعة التقاضي امام القضاء وسيكون المتحاكمين عرضة للتأثر بما يقال حول دعواهم وصعوبة استمرار علاقتهم الودية ببعض من اجل مصالحهم بعكس السرية التي تحمي مصالحهم وتساهم في استمرار العلاقات الودية لاستمرار كسب المنافع.

      3- التحكيم يكون مشروط عند بداية العقد او مشارطة تحكيم بعد ابرام العقد وقد حما المنظم التحكيم وعظّم مكانته بأن يمنع القضاء النظر في اي دعوى يكون فيها شرط تحكيم فهو ملزم لكل الاطراف.

      4- ستكون اقل فترة زمنية من القضاء وسيكون فيه سرية تحفظ استمرار العلاقة الودية ولكن بسبب تكاليف التحكيم لا يكون مجدي للدعاوى البسيطة او الاسر محدودة الدخل ولكنه مجدي في تقسيم التركة وبين الاسر ميسورة الحال وعند تقسيم التركات ذات المبالغ الضخمة، وايضاً سيكون مجدي في تضييق دائرة الطعن على الحكم او المحكم .

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. -

      البناء هو ثبات اخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما اختلف موقعها في الكلام

    1. يساعد المستوى الاعرابي المحامي في صياغه القواعد القانونيه وفق القواعد الاعرابيه

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    1. 2-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. المعاجم التاريخيه / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال

      معاجم الألفاظ / لها مسالك متعدده في ترتيب الالفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط

    1. مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      -موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين

    1. يوجد العديد من انواع علامات الترقيم والتي كان لتنوعها دور كبير لتنُّوع المعاني المقصودة، وتنُّوع الأساليب اللغوية