تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

حماية حقوق المواطنين وحفظ المال العام ومنع كل من تسول له نفسة..

لا يجوز ويعد صورة من صور الربا .

1: يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- أما في شركة التضامن فيكون مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة. كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

ينفذ على حصة زيد فقط .

1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

1: الفقرة الأولى: طرحها كفكرة أو مقترح. 1- يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. 2- صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. 3- المصادقة عليه بعد التوقيع.

الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى. 2: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيم.

3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

1- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. 2= تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

1 : للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. 2: العقوبات .

وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ :

١ : تقديم طلب التنفيذ.

٢ : إصدار أمر التنفيذ.

٣: تبليغه.

٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ : بيع الأموال المحجوزة.

٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.

الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي. والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره كالتزام محرر السند لأمر بوفاء مبلغ معين في تاريخ محدد.والإلزام والالتزام يكون في جميع الحقوق بتسليم، كتسليم مبلغ مالي او تسليم عين او أو صغير أو القيام بأمر معين أو الامتناع عنه ونحو ذلك.

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

1- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

2- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

3- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

4.أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه.

إجرائي.

٢ / موضوعي.

٣ / موضوعي.

٤ / موضوعي.

٥ / موضوعي.

٦ / إجرائي.

٧ / إجرائي.

٨ / إجرائي.

٩ / موضوعي.

١٠ / إجرائي.

1- طالب التنفيذ 2- المنفذ ضدة 3- جهة التنفيذ 4- محل التنفيذ

لتنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية الاجراءات تستغرق وقت طويل وجهات متعددة ** أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التنفيذ وهو المخول بها تتم بسرعة اكثر .

تم الاطلاع

تم الاطلا

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم

تم الاطلاع

النص الصحيح : في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

تم الاطلاع

-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية أو الجوهرية إزاء العامل. ٢-إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد. ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه. ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوم مخل بالاداب نحو العامل. ‏٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة والجور والإهانة. ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العام

استحقاق المدعية للتعويض عن الفصل غير المشروع كذلك استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة أيضاً استحقاقها لمبلغ لقاء عدم إشعارها .

العقد بين الطرفين عقد تجربة مدته ثلاثة أشهر، استلم المدعي جميع رواتبه وانتهت هذه الفترة بعدم موافقة الشركة على استمراره في العمل، لذلك لا يستحق المدعي أي تعويض من الشركة.

تم الاطلاع وصف دقيق

قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص.

١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم.

٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمرا.

٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا.

٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل.

٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:

أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.

ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.

1. قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة.

وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها.

-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

لايوجد ملاحظات

لم يغفل المنظم عن أي قاعدة في عقود عمل النساء وذوي الإعاقة والأحداث بل غطاها جميعها.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.

٣-عمال المؤسسات الخيرية.

٤-عقود التدريب والتأهيل.

٥-العاملون بعض الوقت.

الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:

١-أفراد أسرة صاحب العمل.

٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

٦-العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

لايوجد ملاحظات

عقد العمل محدد المدة :

يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.

تجديد العقد:

أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.

ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:

١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.

٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

عقد العمل غير محدد المدة:

تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

العقد الموسمي:

هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

عقد العمل لمهمة محددة:

قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.

تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-

مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

عقد العمل المؤقت:

مفهوم العقد الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

عقد العمل لبعض الوقت:

هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

عقد العمل البحري:

كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

حقوق صاحب العمل : 1/ يجب على العامل ان ينجز العمل وفقا لأصول المهنة. 2/ ان يعتني بالألات والادوات . 3/ ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق .

حقوق العامل : 1/ ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل . 2/ ان يلتزم صاحب العمل يدف الأجر . 3/ يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للأجازات وعدم حرمانه

ج1/ أ التقدم بعذر تقبله المحكمة. ب/ صدور اقرار بالحق من المدعى عليه.

ج2/ فأن هذه الخاصية والسمة في الدعوى العمالية يستلزم منها الحرص الشديد على مراعاة المدة الزمنية للبت والفصل فيها ،رفعا للضرر على صاحب الحق وايصالا للحقوق في وقتها المناسب قبل وقوع الضرر.

ج3/ 1 المنازعات المتعلقة في عقود العمل، والأجور، والحقوق واصابات العمل ،والتعويض عنها . 2/ المنازعات المتعلقة بايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية عل العامل او المتعلقة بطلب الاعفاء منها . 3/ الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليه في نظام العمل . 4/المنازعات المترتبة على الفصل من العمل . 5/شكوى اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من جهاز مختص.

١: حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع الذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون الذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم. ٢: تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى. ٣: تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي. ج٤: لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف. ٥: يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه . ٦: يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

1- عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة . 2- عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع . والأعراف التجارية في نوع المعاملة . والعادات المتبعة , وماجرى عليه التعامل بين الطرفينز

ج١/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

ج٢/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

ج٣/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

-كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

-أن يكون حسن السيرة والسلوك .

