ثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

ل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

نظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

سناء العتيبي ٦ فبراير

p. 2

يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائر

تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

**

• 1. • 1. ‎ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.*2.

السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

• يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

م تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

الابلاغ قبل 15 يوم 2- بيانات الاطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستندات المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط 8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

ممكنات عمل المحاكم التجارية :- ١/ الإستعانة بالقطاع الخاص ٢/ جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة إلى إدارات مركزية في الوزارة ٣/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهئية نظر المنازعات ٤/ للمحكمة الإستئناس برأي التجار

في الدرجة الابتدائية: -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الاصلية أو التبعية اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال -الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال في درجة الاستئناف : -الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية المتعلقة بالدعاوى المستعجلة -الاعتراض على اوامر الادلاء

• الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة -الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس -الاعتراض على القرارات والاوامر المتعلقة بطلب اطلاع على المستندات -الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

تايد الحكم

اهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية ؟ المجلس الاعلى للقضاء

مهام رئيس المحكمة: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢-تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية .

اعمال اعوان القضاة:

١- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة ٢- اجراءات التبليغ ٣- الاعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٤- تبادل المذكرات ٥- ادارة الجلسات ٦- ادارة الدعوى وملف القضية ٧- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٨- البحوث والدراسات ٩- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

كتابة القضايا تعتمد على المقدمة والتمهيدات وتقسميات القضية الطلبات والاسلوب

منهج البحث القانوني : ١-المنهج الاستدلالي ٢-المنهج التاريخي ٣-المنهج الوصفي ٤المنهج المقارن ٥-المنهج الاستقرائي ٦-منهج النقد ٨-منهج التحليل

استخدم في ضياغته للمذكرة المنهج التحليلي والنقد والاستنباط

عقد يتضمن للبنود والشروط اعتمادًا على المنهج الاستقرائي

قراءة ملف القضية - دراسة القضية - تحليل الوقائع والاحداث - الرجوع للأنظمة ذات العلاقة للربط بينهم للوصول لنتيجة - الوقائع- الاسانيد - الطلبات - المرفقات

اسم القضيه : مطالبة بدفع ضرر اطراف النزاع : المدعيه/ فاطمه المدعى عليهم :خالد ومحمد تاريخ القضيه : تفاصيل القضية : اقامة دعواها فاطمه على المدعى عليهم خالد ومحمد بتاريخ :1-6-2024 وكانت دعوها بانهم اقترضو منها مبلغ مالي بقمية 50000 ريال سعودي بتاريخ 18-5-2001 وانه تم الاتفاق في بينهم برد المبلغ خلال ٣ سنوات ولكنهم اخلو باتفاقهم