انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل محدد المدة لغير السعوديين (يجدد):

يشمل العمالة غير السعودية. لا يمكن إلا أن يكون محدد المدة. عقد عمل غير محدد المدة:

يخص العمال السعوديين. يمكن أن يكون محدد المدة، غير محدد المدة، أو مرنًا. عقد العمل الموسمي (يجدد):

مثلاً، عقود عمل خلال موسم الحج، وهو عقد عمل محدد المدة. عقد العمل لمهمة محددة (يجدد):

يشمل المهام العادية التي تُحدد لفترة زمنية معينة. عقد العمل المؤقت (يجدد):

لصالح العمال السعوديين والمهام العادية المؤقتة، لمدة محددة. عقد العمل لبعض الوقت:

عقد مُحدد المدة خاصةً للعمل الجزئي. عقد عمل التأهيل والتدريب (يجدد):

يهدف إلى تدريب وتأهيل الموظفين لفترة محددة. عقد عمل البحري (يجدد):

خاص بالعاملين في المجال البحري، لمدة محددة. الفروق بين العمال السعوديين وغير السعوديين: للسعوديين:

يحق لهم العمل في جميع المهن. يمكن أن تكون عقودهم محددة المدة، غير محددة المدة، أو مرنة. لغير السعوديين:

عقودهم تقتصر على عقود محددة المدة. ليس لديهم نفس حقوق العمل في جميع المهن مثل السعوديين. العقود المرنة:

تقتصر على السعوديين ولا تشمل غير السعوديين.

مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين ك١٠٠٠ ريال شهريا صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

الواقعة الاولى : اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

الواقعة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

الواقعة الثالثة : اختصاص المحاكم العمالية

الواقعة الرابعة : اختصاص المحاكم العامة

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- اقرار المدعى عليه بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لان النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

1.مثال على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : ج'الحق في التعليم عندما يتيح المجتمع الدولي للجميع، بغض النظر عند جنسهم أو خلفيتهم، الحصول على تعليم جيده ، وعناية صحية على حد سواء ، والحق في كسب معيشتهم بالطريقة المثلى .

2.مثال على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير: ج' احترام التنوع الثقافي لكل بلد يجب على الدول احترام التنوع الثقافي ،وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين

3.مثال على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل: ج'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تهدف قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين في التعليم والعمل والخدمات العامة ، وكذلك مبدأ المساواة في محاكماتهم على حد سواء .

4.مثال على مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق: ج' المعاهدات الدولية: المعاهدات الدولية هي اتفاقيات رسمية بين دولتين أو أكثر، وتغطي مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة والحدود والأمن. الالتزام بالمعاهدات الدولية هو أساس النظام الدولي، ويساهم في الحفاظ على السلم والاستقرار.

5.مثال على مبدأ عدم الاعتداء ونيذ الحرب كوسيلة لفض النزاع: ج'الحوار الدبلوماسي: عندما تنشأ خلافات بين الدول، فإن الحوار الدبلوماسي والمفاوضات هي الطريقة المثلى لحلها. يتم خلال هذا الحوار تبادل الآراء والبحث عن حلول مشتركة، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية.

القانون الدولي من حيث موضوعه ينقسم إلى : 1- قانون السلام 2 - قانون الحرب القانون الدولي من حيث المخاطبين به : 1- عام ( لا يوجد مراعاة فيما بينهم ) 2- عام ( يوجد فوارق فيما بينهم ) 3- خاص القانون الدولي من حيث الموقع الجغرافي : 1- العالمي العام ( يشمل جميع الدول ) 2- الأقليمي أو القاري وغيرها مثل : قانون الدولي الإسلامي وغيرها ، ويكون خاص بمجموعة معينة من الدول .

ج١ / عدم صحة هذا الانتقاد لأنه لا يلزم من وجود القانون وجود المشرع فإنه وإن لم يكن هناك مشرع قد توجد القاعدة القانونية كما هو حاصل في كثير من الامور الجاري العمل بها وكذلك يمكن القول في العرف بأنه قواعد من عرف الناس ولا يوجد له مشرع .

ج٢/ لا يشترط من وجود القانون ان تكون هناك ولاية تفرض هيمنتها وتطبيق القانون على الدول ؛ فإنه قد يوجد القانون دون وجود المحكمة وصحيح انه تضغف من القانون الدولي كونه لا توجد محكمة مختصة بتنفيذ القانون الا انه لا يلزم من عدم وجود المحكمة والولاية عدم وجود القانون .

ج٣/ إن وجود محكمة مختصة بتنفيذ قواعد القانون وتطبيقه هو امر مهم وثمرة القانون إذ به تنظبط امور الدول وتحد من العبث وانتشار الفوضى ؛ ولكن مع هذا فإنه لا يلغي وجود القانون الدولي ووجود قواعده وتنظيماته ، وهذا لا يمانع من عدم وجود المحاكم المختصة بتنفيذ قواعد القانون الدولي ، والقانون وقواعده موجودة ويتم التحاكم اليها في بين الدول وكل دولة تنتظم بما في هذا القانون من تنظيمات واجراءات .

ج٤/ لاشك ان القانون الدولي في انه يخاطب دول ولا يخاطب افراد ولو انه في بعضه قد يكون فيه مخاطبة للافراد ومنها قانون تحريم الرق ، فإنه لا يشترط في القاعدة القانونية ان تكون عامة في جميع الامور فقد تكون موجه لمجموعة معينه او فرد معين ، فمثلا هنا في الممكلة العربية والسعودية حرسها الله فانه يوجد نظام الوزراء فإنه يختص بمجموعة معينة وهم الوزراء والذي لا يزيد عددهم عن ٤٠ وزير ، فلذلك لا نقول انه لا بد من ان القاعدة القانونية ان تكون عامة والا نفى عنها الماهية القانونية فلا تلازم بينهما .