-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

-أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف

تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها.

تم الاطلاع

ج١/ 1- عدم مخالفة الشريعة الإسلامية . 2- عدم مخالفتها لاتفاق الطرفين .

ج٢/وبعد النظر إجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير الذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا الذي يعتد به وليس ثلاثة.

1- فهم القواعد القانونية . 2- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفتها الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة. 3- التحقق من تحديد مكان التحكيم ولغته. 4- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. 5- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والإشعارات واستكمال التبليغات وفق المادة (6) من النظام . 6- استكمال نظر الدعوى والاجابة والسماع والدفوع . 7- الاستمرار في اجراءات التحكيم عند تخلف المدعى علية عن اجابته . 8- ممارسةالصلاحيات النظامية في اتفاق التحكيم . 9- الاستمرار في التحكيم اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم 10- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة . 11- العناية بسرعة الفصل في الخصومة . 12- قفل باب المرافعة.

القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم. القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

الشرط الأول : أن يكون عدد الهيئة التحكيمية فرديا,-وترا- والاكان التحكيم باطلا كما هو نص المادة الثالة عشر من نظام التحكيم.

الشرط الثاني : الايكون من يراد تعيين فاقد او ناقص الأهلية . كمحكم قاصر او محجور عليه. وتحقق كفاءة المحكم او الهيئة التحكيمية ينبغي مراعاة الامرين التالين عند اختيارهم: الاول : توفر الاحد الأدنى من الفقه الشرعي والنظامي. الثانية : توفر المؤهلات والصفات التي يحتاجها موضوع التحكيم . ان يكون المحكم الفرد او رئيس الهيئة حاصلا على الاثل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية . ان يكون حسن السيرة والسلوك .

تم الاطلاع

1- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية . 2-اهم العقد التحكيمي : أنة يتم اللجوء اليه بعد نشوء النزاع. 3- اثر العقد : فالتحكيم أقدر على دفع وازالة اثار الخصومة من نفوس اطراف النزاع. 4- من شروط صحة اتفاق التحكيم : ان يكون مكتوب بحيث يعتبر اتفاق التحكيممن العقود الشكلية .

5- يبطل اتفاق التحكيم : اذا كان احد طرفي انفاق التحكيم وقت ابرامة فاقد الاهلية اوناقص او بصدور حكم ينص على ابطالة.

1 - الاتفاق على التحكيم .

2- السير بإجراءات التحكيم و ا صدار القرار .

3-الطعن بحكم المحكمين أمام المحكمة المختصة .

4- تنفيذ حكم المحكمين .

١: باعتبار الجنسية .

٢: باعتبار نوع النزاع .

٣: باعتبار الجنسية .

٤: باعتبار الانظمة والاجراءات

٥: باعتبار نوع النزاع

٦: باعتبار الانظمة والاجراءات

٧: باعتبار نوع النزاع

عناصر التحكيم : ١- رضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم. ٢- وجود نزاع يراد حسمه ٣- تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

إجابة السؤال الثاني: لاختلال الالزام بقراره فهو يسعى للتسوية الودية دون ان يكون هناك الزام .

إجابة السؤال الثالث: القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم لا يلزم بإتباع هذه القواعد. ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه بخلاف المحكم ولايته تكون مقصوره على قضية المتخاصمين .

1- لو لم يكن هناك سماح في اختيار المحكم فلا يكون هناك تحكيم بل يتوجه الى المحكمة المختصة لان من الشروط هو رضا الطرفين في اختيار المحكم .

2- لو كان هناك علانية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين .

3- لا يصح التحكيم لان من الشروط هو رضا الطرفين.

4- هنا لا يصح التحكيم لأنه لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.

1- تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية: يفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية عشرة ايام وبعد القرار نهائيا وغير قابل للاعتراض. فيحال صلاحية القضية للحكم : فتفصل المحكمة في الدعوى الجماهية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين .

2- موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور .: في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات : فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية, ولايجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

3-في حال اعتراض أغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية: في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين : فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك

إجراءات نظر الدعوى اليسيرة : 1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة , ويبلغ بها المدعي عليه. 3-يودع المدعى عليه فيها مذ كرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ابداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبين السبب في محضر القضية . 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل أكثر الافي حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة ايام. 9-تسليم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها.

أسباب طلب أعادة النظر : هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم : صحيح .

إجراءات نظامية وصحيحة بتأييد الحكم بعدم الاختصاص

أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم : 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. 2- تعديل مبلغ أتعاب الخبير الوارد في أسباب الحكم وتعديل نوع الخبرة المشار اليه لتكون خبرة هندسية بدلا من محاسبية .

يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر : 1- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استنادا لوجود عيب شكلي . 1- عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر. 2- بطلان التبليغ. 3- عدم الاختصاص . وللمحكمة رفض الأستئناف وتأييد الأمر أو الغائه. 2- التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال 15يوم من تاريخ ابلاغه على أن يبين المدين أسباب تظلمه.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى .

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء .

الخطأ الأول : تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني : تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث : أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع : عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

للحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام .

1- لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى . 2- عرض الصلح على الاطراف . 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى .

1- عدد الجلسات اسبوعيا يومين على الاكثر . 2- عدد الدعاوى اسبوعياً : لايقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . 3- التأجيل : الاولى 60 يوم , الثانية لايتجاوز 30 يوم . 4- تحديد موعد الجلسة الاولى : بما لايزيد على (20 يوم ) من تاريخ قيدها . 5- الجلسة الاولى بعد الابلاغ: : بعد اربع ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ.

تهيئة الدعوى : 1- استكمال اوراق الدعوى . 2- تبليغ الأطراف . 3- تبادل المذكرات والمستندات . 4- اعداد التقرير الولي عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل االمنازعة ونطاق الأدلة. 5- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد . 6- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة ويشمل ذلك الاتي .

تم الاطلاع

1- يجوز. 2- لايجوز . 3- يجوز . 4- يجوز . 5- لايجوز . 6- يجوز. 7- يجوز . 8- يجوز .9- يجوز . 10- يجوز.

تم التبليغ برسالة نصية وهذا يكفي في اداء التبليغ حسب النظام وتم الحكم لعدم الحضور.

قيد الدعوى :1- الخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.2- ارسال البيانات اعله الى اي من عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت.3- تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية.4- اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغة بذلك .

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

الدرجة الابتدائية قاضي واحد: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الأصلية والتبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لاتزيد على مليون ريال. 2- المقامة على التاجر في المطالبة الأصلية تزيد على 500 الف ولايزيد على مليون ريال . قاضي واحد في درجة الأستئناف : 1- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر من قاضي واحد . 2- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام . 3- الاعتراض على ألاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة.4- الاعتراضات التي يحددها المجلس .5- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها ز6- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

الحكم صحيح: لئن المبلغ لايتجاوز 500 الف ريال .

1- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

تم الأطلاع

تم الاطلاع لايوجد ملاحظات

الحالة الاوالى :لا يجوز الترافع فيها لأنة سبق وان ترافع بها. الحالة الثانية : يجوز الترافع فيها قد امضى المدة المحددة .

تم استيفاء كافة الشروط

1- عقد المحاماة قد يكون شفهيا والأفضل ان يكون عقد مسجل وموقع من جميع الأطراف .2- فسح العقد من قبل المحامي للسبب مشروع .3- فسح العقد من قبل الموكل للسبب مشروع. 4- تنفيذ محل العقد .5- فسح العقد بسبب وفاة المحامي .6 فسح العقد بسبب ايقاف المحامي.7 _- انتهاء مدة العقد.

تم الاطلاع على الدعوى والحكم صحيح . لي مخالفتهم المادة العاشرة من نظام المحاماة

تم الأطلاع على القضية وتأييد الحكم صحيح .

لايوجد ملاحظات

واضح ومرتب

1-الركن المادي / يتمثل في االمزاولة لأعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال 2- الركن المعنوي : القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الارادة لفعل ذلك.

لحماية حقوق العملاء والحفاظ على معلوماتهم السرية

الحالة الاولى: اذا اثبت المدعى عليه ماتقدم به من اعتراض في هاذه الحالة ليس للمدعي حق المطالبة. الحالة الثانية : دفع المدعى علية صحيح لكون الاتفاق خاص بينهم ومع ذلك يجب تقديم عقد الاتفاق بينهم وعلى اساس ذلك يتم احالة القضية الى المحكمة المختصة والحكم في ذلك.

هو توجيه دعوى غير محدد سلفا للاكتتاب سوى اكتتاب جديد سوى كانت شركة تحت التأسيس او قائمة

معايير : ١-نعم ٢- نعم ٣-لا : اما بالنسبة لمعايير سلوك الاشخاص الحاصلين على الترخيص: جمعيا ال5

لايوجد ملاحظات

لايوجد ملاحظات . .

1-تنظيم السوق المالية وتطويرها.

2- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

3- حماية المواطنين والمستثمرين.

4- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

5- تحقيق العدالة والشفافية.

6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

7- وضع السياسات والخطط.

8- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

في البداية بتاريخ 2015/1/1: كان رصيد حساب المال للمكتب 8000 دولار. وفي تاريخ :2015/12/31 : كانت مجموع المسحوبات تساوي 3000دولار. وفي تاريخ :2015/12/31: حقق المكتب صافي ربح 16300دولار. صافي نهاية راس المال في نهاية الفترة: 21300دولار.

بنسبة للمتهم الأول : ينسب الية جريمة تزوير وجريمة رشوة. والمتهم الثاني جريمة رشوة .

معرفة الأحتياج للمال ومعرفة نوع القرض المحتاج الية

تسهيل الاستثمار الاجنبي

مدة الفترة 609/ ضرب 2,5÷354×609=4,30084746 4000000×4,3008474=17203ٍٍٍِ

عم شمل نظام التكاليف القضائية : جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.

معدل الربح الى صافي المبيعات: كلما زادت هذه النسبة فان ذلك كفاءة عمليات التشغيل.

1-ادارة المنشأة : قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم . 2-المستثمرون : قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح . 3-المقرضون :معرفة درجة السيولة لدى المنشأة . 4-الجهات الرسمية : لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات. 5- بيوت الخبرة المالية / تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

النظام المختص بدخل الأفرادوالشركات غير السعودين: نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (863428/2/17. بتاريخ 1370/6/29 ه

1- الإرادات هي : جميع ماتحصل علية المنشأة مقابل بيع الخدمات البضائع وتقديم الخدمات اضافة الى أرباح الاستثمارت.

2- رأس المال : مثل المبالغ التي تصرف على المباني والألات التي تبقى قيمتها تستخدم لفترة طوية.

1-الأصول هي : الأاصول الثابتة هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج. 2- الأصول المتداولة: هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها الى نقدية . 3- الأصول غير الملموسة: هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس.

1-قيد المعاملة المالية هو: هو اسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضيح كلا من تاريخ المعاملة وقيمة المعاملة وقيمة كل طرف . 2- المستند الذي يرسل للعميل هو : إشعار الدائن

1- كتابي , 2-شفوي ,3- شفوي , 4- كتابي , 5- كتابي , 6- شفوي .

مهارات العمل : تقبل النقد البناء , تطوير العمل , تحمل المسؤولية

اساليب حل المشكلة:1- ادراك المشكلة ,2- تعريف المشكلة,3-جمع المعلومات , اين ومتى وكيف ولمن تحدث المشكلة , لماذا تحدث المشكلة لهذا الشخص بالذات.العناصر التي تتكون منها المشكلة .

انه يجب على الأدارة لكي تكون فعالة تنظيم وتقسيم العمل بشكل دقيق

1-4 2-4 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 10-5 11-5

1-حقوق الطفل .2-القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .3-اتفاقية لجنة القضاء على النمييز العنصري ضد المرأة.4- تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع اشكالة.5-حظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا.

التعبير عن الرضا بالالتزام المعاهدة بالتصديق عليها

1- عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعي عليه.2- بقاء تعاقد الطرفين على ماهو علية حتى يثبت بديل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى وهو مالم يثبت في هذه المنازلة . 2- ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة السيارات بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع .4- ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريقالتحيكم في سويسرا .

التوارث الدولي الانظمام الى المعاهدات

لكل فرد الحق في الحياه والحرية والامان على النفس وعدم الحبس تعسفا وحق الكرامة

اتفاقية حقوق الطفل : بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ ( 1416/4/16) بروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال . عهد حقوق الطفل في الاسلام .

المادة السادسة : تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية. المادة السادسة والثلاثون: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد او توقيفة او حبسه الابموجب احكتم النظامز

المادة السادسة والعشرون : تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الإسلامية. المادة السابعة والعشرون : تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارىْ، او المرض، والعجز، والشيخوخة. المادة الثلاثون : توفر الدولة التعليم. المادة السادسة والثلاثون : توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين . المادة السابعة والثلاثون : للمساكن حرمتها ولايجوز دخولها بغير إذن صاحبها .

1- حق الحياة: لايجوز لأحد ان يتعدى عليها : من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض. 2- حق الحرية : مامن مولود الاويولد على الفطرة .3- حق المساواة : الناس جميعا سواسية امام الشريعة . 4 حق العدالة: من حق كل فرد ان يتحاكم الى العدالة. 5-حق الفرد في محاكمة عادلة : البراءة هي الأصل .6 حق الحماية من التعذيب : 7: حق الحماية من من التعسف السلطة .

(قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعي

المشتكيان، محاميا: فاعل مرفوع

المستأنفين - المستأنفان - الياء

اسم الاشارة واسم الموصول

علامات الرفع الفرعة

لايوجد

لايوجد ملاحظات

واو العطف والمعطوف علية

الحكم - الجنسية - المدني - ( قمرية) السجل -الزيادة -( شمسية)

الحكم - الجنسية - المدني - ( قمرية) السجل -الزيادة -( شمسية)

المعاجم التاريخية

أولاً وثانياً وثالثاً

أولاً، وثانياً ، وثالثاً.